درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /جریان یا عدم جریان قاعده ی تجاوز در شروط عمل، خروج طهارات ثلاث از حریم قاعده ی تجاوز

در جلسه ی قبل ذيل نظر خود سه شرط از اقسام شروط را ذکر نمودیم و عرض کردیم شرط سوم خود اقسامی دارد در این جلسه به بیان اقسام شرط سوم و سایر اقسام شروط می پردازیم:

۱. شروط مقوّم عمل: مثل قصد قُربة.

۲. شروط غیر مقوّم امّا مُحْرَز در اوّل عمل: مثل اذان و إقامة.

عرض کردیم در این دو قِسْم در صورت شک در «أثناء عمل»، قاعده ی تجاوز جاری می باشد.

۳‌. شروط غیر مقوّم امّا مُحْرَز در اوّل عمل به صورت مستمر: مثل رو به قبله بودن.

اقسام چهارگانه ی شرط سوم:

الف) «الشّک بعد الفراغ عن الصّلاة»: مثلاً در شک در وجود ساتر در حین نماز، مُسلّماً قاعده ی تجاوز در اینجا جاریست.

ب) «الشّک في أثناء الصّلاة»: مثلاً شک در ساتر بودن در گذشته دارد ولی الآن ساتر است‌. در اینجا هم قاعده ی تجاوز جاریست.

ج) «الشّک في السّابق و الشّک في الحال معاً»: مکلّف در اینجا باید وارسی و بررّسی کند ببیند که ساتر هست یا نه. اگر ساتر بود نمازش را ادامه بدهد و اگر ساتر نبود نمازش باطل است.

د) «الشّک في السّابق في وجود الساتر و اليقين بعدم وجود الساتر في الحال مثلاً»: در این حالت مکلّف نمازش باطل است‌.

امّا در طهارت حدثیّة:

مثلاً مکلّف در «أثناء صلاة»شک دارد وضوء دارد یا خیر.

در اینجا دو نظر هست:

۱. اگر بگوییم آن چیزی که در اینجا شرط است، «غَسَلات و مَسَحات» قبل از نماز است، مُسلّماً قاعده ی فراغ یا تجاوز در اینجا جاریست؛ زیرا محلّ قاعده ی تجاوز قبل از نماز است.

ب) شرط «غَسَلات و مَسَحات» نیست؛ چون این ها «مُحصّل» هستند. و لذا شرط آن طهارت نَفسّانی و نورانی می باشد‌ که از اوّل تا آخر نماز باید باشد‌، در این فرض نماز مکلّف باطل است؛ چون قابل احراز نیست.

از یک روايتی فهمیده می شود شرط «غَسَلات و مَسَحات» نیست بلکه طهارت نفسانی می باشد که به دلیل طولانی شدن مطلب آن را نمی آوریم.

مقام يا امر سیزدهم: «خروج طهاراتُ الثّلاث عن حریم القاعدة»

قاعده ی تجاوز در همه جا جاریست مگر در «غُسل، وضوء و تیمّم» در صورت شک در أثناء‌. در این صورت جاری نیست. ظاهراً به دلیل اتّفاق نظر علماء در این مسأله. البته بعد از فراغ جاری می باشد.

در این چهار روایت ذکر شده که ما سه تا از آن ها را ذکر می کنیم که عُمده روایت اوّل و روایت ابن ابی یعفور برای ما مهمّ تر است:

الف) روايتی که ذيل آن به صراحت می فرماید در أثناء وضوء قاعده ی تجاوز جاری نیست بلکه بعد از عمل جاریست: قال الزّرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام):«...إذا کنْتَ قاعداً على وضوئک فلم تدر غَسَلْتَ ذِرائَیکَ أم لا، فأعِد عليهما و...فإذا قُمْتَ عن الوضوء و فَرَغْتَ منه...لاشيءَ عليک فیه»[1] . از این روايت فهمیده می شود میزان فراغ از عمل است‌.

ب) «قُلْتُ الرّجُلُ يَشکُّ بعد ما يتوضأ قال (عليه السّلام) هو حين يتوضأ أذْكَر منه حين يَشُک»[2] . این روایت دلیل بر «نفی» نیست و قاعده ی فراغ را می گیرد ولی قاعده ی تجاوز را متذکّر نیست؛ زیرا بحث ما أثناء هست‌.

ج) موثّقه أبن أبي يعفور: قال (عليه السّلام): «إذا شككْتَ في شيءٍ مِن الوضوء و قد دَخَلْتَ غيره فليس شكُکَ بشيء. إنّما الشکّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه...»[3] .

این روایت احتمالاتی دارد. در دو احتمال اوّل تناقضی با روایت اوّل ندارد‌. ولی احتمال سوم با روایت اوّل در تناقض است که اتّفاقاً احتمال سوم ظاهر است:

۱. حرف "مِن" در عبارت «شيءٍ مِن الوضوء...»، بیانیّة می باشد نه تبعیضیّة. در این فرض این روایت با روایت اوّل تناقضی ندارد‌.

۲. حرف «مِن» در عبارت مذکور "تبعیضیّة" می باشد ولی ضمير «هاء» درکلمه ی «غيره» در عبارت مذکور را به «وضوء» برگردانیم نه «شيء». در این فرض هم تناقضی نیست.

۱. حرف «مِن» در عبارت «شيءٍ مِن الوضوء...»، بیانیّة می باشد نه تبعیضیّة. در این فرض این روایت با روایت اوّل تناقضی ندارد‌.

۳. حرف «مِن» در عبارت مذکور «تبعیضیّة» می باشد ولی ضمير «هاء» درکلمه ی «غيره» در عبارت مذکور را به «شيء» برگردانیم نه «وضوء». در این فرض این روایت با روایت نخست تناقض پیدا می کند.

چهار جواب علماء (فارغ از جواب ما) به تناقض مذکور:

الف) صحيحه ی زرارة حمل می شود به جایی که مکلّف شُسته ولی هنوز آب از عضو اوّل به عضو دوم تجاوز نکرده. در این فرض قاعده ی تجاوز جاری نیست. و روایت دوم (یعنی روایت ابن أبي یعفور) را حمل کنیم بر جایی که آب به عضو دوم تجاوز کرده. و شاهد ما صدر روایت زرارة (إذا كنت قاعداً على...) می باشد؛ زیرا هنوز شک در ذراع اوّل است. در این فرض قاعده ی تجاوز جاری می شود.

اشکال به این جواب: این جواب با توجّه به صدر روایت منطبق است ولی قائل این جواب به ذيل روايت که حضرت قاعده ی کلّی می دهد التفات نکرده.

ب) مرحوم خوئی(ره): صحيحة زرارة مربوط به شک در اجزاء است و قاعده ی تجاوزدر اجزاء جاری نیست. امّا موثّقه ی ابن أبي یعفور مربوط به شک در شروط است و قاعده ی تجاوز در آن جاریست.

اشکال به این جواب: شما موثّقه را مُرده مال کردید!! زیرا مکلّف در أثناء وضوء معمولاً شک در غصبی بودن یا مباح بودن آب برای وضوء گرفتن نمی کند. لذا غالباً شک مکلّف در وضوء مربوط به اجزاء نه شروط.

ج) مرحوم شیخ انصاری(ره): وضوء عمل واحدی می باشد و در عمل واحد در صورت شک در أثناء معنا ندارد که قاعده ی تجاوز جاری شود.

یک چیزی باید به این جواب خوب ایشان اضافه کنیم تا جواب ایشان قوی شود. ایشان باید اضافه می کرد که ضمير «هاء» در موثّقه ی ابن أبي یعفور به «وضوء» برگردد.

اشکال به این جواب: این مسأله در ذهن شما هست ولی بعید است که در ذهن ابن أبي یعفور هم این جواب باشد.

د) مرحوم نائینی(ره): قاعده ی تجاوز مربوط به نماز است. در غیر نماز این قاعده جاری نیست!

اشکال به این جواب:

اوّلاً این فرمایش شما با روايات منطبق نیست؛ زیرا حضرت در ذیل روایت به صراحت با ذکر چند باب قاعده ی کلّی ارائه می دهند: «کلّ ما مضی مِن صلاتک و طهورک... فأمضه ولا اعادة...»[4] . در باب طواف هم این قاعده جاری می باشد.

ثانیاً بر فرض درست بودن این فرمایش شما، تناقض مذکور را چطور رفع می کنید؟! مگر همان جواب مرحوم شیخ انصاری (ره) که فرمود ضمير به وضوء بر می گردد.

۵.‌ جواب ما: در معانی روايات باید بیشتر به دنبال عُرفیّات بود. لذا می گوییم روایت نخست درست است و میزان فراغ است. ولی موثّقه ی ابن أبي یعفور مطلق است و دو صورت را می فرماید:

الف) أثناء یعنی «مِن عضوٍ إلى عضوٍ» را می گوید ولذا قاعده ی تجاوز جاری می شود.

ب) «بعد الفراغ» را می گوید.

بنابراین به وسیله ی روایت زُرارة، موثّقه ی ابن أبي یعفور را تقیید می زنیم و می گوییم همان فراغ معتبر است.

نکته: تمام این مباحث ما در صورتی می باشد که ضمير به «شيء» برگردد.

نکته ی مناسبتی خارج از درس:

آیا فارغ از آیه ی تطهیر، در خصوص عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) دلیلی داریم؟

بخاری روايتی را نقل می کند که گفته: پیامبر اکرم (صلّي الله علیه و آله وسلّم) فرموده: رضایت و خشم زهراء (سلام الله علیها)، رضایت و خشم من است. و چون رضایت و خشم نبي مكرّم اسلام (صلّي الله علیه و آله وسلّم) ملاک عصمت است و حضرت زهراء (سلام الله علیها) نیز در همان ملاک هست، دلیل بر عصمت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) می باشد.