درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض بین ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /جمع دلالی بین روایات، تقدیم اظهر بر ظاهر، دوران بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، دوران بین تخصیص و نسخ

در جلسه ی گذشته نظر مرحوم نائینی (ره) از زبان مرحوم مرحوم خوئی(ره) مبنی بر تقدّم «لاتکرم الفاسق» بر «اکرم العُلماء» در بحث «دوران امر بین عامّ شمولي و عامّ بدلي» را به صورت اشاره در یک خطّ بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این مبحث خواهیم پرداخت.

در موردی از مباحث جلسه ی گذشته که جا مانده بود عرض شد که در جایی که عامّ یک طرف و اطلاق طرف دیگر است و در «عامّین من وجه» اختلاف دارند، اگر در این فرض ظهور عُرفي ثابت شد که آن ظهور با عامّ است یا با مطلق، فبهالمراد. امّا اگر ظهور عُرفي ثابت نشد، باید به سراغ «تخییر یا مُرجّحات» برویم.

علّت تردید به رجوع به تخییر و مُرجّحات:

روايات تخییر در جایی است که همه ی مفاد روایت را بگیریم ما در اینجا (یعنی عامّین من وجه) از هر طرف یک جزئی را می گیریم. مثلاً از «اکرم العلماء»، عالِم عادل را گرفتیم و از «لاتكرم الفُسّاق»، فاسق شلغم فروش را هم گرفتیم! اشکال ما در «عالِم فاسق» است. تخییر در جایی است که همه ی مضمون را ما بگیریم؛ بر خلاف ما نحن فیه.

دوران بین اطلاق شمولي و اطلاق بدلي:

اطلاق شمولي: «لااتکرم الفاسق».

اطلاق بَدَلي: «اکرم عالماً».

این صورت هم دقیقاً مانند صورت قبل است. یعنی مثل «عامّین من وجه» است. اختلاف در مورد «عالِم فاسق» است.

حُکم این صورت هم دقیقاً مانند حُکم همان صورت قبل است با این تفاوت که در صورت قبل یک طرف عموم و طرف دیگر مطلق بود، امّا این صورت یک طرف اطلاق شمولي و طرف دیگر اطلاق بَدَلي می باشد ولی نقطه ی اشتراک یکی هست.

در اینجا مرحوم نائینی (ره) فرموده اطلاق شمولي بر اطلاق بَدَلي مقدّم است؛ زیرا اطلاق شمولي یک حُکم نیست؛ احکامی روی افراد متعدّد دارد. در «لاتکرم الفاسق» در واقع حُکم روی طبیعت رفته امّا طبیعت های متعدّد به تعدّد افراد. یعنی احکامی برای موضوعات متعدّد است که هر کدام از این موضوعات حُکم جداگانه دارند. امّا در اطلاق بَدَلي یک حُکم واحد برای «موضوع واحد لابعینه» دارد. بنابراین اگر اطلاق بدلي بر اطلاق شمولي مقدّم شود، موجب تصرّف در اطلاق شمولي می شود؛ زیرا فردی از این افراد بیرون کشیده شده و تصرّف در حُکم و افراد حُکم شده است. امّا اگر «لاتکرم الفاسق» را بر «اكرم عالِماً» مقدّم کردیم و عالِم فاسق را اکرام نکردیم، تصرّفی نکردیم نهایتاً «فردٌ ما» و ما دایره ی حُکم را مضیّق نمودیم.

اشکال به نظر مرحوم نائینی(ره):

الف) نظر ما با سایر نظر علماء در معنای اطلاق فرق دارد.

مرحوم صاحب معالِم (ره) در کتاب «معالِم» فرموده مطلق یعنی «ما یدلّ علی فردٍ شائعٍ في جنسه»[1] .

اشکال به این تعریف: ما این تعریف را قبول نداریم.

به نظر ما مطلق یعنی «ما وَقَعَ تحت الدّائرة الحُكم بتمام الموضوع»؛ مثل «أعتق رقبةً». و مقیّد یعنی «ما وَقَعَ تحت الدّائرة الحُكم بجزء الموضوع»؛ مثل «أعتق رقبةً مؤمنة».

البته این تعریف در اصل مال مرحوم بروجردی (ره) است بنابراین طبق مبنای ما اطلاق (اطلاق شمولي) در این طرف یعنی «ما وقع تحت الدّائرة الطلب بتمام الموضوع» است. امّا شمول را از حُکم عقل می فهمیم؛ زیرا عقل می گوید «نفی طبیعت» و نفی طبیعت یعنی نفی جمیع افراد.

اطلاق بدلي طبق مبنای ما یعنی «ما وقع تحت الدّائرة الحُكم بتمام الموضوع». امّا بدل را هم از عقل می فهمیم؛ زیرا عقل می گوید «طبیعة يوجَدُ بفردٍ ما». بنابراین «ترجیح بينهما» نیست‌. اطلاق این طرف همان اطلاق آن طرف است و حُکم عقل این طرف هم همان حُکم عقل آن طرف است.

ب) ایشان بین عموم و اطلاق شمولي خَلْط کرده است؛ زیرا عامّ یعنی «احکام و موضوعات». به عبارت دیگر دلالت لفظي است. ولی اطلاق شمولي حُکم عقل است‌ لذا دلالت عقلي دارد.

ج) ایشان فرمود اگر «اکرم عالماً» را بر «لاتکرم الفاسق» مقدّم کنیم، یک فردی را از تحت آن بیرون آوردیم امّا اگر برعکس مقدّم کنیم، فقط دایره را ضیق کردیم و فردی را تحت آن بیرون نیاوردیم. ما در جواب عرض می کنیم هیچ فرقی نمی کند. اگر «اكرم عالماً» را بر «لاتکرم الفاسق» مقدّم کنیم، «عالِم فاسق» را از تحت آن بیرون کشیدیم. و اگر آن را مقدّم کنیم، فاسق را بیرون کردیم.

به عبارت دیگر «لاتکرم الفاسق» جمع است و «اکرم عالِماً» تخییر است‌ ولی بالأخره یک «واو» بین افراد را در اوّلی و یک «أو» بین افراد در دومی یعنی بدلي امتثال نشده.

أذا دار الأمر بين التّخصيص و النّسخ:

در قرآن آمده زن در جایی که از او اولاد داشته باشد، یک هشتم اموال را از شوهرش ارث می برد. و در جایی که از او اولاد نداشته باشد، یک چهارم را از شوهرش ارث می برد.

ولی در روايتی از امام صادق (عليه السّلام) آمده: «... الحَبْوةُ للولد الأكبر...»[2] .

یا مثلاً در روایت دیگر آمده: «...المَرأةُ انّها لاتَرْثُ من العِقار...»[3] .

در اینجا امر دایر بین این که با این روایات آیه را تخصیص بزنیم، یا این روایات را ناسخ قرآن بگیریم؟

نکته: تخصیص در جایی هست که وقت عمل نرسیده باشد و نسخ در جایی است که وقت عمل رسیده.

احتمال دارد که بگوییم این روايات، قرآن را نسخ کرده و شرایط نسخ که وقت عمل هم رسیده. و ممکن است بگوییم ناسخ بودن روایات بر قرآن درست نیست زیرا باب نسخ بعد از پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم) بسته شد. بنابراین باید این روايات را مخصّص قرآن بگیریم و بگوییم این مخصّصات در لسان پیامبر اکرم بوده ولی مردم فراموش کرده اند ولی بعد از یک قرن امام باقر و امام صادق (عليهما السّلام) یادآور شده اند.

این فرض اخیر هم یک اشکالی دارد و آن این است که بعید است پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) بفرماید ولی صد هزار صحابی همه شان فراموش کرده باشند. و مخصّص باید حین عمل باشد و بعد از عمل اگر مخصّص بیاید قبیح است؛ زیرا «تأخير بیان از وقت حاجت» لازم می آید.

به نظر ما باید قائل به نظر سوم شد. ولذا باید بگوییم نه نسخ است و نه تخصیص به این معنا که در زبان رسول خدا بوده و مردم فراموش کرده اند. پس باید بگوییم فقط قرآن فرموده و پیامبر اسلام نفرموده ولی مصلحت ایجاب کرده که مردم تا زمان امام باقر و امام صادق (عليهما السّلام) به حُکم ظاهری عمل کنند.

ان قُلتْ: در صورت پذیرش این قول اشکال تأخير بيان از وقت حاجت همچنان به قوّت خود باقیست.

قُلتُ: قبح آن، قبح ذاتی (مثل ظلم) نیست. نهايتاً شرایط ایجاب می کرده که مردم تا بيان حُکم واقعی، مدّتی به حُکم ظاهری عمل کنند و مثلاً زن هم از «عِقار» ارث ببرد.