درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /تقدّم اصالة الصحّة بر استصحاب، قاعده ی قُرعة

در جلسات قبل در قالب دَه مقام يا امر به مقدّمه ی بحث «تقدّم أصالة الصّحة في فعل الغير» بر استصحاب پرداختیم. در این جلسه به مقام یازدهم یعنی اصل بحث تقدّم أصالة الصّحة بر استصحاب می پردازیم.

مقام يا امر یازدهم: اصل بحث: «تقدّم أصالة الصّحة في فعل الغير على الإستصحاب»

أصالة الصّحة بر استصحاب مقدّم است؛ دلیل آن هم همان دلیلی می باشد که در تقدّم دو قاعده ی قبل (یعنی قاعده یَد و قاعده ی تجاوز و فراغ) بر استصحاب بيان شد.

عُمده دلیل: اگر أصالة الصّحة بر استصحاب مقدّم نباشد، لغویّت أصالة الصّحة لازم می آید و أصالة الصّحة لغو نیست. یعنی دیگر موردی برای أصالة الصّحة باقی نمی ماند مگر یک مورد و آن هم در جایی که استصحاب با أصالة الصّحة هماهنگ باشند. مثل:

الف) شکّ در مانع: مثلاً آیا در بدن کسی که دارد غُسل می کند مانعی هست یا خیر؟ از طرفی اصل عدم مانع است و از طرف دیگر اصل صحّت است.

ب) شکّ در قاطع

علاوه بر آن ما بارها در روايات و مثال ها و موارد دیده ایم که أصالة الصّحة بر استصحاب مقدّم شده که در جلسات گذشته چند نمونه از آن ها را بيان کردیم.

نکته و بحث اضافی امّا شاید مربوط به درس:

مرحوم شیخ انصاری(ره) بحثی را تحت عنوان «أصالة الصّحة در اصول عقاید» مطرح فرمودند که ربطی به اصول فقه و فقه ندارد و بحث کلامی می باشد. ولی چون ایشان مطرح نمودند ما هم از آن بحث می کنیم:

آیا می توان در اصول دین و عقاید أصالة الصّحة در فعل غیر را جاری نمود؟

ما آن چه مربوط به اصول فقه هست را مطرح می نماییم.

در مواردی می توان أصالة الصّحة در فعل غیر جاری نمود:

الف) اگر فرد عادلی غیبت کند و مکلّف نمی داند مجوّز غيبت دارد یا خیر، مکلّف «أصالة الصّحة في فعل الغير» جاری می کند و می گوید مجوّز دارد.

ب) اگر فردی صیغه ی عقد جاری می کند و مکلّف نمی داند که عاقد اراده ی جدّی دارد یا مثلاً اراده ی هزلی و شوخی دارد‌. بعید نیست که أصالة الصحّة جاری شود و بگوییم اصل این است که اراده ی جدّی دارد.

ج) فردی که‌خبری می آورد و مکلّف نمی داند اراده ی جدّی از این خبر دارد یا خیر، می گوییم اصل این است که اراده ی جدّی دارد. امّا در این که آیا این خبر او مطابق با واقع هست یا خیر نمی توان أصالة الصّحة را جاری نمود.

و الی ماشاءالله از این موارد و مثال ها داریم که ما فقط برای نمونه چند مورد را ذکر نمودیم.

قاعده ی چهارم: «قاعدة القُرعة»

۱. کلمه ی «قُرعة» از لفظ «قَرْع» (یعنی کوبیدن) مُشتقّ شده. «مثلاً قَرَعَ البابَ» یعنی او در را زد. یا ﴿القارعَة﴾[1] و ﴿ما القارعَة...﴾[2] ؛ يعنی روز قیامت دلها می کوبد و می زند.

گفته می شود قُرعه کشی؛ ما چند نوع قرعه کشی داریم:

۱. زمینی در تملّک سه نفر است‌. مثلاً برای این که مشخّص شود این که کدام قسمت زمین مال کدام یک است، اسم آن سه نفر را روی سه گوی یا کاغذ و یا چوب و یا هر چیری که قابلیّت نوشتن داشته باشد می نویسند و آن ها را مخلوط می کنند و در هم می کوبند و بعد یکی یکی بر می داند و مشاهده می کنند تا ببینند کدام قسمت زمین سهم کدام شخص است.

۲‌. قُرعة قاعده ی عُقلائی می باشد. در اُمم پیشین هم بوده. مثل داستان حضرت یونس (علیه السّلام) که در قرآن کریم هم آمده.

۳. در قُرعة باید از سه راه بحث کرد:

الف) بنای عُقلاء

ب) آیات الواردة

ج) الأحاديث الواردة

آیات:

الف) در ماجرای حضرت مریم (سلام الله علیها) و نذر او برای تولّد حضرت عیسی (علیه السّلام): ﴿و إذ قالتْ إمرأتُ عِمران ربّ إنّي نَذَرْتُ لک ما بَطني مُحَرّراً...﴾[3] .

ب) ادامه ی ماجرای حضرت مریم (سلام الله علیها): ﴿...ذلک مِن أنْباء الغيب نوحيه إليک و ما کُنْتُ لَدَيهم إذ يُلقون أَقْلامهم أيُّهم يَكفل مريم و ما كنتَ لَدَيْهم إذ یَختصمون.﴾[4] .

سؤال: اگر کسی اشکال کند شما که با این آیه ی شریفه و آیه ی مربوط به داستان حضرت یونس (علیه السّلام) استدلال می کنید، این آیات ناظر به این است که شریعت قبل از اسلام برای ما حُجّت باشد‌ و ما این را قبول نداریم؛ چون استصحاب شرایع پیشین‌ مشکل دارد.

جواب: ما با شریعت قبل از اسلام استدلال نمی کنیم بلکه با آیه ی قرآن که قُرعة را نقل می کند استدلال می کنیم؛ لذا اگر قُرعة امر باطلی بود، قرآن فوراً آن را ابطال می کرد. مثلاً در ماجرای غرق فرعون که در حال غرق شدن گفت: ﴿...آمَنَتْ به بنو اسرائیل و أنا مِن المسلمين.﴾[5] . در اینجا قرآن این ایمان فرعون در حال احتضار در عذاب الهی را ابطال می کند و بلافاصله می فرماید: ﴿آلآن وقد عَصَيْتْ و كُنْتُ مِن المُفسدين.﴾[6] . ایمان موقع مرگ به درد نمی خورد.

ج) در ماجرای حضرت یونس (علیه السّلام): ﴿و إنّ يونسَ لمِن المُرسلین﴾[7] و بعد می فرماید: ﴿: إذأَبَقَ إلى الفُلْک المَشحون.﴾[8] .

روایات:

چهل و هفت روایت در زمینه ی قُرعة نقل شده. قرعه در کتاب ها مثل شرح لُمعة غریب واقع شده؛ زیرا علماء فکر می کردند که «القُرعة لكلّ أمرٍ مشكل» چه در احکام و چه در موضوعات و چه در موضوعاتی که تخاصم دارد و چه موضوعاتی که تخاصم ندارد عموم است و دیده اند که أصحاب به این عموم عمل نکرده اند و لذا گفته اند قُرعة در جایی است که أصحاب به آن عمل کرده باشند. در حالی این آقایان از آیات و روایات غافل بوده اند. اصلاً در شُبهات حُکمیّة جای قُرعة نيست. و حتّی یا در مطلق موضوعات و شُبهات محصورة و...

قُرعة در موضوعاتی که دو قید دارد:

الف) تخاصم: مثل داستان حضرت مریم (سلام الله علیها).

ب) تزاحم: مثل تقسیم زمینی که بین چند نفر مشترک است.

چهل و هفت روایات داریم که پانزده روایت از این روايات عامّ است و مورد ندارد. و سی دو روایت در شش طائفه و مورد است. و در تمام این روایات ما موردی ندیدیم که خارج از تخاصم پ تزاحم باشد مگر یک روایت که فرموده اگر در میان گله ا ی گوسفند، گوسفند موطوئه ای باشد میان آن گوسفندان قرعه زده می شود‌ که این روایت هم قابل توجیه است.

دو روایت از پانزده روايات عامّ را در اینجا ذکر می کنیم:

الف) حضرت عبدالمطلّب (علیه السّلام) نذر کرد که اگر خداوند متعال به او پسری بدهد آن پسر را در کنار کعبه برای خدا ذبح کند! بعد از تولّد حضرت عبدالله (علیه السّلام) هنگامی که خواست نذر خود را اداء کند، به عبدالمطلّب (علیه السّلام) إلقاء شد که در صُلب حضرت عبدالله (علیه السّلام) خاتم الأنبياء حضرت محمّد مصطفى (صلّى الله علیه و آله وسلّم) می باشد بلکه باید عِوض او میزان کنی و آن عوض را ذبح کنی‌. لذا عِوض کشی کرد؛ عبدالله(علیه السّلام) یک طرف و دَه شُتر یک طرف‌ ولی قُرعة به نام حضرت عبدالله (علیه السّلام) در آمد! بعد شُتران را بیست نفر کرد باز هم قُرعة به نام فرزند گرامیش افتاد! همین طور دَه بار قرعة زد تا به صد شُتر رسید و این بار قرعه به نام صد شُتر درآمد و او صد شُتر را قربانی کرد و خداوند متعال قرعه و قربانی آن حضرت را تصویب کرد لذا دیه را صد شُتر قرار داد.

ب) روايتی که در مورد ماجرای حضرت مریم (سلام الله علیها) است.