درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /عدم جریان الأصل بعد الإحراز الموضوع (فی اصالة الصحّة، اثبات نسبی بودن صحّت در اصالة الصحّة

در دو سه جلسه ی قبل پنج مقام از مقامات و موارد أصالة الصّحة را بيان نمودیم در این جلسه به ادامه ی مقامات این بحث خواهیم پرداخت.

مقام يا امر ششم: «عدم جریان أصل إلّا بعد إحراز الموضوع»

یعنی أصالة الصّحة در جایی جاری می شود که موضوع اصل احراز شود.

در اینجا دو نظر است:

الف) نظر مرحوم محقّق ثاني (ره) در جامع المقاصد: أصالة الصّحة در صورتی جاری می شود که موضوع به تمام معنا برای مکلّف احراز شود. یعنی مثلاً ارکان عقد مُحْرَز باشد لذا در صورت ادّعای شرط فاسد، با أصالة الصّحة بر طرف می شود‌.

مثلاَ در مضاربه سود و زیان بین مالک و عامل مشترک است‌. ولی یک طرف ادّعاء می کند که ضرر بر عُهده ی عامل بوده. ولی عامل مُنکِر می شود و مدّعي است در عقد چنین شرطی نبوده بلکه ضرر و نفع مشترک بین عامل و مالک است. مرحوم محقّق کرکی(ره) می فرمایند أصالة الصّحة در اینجا جاری می باشد.

ب) نظر مرحوم شیخ انصاری(ره) در رسائل: سه اشکال بر کلام محقّق کرکی (ره) وارد است:

الف) اشکال یا جواب نقضي: چطور می فرمایید ارکان باید تماماً مُحْرَز باشد و الباقي مشکوک باشد و حال آن که اگر مشتری بعداً شک کند که فلان جنس را که خریده ام، موقع بلوغم بوده یا قبل از بلوغ و لذا می گوید ان شاءالله که موقعی خریده ام که بالغ بوده ام! یعنی ارکان عقد آماده نبوده.

ب) اشکال یا جواب حَلّي: مقصود شما از احراز ارکان عقد چیست؟! آیا شرعاً ارکان عقد محرز باشد؟ اگر این باشد که دیگر بحثی نیست. و اگر مراد این است که عُرفاً محفوظ باشد، خیلی از چیزها عُرفاً محفوظ است‌ ولی شرعاً محفوظ نیست؛ مثل بیع شراب و...

ج) در بحث ضِمان فرمودید قول صَبي قبول نیست زیرا معلوم نیست که عقد هست یا نه. عرض می کنیم اگر صبي کارش تک کار باشد و حواشی آن بالغ نباشد مثل: ایصاء یا إبراء حقّ با شماست. لذا اگر ایصاء کند، قبول نیست. امّا اگر در اطراف او بالغ باشد و تک کار نباشد مثل همین ضِمان که «ضمان» می گوید «ضَمِنْتُ و أنا صَبيٌّ» ولی طلبکار (مضمون له) و بدهکار (مضمون عنه) می گویند ضامن دروغ می گوید او ضامن بوده در حالی که بالغ بوده، از صحّت قول این ها پی می بریم که او صبي نبوده بلکه بالغ بوده.

اشکال به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری(ره):

۱. مثال شک مشتری مذکور در اشکال اوّل، ارتباطی به بحث ما ندارد؛ زیرا این «أصالة الصّحة في فعل النّفس» است و بحث ما در «أصالة الصّحة في فعل الغير» است.

۲‌. اشکال دوم شما بد نیست ولی اشکال سوم شما وارد نیست؛ این که فرمودید از أصالة الصّحة در قول «مضمون له و مضمون عنه» کشف می شود که «ضامن» صبي نبوده و بالغ بوده، اشکال دارد زیرا اتّفاقاً همان طور که در مقام یا امر بعد خواهد آمد، أصالة الصّحة، صحّت نسبی را ثابت می کند نه مطلق را. یعنی اگر ضامن هم صحیح باشد، اين دو تا هم صحیح است. به عبارت دیگر اینجا اصل مُثبِت نیست و صحّت قول مرحوم مضمون له و مضمون عنه، ثابت نمی کند که قول ضامن هم صحیح بوده‌.

نظر مرحوم کرکی (ره) بسیار ضیق است و به اندازه ای دایره ی آن تنگ است که أصالة الصّحة را از کار می اندازد.

نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) خیلی وسیع است و دایره ی أصالة الصّحة خیلی توسعه دارد.

نظر نهایی ما: اگر موضوع عُرفاً ثابت شود، أصالة الصّحة جاری می شود.‌ بنابراین این شخصی که گفته عقد را خواندم اگر مُمَیّز نبوده، شک در مُمَیّز است و این هیچ امّا اگر مُمَیّز باشد، عُرفاً اعتبار دارد و لو شرعاً معتبر نباشد. لذا این طور می شود که اصل آن بالوجدان مُحرز می شود و صحّت شرعي آن نیز «مُحْرَزٌ بالأصل». بنابراین در مسأله ی ضِمان حقّ با مرحوم شیخ انصاری(ره) می باشد امّا نه از راهی که ایشان فرموده اند. بلکه از همان راه عُرفي که عرض کردیم.

مثال هایی که عُرفاً موضوع مُحرَز نیست:

الف) فردی که در حال شُستشو می باشد و مکلّف نمی داند که او می خواهد غُسل جنابت کند یا می خواهد نظافت کند. لذا اگر غُسل کند مکلّف می تواند به او اقتداء کند ولی اگر نظافت کند نمی تواند اقتداء کند. در این فرض چون موضوع محرز نیست، أصالة الصّحة جاری نیست.

ب) فردی در مسجد مانند رکوع خم شده مکلّف نمی داند که آیا او نیّت نماز دارد تا به او اقتداء کند یا می خواهد مثلاً چیزی را از زمین بردارد! در این فرض هم أصالة الصّحة جاری نیست.

ج) فردی در عقد ایجاب را گفته ولی مکلّف نمی داند طرف مقابل قبول را گفته یا خیر. در اینجا أصالة الصّحة نسبی می باشد. بنابراین در این فرض صحّت ایجاب دلیل بر آمدن قبول نیست و لذا قبول باید احراز شود‌.

مقام يا امر هفتم: «اثبات نسبی بودن و عدم مطلق بودن صحّت در أصالة الصّحة»

یعنی أصالة الصّحة صحّت نسبی را ثابت می کند نه صحّت مطلق را. و این فقط مختصَ أصالة الصّحة في فعل الغير نيست بلكه در أصالة الصّحة في فعل النّفْس نیز هست. مثلاً در جایی که مکلّف نماز خود را تمام می کند و بعد از نماز شک می کند که وضوء داشته یا خیر، أصالة الصّحة می گوید وضوء داشته و این نمازی که خوانده درست است‌ ولی برای نماز بعدی باید وضوء بگیرد‌.

مقام يا امر هشتم: متمّم مقام یا امر ششم

مکلّف فردی برای حَجّ نائب گرفته؛ در اینجا چهار نوع شک وجود دارد:

۱‌. شک دارد که آیا اصلاً نائب به حَجّ رفته؟

۲‌. آیا وقتی به حَجّ رفته قصد نیابت داشته یا خیر؟

۳. مکلّف می داند نائب به حَجّ رفته و قصد نیابت هم داشته ولی احتمال می دهد که نائب برخی از أجزاء لازمه را عَمْداً ترک کرده.

۴. مکلّف می داند نائب به حَجّ رفته و قصد نیابت هم داشته ولی احتمال می دهد که نائب برخی از أجزاء لازمه را سهواً ترک کرده.

در سه شک و سه مورد اوّل أصالة الصّحة جاری نیست؛ «لعدم احراز الموضوع».

در شک و مورد اخیر أصالة الصّحة جاریست؛ «لوجود احراز الموضوع».

مرحوم شیخ انصاری(ره) و موافقان با ایشان می فرمایند اگر این نائب عادل باشد، در دو شک و دو مورد اوّل و همچنین شک و مورد چهارم مذکور أصالة الصّحة جاری می شود بناء بر این که "قول واحد در موضوعات حُجّت است". به عبارت دیگر چون نائب عادل است حَجّ رفته و قصد نیابت هم داشته. ولی در شک و مورد سوم أصالة الصّحة جاری نمی شود؛ زیرا عدالت با عمد در این مورد سازگار نیست.

مسألةٌ: شک و مورد چهارم مراجع در رساله ی خود می نویسند حَجّ نائب تمام و درست است و هزینه ی نیابت هم باید به او داد و اعاده ی حَجّ هم نیازی نیست. امّا مرحوم شیخ انصاری(ره) در مکاسب محرّمة در بحث نیابت می فرمایند: مکلّف هزینه و دستمُزد نائب را باید بدهد ولی حَجّ باید إعاده شود؛ زیرا فرد نائب دو فعل دارد:

الف) فعل مباشري: اعمالی که خودش باید انجام بدهند و رعایت کند. مثل: احرام پوشیدن، جُنُب نبودن، نیّت حَجّ کردن و...

ب) فعل تسبیبي: مثلاً باید ببیند از طرف کسی که انجام می دهد آیا حَجّ تمتّع است یا حَجّ قِران و إفراد است و...

بنابراین از لِحاظ مباشري أصالة الصّحة جاری می شود و باید دستمُزد نائب را بدهد ولی از نظر تسبیبي باید حَجّ إعاده شود.