درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /روایات باب قُرعة

در جلسه ی قبل عرض کردیم که روايات قُرعة بر دو نوع است:

۱. روايات عامّة (این دسته از روایات شامل پانزده روایت است)

۲. روايات خاصّة

مراد ما از روايات عامّة این است که قاعده ی قُرعة در آن ها تکرار شده است نه این که مورد ندارد‌.

مثل ذيل اين روايت: «...فوَّضوا أمرَهم إلى الله إلّا خَرَجَ سهم المُحقّ»[1] .

امّا در روايات خاصّة این قاعده تکرار نشده بلکه فقط حُکم قُرعة آمده.

در سه روايات از روايات عامّة مشکل داریم که‌ می خواهد قول مشهور را ثابت کند:

۱. روايات محمّد بن حکیم

۲. روایت دوازدهم (که در کتاب دعائم الإسلام وارد شده)

۳. روايت سیزدهم (که در مستدرک الوسائل وارد شده)

در جلسه ی یکی دو روایت از روايات عامّة را به صورت نقل به مضمون بیان کردیم. در این جلسه به برخی از باقی روايات این باب (عامّة) می پردازیم:

ج) عن أبي عبدالله (عليه السّلام): «في رَجُلٍ قال: اوَّلَ مملوک أمْلُكُه فهو حُرٌّ. فوَرِثَ ثلاثة قال (عليه السّلام): يُقْرَأُ بينهما فَمَن أصابه القُرْعة أُعْتُق. والقُرعةُ سُنّةٌ»[2] .

د) روايت مرحوم شيخ طوسى (ره) در كتاب تهذيب: مضمون روایت این است که بعد از این که رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) حضرت امیر المؤمنین (عليه السّلام) را برای دعوت مردم یَمن به سرزمین یَمن فرستاد و حضرت برگشتند به ایشان فرمودند: يا علی! پدیده هایی که برای تو شگفت انگیز است را برای من نقل کن. امیر مؤمنان (سلام الله علیه) عرضه داشتتند: «...أتاني قوم قد تبايعوا جاريةً فَوَطؤها فَوَطَئها جميعُهم في طُهْرٍ واحد فَوَلدتْ غلاماً فأحْتجّوا فيه كُلّهم يَدّعي فأسْهمتُ بينهم. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لیس مِن قومٍ تنازعوا ثمّ فوَّضوا أمرَهم إلى الله...»[3] .

سؤال: اين سه نفر که با این جاریه نزدیکی کرده اند و غلام از جاریه به دنیا آمده أن غلام «ولد الزِّناء» نيست؟ پس چطور أمير المؤمنين (عليه السّلام) با حُکم به قُرعة اين غلام را «ولد حقیقی» برشمردند؟!

جواب: در اینجا چون جاریه را خریده اند ولذا در واقع یک نوع «وَطْي بالشُّبهه» شده. یعنی خیال کرده اند که اگر کنیزی را خریدند هر سه می توانند با او نزدیکی کنند!!

نکته: در روایت مرحوم شیخ صدوق (ره) کلمه ی «تنازعوا» از قلم افتاده.

دقّت در این است که تا الآن هر روايتی را در باب قُرعة بيان كرده ايم یا «مِن باب تزاحم» بوده و یا «مِن باب تخاصم».

ه) روایت محمّد بن سعید: «سَأَلْتُ أبالحسن (عليه السّلام) عن شيءٍ فقال لي: كلّ مجهولٍ ففيه القُرعة. قُلْتً له إنّ القُرعة تُخْطَئ و تُصيب؟ قال (عليه السّلام): كلّ ما حَكَم الله به فليس بِمُخْطَىءٍ»[4] .

سؤال: فرموديد که این روایت بر ضدّ مبنای ما و به نفع مشهور ممکن است استدلال شود؟

جواب: اين روايت بر ضدّ مبنای ما نیست؛ زیرا سؤال سائل از "شيء" می باشد. مراد از شيء چیست؟ آیا موضوعات مراد است یا احکام؟ و بر فرض این که موضوعات مراد باشد تنازع در آن هست یا نه؟، تزاحم هست یا نه؟ ولذا «شيء» اطلاق ندارد. لذا چون سؤال مجهول است، این روایت بر علیه ما نیست.

ثانیاً ذیل روایت (و کلّ ما حَکَم الله...) دو معنا دارد:

۱. قانون کلّی خداوند خطاء بردار نیست.

۲. در آن مورد قُرعة خطاء پذیر نیست.

و) روایت وارده در دعائم الإسلام: «عن امیرالمومنین و أبي جعفر و أبي عبدالله (عليهم السّلام): إنّهم أوجب الحُكمَ بالقُرعة فيما أُشْكِل»[5] .

ز) قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيُّ حُكْمٍ في المُلْتَبَس أثْبَت مِن القُرْعة. أ ليس هو تفويض إلى الله (عزّ و جَلّ)[6] .

روایت وارده در دعائم الإسلام برای ما حُجّت نیست.

روایت وارده در مستدرک الوسائل هم به لِحاظ سَندی ضعیف است. تازه بر فرض این که این دو روایت هم صحیح باشند ظاهر هستند ولی باقی روايات أصرح هستند.

بنابراین به طور کلّی روايات عامّة به غیر از روایت محمّد بن سعید که عرض شد و ظاهر دو روایت دیگر، قُرعة را فقط باب تنازع و تخاصم را می فرماید.

روايات خاصّة:

این روايات چند طائفه می باشد:

الف) عند تعارض البَیّنتین: در کتاب قضاء آمده اگر دو بَیّنه متنازع شدند، بهترین کار برای حلّ مشکل این است به روایت قُرعة که خاصّ باب تنازع می باشد تمسّک شود.

روایت آن این است: «عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال: كان عليٌّ اذا أتاه رَجُلان يَخْتصمان بشهودٍ عدلهم سواء و عددهم سواء أقْرِعَ بينهم على أيّهما تصير اليَمين يقول...أيّهم كان له الحَقّ فأَدّه إليهم...»[7] .

ب) روایت داوودَ بن سَرحان: «عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في شاهدين شَهِدا على أمرٍ واحد و جاء آخَران فَشَهِدا على غير الّذي شَهِدا عليه. قال (عليه السّلام): يُقْرَعُ بينهما فأيّهما قُرِعَ عليه اليَمين، فهو أولى بالقضاء»[8] .

طبق اين روايت مجرّد قُرعه كافى نيست قَسَم هم بايد بخورند تا قول يک طرف دعواء ترجیح پیدا کند.

ب) القُرْعة في في ما لو إشْتَبَه الولد: مثل همان روايت أمير المؤمنين (عليه السّلام) از سرزمين يَمَن.

همان اشكال زناء در اینجا هم می آید و پاسخ هم همان است که قبلاً در ذیل اشکال عرض کردیم.

روایت دیگر از این طائفه: «روایت معاويةَ بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا وَطَئَ رَجُلان أو ثلاثة جاريةً في طُهْرٍ واحد فَوَلَدَتْ فإدّعوها جميعاً أقْرَعَ والي بينهم فَمَن قُرِعَ كان الوَلَدُ وَلَدَه و يُرَدُّ قيمتُ الولَدِ على صاحب الجارية»[9] .

فرق اين روايت با روايت سابق أمير المؤمنين (عليه السّلام) در این است که «جاریه» در این جا مالکی داشته و کسانی که با این جاریه نزدیکی کردند مالک نبوده اند. لذا آن اشکال سابق «زِناء» در این جا قوّت می گیرد و با قوانین ما سازگار نیست. لذا بالأخره بايد يا حمل بر جهالت آن ها بر حُکم کرد و یا حُکم به وطی به شُبهه کرد و...

ج) مثل مضمون روايتی که می فرماید: شخصی نذر کرد بر این که اگر مملوکی را مالک شد، اوّلین مملوک خود را آزاد می کنم. اتَفاقاً مُوَرّث از دنیا رفت و به این شخص چند عبد ارث رسید. حضرت فرمود قُرعه بکشد به نام هر عبدی که افتاد او را آزاد کند.

سه طایفه را نقل نمودیم. سه طایفه ی باقی مانده و سایر مباحث این فقره ان شاءالله در جلسه ی آینده بحث خواهد شد.

از اشکالاتی که بر قرآن گرفته اند همراه با پاسخ آن:

فراز آیه ای در‌ماجرای حضرت مریم (سلام الله علیها): ﴿...و لیس الذّکَرُ كالأُنْثى...﴾[10]

همیشه ناقص را به کامل تشبیه می کنند چرا در این فراز آیه برعکس است در حالی که بايد بفرماید: «و لیس الأُنْثى کالذّکَر»؟!

این اشکال سطحی می باشد؛ زیرا طبق شأن نزول إمرأة عِمْران نذر كرده بود که خدایا آن چه در بطن من است، «مُحَرّراً». یعنی غلام کنیسه باشد و غلام کنیسه هم باید مرد باشد نه این که زن باشد و وقتی حضرت مریم (سلام الله علیها) را به دنیا آورد از تَه دل گفت: ﴿ولیس الذّکَرُ كالأُنْثى.﴾[11] یعنی خدایا آن پسری که از تو خواسته بودم، مثل این دختری که به دنیا آوردم نیست؛ زیرا پسر قدرت دارد ولی دختر آن قدرت لازم پسر را ندارد.

بنابراین "الف و لام" در کلمه ی «الذّکر» از قبیل «الف و لام» جنس نیست بلکه از قبیل «الف و لام عِهْد» است.