درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /جریان یا عدم جریان اصالة الصحّة در عدم انجام عمل سهوی نائب، مثتثنیات اصالة الصحّة، امارة یا اصل بودن اصالة الصحّة، اصالة الصحّة مقدّم علی استصحاب الفساد

در جلسات قبل هشت مقام يا مورد از مقامات و موارد أصالة الصّحة في فعل الغير را بيان کردیم‌. در این جلسه به ادامه ی بحث می پردازیم.

در جلسه ی قبل مطلبی را از مرحوم شیخ انصاری (ره) مطرح کردیم که ایشان فرموده بودند اگر نائب در انجام اعمال حَجّ سَهواً عملی از اعمال حَجّ را انجام نداده باشد، مکلّف باید اُجرت نائب را به او بپردازد ولی حَجّ باید إعاده شود؛ زیرا صحّت عمل مُحرَز نیست. به عبارت دیگر عمل این نائب دو حیثیّت دارد که یکی جنبه ی مباشري دارد و قائم به «نائب» است که اُجرت متعلّق به این امر است. و همچنین یک جنبه ی تسبیبي دارد و قائم به «منوب عنه» است که صحّت متعلّق به آن است و چون صحّت إحراز نشده باید دوباره نائب گرفته شود و حَجّ إعاده شود.

اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری (ره): اگر این فتوای ایشان درست باشد مشکلات زیادی در نیابت ها درست خواهد شد.

توضیح اشکال: ما در اینجا سه عنوان داریم:

الف) الوكالة

ب) الولاية

ج) النيابة

در وکالت و ولایت قصد قُربة شرط نیست. وکیل مشروعيّت عمل خود را از موکّل و ولی مشروعیّت عمل خود را از خداوند متعال می گیرد. امّا در نیابت قصد قُربة شرط است.

ما در اینجا که بحث نیابت باشد، یک عمل داریم آن هم عمل نائب. ولی نهایتاً این عمل نائب نسبتی با «منوبٌ عنه» هم دارد که موجب نمی شود بگوییم دو عمل در اینجا وجود دارد.

آیا صحّت عمل «منوب عنه»، قائم با «منوب عنه» است یا قائم با نائب است و عمل نائب باید صحیح باشد تا ذمّه ی منوب عنه بریء شود؟ به عبارت دیگر فراغ ذمّه ی منوب عنه، فرع صحّت عمل مباشر است؟ مورد دوم درست است یعنی فراغ ذمّه ی منوب عنه، فرع صحّت عمل مباشر و نائب است‌. پس تا عمل مباشری نائب درست نباشد ذمّه ی منوب عنه بریء نمی شود. بنابراین فرض ما این است که در عمل مباشری نائب، أصالة الصّحة جاری می شود و لذا نتیجه این می شود که مکلّف هم باید اُجرت بدهد و هم حَجّ درست است و نیازی به إعاده ندارد.

مقام و امر نُهُم: «مُستثنیات أصالة الصّحة »

۱. اگر غير متولّي در وقف تصرّف کند و مال موقوفه را بفروشد و مکلّف احتمال مجوّز بدهد، در این فرض نمی توان أصالة الصّحة را جاری کرد؛ زیرا باید فحص کرد تا احتمال مجوّز برای ما روشن شود.

۲. اگر غیر ولي تصرّف در مال یتیم کند و مکلّف احتمال مجوّز بدهد، أصالة الصّحة جاری نیست؛ زیرا باید فحص کند.

۳. اگر کسی مال کسی را فضولي بفروشد، مکلّف نمی تواند أصالة الصّحة را جاری کند. باید فحص شود.

۴. اگر راهن عین مرهونه را بفروشد نمی توان أصالة الصّحة جاری کرد‌. باید فحص شود.

۵. اگر کسی در زمین غصبی نماز بخواند و مکلّف احتمال مجوّز بدهد، نمی تواند أصالة الصّحة جاری کرد.

۶. اگر کسی مکیل و موزون را که باید کیل و وزن کند و این عمل زمان می برو را بگوید من کیل کردم، مکلّف نمی تواند أصالة الصّحة را جاری کند.

مورد دیگر هم هست که ما فقط چند نمونه ذکر کردیم.

یک قاعده ی کلّی و جامعی داریم که قبلاً هم عرض کردیم: در هر عملی که طبعش بر فساد است، نمی توان أصالة الصّحة را جاری کرد.

نکته مربوط به درس: مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید در سه جا باید احتیاط جاری کرد:

الف) الدّماء

ب) الأعراض

ج) الأموال

زیرا طبع اوّلیّه ی این موارد بر احترام است‌. لذا بدون إحراز نمی توان اصل برائت در آن ها جاری کرد.

مقام يا امر دَهُم: «آیا أصالة الصّحة أمارة است یا اصل؟»

اگر أصالة الصّحة اصل عُقلایی باشد، هم محتوا و هم لوازم عقلی و شرعی و عرفی را مثل خبر واحد ثابت می کند لذا می تواند أمارة باشد.

احتمال این که اصل باشد هم هست؛ به خاطر رفع مشکلات و حَرَج در زندگی.

بیان ثمره: اگر‌ مشتري خانه ای را خریده و بایع می گوید من این منزل را در ازای صد میلیون تومان فروخته ام‌ ولی مشتري می گوید من این منزل را در ازای صد لیتر شراب خریده ام!

لذا بایع مدّعي صحّت بیع است ولی مشتري مدّعي فساد بیع است. در این مثال اگر بگوییم أصالة الصّحة أمارة است، قول بایع ثابت می شود؛ لذا هم ثابت می شود منزل متعلّق به مشتري می باشد و هم ثابت می کند صد میلیون تومان مال بایع است و لذا اگر زنده باشد از موجودی به او می دهند و اگر مُرده باشد از مال التَرَکه بر مس دارند و به او می دهند. امّا اگر أصالة الصّحة اصل باشد، علماء می فرمایند قول بایع مبنی بر فروش خانه ثابت می شود و منزل مال مشتري است امّا اگر مشتري مُرده باشد ثابت نمی شود از ترکه ی مشتري مبلغ صد میلیون تومان به جیب بایع رفته باشد.

اشکال مرحوم نائینی(ره) به این قول: اگر أصالة الصّحة اصل باشد و واقعاً بیع هم صحیح است، خانه مال مشتري است و ثمن هم از جیب مشتري به جیب بایع رفته. و اگر این بیع باطل است، منزل در مِلْک بایع و ثمن‌ هم در مِلْک مشتري است. تفکیک بین لازم و ملزوم معنا ندارد.

اشکال به مرحوم نائینی (ره): این که تفکیک بین لازم و ملزوم جایز نیست، در احکام واقعیّة هست. ولی در احکام ظاهری می توان بین لازم و ملزوم فاصله انداخت.

مثال: فرض می کنیم دو آب داریم یکی نجس و دیگری پاک. اگر کسی غفلةً وضوء گرفته و نمی داند با کدام از این آب ها وضوء گرفته و نماز خوانده. علماء می فرمایند بدن این مکلّف پاک است ولی نمازش را باید إعاده کند؛ زیرا «في كلّ موردٍ نَعْماً بالاستصحاب».

نظر نهایی ما: ما این قاعده را که می گویند "مُثْبِتات أمارات حُجّت است را قبول نداریم‌. درست بودن این قاعده بستگی دارد که أمارة چه نوع أماره ای باشد. اگر واقعاً أمارة قوی باشد مثل خبر واحد مُثْبِتات آن نیز می تواند حُجّت باشد. امّا اگر ضعیف باشد مُثْبِتات حُجّت نیست. أصالة الصّحة أمارة باشد و چه اصل باشد، حُکمش یکی است. بنابراین باید برویم سراغ باب قضاء؛ لذا می گوییم «البیّنةُ للمدّعي و اليمين على مَن أنْكَر». از این راه مسأله را حلّ می کنیم.

مقام يا امر یازدهم: اصل بحث: «أصالة الصّحة مقدّمٌ على استصحاب الفساد»

همان علل و دلایلی را که در تقدّم قاعده ی یَد و قاعده ی تجاوز یا فراغ بر استصحاب عرض کردیم عیناً در اینجا هم می آید و عمده ی دلیل این است که اگر أصالة الصّحة بر استصحاب مقدّم نباشد، لازم می آید أصالة الصّحة لغو باشد.