درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهاگانه /ما هو المراد مِن المَحلّ (فی بحث قاعدة التّجاوز؟)، عزیمت یا رخصت بودن مُضیّ، اجزاء غیر مستقلة

در چند جلسه ی قبل به هفت مقام یا امر از مقامات هفده گانه ی قاعده ی تجاوز پرداختیم. امروز به بیان ادامه ی مقامات این بحث خواهیم پرداخت.

مقام يا امر هشتم: «ما هو المراد مِن المَحَلّ؟»

مقدّمه:

قبل از ورود به بحث اشکالی ممکن است پیش بیاید:

اشکال: در روايات ما لفظ «محلّ» نیامده؛ پس شما چرا این بحث را پیش کشیده اید و از کجا آورده اید؟!

جواب: هر چند در روايات این لفظ وارد نشده ولی لازمه ی این که روايات شک در وجود را هم شامل می شود، حتماً باید بحثی از محلّ نیز مطرح شود.

در جلسه ی قبل عرض شد که در شکّ در صحّت، «محلّ» لازم نیست بلکه خود آن شيء موجود است ولی نمی دانیم صحیح است یا فاسد. امّا در شک در وجود چون خود شيء موجود نیست، پس تجاوز از آن شيء معنا ندارد لذا ناچاریم بگوییم تجاوز از محلّ شيء.

اصل بحث:

در اینجا چهار احتمال وجود دارد:

الف) مراد از محلّ، «محلّ شرعي» می باشد: یعنی شرع مقدّس برای نماز محلّی را معیّن کرده و فرموده مثلاً تکبیر قبل از سوره ی حمد باید امتثال شود و...

ب) مراد از محلّ، «محلّ عقلي» می باشد: یعنی عقل می گوید مثلاً حرف «راء» در لفظ «اکبر» در تکبیر باید بعد از «باء» باشد؛ چون «التقاء الساکنین» محال است. چون در لفظ «اکبر» دو حرف «راء» و «كاف» ساكن هستند و حرف «باء» در وسط این مشکل «التقاء السّاکنین» را درست کرده.

ج) مراد از محلّ، «محلّ عُرفي» می باشد: این محلّ جایش خیلی ضیق است. این محلّ یعنی انسان وقتی می خواهد سخن بگوید در ادای مُفردات و جُمَل فاصله نمی اندازد‌. بنابراین جایگاه محلّ عُرفي، در «قرائت» است که باید فاصله، عُرفي باشد.

د) مراد از محلّ، «محلّ عادي» می باشد: یعنی انسان مثلاً وقتی می خواهد غُسل کند، عادتاً کامل غُسل می کند. لذا وقتی مکلّف شک دارد که آیا سمت چپ یا راست را هم هنگام غُسل شُسته یا خیر، می گوییم عادتاً شُسته است.

به نظر ما مراد از محلّ در اینجا «محلّ شرعي» می باشد. و شرع تابع عقل است؛ لذا بازگشت محلّ عقلي به محلّ شرعي می باشد.

و چون شرع در اینجا تابع عُرف نیز هست، بازگشت محلّ عُرفي هم به محلّ شرعي می باشد.

پس کلام در محلّ عادي می باشد.

آیا عبور از محلّ عادي، حُجّت است یا خیر؟

به نظر ما بعید نیست که بگوییم تجاوز از محلّ عادي هم کفایت می کند. لذا مکلّف می تواند أصالة الصّحة و قاعده ی تجاوز را جاری کند؛ چون اگر مکلّف بخواهد ترک کند ترک او ممکن است هر یک از این دو عامل باشد:

الف) سهواً ترک کرده: این خلاف فرض ماست؛ زیرا معمولاً مکلّف حین عمل حواسش جمع است به عملی که انجام می‌دهد.

ب) عمداً ترک کرده: این طور نیست؛ زیرا او رفته امر خدا را امتثال کند‌.

بنابراین‌ هر دو عامل در اینجا منتفی می باشد.

برای این مطلب‌ از روايات هم شاهد داریم؛ روایت طواف (...أستةً طاف أم سبعةً؟...قال "عليه السّلام" يُعيد...[1] ) که قبلاً عرض کردیم. بنابراین اين روايت را باید حمل بر جایی کنیم که شکّ سائل یا مکلّف متّصل به عمل نباشد بلکه بعد از عمل باشد؛ یعنی حمل بر محلّ عادي. از عبارت «ما أرَى عليه شيئاً» كه حضرت در ذیل این روایت مذکور خطاب به سائل فرمودند، می فهمیم شک سائل بعد از عمل بوده عادتاً.

البته شرط آن این است که عملی را انجام داده باشد و بعد شک کند آیا ناقص انجام داده یا کامل؛ وگرنه اگر از همان ابتداء شک در انجام اصل عمل داشته باشد، جای محلّ عادي نيست.

مقام يا امر نُهُم: «هل المُضيّ عزيمةٌ أو رُخْصة؟»

اگر مکلّف عملی را انجام داد و بعد شک می کند این عملش صحیح است یا خیر، بناء شد که از آن عمل بگذرد. حال آیا این «فلیَمْضِ» قطعاً و وجوباً یا استحبابی هست ولی رُخصت هم دارد و می تواند برگردد و دوباره به جا بیاورد؟

به نظر ما واجب است که بگذرد و نمی تواند حمل بر استحباب کند و بگوید اگر هم خواستم می توانم برگردم و دوباره انجام بدهم؛ زیرا «فلْيَمضِ» در اینجا عزیمت است ولذا با برگشتن به عمل، موجب زيادة در فریضه اتّفاق می افتد و نمازش باطل می شود.

این نظر را از مرحوم محقّق آقا ضیاء الدّین عراقی «ره» که این بحث را مُحقّقانه بحث کرده استفاده می کنیم‌.

لذا مرحوم آقا ضیاء الدّین عراقی «ره» می فرماید: از ظاهر عبارات این مطلب فهمیده می شود که خداوند منّان این عمل را ولو ناقص باشد، به جای کامل پذیرفته است.

اشکال: برخی ها به این مطلب اشکال کرده اند و گفته اند: در این روايات «نهي»آمده و حضرت مثلاً فرموده «لاتُعِد». و نهي هم در زمینه ی «حَظْر» است. یعنی شخص مکلّف فکر می کند که برگشتن واجب است و استمرار حرام است.‌در چنین جایی اگر نهي وارد شود نتیجه اش "رُخصت" نه عزیمت.

جواب: ما امر نیز داریم. مثلاً «فَلْيَمْضِ» که از ظاهر آن وجوب و «عزیمت» فهمیده می شود.

بله؛ اگر مکلّف بخواهد مستقیماً إعادة کند اشکالی ندارد. و این از لفظ «فَلْيُعِد» از در کلام حضرت فهمیده می شود.

مقام يا امر دَهُم: «الأجزاء غير المستقلة»

فرق این مسأله با «هوي و نهوض» در بحث سجده و رکوع: در آنجا بحث از «اجزای تبعي» بود امّا اینجا بحث از «اجزای غیر مستقلة» می باشد‌؛ مثل «قرائت اذان» که مستقل نیست ولی تبعي هم نیست.

بنابراین بحث این است که آیا شک در اذان که یک عمل است و شک در اجزاء غیر مستقل می باشد، مشمول این ادلّه هست یا خیر؟

به نظر ما با توجّه به اطلاق روايات این مورد را هم شامل می شود.

ان قُلت: دو روایتی که در جلسه ی قبل ذکر کردیم آمد موضوع ها را برای ما مشخّص کرد؛ روایت اسماعیل بن جابر و دیگری روایت زُرارة. در آنجا حضرت فرمود: «...إن شکّ في الأذان بعد ما أقامة...»[2] . نفرمود: «في نفس الأذان». لذا باید برگردد و عمل را دوباره امتثال کند. پس اجزای غیر مستقلة مشمول نیست.

قُلْتُ: ذیل این دو روایت حضرت قانون کلّی را فرموده اشکال شما را مرتفع می کند:

الف) در روایت زُرارة: «یا زُرارة! إذا خَرَجْتَ مِن شيءٍ ثمّ دَخَلْتَ في غيره فشكّکَ لیس بشیء»[3] .

ب) در روایت اسماعیل بن جابر: «کلّ شيءٍ شُکّ فيه و قد جاوَزَ...فلْيَمْضَ»[4] .

لذا اگر حضرت شک در اجزای غیر مستقلة را نفرموده چون این موارد نادر است نفرموده.

بحث مهمّ آتی: اگر کسی در «اثناء» طهارات ثلاث (وضوء، غُسل و تیمّم) شک کرد، شک او اعتبار دارد و باید برگردد و دوباره امتثال کند. لذا «طهارات ثلاث» از تحت قاعده ی ما خارج است. البته نصّ این مطلب در «وضوء» آمده ولی علماء «غُسل و تیمّم» را به وضوء عطف کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری «ره» برای برخلاف ما بحث اجزای مستقلة را باز نکرده ولی تحت عنوان همین مسأله ی اخیر که طهارات ثلاث باشد آن را آورده. و این به خاطر این بوده که توجیه کند که در بحث طهارات ثلاث قاعده ی تجاوز نیست‌، لذا این اجزای غیر مستقلة را توجیه این قاعده قرار داده. ایشان در بحث طهارات ثلاث بیان مفصّلی دارند که حاصل بیانش این است که شرع مقدّس طهارات ثلاث را «عمل واحد» فرض کرده.

بعداً ما با چهار دلیل عرض خواهیم کرد این فرمایش ایشان درست نیست‌. طهارات صحیح است ولی اجزای غیر مستقلة را نباید حمل بر طهارات ثلاث کنیم.