درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /فرق بین تعارض و تزاحم، اقسام تزاحم، منابع و مناشئ تزاحم، مرجّحات باب تزاحم

در جلسه ی گذشته به تعریف تزاحم و تعارض از مقامات بحث تعارض ادلّه ی پرداختیم. در این جلسه به سایر مقامات این بحث می پردازیم.

فرق بین تعارض و تزاحم:

المتعارضان: «هو المتکاذبان في مقام الجعل و الإنشاء». مثل این مثال: يک دلیل می گوید: «...لابأسَ ببيع العَذَرة...»[1] و دلیل دیگر می گوید: «...ثمن العَذْرَةُ من السُحْت...»[2] . در اینجا مستقیماً یک دیگر را "تکاذب" می کنند.

یک دلیل روز جمعه می گوید: «الواجب صلاةُ الجمعة» و دليل ديگر می گوید «الواجب صلاة الظّهْر». که در اینجا غير مستقیم یک دیگر را «تکاذب» می کنند امّا چون اجماع داریم روز جمعه بیش از یک نماز واجب نیست، قهراً یک نوع تکاذب پیش می آید.

در تعارض ممکن است اصلاً هیچ کدام از دلیلین ملاک نداشته باشند و یا یکی ملاک داشته باشد و دیگری ملاک نداشته باشد.

در این فرض برای علاج باید به سراغ مُرجّحات سندی و راوی می رویم.

المتزاحمان: «فهما متصادقان في مقام الجعل و المتزاحمان في مقام الإمتثال».

در تزاحم تنافی می باشد نه تکاذب.

مثل تزاحم دو دلیل «صلّ» و «لاتَغْصب» در اجتماع امر و نهي. در اینجا هر دو دلیل ملاک دارند. و ملاک ها با هم متعارض هستند.

علّت تنافی:

الف) قصور قدرت مکلّف: مثل قصور مكلّف از نجات دو انسان غريق.

ب) منافات بین الملاکین: مثل نماز در زمین غصبی.

در این فرض برای علاج باید ببینیم «اقوا ملاکاً» کدام دلیل است.

مسألةٌ: آیا مسأله‌ ترتّب از نوع قصور قدرت مکلّف است یا اجتماع ملاکین؟

جواب: از قبیل عدم قدرت مکلّف است.

اقسام المنافات یا تزاحم:

الف) فعل أحدهما الدّلیلین مانع از فعل دیگری می باشد: «انقذ هذا الغریق» و «انقذ هذا الغریق».

ب) فعل أحدهما الدّلیلین مانع از فضیلت دیگری است: «جَنّب المساجد عن النّجاسة و الّا فَصَلِّ».

ج) فعل أحدهما الدّلیلین سبب تجاوز یک عِدْلی به عِدْل دیگر می شود: مثل شخصی که از یک طرف یک میلیون تومان بدهکار است و از طرفی دیگر کفّاره ی روزه بر ذمّه دارد و مخیّر است یا شصت روز روزه بگیرید یا شصت روز به فقیر طعام بدهد.

۵. منابع یا مناشئ تزاحم:

الف) فعل حرام مقدّمه ی واجب باشد: مثلاً از یک طرف انسانی در حال غرق شدن است و از طرفی دیگر اگر مکلّف بخواهد جان غریق را نجات دهد، موجب ورود به زمین غصبی می شود.

ب) وجود التضادّ بینهما: مثل وجوب طهارت مسجد و وجوب اقامه ی نماز‌.

ج) سبق امتثال أحدهما علی الآخر: مثلاً مکلّف نذر کرده دو روز روزه بگیرد. روز پنجشنبه و روز جمعه. ولی الآن فقط قدرت یک روز روزه را دارد.

۶. مُرجّحات باب تزاحم:

نکته: مرجّحات باب تعارض با مرجّحات باب تزاحم فرق اساسی دارد. در مرجّحات باب تعارض «تشخیص الحُجّة عن اللاحُجّة» است. امّا مرجّحات باب تزاحم «تمييز الحُجّة الشّأنيّة عن الحُجّة الفِعليّة» است.

مرجّحات باب تزاحم راه های مختلفی دارد:

الف) وجود ما لا بَدَلَ له على ما له البَدَلَ: مكلّف باید «ما لا بدل» را بر «ما له البدل» مقدّم کند. مثل جایی که مکلّف هم جُنُب است و باید غُسْل كند و هم لباسش نجس است و بايد آب بکشد. در اینجا باید آب را در حَدَث خَبَثی مصرف کند امّا حَدَث حَدَثی بدل دارد و باید تیمّم کند.

ب) المُضَیّق مقدّمٌ على المُوَسّع: در مثال «جنّب المساجد...» مُضَیّق که طهارت نجاست مسجد باشد مقدّم است بر نماز‌. امّا اگر فقط چهار رکعت مانده به غروب نماز بر طهارت مسجد مقدّم می شود.

ج) تقدیم اهمّ بر مهمّ: مثل تقدّم نجات غریق مسلمان بر نجات غیر مسلمان.

د) سبق امتثال أحدهما على الآخر: مثل همان مثال نذر روزه كه ذكر نموديم. مسلّماً روزه ی پنجشنبه بر روزه ی جمعه مقدّم است.

ه) تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروط الّذي لم يَحْصُلْ شرطُه: کلام در این مورد است.

مثل مُحْتَلِم شدن مكلّف در ایّام اعتکاف؛ زیرا از یک طرف «لَبْسُ الجُنُب في المسجد حرامٌ» و از طرف ديگر «خروج المُعتکف عن المسجد بلاء عُذرٍ حرامٌ»[3] . اوّلى مطلق است و دومى مشروط. در اینجا مطلق مقدّم است؛ زیرا شرط در اینجا مُحَقّق نشده؛ زیرا بر خلاف دومی در اوّلی «بلا عُذْرٍ» نيست بلكه «عن عُذرٍ» است. امّا در صغرای این قضیّه یک نزاعي است.

اين نزاع را اوّلین بار مرحوم صاحب جواهر(ره) مطرح کرده و بعد مرحوم سیّد یزدی (ره) در کتاب عُروة الوثقى بیان کردند.

مرحوم صاحب جواهر(ره) کتاب مُتْقَنی را در حدود چهل و سه جلد نوشت و ترسید که برود به سفر حَجّ و در وسط آن سفر از دنیا برود و این کتاب مذکور ناقص بماند. در آن زمان حَجّ رفتن بسیار شرایط سختی داشت. لذا ايشان قبل لز این که مُستطیع حَجّ بشود نذر کرد که در هر روز عرفه در کربلاء حضور داشته باشد.

در این صورت وقتی مستطیع شد، واجب مطلق که نذر حضور در کربلاء باشد بر حَجّ که استطاعت شرط آن است مقدّم می باشد.

سؤال: پول که دارد پس چطور استطاعت ندارد؟!

جواب: استطاعت مالی دارد. یعنی "عَجْز عقلي" ندارد ولی "عَجْز شرعي" دارد؛ زیرا ایشان شرعاً خودش را عاجز کرده. بنابراین ایشان کتابش را از این طریق تمام کرد.

ما دو جواب برای این نزاع مرحوم صاحب جواهر(ره) داریم: یکی را در این جلسه و دیگری را در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد:

جواب اجمالی: شما می فرمایید "یُشْترط في مُتعَلّق نذر الرُّجحان". در متعلَّق نذر رُجحان شرط است. آیا مستحبّ می تواند مانع از واجب باشد؟! هر چند عمل به نذر واجب است ولی متعلَّق نذر مستحبّ است و نمی تواند مانع از واجب شود.

جواب تفصیلی: آن شخصی که چنین نذری کرده دو صورت دارد:

صورت اوّل: مستطیع نیست: در این صورت عمل به نذر اشکالی ندارد.

صورت دوم: مستطیع است

محلّ بحث در جایی است که نذر مکلّف اطلاق داشته باشد. چه مستطیع باشد چه مستطیع نباشد. آیا نذر او در این صورت صحیح است یا خیر؟ این طور نذر کردن صحیح نیست.

در جلسه ی آینده این مطلب را کامل تر بررّسی خواهیم کرد.