درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول /تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم خبرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّه (روایات)، طائفه ی سوم روایات رجوع الی المُرجّحات (مقبوله ی عُمَر بن حَنظَلة)

بحث ما در مورد حُکم خبرین متعارضین است. عرض کردیم طبق قاعده ی اوّلیّه یعنی عقل، حُکم خبرین متعارضین «تساقط» است. در حال حاضر بحث ما در باره ی حُکم خبرین متعارض در تعارض مستقرّ بر اساس قاعده ی ثانویّة یعنی روایات است. عرض کردیم این روایات چند طائفه هستند.

طوائف روایات:

الف) طائفه ی اوّل: روايات دالّ بر تخییر ابتدایی

ب) طائفه ی دوم: روايات دالّ بر توقّف

ج) طائفه ی سوم: روايات دالّ بر اخذ به مرجّحات

طائفه ی اوّل را در یکی دو جلسه ی گذشته بیان کردیم. در این جلسه به بررّسی طائفه ی سوم می پردازیم.

ان قُلْت: طائفه ی چهارم هم داریم؛ الأصل بالإحتياط. حتّی طائفه ی پنجم هم ممکن است داشته باشیم؛ رجوع به أحْدَث؛ يعنی قول امام دوم (علیه السّلام) مقدّم بر قول امام اوّل (علیه السّلام) می شود.

قُلْتُ: این موارد طائفه ب مستقلّی نیست و بازگشتشان به همان مرجّحات است.

طائفه ی سوم: «الرجوع إلى المُرجّحات»

مقامات بحث:

١. تعريف مُرجّحات

۲.عمل به مُرجّحات واجب است یا مستحبّ؟

۳.اکتفاء به مُرجّحات منصوصة یا تجاوز از مُرجّحات منصوصة به مُرجّحات غیر منصوصة؟

مبنای این بحث، فقط روایت «مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة» می باشد. و این روایت را همه ی عُلماء پذیرفته اند‌؛ البته دو روایت هم هست که مؤیّد این مقبوله می باشد.

ظاهراً تعداد مرجّحات منصوصه ی وارده در این روایت، «پنج مُرَجّح» می باشد:

۱. رجوع به صفات راوي (الأعدليّة و الأصدقيّة)

۲. رجوع به شُهرت عَمَلیّة

۳. رجوع به کتاب و سُنّت

۴. أخذ به مخالفت عامّة

۵. رجوع به أحْدَث

الف) بررّسی سَنَدي مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة:

محمّد بن يعقوب كُليني از استادش محمّد بن يحيي عَطّار قمّي، او از استادش محمّد بن حسين [ابالخَطّاب]، او از استادش، او از استادش محمّد بن عیسی عُبیدي، او از داوود بن حسين [الأسديّ مولاهُم]، او از عُمر بن حَنْظَلَة این روایت را نقل کرده است.

نکات رجالي این روایت:

۱. کُلیني کُنیه ی «ابالخَطّاب» پس از نام محمّد بن حسين را نیاورده.

۲. داوود بن حسين اسدي به واسطه ی ضامن جریرة در بحث و احکام «وِلاءِ عبد» آزاد شده ولذا از طائفه ی خونی بني اسد نیست و از حیث «وِلاء» منسوب به طائفه ی بني اسد است.

بنابراین همه‌ ی سلسله ی سَنَد این مقبوله «ثِقِة» هستند و فقط «داوود بن حسین» محلّ بحث است‌؛ چون گفته شده او از فرقه ی «واقفیّة» بوده. و برخی ها مانند ما مُنکر «واقفي بودن» ایشان هستند‌ و لذا سَنَد این مقبوله به نظر ما کاملاً صحیح است.

بررّسی احوال شخص عُمر بن حَنْظَلَة:

ایشان در کُتُب رجالي ما توثیق نشده. امّا در نوشته های مرحوم آیت الله خوئی (ره) روایت صحیحی به چشم می خورد که حضرت، عُمر بن حَنْظَلَة را تصدیق کرده. آن روایت این است:

«رَوَی الکُليني في الكافي عن عليّ بن إبراهيم قميّ عن عن محمّد بن عيسی عُبيدي عن يونس بن عبد الرّحمان عن يزيد بن خَليفة قُلْتُ لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عُمرَ بن حَنْظَلَة أتانا عنک بوقتٍ؟ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فإذَاً لايَكْذِب علينا...»[1] .

نکات رجالي این روایت:

١. عليّ بن إبراهيم قميّ در اصل کوفي بوده ولی احادیث شیعه را زیاد در قم نشر می داده و به همین خاطر او را منسوب به قم می دانند.

۲. در مورد «یزید بن خَليفة» بحث شده. ولی ایشان از رجال «ابن أبي عُمیر» است. و ابن أبي عُمیر از شخص غیر ثِقَة نقل روایت نمی کند. علاوه بر آن «یزید بن خَلیفة» از رجال بزرگان دیگر هم می باشد لذا به نظر ما او موثّق است.

البته روايت دیگری هست که خود عمر بن حَنْظَلَة نقل می کند که آن روایت چون خودش نقل می کند نمی تواند برای ما حُجّت باشد.

متن بخشی از ترجمه ی مقبوله:

راوي به حضرت عرض می کند دو نفر شیعه هستند درباره ی ارث اختلاف دارند. آن ها نزد دو قاضي رفتند و آن دو قاضي هم از حدیث شما برای حُکم خود استدلال کرده اند ولی حُکم آن ها با هم مخالف است‌؛ در اینجا چه کنند؟ حضرت فرمود: حُکم آن قاضي که أعدل و أصدق در حدیث است را أخذ کنید.

بررّسی مضمون مقبوله:

«عن رَجلین مِن أصحابنا بينهما منازعَةٌ في دَيْنٍ أو ميراث. فتحاكما إلى السّلطان و إلى القُضاة (اهل السُنّة) أيَحِلّ ذلک؟ قال (عليه السّلام): مَن تَحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تَحاكم ألى الطّاغوت...قُلْتُ فكيف يَصنعان؟ قال (علیه السّلام) ینظران إلى مَن كان مِنْكم مِمَّن قد روى حديثنا و نَظَرَ في حلالنا و حرامنا عَرَفَ احكامنا... فَرَضیا أن يكونا ناظرين في حقّهما أمّا وأختلفا في ما حَكَمَا و كلاهما إختلفا في حديثُكم؟ قال (عليه السّلام): الحُكم ما حَكَمَ به أعْدلهما و أفْقَههما و أصْدقهما في الحَديث و أوْرَعهما ولايُلْتَفَت إلى ما يَحْكُم بالآخَر...»[2] .

نکته فقهي: از اثناء برخی از عبارات این روایت فهمیده می شود که قاضي باید مجتهد باشد‌؛ حال مجتهد عامّ یا مُتَجَزّي باشد خودش بحث دیگری است.

روایات مؤیّد این مقبوله:

۱. روایت داوود بن حَصین: «فی رَجُلين اتّفقا على عَدْلين جَعَلاهما بينهما في حُكمٍ وَقَعَ بينهما فيه خِلاف فَرَضيا...قال (عليه السّلام): يُنْظَرُ إلى أفْقههما...»[3] .

٢. روايت موسى بن أكْيَل: «ما رواه الشّيخ بسندٍ صحيحٍ...قال: سُئِل أن رَجلٌ يكون بينه و بين أخٍ له منازعةٌ في حقّ...قُلْتُ حَكَمَ كلّ واحد مِنهما للّذي إختار الخَصْمان؟ فقال (عليه السّلام): يُنْظَر إلى أعدلهما و أفقههما...[4] ».

علماء تا اين روايات را بحث كرده اند و یک اشکال مشترک به سه روایت مذکور وارد کرده اند و دَه اشکال نیز به خود مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة مطرح کرده اند‌.

بیان اشکال مشترک عُلماء به سه روایت مذکور:

این روایت در مورد قاضي است نه راوي. بحث ما راوي است.

جواب به اين اشكال:

از قاضي به راوي إلغاء خصوصيّت می کنیم و می گوییم قاضي موضوعيّت ندارد ولذا راوي هم شامل کلام حضرت می شود.

اشکال به این جواب:

اینجا جای إلغاء خصوصیّت نيست. اگر حضرت در باب قضاء فرموده مثلاً أعدل بر أفقه مقدّم است به خاطر این است که کار قضاء تأخير بردار نيست؛ زیرا ممکن است موجب جاری شدن نزاع خونی شود!

جواب به این اشکال:

این اشکال وارد نیست؛ زیرا شما زمان حال را با زمان حضرت یکی گرفته اید. در زمان حضرت همان راوي ها قاضي نیز بودند امّا زمان ما این دو حوزه تقریباً از هم جدا هست و به صورت تخصّصی به آن پرداخته می شود و قاضي و مجتهد و راوي استخراج می شود‌.

بنابراین در آن زمان اگر قول قاضي مقدّم بوده به خاطر این که قول راوي عادل مقدّم بوده. این جواب خوبی می باشد.

دّه اشکال مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة:

اشکال اوّل:

قضاوت به خاطر ختم به بخیر کردن دعواء و فصل الخطاب نیاز دارد که قاضي یکی باشد. لذا اگر دو قاضي باشد فصل خصومت معنا ندارد و تنازع در حالت خود باقی است‌.

جواب به این اشکال:

فرق است بین «قاضي منصوب» و «قاضي توکیلي». قاضي منصوب که حکومت منصوب می کند فقط باید يكي باشد. البته منافاتی ندارد به دلیل تخصّصی بودن، حسّاس بودن و سنگین بودن پرونده های قضایی نیاز به تخصّص های مختلف می باشد لذا نیاز به دو یا سه قاضي با حُکم واحد دارد. ولی قاضي توكيلي، قاضي رفاقتی است و حُکم رسمی هم ندارد. بلکه مثلاً عالِم محلّه هست از باب ریش سفید شاید رفع منازعه می کند. و این نوع قاضي مشکلی ندارد متعدّد باشد و حُکم متعدّد بدهند. بنابراین در این فرض است که حضرت درصدد علاج مشکل است.