درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: تنبیهات استصحاب/خاتمه ی استصحاب /تعارض الاستصحابین، تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه

بحث ما در مورد تعارض استصحابین می باشد‌.

استصحابین متعارض بر دو قِسم است:

الف) تعارض استصحابین در طول

ب) تعارض استصحابین در عَرْض؛ مثل یقین داشتن به نجاست یکی از دو ظرف حاوی مایع‌ مُباح.

فعلاً ما در مورد «تعارض طولی استصحابین» بحث خواهیم کرد.

مساله ی «تعارض طولی استصحابین»:

طرح مساله:

آبی هست که «مُستصحب الطّهارة» می باشد و احتمال داده می شود که با برخورد با عین نجاست (مثل سگ)، نجس شده لذا استصحاب طهارت جاری می شود و بعد مکلّف با همین آب، لباس نجسی را یک بار شُسته. در اینجا دو استصحاب است:

۱. استصحاب طهارت آب (اصل سببی): «مُستصحب الطّهارة» اقتضای پاک بودن آب را دارد‌.

۲‌. استصحاب نجاست لباس (اصل مسبّبی): این لباس قبلاً نجس بود و بعد از یک بار شُستن، با استصحاب نجاست، حُکم به نجاست لباس می شود.

در اینجا به گونه ای هست که اگر شک در سبب مرتفع شود، شک در مسبّب نیز مرتفع می شود‌. یعنی اگر آب پاک باشد، لباس هم پاک است و اگر آب پاک نباشد، لباس هم نجس است.

نکته: این بحث در جایی مطرح می شود که لباس مورد نظر شُسته شده باشد وگرنه اگر شُسته نشده باشد لباس مذکور قطعاً نجس است.

مرحوم شیخ انصاری «ره» در رسائل سه وجه در «تقدّم اصل سببی بر مسبّبی» بیان فرمودند و مرحوم آخوند خراسانی «ره» دو وجه در این مساله در کفایه بیان می فرمایند که وجه اوّل ایشان همان وجه دوم مرحوم شیخ انصاری «ره» می باشد لذا با بیان وجه اوّل کفایه، نیازی به بیان وجه نخست مرحوم شیخ انصاری «ره» در رسائل نداریم.

حاصل وجه دوم مرحوم شیخ انصاری «ره» در رسائل و وجه نخست مرحوم آخوندخراسانی«ره» در کفایه:

اگر استصحاب طهارت آب را مقدّم کنیم، به معنای پاک بودن خود آن آب (ملاقى) و علاوه بر آن طاهر کردن اشیاءِ دیگر (ملاقي) است. والّا اگر خودش پاک باشد و مطهّر چیز دیگر نباشد معنا ندارد.

بنابراین ما اگر گفتیم «مشکوک النّجاسة» پاک است، شکّ در نجاست را با «یقین بالطّهارة» از بین بُردیم. امّا اگر بر عکس کنیم و در شک در نجاست لباس، نجاست را بگیریم، با شک، یقین را از بین بُردیم.

اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی «رحمة علیهما»:

اوّلاً: طرف «طهارة الماء» را اخذ کرده اید ولی به طرف دیگر التفات نداشته اید؛ زیرا همان طور که آب «یقین سابق و شک لاحِق» دارد، لباس نیز «یقین سابق و شک لاحِق» دارد.

ثانیاً: این آب، طهارت قطعی ندارد؛ زیرا احتمال دارد این آب قلیل با عین نجس (مثلاً سگ) برخورد کرده باشد‌. لذا مشکوک به نجاست است. بنابراین نجس بودن با استصحاب طهارت آب سازگار نیست و پاک بودن با استصحاب نجاست لباس سازگار نیست. لذا باید هر دو طرف را مدّ نظر قرار بدهیم؛ پس این فرمایشات ایشان درست نیست‌.

وجه دوم مرحوم آخوند خراسانی «ره»:

اگر اصل سببی را بر اصل مسبّبی مقدّم کنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید. ولی اگر اصل مسبّبی (نجاست لباس) را بر اصل سببی (طهارت آب) مقدّم کنیم، تخصیص «لا تنقض الیقین بالشّک» لازم می آید. و حال آن که مخصّص بودن مسبّبی، متوقّف بر «دَوْر» است؛ زیرا مخصّص بودن احتیاج دارد به این که اصل مسبّبی در برابر اصل سببی معتبر باشد و حال آن که معتبر بودن اصل مسبّبی، متوقّف بر مُخصّص بودن است و معتبر بودن آن معلوم نیست.

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی «ره»:

همین طور که مخصّص بودن مسبّبی مستلزم «دَوْر» است، مخصّص بودن سببی هم مستلزم «دَوْر» است؛ زیرا هر دو در یک رتبه هستند.

نظر نهایی ما: نظر ما همان نظر مرحوم امام خمینی «ره» می باشد البته با بیانی روشن تر.

بیان اجمالی: اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدّم نیست. بلکه اصل سببی برای دلیل اجتهادی موضوع می سازد؛ لذا دلیل اجتهادی هست که حکومت می کند.

بیان تفصیلی: قبلاً عرض نمودیم اگر یک اثری ثابت شد ممکن است این اثر برای دلیل دوم موضوع ساز باشد‌ و دلیل دوم هم موضوع باشد برای دلیل سوم.

مثلاً اگر دو نفر بر عدالت طلاق خانمی شهادت دادند، وقتی عدّه ی این خانم تمام شد، می تواند موضوع اثر برای ازدواج جدید با مرد دیگر باشد. و اثر ازدواج دوم موضوع اثر است برای سایر آثار. لذا ما نحن فیه هم از همین قبیل است‌. بنابراین وقتی ما استصحاب طهارت آب کردیم، برای یک دلیل اجتهادی موضوع می سازیم.

دلیل اجتهادی ما «کلّ نجسٍ واقعاً أو مُشتبه النّجاسة إذا غُسِلَ بماءٍ طاهر، فهو طاهر» است که اصل سببی ما را از بین بُرد؛ زیرا با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی رسد‌.

به عبارت دیگر از شرایط عمل به استصحاب، «عدم وجود أمارة» می باشد و ما در اينجا أمارة (یعنی دلیل اجتهادی) داریم.

ولو فُرِض که اصل مسببّی هم جاری شود، نتیجه اش این می شود که غُساله ی آن نیز نجس است هر چند خودش پاک باشد.

با این بیان نیازی به ادلّه ی دیگری نیست.

بحث چهارم: «ما هو النّسبة بين الإستصحاب و القواعد الأربع»

یعنی تعارض استصحاب با قواعد چهارگانه.

قواعد اربع:

الف) قاعدة الیَد

ب) أصالة الصّحة في عمل النّفس (قاعدة الفراغ أو التجاوز)

ج) أصالة الصّحة في عمل الغير

د) قاعدة القُرعة

مرحوم شیخ انصاری «ره» این قواعد مذکور را مفصّل بحث کرده به بهانه ی این که در پایان، بحث تعارض یا نسبت استصحاب با این قواعد چهارگانه را بيان بفرمایند.

در جلسه ی آینده به بیان «قاعده ی یَد» می پردازیم.