درس خارج اصول آیت الله سبحانی
1401/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /الإقرار بعد الإقرار، جواز شهادة بالیَد، مواردی که یَد در آن ها اعتبار ندارد
در جلسات قبل به یازده مقام از مقامات قاعده ی یَد پرداختیم. در این جلسه به سایر مقامات این قاعده خواهیم پرداخت.
مقام دوازدهم: «الإقرار بعد الإقرار»
این بحث در شرح لُمعة به طور مفصّل ذکر شده.
طرح مسأله:
اگر کسی مثلاً «إقرار»كند که فلان کتاب متعلَّق به زید است ولی بعد بگوید مال بَکر است. تکلیف در این چیست؟
سه قول در این مسأله بيان شده:
الف) مرحوم ابن جُنید «ره»: اگر "مُقِر" زنده باشد، قاضي باید او را مورد بازجویی قرار دهد تا مراد از این کار إقرار کننده روشن شود. امّا اگر این فردِ «مُقِر» از دنیا رفته باشد، در اینجا دو دلیل متعارض است که با هم تعارض می کنند و سپس تساقط می کنند و بعد قاضي به سراغ "مُقِرٌّ له" که زید و بَکر باشد می رویم. اگر هر کدام از این دو نفر بیّنة داشته باشند مال را به او می دهد اگر هیچ کدام بيّنة ندارند، هر کدام قَسَم خوردند مال به او تعلّق می گیرد و اگر هر دو قَسَم خوردند، مال "تنصیف" می شود و بینشان تقسیم می شود.
ب) مرحوم صاحب جواهر «ره»: ایشان قائلند به این که اگر «مُقِر» بگوید: «هذا الکتاب لزیدٍ» و بعد بگوید: «بل لِبَکْرٍ»، این کتاب به بَکر تعلّق می گیرد.
ایشان روی قواعد عربی این بحث را کرده است. و این قول ایشان با مبنای ابن مالک در «أَلفیّة» در مورد حرف «بل إضراب» تطبیق دارد.
اشکال به این قول: هر مُقِرّی به قواعد عربی آگاه نیست. ممکن است فارسی زبان باشد. بر فرض این که عرب زبان هم باشد، معلوم نیست که هر عرب زبانی طبق قواعد عربی سخن براند.
ج) قول مشهور، مرحوم محقّق حلّي و مرحوم امام خمینی «رحمة الله عليهم»: طبق این قول «مُقِر» باید مال را به اوّلی بدهد و قیمت آن مال را هم به دومی بپردازد. لذا جریمه می شود.
اشکال به این قول: اگر این قول را اخذ کردیم باید قائل به تفصیل شویم. به این نحو:
۱. اگر مُقِر گفت این کتاب متعلَّق است به زید و بعد یک هفته ی دیگر گفت این کتاب متعلَّق است به بَکر. در اینجا بعید نیست مشکلی ندارد قول مشهور را بگیریم؛ زیرا ممکن است این شخص به اشتباه خودش پی بُرده و آمده إقرار دوم کرده. و چون با این اشتباه بین فرد دوم و مالش فاصله انداخته شده لذا باید جناب مُقِر جریمه شود.
۲. اگر بلافاصله بعد از این که إقرار نمود فلان مال متعلَّق به زید است گفت مال بَکر است، این قول مشهور در این مورد صحیح نیست؛ زیرا در بازار عُقلاء این کلام جناب مُقِر بی ارزش است.
نظر نهایی ما: به نظر ما همان قول مرحوم ابن جُنید «ره» صحیح است البته اگر دو إقرار متّصل باشد و اگر مُنفصل باشد فرع و مورد اوّل تفصیلی که در اشکال به قول مشهور عرض شد را باید اخذ کرد.
مرحوم صاحب جواهر «ره» علاوه بر این قولی که از ایشان ذکر شد، چند صورت دیگر را نیز مطرح فرموده اند:
الف) اگر بین إقرار اوّل و دوم حرف «واو» باشد، آن مال تنصیف می شود و لذا بینشان تقسیم می شود.
ب) اگر حرف «بل» بین این دو إقرار باشد، به هر یک مال یا قیمت مستقل داده می شود.
ج) اگر مُقِر گفت: «هذا المال لزیدٍ» و بعد گفت: «بل لعَمْروٍ بل لخالدٍ»، عين مال به زید می دهند و به عَمرو و خالد قیمت مستقل آن عین را می دهند؛ چون «بل» جدایی می اندازد.
د) اگر مُقِر گفت: «هذا المال لزیدٍ بل لعَمْروٍ بل لخالدٍ»، عين مال به «زید» می دهند و قیمت عین را بین «عَمرو و خالد» قسمت می کنند.
به این موارد نیز همان اشکال به قول مرحوم صاحب جواهر «ره» که عرض شد وارد می شود. لذا اين نوع استنباط ها عُرفی نیست. قواعد کلّی را عُقلاء و علماء می دانند نه عوام النّاس. نهایتاً ارتکازاً می دانند ولی مُلتفت به آن نیستند. بنابراین معلومات با إقرارات فرق دارد؛ زیرا بارها عرض کردیم إقرار از امور تعبّدی نیست. و این روایت حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) که می فرمایند: «إقرار عُقلاء على أنفسهم جائزٌ»[1] اين یک امر عُرفی می باشد نه تعبّدی.
مقام سیزدهم: «تجوز الشّهادة باليَد»
این بحث تکرار است و استصحاب هم نیست. روایت حفص بن غیاث هم که در مورد این مسأله بود قبلاً ذکر کردیم. لدا دیگر نیازی به تکرار این بجث نیست.
مقام چهاردهم: مواردی که یَد در آن اعتبار ندارد
اصولاً ما اگر عرض کردیم «یَد» علامت ملکیّت است در مواردی که مورد، اصالتش طبعاً ملکیّت باشد. مالک نبودن در اقلیّت است. لذا در مواردی که یَد سوار بر موضوعی باشد که طبع اوّلیّه اش ملکیّت نیست بلکه مال شخص غیر است چه منشاء آن شرعی مثل سِمسار باشد و چه غیر شرعی باشد مثل یَد سارق یا غاصب، یَد علامت ملکیّت نیست.
مقام پانزدهم: مسأله ی اصلی بحث: تعارض یا نسبت استصحاب با قاعده ی یَد
در سه چیز شکّی نیست:
الف) بیّنة بر قاعده ی یَد مقدّم است
ب) إقرار بر قاعده ی یَد مقدّم است
ج) آیا «شیاع» بر یَد مقدّم است یا یَد بر شیاع مقدّم است؟
نظر ما این است که در این دو مسأله دو وجه مطرح است و لذا نمی توانیم به طور قطع حُکم کنیم. لذا می گوییم اگر شیاع مفید علم باشد، مُسَلّماً بر یَد مقدّم خواهد بود.
د) قاعده ی یَد بر استصحاب مقدّم است؛ زیرا اگر قرار باشد استصحاب بر قاعده ی یَد مقدّم باشد، قاعده ی یَد لغو خواهد بود و این درست نیست.
بیان قاعده ی یَد بحمدلله تمام شد.
قاعده ی دوم: قاعدة التجاوز أو أصالة الصّحة
در این قاعده هفده مقام بحث می شود.
اوّلاً فرق است بین قاعده ی تجاوز و قاعده ی صحّت. این دو قاعده یک ما به الإشتراک دارد و یک ما به الإمتياز.
ما به الإشتراک: انسان عاقل بالغ کوشش دارد که کارهایش مطابق قواعد باشد. اگر این تطابق راجع به نفس خودش باشد قاعده ی تجاوز است ولی اگر نسبت به دیگری باشد أصالة الصّحة است. گاهی گفته می شود قاعده ی فراغ. این أخَصّ می شود. لذا ما می گوییم قاعده ی تجاوز تا هم قبل و هم بعد از عمل را شامل شود.
در درجه ی اوّل باید روايات را در این زمینه مرور کنیم.
