درس خارج اصول آیت الله سبحانی
1401/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /حُکم ذی الیَد فی مقابل الدّعوی المِلکیّة فی المبحث قاعدة الیَد، الحِوار الدّائر فی بین الإمام و الخلیفة
در چند جلسه ی گذشته در ادامه ی بحث تعارض با نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه و بحث بيان قاعده ی یَد، به نُه مقام از مقامات این قاعده پرداختیم. در این جلسه به مقام دَهُم و یازدهُم این قاعده خواهیم پرداخت.
مقام دَهُم: «حُکم ذي اليَد في مقابل الدّعوي المِلْكيّة»
تصوّر این مقام این است که شخصی همراه با دلیل «یَد» دارد ولی در مقابل کسی دیگر مُدّعي می باشد که من مالک هستم. در اینجا تکلیف چیست؟
در این مقام شش صورت وجود دارد:
۱. یک فردی «ذو الیَد» است ولی مدّعي بیّنة دارد: در این صورت بیّنة شهادت بر ملکیّت فعلیّه ی مُدّعي می دهد؛ یعنی اصولاً هیچ وقت از اساس فرد «ذو الیَد» مالک نبوده. در این فرض قول مُدّعي که بیّنة دارد مقدّم است؛ به خاطر قول شریف نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله وسّلم).
۲. قاضي می داند سابقاً فلان مال، مِلْک «مُدّعي» بوده الآن می خواهد آن ملکیّت سابق مُدّعي را استصحاب کند. تکلیف چیست؟
می گوییم علم قاضي در اینجا حُجّت نیست؛ زیرا نصف حُکم او به خاطر علم است و نصف دیگر به خاطر استصحاب است. و لذا قاعده یَد بر استصحاب حاکم است.
۳. بیّنة می داند سابقاً فلان مال، مِلْک «مُدّعي» بوده الآن می خواهد آن مِلکیّت سابق مُدّعي را استصحاب کند. تکلیف چیست؟
می گوییم علم بيّنة در اینجا حُجّت نیست؛ زیرا نصف حُکم او به خاطر علم است و نصف دیگر به خاطر استصحاب است. و لذا قاعده یَد بر استصحاب حاکم است.
۴. بیّنة شهادت بر ملکیّت فعلیّه ی مُدّعي می دهد ولی ما می دانیم مدرکش استصحاب است.
در اینجا هم می گوییم قول بیّنة حُجّت نیست؛ زیرا به هر حال قاعده ی یَد بر استصحاب مقدّم است.
نکته: فرق این فرش با فرض سوم این است که قبل و سوم مدرک بیّنة روشن بود ولی در این فرض بیّنة مدرکش استصحاب است.
۵. جناب «ذو الیَد» می گوید جناب «مُدّعي» سابقاً مالک بود و بس.
در این فرض قول «ذو الیَد» حُجّت نیست؛ زیرا این که قبلاً مدّعي مالک بوده چه ربطی دارد به الآن؟! لذا در اینجا هم استصحاب به درد نمی خورد؛ زیرا عرض کردیم قاعده ی یَد بر استصحاب مقدّم است.
۶. جناب «ذو الیَد» می گوید جناب «مُدّعي» سابقاً مالک بود ولی من از او این مال را خریدم.
در اینجا موضوع عوض می شود و «یکون المُنْکِر مُدّعياً و المُدّعي مُنْكِراً». لذا قاضي می گوید جناب «ذو اليَد" شما إقرار کردید که "مُدّعي» مالک بوده پس باید ثابت کنید که آن مال را از او خریده اید. بنابراین در این فرض اگر «ذو الیَد» بیّنة نیاورد، قول مُدّعي با قَسَم خوردن حُجّت می شود.
اشكال: مرحوم محقّق حلّي در کتاب شرایع فرموده: «وتثبت الشّهادة بالاستصحاب»!
جواب: این در جایی است که مِلْک دست هیچ کدام از مُنْکر و مدّعي نيست و دست شخص سوم هست.
مطلبی موشکافانه در بحثی از مباحث قضاء:
اصولاً در باب قضاء مسأله ای وجود دارد که اگر «منْکِر» یا همان «ذو الیَد» بگوید من از مُدّعي خریده ام، می گویند «یَلزم انقلاب الدّعوی». حال آن که باید قائل به تفصیل باشند. لذا مجرّد این قول او، موجب «انقلاب دعوی» نیست؛ زیرا ما در این فرض چهار صورت داریم و فقط در یک صورت «انقلاب دعوی» می شود:
الف) در صورتی که میزان در شناسایی مدّعي و مُنْکر، «مَصَبّ دعوی» نباشد بلکه «نتیجه ی دعوی» باشد، «انقلاب دعوی» لازم می آید.
مَصَب دعوی: همان چیزی که اوّل بوده؛ یعنی مُدّعي می گوید من مالک هستم و مُنْکر هم می گوید من مالک هستم.
نتیجه ی دعوی: آن چه که بعد روشن می شود؛ یعنی در صورتی که بعداً «ذو الیَد» می گوید مُدّعي مالک بوده ولی من از او مال را خریده ام.
ب) در صورتی که میزان در شناسایی مدّعي و مُنْکر «مَن وافَق قوله الأصل فهو مُنْکر، مَن خالَف قوله الأصل فهو مُدّعي» باشد.
اگر میزان این باشد، نتیجه به جایی نمی رسد و «انقلاب دعوی» صورت نمی گیرد؛ زیرا قول هیچ کدام موافق با اصل نیست.
ج) در صورتی که میزان در شناسایی مدّعي از مُنْکر، «مَن لو تَرَکَ، تُرِکَت الدّعوی» می باشد.
«ذو الیَد» در اینجا مُدّعي نیست؛ زیرا او اگر موضوع را رها کند، مُدّعي موضوع را رها نمی کند. لذا در این فرض هم «انقلاب دعوی» لازم نمی آید.
د) در صورتی که میزان در شناسایی مدّعي از مُنْکر «مَن وافَق قوله الظّاهر فهو المُنْكِر و مَن خالَف قوله الظّاهر فهو المُدّعي» باشد.
اگر این فرض باشد، «ذو الیَد» در اینجا مُدّعي نیست؛ زیرا جناب ذو الیَد، «مَن خالَف قوله الظّاهر» نیست.
مقام یازدهم: «الحِوار الدائر بین الإمام و الخلیفة»
در این مقام اهل سنّت روايتی از رسول اکرم (ص الله علیه و آله و سلّم) نقل می کنند که راوی آن فقط «ابی بکر» است!:
«نحن معاشرَ الأنبياء لانُورِث...»[1] .
اشکال جدّی به این روایت: پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم) این روایت را باید به دختر گرامیشان حضرت زهراء (سلام الله علیها) بفرمایند نه ابوبکر!!!
حال بر فرض محال فرض می کنیم به ابی بکر فرموده ولی شما روایت را بَد معنا می کنید. لفظ «معاشرَ» به لحاظ قواعد ادبیّات عرب منصوب است به دلیل قاعده ی ادبی «اختصاص».
شما اين طور می خوانید: «نحن معاشرَ الأنبياء لانورث...».
ما این طور می خوانیم: «نحن معاشرَ الأنبياء لانُوَرّثُ ما تَرَکناه صدقة». یعنی آن چه را که مثل «زَکَوات» صدقه گذاشتیم، قابل ارث گذاشتن نیست.
اهل تسنّن لفظ «ما» را مبتدا می گیرند ولی امامیّة لفظ «ما» را مفعول می گیریم و لفظ «صدقة» را هم «حال» یا «مفعول دوم» می گیریم. که همین هم درست است.
لذا بر فرض این که این روایت بین أمير المؤمنين علی (علیه السّلام) و ابوبکر مُسَلَّم بوده:
اوّلاً: اشکال سندی دارد که چرا رسول اکرم (صلّی اله علیه و آله وسلّم) فقط به یک نفر فرموده و به فرد «مُبتلی به» یعنی حضرت زهراء (علیها السّلام) نفرموده.
ثانیاً: اشکال دلالی دارد.
ثالثاً: این روایت خلاف قرآن است و متناقض با برخی از آیات و حکایات قرآنی می باشد. مثل: ﴿وَ وَرِثَ سلیمان داوود...﴾[2] و مثل حکایت حضرت زکریّاء (علیه السّلام).
رابعاً: با صرف نظر از همه ی این اشکالات، حضرت علی (علیه السّلام) به ابوبکر می فرماید: شما که فدک را از حضرت زهراء (سلام الله علیها) و ما غصب کردید و از ما بیّنة می خواهید، بگو ببینم اگر چیزی دست من باشد و یک نفر از مسلمانان علیه من ادّعاء کند، از من بیّنة می خواهید یا از او؟!! ابوبکر در جواب می‌گوید از او بیّنة می خواهم. أمير المؤمنين(علیه السّلام) می فرماید پس چرا از ما بیّنة می خواهی و از مدّعي بیّنة نمی خواهی؟!!! اصلاَ فدک را حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم) به دختر گرامیشان حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بخشیده و به تملیک ایشان درآورده. (احتجاج طبرسی)
اشکال: با این کلام اخیر امیرالمؤمنین (علیه السّلام) که در واقع در اصل روایت و حکایت در مَحْكَمة ذکر نشده بلکه در کلام عُلماء ذکر شده، ابوبکر می تواند از حضرت بیّنة درخواست کند؛ زیرا حضرت در این فرض با این کلام اخیرشان از مُنْکر تبدیل می شوند مُدّعي.
جواب:
اوّلاً: عرض کردیم فقط در یک فرض «انقلاب دعوی» صورت می گیرد. آن هم در جایی که میزان در تشخیص مُنْکر از مدّعي «نتیجه ی دعوی» باشد. اینجا از این قبیل نیست.
ثانیاً: در جایی این انقلاب لازم می آید که طرف مقابل «جازم» باشد. ولی در اینجا ابوبکر که طرف مقابل است جازم نبود و یقین نداشت که رسول خدا (ص) فدک را به دختر گرامیشان نبخشیده.
جواب های زیادی به این اشکال داده اند ولی این جواب بهترین جواب است.
مطلب دیگر این که در مَحْكَمه ای که حضرت علی (علیه السّلام) و ابوبکر بودند اساساً یک اشکال دیگری هست. و آن این است که قاضي و مُدّعي یک نفر هست و آن هم «ابوبکر» است!! و این اصلاً در دنیا در همه ی اعصار و ازمان مورد پذیرش هیچ کسی نیست. بنابراین ما در کتاب قضاء علم قاضي را با قیودی محدود و همراه کردیم که این وحدت غلط را از بین ببرد.
نکته: در بحث مدّعي العموم بودن حاکم و قاضي، در این موارد قاضي به منزله ی نائب عموم است نه مدّعي.
