درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /جمع دلالی بین روایات، تقدیم اظهر بر ظاهر، قاعده ی الجمع مهما مِن الأمكن أولى مِن الطرح دوران بین عامّ و اطلاق، دوران بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

درجلسه ی قبل در «کُلیمَة» عرض شد مرحوم شیخ انصاری (ره) اوّل طرح روايات به‌ وسیله ی مُرجّحات را بحث کرده و بعد به سراغ جمع دِلالی بین روايات رفته در حالی که باید مانند مرحوم امام خمینی (ره) اوّل بحث جمع دِلالی بین روايات را مطرح می فرمود و بعد بحث طرح روايات به وسیله ی مُرجّحات را بيان مي نمود.

جمع دِلالی بین روایات:

فصل اوّل: «في تقديم الأظهر على الظاهر»

در این فصل در مورد شش مسأله بحث خواهد شد.

کبری (مقدّم بودن اظهر بر ظاهر) در اینجا مشخّص است ولی صغری (این که ظاهر و اظهر کدام است) محلّ بحث است.

ابن أبي جمهور أحسائى (ره) قاعده ای را بيان کرده که مرحوم شیخ انصاری (ره) هم نقل کرده و آن قاعده ی «الجمع مهما مِن الأمكن أولى مِن الطرح» می باشد. لذا ايشان استدلال می کند اگر دو ادلّه یا هر دو خبر را اخذ کنیم؟ امکان ندارد. اگر هر دو را طرح کنیم هم امکان ندارد؛ زیرا بالأخره یکی از این روايات مطابق واقع است. و اگر یکی از این روايات را بگیریم و دیگری را طرح کنیم، «ترجیح بلامُرَجّح» لازم می آید و این قبیح است. بنابراین اين قاعده ی مذکور را اخذ می کنیم.

اشکال به این قاعده ی ابن أبي جمهور أحسائی: این فرمایش شما در جایی درست است که تنافی غیر مستقرّ باشد و مکلّف مانند عامّ و خاصّ و یا مطلق و مقیّد و... بتواند دو دلیل یا دو خبر را با هم جمع کند. وگرنه اگر هر دو دلیل یا دو خبر صد در صد با هم متعارض هستند، جایی برای این قاعده ی شما نیست و لذا باید به سراغ مُرجّحات رفت.

در روايات ما به هر دو (جمع و ترجیح) اشاره شده.

امام رضا (علیه السّلام) می فرماید اگر از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم) نهي وارد شده باشد ولی از امام معصوم (علیه السّلام) جواز وارد شده باشد، دلیل بر این می شود که نهي رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم)، نهي کراهتی بوده و این همان قاعده ی ابن أبي جمهور أحسائی می باشد.

ما در اینجا شش نوع مثال می آوریم تا ببینیم کدام اظهر و کدام ظاهر است. یعنی همان بحث صُغروي.

۱. أذا دار الأمر بين تخصيص العامّ و تقييد المطلق:

مثلاً مولی فرموده: «اکرم العلماء». و بعد آمده «لاتُكرم فاسقاً». نسبت بین این دو دلیل «عموم و خصوص مِن وجه» است. «عالمِ عادل» جای بحثی ندارد و باید اکرام شود. و در عدم اکرام «غیر عالِمِ فاسق» نیز بحثی نیست. امّا محلّ بحث «عالِم فاسق» است. آیا این فرد را باید از «اکرم العُلماء» بیرون کرد یا باید از تحت «لاتُکرم فاسقاً» بیرون کرد.

مقدّمه:

قبل از مرحوم سلطان العُلماء (ره)، خیال می شده که «عامّ وُضِعَ للحقیقة المُنْتشرة» یعنی «بشرط شيء». حتّی صاحب معالِم (ره) فرموده: «المطلق ما دلّ على شائعٍ في جِنْسِه».

امّا مرحوم سلطان العُلماء (ره) آمد و انقلابی ایجاد کرد و فرمود: «عامّ وُضِعَ للماهيّة المُهْمَلَة». مبنای ما همان مبنای مرحوم سلطان العُلماء (ره) می باشد.

مرحوم شیخ انصاری (ره): تقیید مطلق بر تخصيص عامّ مقدّم است به چهار دلیل:

الف) اگر مکلّف «عالِم فاسق» را از تحت «لاتُکرم الفاسق» بیرون بیاورد، در آن تصرّفی نکرده؛ زیرا بر «ماهیّت مُهْمَلة» وضع شده و لذا قائم به فرد واحد است.

امّا اگر «عالِم فاسق» را از تحت «اكرم العُلماء» بيرون ببريم در عامّ تصرّف کنیم، در عامّ تصرّف کردیم. و این یعنی «اکرم هذا، هذا، هذا...».

اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری (ره): همان طور قبلاً عرض کردیم، تخصیص عامّ موجب «مَجازیّة» نمی شود؛ زیرا مکلّف دو اراده دارد؛ اراده ی استعمالی و اراده ی جدّی. و اگر مکلّف عامّ را تخصیص بزند، در اراده ی جدّی تصرّف کرده نه اراده ی استعمالی. و میزان در حقیقت و مَجاز اراده ی استعمالی می باشد و این اراده دست نخورده است.

ب) شک در ناحیّه ی عامّ، از قبیل شک در وجود مانع است و مقتضي هم تامّ است. امّا شک در ناحیّه ی مطلق، شک در مقتضي می باشد؛ زیرا عامّ «دلالت لفظی» دارد و این یعنی حقیقت مُنتشرة. امّا کلام در این است که آیا مطلق می تواند مانع باشد یا نه، می گوییم اصل «عدم مانع» است. بر خلاف مطلق که باید «مقدّمات حِكْمَة» داشته باشد:

۱‌. در مقام تخاطب بودن متکلّم

۲. عدم وجود قرینه

۳. عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب

بنابراین در صورت شک به این که عامّ قرینه هست یا نه، مقتضي در اینجا مُحْرَز نیست و لذا اصل عدم مانع است معنا ندارد.

اشکال به این دلیل: اگر گفته اند عدم قرینه، قرینه ی متّصلة مراد است‌ نه منفصلة. در اینجا قرینه منفصلة است. و اگر بگویید مطلق عدم قرینه منظور است، باید فاتحه ی تمام مُطلقات را خواند حتّی مُطلقات قرآن! زیرا هیچ مطلقی نیست مگر این که قید دارد.

ج) دلالت عامّ، دلالت تنجیزي می باشد. یعنی دلالت لفظي دارد. امّا مطلق دلالتش تعلیقي می باشد.

اشکال بر این دلیل: در صورت موافقت با این مطلب شما، اشکال «دَوْر» لازم می آید به این نحو که عمل به مطلق بستگی دارد به این که به تنجیزي عمل نکنیم و اگر عمل به تنجیزي هم متوقّف بر عدم عمل به تعلیقي باشد، دَوْر لازم می آید. و دَوْر هم باطل است.

تا اینجا در مورد جواب ما به سه دلیل اوّل مرحوم شیخ انصاری (ره) این است که ظهور با ادلّه ی عقلیّة درست نمی شود که این مطلب ما به تمام روش های فقهي دیگر هم مربوط می شود. لذا ظهور، دلیل عُرفي می خواهد.

د) عُرف، عامّ را بر مطلق مقدّم می دارد.

اشکال به این دلیل: باید هر دو دلیل را کنار گذاشت و به سراغ دلیل اجتهادی یا اصل عملی رفت.

إذا دار الأمر بين الإطلاق الشّمولي و الإطلاق البَدَلي:

اطلاق شمولي: همان مثال «أكرم العُلماء و لاتُکرم الفسّاق».

اطلاق بَدَلي: «أكرم عالِماً».

مرحوم نائینی(ره) دو مُقرِّر دارد:

الف) مرحوم کاظمی (ره)

ب) مرحوم خوئی (ره)

این دو بزرگوار دو جور بيان مرحوم نائینی (ره) را نقل کرده اند.

ما بيان مرحوم خوئی(ره) را بيان مي کنيم. ایشان می فرماید که مرحوم نائینی (ره) می فرمایند: «لاتکرم الفاسق» بر «أكرم عالِماً» مقدّم است.