درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /حُجّیّت یَد در عنوان مجهول، حُجّیّت یَد در عنوان معلوم غیر مُمَلِّک، حُکم استیلاء بر منافع

در چند جلسه از جلسات گذشته سه مقام از مقامات قاعده ی یَد را بیان نمودیم:

۱. مراد از کلمه ی «یَد»: عرض کردیم به معنای استیلاء می باشد.

۲. قاعده ی یَد قاعده ی فقهیّة هست یا مسأله ى اصولی است: عرض کردیم قاعده ی فقهیّة می باشد.

۳. آیا «یَد» أمارة است یا اصل: عرض کردیم أمارة می باشد.

در این جلسه به مقام چهارم این می پردازیم.

مقام چهارم: «حُجّیّة اليَد في العنوان المجهول»

مراد از «عنوان مجهول» چیزی است که مکلّف بر آن استیلاء دارد ولی راه این استیلاء برایش مجهول است.

حال بحث این است که آیا این مالی که مکلّف بر آن مستولی هست، یَدش نسبت به آن مال، «یَد عدوانی» است یا مانند اجاره «اباحه ی مالکانه» و یا غیره می باشد؟

ما چهار نوع «یَد» داریم:

۱. ید مالکانه: مثل مِلْک طِلْق نسبت به خریدار اصلی

۲. اباحه ی مالکانه: مثل اجاره

٣. یَد عدوانی: مثل مال غصبی نسبت به غاصب

۴. یَد امانی: مثل لُغَطَة

بنابراین در ما نحن فیه این عناوین برای مکلّف مجهول است. آیا این «یَد» برای مکلّف و غیر او حُجّت است؟

نظر ما این است که:

برای غیر از مکلّف: حُجّت است به دلیل اوضح واضحات در عُرف.

برای خود مکلّف: حُجّت می باشد به دلیل:

الف) قاعده ی عُقلائی که می گوید چیزی را که انسان در اختیار خودش است، برای خودش هم حُجّت هست.

ب) صحيحه ی جميل بن صالح که قبلاً بیان کردیم: «قال: قُلْتُ لأبي عبدالله (عليه السّلام) رجُلٌ وَجَد في منزله ديناراً. قال (ع): يَدخُلُ منزله غيرُه، قُلْتُ نعم؛ كثير. قال (ع) هذا لُقَطَةٌ. قُلْتُ فرَجُل وَجَد في صندوقه ديناراً؛ قال (ع): يُدْخل أحَدٌ يَده في صُندوقه غيره أو يَضَعُ فيه شيءً؟ قُلْتُ لا. قال (ع): فهي له[1] ».

ان قُلت: عبارت حضرت که در این صحیحه فرموده «فهي له» از باب «استیلاء» نیست. بلکه از باب «اطمینان» است؛ زیرا تنها صندوقی هست که کلید آن در اختیار اوست، اطمینان به ما می بخشد که مال خودش است نه شخص غیر.

به عبارت دیگر هر چند یَد، «استیلاء» هست ولی ما نحن فیه از این قبیل نیست.

قُلْتُ:

۱. حضرت بین منزل و صندوق فرق گذاشت و این بهترین دلیل حضرت است از باب "استیلاء" بودن؛ زیرا در مورد منزل فرمود «لُقَطَة» هست امّا در مورد صندوق فرمود «فهي له».

۲. مجرّد این که کلید دست مکلّف باشد دلیل بر این نیست که اموال صندوق مال اوست بلکه ممکن است امانت دست او بوده.

ان قُلت: اصلاً «استیلاء» دلیل بر مالکیّت نیست؛ زیرا در موثّقه ى اسحاق بن عمّار آمده: «في رَجُلٍ تَرَکَ نَزَلَ في بعض بيوت مكّة فوَجَدَ فيها نحواً مِن سَبعين دِرْهَماً...[2] »

یعنی شخصی به حضرت عرض کرد در خانه های شهر مکّه دیناری را پیدا کردم. این پول را چه کنم؟ حضرت فرمود: از اهل آن منزل بپرسید که مال آنهاست یا خیر‌. عرض کرد پرسیدم آن ها گفتند مال ما نیست.حضرت فرمود پس این صدقه می باشد.

نحوه ی استدلال به این مضمون روایت: اگر استیلاء دلیل بر مالکیّت بود، دیگر نیازی به پرسش از اهل آن خانه نبود.

قُلتُ: در این جا استیلاء بوده ولی ضعیف بوده؛ چون خانه های مکّه به مثابه ی مسافرخانه های حال حاضر بوده و لذا این طور نبوده که مسافرخانه ای خاصّ بوده باشد بلکه مردم همین خانه های خود را به زائرین به مدّت محدود زمانی یک تا چند روزه اجاره می دادند.

مقام پنجم: «حُجّیّة اليَد في معلومة العنوان غير المُمَلِّک»

مکلّف «یَد» دارد ولی بر خلاف مقام قبل که احتمال بود، سابقه ی این «یَد»، یقین به «یَد مُمَلِّک» نیست. یعنی مثلاً قطعاً اجاره بوده ولی مکلّف احتمال می دهد خریده باشد.

حال بحث این است که آیا با این شرایط «یَد» مکلّف حُجّت است‌ یا خیر؟

نظر ما این است که علی الظاهر «حُجّت» نیست؛ زیرا قدر متیقّن از قاعده ی یَد در جایی هست که عنوانش مجهول باشد نه معلوم. لذا اینجا «مَجرای استصحاب» است. بنابراین استصحاب در اینجا نسبت به قاعده ی یَد مقدّم است.

ان قُلت: شما قبلاً فرمودید قاعده ی یَد بر استصحاب مقدّم است پس چرا اینجا استصحاب را مقدّم می دارید؟!

قُلْتُ: قاعده ی یَد در صورتی که موضوع داشته باشد بر استصحاب مقدّم است امّا در اینجا قاعده ی یَد موضوع ندارد در نتیجه مَجراء ندارد

شرح لُمعة در بحث «احیاء موات» و در باب «جهاد» ذیل بحث «اراضی مَفتوحة عَنْوَةً» آمده اگر سربازان اسلام در موقع صلح زمینی را فتح کنند آن زمین متعلَّق به خود سَکَنه می باشد ولی اگر «مَفتوحة عَنْوَةً» باشد و در زمان صلح فتح نشده باشد، دو قول است:

۱. روایتی از امام صادق (علیه السّلام) آمده: «سُئل عن اباعبدالله (ع) عن السَّواد ما منزلته...[3] ».

طبق این روایت، مِلْک عموم مسلمانان است تا قیامت نه ملک شخصی.

۲. حاکم شرع می تواند این زمین ها را به مسلمانان بفروشد و پولش را دریافت کند.

اگر قول نخست را اخذ کنیم، اینجا «یَد» علامت ملکیّت نیست؛ زیرا اصلش عدم مالکیّت است و احتمال این که ممکن است حاکم شرع از باب ضرورتی فلان قطعه زمین را به فلان شخص فروخته باشد، قابل اعتناء نیست لذا مکلّف باید استصحاب کند.

امّا اگر قول دوم را بگیریم اصل معامله ی آن فساد نیست. و ملکیّت شخصی مشکلی ندارد.

نکته: قاعده ی کلّی: چیزی که اصلش بر فساد است، در این موارد أصالة الصّحة جاری نمی شود. مثل قول اوّل.

مقام ششم: «استیلاء علی المنافع»

تا الآن بحث از استیلاء بر «عین مال» بود‌. از الآن بحث از استیلاء بر «منافع مال» است. مثل ادّعای دو نفر بر اجاره کردن منزلی که یکی از آن ها کلید آن منزل را مثلاً در اختیار دارد و دیگری کلید آن را در اختیار ندارد.

بله؛ اگر دعوا در مقابل بیگانه باشد، قول کسی که ادّعای اجاره دارد و کلید هم دارد قولش مقدّم است. امّا اگر در مقابل مالک باشد، قولش مقدّم نیست؛ زیرا او اعتراف و إقرار به منفعت به نفغ مالک دارد ولی مدّعي انتقال منفعت به خود است.

اشکال: اصلاً «استیلاء بر منافع» معقول نیست؛ زیرا «الإستیلاءُ إضافةٌ». يعنی استیلاء نسبی و دو طرفی می باشد و هر دو طرف موجود است‌ ولی منافع «یوجَد یَنعدم، و یوجَد ینعدم و...» می باشد.

جواب: وقتی مکلّف بر عین، استیلاء دارد، طبعاً بر منافع آن نیز استیلاء دارد؛ زیرا منافع بر عین قائم است. بنابراین «العین رمز للمنفعة». البته استیلاء بر منافع واسطه می خورد‌. پس «الإضافة بين الموجودين».

علاوه بر آن روایت داریم در مورد استیلاء بر منافع که قبلاً در جلسات قبل آن روایات را عرض کردیم.