درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/خاتمه ی استصحاب از تنبیهات /استفاده ی روایت "أربعة مِئة" برای استصحاب و قاعده ی یقین در شرط سوم جریان استصحاب، شرط چهارم: «عدم وجود أمارة في مورد الإستصحاب»

بحث ما در مورد روایت «أربعة مِئة» برای استدلال بر استصحاب و قاعده ی یقین بود.

در جلسه ی گذشته عرض کردیم که از متأخّرين از علماء قائل اند بر این که از این روایت مذکور، نمی توان هم استصحاب و هم قاعده ی یقین را فهمید. و همچنین سه دلیل از چهار دلیل آن ها را بيان کردیم.

در این جلسه علاوه بر تکمیل جواب به دلیل سوم آن ها به بیان بررّسی دلیل چهارم آن ها می پردازیم.

دلیل سوم آن ها این بود که زمان یا ظرف است یا قید. اگر عبارت این روایت (روایت أربعة مِئَة) ناظر به قاعده ی یقین باشد، زمان قید است و اگر ناظر به استصحاب باشد، زمان ظرف است.

جواب دلیل سوم: این اشکال شما مبنی بر این است که یقین را به معنای متیقّن گرفته اید. و متیقّن گاهی زمان قید است و گاهی ظرف است‌. ولی قبلاً عرض شد یقین به معنای متیقّن نیست بلکه یقین به معنای خودش است. و یقین امری مُستحکم است. بنابراین اگر یقین همانطور که ما قائلیم به معنای خودش باشد معنا ندارد که یقین زمان قیدش باشد یا ظرفش.

علاوه بر این اشکال، عرض کردیم اصلاً قاعده ی یقین هم زمان قید نیست. لذا فرق است بین «لابشرط» و «بشرط لا»؛ زمان در آنجا «لابشرط» است ولی «بشرط لا» نیست. به تعبیر دیگر «عدم لحاظ» است نه «لحاظ عدم».

۴. «الإختلاف بين مفروض الوجود أو مشكوكه»:

مراد از مفروض در اینجا یعنی مُسَلّم. لذا در قاعده ی یقین اصلاً مشکوک الوجود است در حالی که در استصحاب مثلاً زید روز جمعه عدالتش مُسَلّم است و بحث در بقیه هست و در "لحاظ واحد" جمع بین مُسَلّم الوجود و مشکوک الوجود معنا ندارد.

جواب به این اشکال: همان جوابی که به اشکال سوم داده شد در اینجا هم عیناً می آید. به این نحو که اشکال شما ناظر به این است که یقین را به معنای متیقّن گرفته اید. البته متیقّن در اینجا دو جور است: مُسَلّم الوجود و مشکوک الوجود. در حالی که عرض شد یقین در اینجا فقط به معنای خودش است‌. یعنی یقین در قاعده ی یقین مطلقاً مُحقّق است در ظرف خودش‌. و یقین استصحاب هم در ظرف خودش محقّق است.

بنابراین این ادلّه هیچ کدام درست نیست‌؛ روایت «أربعة مِئَة» قابلیّت هر دو (استصحاب و قاعده ی یقین) را ثبوتاً دارد ولی اثباتاً قبلاً در صفحه ی نَوَد المبسوط عرض شد این روایت ناظر به استصحاب است‌.

شرط چهارم: «عدم وجود أمارة في مورد الإستصحاب»

این شرط از متأخّرین به شروط جریان استصحاب اضافه شده. یعنی از زمان مرحوم بهبهانی (ره) رواج يافت. لذا در شرح لُمعة مرحوم شهید ثانی (ره) معمولاً اصل را با أمارة یک جا می آورد‌. پس آن ها این شرط را نیاورده اند‌.

مقدّمه:

الف) «الأصل دليل في ظرف الشّک مع حفظ الشّک و الأمارة دليل في ظرف الشّک لرفع الشّک».

نسبت منطقی بین اصل و أمارة، «عموم و خصوص مِن وجه» است؛ گاهی اصل است ولی أمارة نيست؛ حالت سابقه دارد ولی دلیلی در کتاب و سنّت نیست. ولی گاهی أمارة هست ولى حالت سابقه ندارد. بحث در نقطه ی اشتراک آن هاست؛ یعنی در جایی که هم حالت سابقه دارد و هم أمارة است.

متأخّرين متّفق اند أمارة بر استصحاب مقدَّم است.

در کیفیّت تقدّم چهار قول است:

الف) مرحوم آخوند خراسانی (ره): أمارة واردٌ على الإستصحاب.

ب) مرحوم شیخ انصاری (ره): أمارة حاكمٌ على الإستصحاب.

ج) أمارة مُخصّصٌ لدليل الإستصحاب.

د) جمع عُرفی ایجاب می کند که أمارة مقدّم بر استصحاب باشد.

قول اوّل: أمارة واردٌ على الإستصحاب:

ورود یعنی: «رفع الأحد الدليلين موضوعَ الدليل الآخّر بعناية التشريع».

عبارت «بعناية التشريع» در مقابل "تخصّص" است؛ در "تخصّص" عنایت تکوینی است نه تشریعی. و آن این است که ما «خبر متواتر» داشته باشیم که این خبر متواتر موضوع اصل را که شک است را تکویناً از بین می برد و نیازی به تشریع شارع نیست برخلاف ورود که با عنایت شارع موضوع اصل را از بین می برد. ولو خودش ظنّی می باشد ولی حُجّیّت آن قطعی می باشد‌.

اشکال مرحوم خوئی (ره) به این قول: ایشان می فرمایند: یقین آخر باید مثل یقین قبلی باشد. در یقین قبلی مثلاً مکلّف یقین به نجاست داشته ولی بیّنة آمد گفت این پاک است. در اینجا مکلّف یقین به پاکی پیدا نکرده بلکه یقین به حُجّیّت پیدا کرده و لذا باید یقین دوم مثل یقین اوّل باشد. یقین اوّل یقین به نجاست است و مکلّف باید در اینجا یقین به طهارت پیدا کند در حالی که او یقین به حُجّیّت پیدا کرده. بنابراین «الغاية غيرُ حاصلةٌ».

جواب به اشکال مرحوم خوئی (ره): از همان یقین به حُجّیّت یک یقین دیگر متولّد می شود و آن یقین به «طهارت ظاهری» است‌؛ هر چند طهارت واقعی نیست ولی طهارت هست بالأخره. بنابراین "حَصَلَ الغاية".

به نظر ما ظاهراً نظریّه ی مرحوم آخوند خراسانی (ره) نظر خوبی است‌.

کُلیمةٌ:

سؤال: چرا دلیل استصحاب (لاتنقض...) را مُخصِّص دلیل أمارة نگیریم؟! یعنی بگوییم أمارة حُجّت است مگر استصحابی بر خلاف آن باشد.

جواب: این سؤال را ما در اوایل بحث حُجّیّت خبر واحد عرض کردیم.‌ و آن این است که اگر بگوییم أمارة وارد بر دلیل استصحاب است، "دَوْر" لازم نمی آید؛ زیرا مرتبه ی أمارة بالاتر از دلیل استصحاب است امّا اگر بگوییم استصحاب مُخصِّص أمارة است، هر دو در درجه ی واحد قرار می گیرند و لذا مشکل «دَوْر» لازم می آید؛ زیرا مُخصِّص بودن استصحاب فرع بر این است که أمارة حُجّت نباشد از آن طرف هم حُجّت نبودن أمارة بستگی دارد دلیل استصحاب مُخصِّص باشد.