درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /مرجّحات باب تزاحم، تعریف عناوین پنچ گانه ی مربوط به مرجّحات تزاحم (تخصّص، ورود، حکومت، تخصیص و توفیق عُرفی)

در جلسه ی قبل چهار مقام از مقامات بحث تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) را بيان کردیم. و عرض کردیم در مرحوم صاحب جواهر(ره) در مورد مرجّح پنجم باب تزاحم موجب نزاعی شدند و ما جواب اجمالی و خلاصه ای از جواب تفصیلی این نزاع را در جلسه ی قبل بيان نمودیم.

در این جلسه به شرح بیشتر جواب تفصیلی این نزاع می پردازیم.

عرض کردیم در مورد تزاحم قاعده ای هست که اگر دلیل مُطلقی داریم و دلیل مشروطی هم داریم که شرط آن محقّق نشده، دلیل مطلق بر آن دلیل مشروط مقدّم است. مثل همان مثال مُعتکف که در جلسه ی قبل ذکر شد.

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سیّد یزدی (رحمة الله علیهما) می خواهند این قاعده را در موارد خاصّی هم اجراء کنند.

ما مخالف این قاعده ی مذکور نیستیم‌ بلکه با مثال نذری که عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر(ره) جاری کرده و در جلسه ی قبل ذکر کردیم مخالف هستیم.

ایشان فرموده بودند در مثال نذر ولو مکلّف استطاعت مالی و بدنی دارد ولی استطاعت شرعي ندارد. در واقع این نذر مکلّف را عاجز کرده.

اشکال به این فرمایشات: مکلّفی که چنین نذری کرده سه حالت دارد:

الف) مستطیع شده ولی سال بعد نذر کرده: در اینجا مُسلّماً استطاعت حَجّ مقدّم است.

ب) نذر کرده ولی سال بعد مستطیع شده: در اینجا مُسلّماً نذر مقدّم است‌.

ج) نذر کرده و همان سال هم مستطیع شده: این مورد محلّ بحث ماست.

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سیّد یزدی (رحمة الله علیهما) قائلند به این که نذر مکلّف را عاجز کرده و شرط مشروط محقّق نشده.

ما می گوییم معنای کلام شما این می شود که مکلّف با چیزی که رُجحان ندارد، جلوی امر واجب را بگیرد.

انْ قُلت: در نذر کلام شما درست است؛ امّا در عَهْد و قَسَم چه جوابی دارید؟!

قُلْتُ: دلو رُجحان در این عَهد و قَسَم شرط نیست ولی نمی توان با یک عمل مستحبّ جلوی عمل واجب را بگیرد.

انْ قُلت: شرع مقدّس آمده مکلّف را عاجز شرعي کرده. مثل کسی که بدهکار است ولی همان سال هم مستطیع است. شرع مقدّس می فرماید مکلّف باید بدهی اش را بپردازد و لازم نیست فعلاً حَجّ برود. لذا چطور نمی تواند جلوی واجب را بگیرد.

قُلت: در این مثال شما امر، امر خداست. و هر دو هم واجب هستند. یعنی هم ادای دَیْن و هم حَجّ واجب هستند و این طور نیست که یکی واجب و دیگری مستحبّ باشد.

پنج عنوان مربوط به بحث:

۱‌. تخصّص:

تعریف اوّل: خروج موضوع احد الدّلیلین عن موضوع الخارج عن موضوع الآخَر حقیقتاً بِعِناية التّكوين؛ مثل «الخَمر حرامٌ و الخَلُّ حلالٌ».

تعريف دوم: رفعُ احد الدّلیلین موضوعَ دلیل الآخَر حقیقتاً بِعِناية التّكوين؛ مثل: خبر متواتر یا مستفیض نسبت به امارات و حتّی اصول عملیّة؛ زیرا در امارات یک مقدار شک هست. اگر امارات را نگوییم قطعاً اصول عملیّة را کاملاً می گیرد؛ زیرا خبر متواتر موضوع شک را در اصول عملیّة و امارات به عنایت تکوینی از بین می برد و نیاز به دلیل شرعي هم نیست.

مراد بیشتر تعریف دوم است؛ تعریف اوّل خیلی مطرح نیست.

ورود:

تعریف: رفع احد الدّلیلین موضوعَ دلیل الآخَر حقیقتاً بعناية التّشريع؛ مثل امارات نسبت به اصول عملیّة.

نکته: اصول عملیّة بر دو قسم است:

قِسم اوّل: اصول عقلي:

الف) براءة: موضوع آن عِقاب بلا بیان است. أمارة که آمد می گوید «من بیان هستم».

ب) اشتغال: موضوع آن احتمال عَقاب است. أمارة که آمد احتمال عِقاب از بین می رود چون شرع مقدّس أمارة را حُجّت قرار داده.

ج) تخییر: موضوع آن تَحیُّر است. أمارة که آمد تحیّر مکلّف از بین می رود.

بنابراین امارات بر اصول عقلي وارد هستند.

قِسم دوم: اصول شرعي:

الف) أصالة الطّهارة: «كلّ شيءٍ طاهر حتّى یَعْلَم ورود النّجاسة»[1] .

ب) أصالة الإباحة: دليل: «كلّ شيءٍ حلال حتّى تعلَم أنّه حرامٌ بعينه»[2] .

علم در دلیل این دو، علم منطقی نیست.‌ بلکه مطلق حُجّت مراد است. بنابراین با آمدن أمارة غایت در این دو دلیل حاصل می شود و «تَعْلَم» مُحَقَّق می شود.

ج) الإستصحاب: دلیل: «لاتنقض الیقین بالشّک»[3] .

این دلیل یعنی «لاتنقض الحُجّة باللاحُجّة».

د) أصالة الصّحة في فعل النّفس

ه) أصالة الصّحة في فعل الغير

قبلاً عرض شد بنای عُقلاء بر این است اگر عاقل کاری انجام می دهد معمولاً بنای انجام قانونی و صحیح دارد. و در این جور جاها در حقیقت موضوع عبارت است از یک امر عُقلایی و اعتباری.

ولذا وقتی أمارة بر خلاف آن آمد بر این اصول مقدّم می شود.

به عبارت دیگر موضوع در أصالة الصّحة في فعل النّفس و الغير، «شک» است و با آمدن أمارة شک از بین می رود.

فقط یگ مورد می ماند آن هم قاعده ی یَد است.

سؤال: چرا أمارة بر قاعده یَد مقدّم شده؟

جواب: روایت مقدّم کرده: «رَجُلٌ سَئَلَ ابا جعفر(عليهما السّلام): عن حُرّ بِيْعَ والدّعاه عنّه حُرٌّ؟ قال (عليه السّلام): إن لم يَقُم بَيّنةً فَلْتَشْتَر...». پس معلوم می شود حُجّیّت یَد محدود می شود به این که بَیّنه بر خلافش نباشد.

نکته: این که عرض کردیم بیّنة به خاطر این بود که بر خلاف ما فقهاء قائلند به این که در موضوعات یک شاهد کافی نیست‌. بلکه حدّاقل دو شاهد نیاز است.

بنابراین امارات نسبت به این اصول شرعي هم وارد است.

حکومت:

نکته: حکومت شاید ار زمان مرحوم شیخ انصاری(ره) یا کمی قبل تر مطرح شده. یعنی احد الدّلیلین حاکم بر دلیل دیگر باشد.

تعریف: مرحوم شیخ انصاری(ره) حکومت را چنین تفسیر می کند:

قید اوّل: دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در موضوع ایجاد ضیق کند امّا به لسان تفسیر. مثلاً حضرت فرموده: «إذا شككتَ فَإبْنَ على الأكثر...»[4] (محكوم). و در دلیل دیگر فرموده: «لا شک لکثیرِ الشّک...» (حاکم).

قید دوم: حکومت بگونه ای است که اگر شارع مقدّس قبلاً دلیل محکوم را نگفته بود، دلیل حاکم لغو می شد.

اشکال به این تعریف حکومت مرحوم شیخ انصاری (ره):

الف) این که می فرمایید در موضوع ایجاد ضیق می کند این تنها در موضوع نیست گاهی دلیل حاکم در محمول هم ایجاد ضیق می کند. مثل: «...ومَن شَهِدَ شَهْرَ فَلْيَصُمْه...»[5] . دليل ديگر مي فرمايد: «...لاضررَ و لاضِرار...»[6] .

ب) گاهی دلیل حاکم در موضوع ایجاد توسعه می کند. مثل: «...لاصلاةَ إلّا بطَهورٍ...»[7] دلیل دیگر می فرماید: «...التّرابُ احد الطّهوریْن...»[8] .

ج) حکومت بگونه ای است که اگر شارع مقدّس قبلاً دلیل محکوم را نگفته بود، دلیل حاکم لغو می شد. عرض می کنیم این شرط هم لازم نیست؛ زیرا ممکن است خیلی از جاها حکومت باشد ولی شرط نباشد. مثلاً شرع مقدّس فرموده: «...صلّ في طاهر...» و بعد فرموده: «...کلّ شيءٍ طاهر حتّى تِعْلَم أنْه قَذِر...»[9] .

در دليل نخست منظور طهارت واقعی می باشد. و دلیل دوم مراد طهارت ظاهری می باشد. بنابراین دلیل دوم طهارت را توسعه داد‌.

اگر شرع مقدّس دلیل اوّل را نمی فرمود دلیل دوم لغو نبود.

تعریف مرحوم آخوند خراسانی(ره) در مورد حکومت را در جلسه ی آینده مطرح خواهیم کرد.

۴. تخصیص

۵. توفیق عُرفي