درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعادل مستقر فی ازید مِن الخبرین (تعادل و تراجیح)، فی تعارض المستقرّ /تقدیم اظهر بر ظاهر، انقلاب نسبت، اقسام سببیّت، حُکم تعارض مستقرّ بین ادلّه یا خبرین طبق مقتضای اوّلیّه ی (عقل)

«أزید مِن الخبرین» در تعارض غیر مستقرّ:

خبر اوّل: مثلاً مولی فرموده: «أکرم العُلماء».

خبر دوم: «لاتُكْرِم العالِم الفاسق».

خبر سوم: «لاتُکْرِم العالِم النّحوي».

آیا کیفیّت تخصیص خبر اوّلی به دومی باید با هم باشد یا با یکی تخصیص بزنیم و بعد نسبت سنجی کنیم که از نوع عامّ و خاصّ مطلق است تا تخصیص بزنیم یا به عامّ و خاصّ مِن وجه مُنقلب شده‌ تا بحث جلسه ی قبل لازم بیاید.

معمولاً عمل علماء در اینجا، یکجا تخصیص زدن است؛ لذا با خبر دوم و سوم که خاصّ است، خبر اوّل «أکرم العُلماء» را که عامّ است را تخصیص می زنند. روش فقهي هم همین طور است‌.

انقلاب نسبت:

مرحوم ملا احمد نراقی (ره) در این روش علماء تشکیک کرده و فرموده باید «أکرم العُلماء» با خبر دوم تخصیص زده شود و بعد نتیجه ی را بسنجیم و بعد به سراغ خبر سوم برویم.

اشکال به مرحوم نراقي (ره): اگر مبنای شما این باشد، لازمه اش «انقلاب نسبت» است. به این نحو که «أکرِم العُلماء» عامّ است. وقتی آن را با خبر دوم یعنی «لاتکرم العالِمَ الفاسق» تخصیص بزنیم، نتیجه آن «أكرِم العلماء العدول» می شود. و اگر این نتیجه را با خبر سوم یعنی «لاتُکْرِم العالِم النّحوي» بسنجیم، نسبت دیگر نمی تواند عامّ و خاصّ مطلق باشد. بلکه نسبت آن عامّ و خاصّ مِن وجه می باشد که نقطه‌ ی اشتراک آن «عالِم نحوي عادل» مانند مرحوم سیّد رضي (ره) است‌. لذا طبق خبر دوم نتیجه «أکرِم» امّا طبق خبر سوم نتیجه «لاتکرم» است. و ما در عامّین مِن وجه عرض کردیم یا باید به تخییر رجوع کرد یا به مُرجّحات‌.

نظر ما طبق یک قانون کلّی می باشد که مشکل را حلّ می کند و آن این است که اگر واقعاً نسبت این دو مخصّص از قبیل عامّ و خاصّ مطلق باشد، نظر ما همان نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند خراسانی (ره) می باشد. یعنی باید با هر دو خبر آن عامّ را تخصیص بزنیم. مثل مثال فوق. امّا اگر یکی از آن دو خبر نسبت به اخصّ مطلق باشد و دیگری اعمّ مِن وجه باشد، باید به فرمایش مرحوم نراقی(ره) عمل کنیم.

مثلاً مولی فرموده: «أكرِم العلماء» (عامّ)؛ بعد فرموده: «لاتُکرم العالِمَ النّحوي» (أخصّ مطلق)؛ و بعداً فرمود: «لاتُکرم الفُسّاق» (أخصّ مِن وجه)؛ بنابراين اگر «فسّاق» را با «علماء» بسنجيم، «عامّ و خاصّ مِن وجه» است و لذا عرض کردیم اگر در عامّین مِن وجه ظهوری باشد، «أحد الدّليلين» را مقدّم می کنیم وگرنه یا تخییر است یا رجوع به مرجّحات. مثال فقهي آن در رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) آمده‌.

اصل بحث: التعارض المستقرّ:

تعارض مستقرّ یعنی دو یا چند دلیل در همه جهت با هم برابر باشند و نسبت به دیگری ترجیحی نداشته باشند‌.

گاهی گفته می شود خبر واحد فقط چراغ است و راه را نشان می دهد. وگاهی دیگر گفته می شود خبر واحد علاوه بر چراغ راه بودن، سببیّت دارد.

اقسام سببیّت:

الف) أشعري: احکامُ الله تابعة لِآراء المجتهدين. یعنی قیام أمارة ایجاد مصلحت در مُؤدّی می کند و در لوح محفوظ نوشته می شود و لذا چیزی به نام حُکم الله واقعی نداریم!

نکته: هر چند مرحوم نائینی (ره) قائل است این قول أشاعرة می باشد ولی در کتاب های أشاعرة چنین کلامی دیده نمی شود.

ب) مُعتزلي: احکام الله در واقع موجود است. امّا اگر أمارة با واقع منطبق و موافق باشد، أمارة نفس واقع است ولی اگر مخالف با واقع باشد، مضمون أمارة جای واقع می نشیند!

ج) امامي: شاید عمل به أمارة یا خبر واحد مصلحتی دارد که جبران آن درصد از مصلحت مُفَوَّته ی خبر واحد می کند. این همان مصلحت سلوکیّة است كه مرحوم شیخ انصاری (ره) بيان فرموده. و مصلحت سلوکیّة همان تسهیل امر برای مسلمین است که موجب گرایش مردم به اسلام می شود.

به نظر ما هر چند مصلحت سلوکیّة قابل انكار نيست ولی أقوی "طریقیّت" است‌. یعنی اگر عمل به خبر واحد با واقع اصابت کرد، مُنَجّز است و اگر مخالف در آمد، مکلّف مُعَذِّر است.

این سه را در اوّل حجّيّت ظنّ مفصّل عرض نمودیم.

حُکم تعارض مستقرّ طبق مقتضای اوّلیّه یعنی عقل:

بنابراین بنا بر قول طریقیّت، طبق مقتضای اوّلیّه، حُکم «خبرین متعارضین» سقوط است یا عدم سقوط؟

نکته: مراد ما از مقتضای اوّلیّه، در اینجا حُکم عقل است.

عقل می گوید در اینجا راهی جز «تساقط» نیست؛ زیرا چند احتمال در اینجا وجود دارد که همه ی این احتمالات مردود است؛ زیرا:

الف) اگر هر دو خبر را بگیریم، امکان ندارد؛ زیرا متضادّ هستند‌.

ب) اگر یکی معیّن بگیریم، نیاز به مُرجّح داریم.

ج) اگر یکی مُخَیّر بگیریم، دلیلی بر تخییر نیست.

مرحوم خوئی (ره) فرموده در اینجا طبق نظر عقل «تخییر» است:

مقدّمه ي اوّل:

زیرا ادلّه ی خبر واحد، دو قِسم است:

۱. ادلّه ی لُبّي (مثل إجماع و...): مسلّماً این قِسم شامل خبرین متعارضین نیست؛ زیرا این نوع ادلّه لسان ندارد، اطلاق هم ندارد.

۲. ادلّه ی لفظي (مثل آیه ی نباء، نفر و یا روایات): این ادلّه اطلاق دارد و هم متعارض و هم غیر متعارض را شامل می شود.

مقدّمه ی دوم:

المحذورات تُتقدّر بِقَدَرها: یعنی چیزی که مَحذور است، مکلّف باید به اندازه ی لزوم ملتزم شود. اگر اینجا مکلّف هر دو خبر را به «اطلاقه» بگیرد، (مثلاً صدّق هذا مطلقاً و صدّق هذا مطلقاً)، عملی نیست. امّا اگر اطلاق آن دیگری را قید کنیم، نتیجه تخییر می شود. به این نحو: «خُذ هذا، إن لَم تأخُذ هذا».

اشکال به مرحوم خوئی (ره): شما بین متزاحمین و ما نحن فیه (یعنی متعارضین) خَلط فرمودید؛ زیرا در متزاحمین چون هر دو خبر ملاک دارند، اطلاق هر دو به یک دیگر مقیّد می شود. امّا در خبرین متعارضین یک خبر دروغ است و خبر دیگر احتمال صدق داده می شود.

ان قُلتْ: ولو در اینجا نسبت به خبرین حُکم واقعی نداریم ولی حُکم ظاهری در اینجا هست‌. بنابراین نسبت به هر کدام از خبرین می گوییم «خُذ الحُکم الظاهري، إن لَم تأخُذ بهذا».

قلْتُ: حُكم ظاهری که دارای ملاک نیست. یک خبر اصلاً ملاک ندارد و خبر دیگر احتمال ملاک دارد که این احتمال به درد نمی خورد‌.