درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /مراد از یقین در تنبیه دوازدهم، تنبیه چهاردهم اذا دار الأمر بالعامّ أو العمل بالمُخصّص

در جلسه ی قبل عرض کردیم مراد از شک در کلام حضرت یعنی «لاتنقض الیقین بالشّک»[1] خلاف یقین است که مصداق دارد:

الف) ظنّ بر بقاء

ب) تساوي الطّرفين

ج) ظنّ بر عدم بقاء

و عرض نمودیم «لاتنقض الیقین بالشّک» هر سه مصداق را می گیرد که دلیل ما پنج روایت بود که ثابت می کند استصحاب مطلقاً حجّت است و فرقی بین این سه مصداق مذکور نیست.

مرحوم شیخ انصاری (ره) دو دلیل دیگر برای این مطلب می آورند که زیاد چنگی به دل نمی زند:

الف) اجماع مُحَصَّل: یعنی کسانی که این روايات را آورده اند به مضمون این روايات عقیده مندند هستند و مضمون این روايات اعمّ است و لذا مطلقاً حُجّت است.

اشکال به این دلیل: این نوع از اجماعات مدرکی می باشد. پس این دلیل شما بر می گردد به همان دلیل اوّل که آن پنج روایت باشد‌.

ب) ظنّی که بر خلاف استصحاب است یا شارع از آن منع کرده مثل قیاس یا نهی نکرده ولی دلیلی بر حُجّیّت و عدم حُجّیّت آن نداریم.

لذا اگر با این دو ظنّ که بر خلاف استصحاب است و از استصحاب رفع یَد کنیم، «نقض الیقین بالشّک» لازم می آید و شکّ در حّجّیّت در عدم حُجّیّت کافی است.

اشکال به این دلیل: هنوز ثابت نشده که مراد از شکّ خلاف یقین است فارغ از روايات مذکور‌. لذا نقض یقین به ظنّ است نه شک. بنابراین احتمال دارد مراد از شکّ ظنّ تساوي الطّرفين و یا مطلق تردّد یعنی خلاف یقین باشد.

اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به مرحوم شیخ انصاری (ره): ایشان در قالب اشکال دیگری به مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده فرض این است که حضرت فرموده عمل به قیاس نکن‌. حدّاکثر این است که مظنون این ظنّ (مظنونٌ به) ثابت نیست. و امّا آیت به منزله ی شکّ است، این را ثابت نمی کند.

بنابراین با‌ توجّه به همان روايات پنج گانه ثابت می شود مراد از شکّ مطلق خلاف یقین است و مراد از یقین هم «حُجّت» است. نتیجه این می شود که «لاتنقض الحُجّة بلاحُجّة».

نکته: تنبیه سيزدهم در مورد استصحاب نبوّت است که به نظر ما این تنبیه باید حذف شود؛ زیرا قابل بحث نیست. مرحوم امام خمینی (ره) نیز این تنبیه را حذف کرده اند‌.

تنبيه چهاردهم: «اذا دار الأمر بالعامّ أو العمل بالمُخصّص»:

مثال: شارع فرموده: ﴿«أوفوا بالعقود».﴾[2] بعداً مغبون در یک ظرف از زمان از تحت این آیه خارج شد. مگر علم به غَبْن پیدا کند یک ساعت مکلّف مردّد و مخیّر که این معامله را به هم بزند. امّا اگر مسامحه کرد و یک روز گذشت و روز بعد آمد. و ما نمی دانیم این روز بعدی که آمده مصداق «أوفوا بالعقود» است یا مصداق «استصحاب حُکم مُخصّص» است.

مقدّمه:

۱.‌ اوّلاً بحث ما در جایی است که تخصیص ما «ازمانی» باشد نه «تخصیص افرادی». یک وقت مولی می فرماید: «اکرم العلماء» و بعد می فرماید: «لاتُکرم الفاسق» از ریشه عالم فاسق را از تحت عامّ بیرون می برد‌. این «تخصیص افرادی» است و به عامّ عمل می شود ولی محلّ بحث ما نیست. ولی یک موقع بحث ما «تخصیص ازمانی» است. مثلاً یک مدّتی این معامله ی «غَبْنیّة» تحت «أوفو بالعقود» بود. بعد از این که این فرد عالم شد، «أوفوا بالعقود» متزلزل شد. و مغبون صاحب "خیار" گشت و مثلاً عرفاً چند ساعتی بیرون رفت و گذشت تا روز بعد فرا رسید. حال سؤال این است که حُکم عامّ است یا استصحاب مُخصّص.

۲. ثانیاً میزان در شناسایی عمل به عامّ یا مُخصّص چیست؟

میزان در عمل به عامّ این است که اگر عمل نکنیم، تخصیص زائد لازم می آید.

میزان در عمل به مُخصّص این است که برای عمل به آن دو شرط نیاز است:

الف) اتّحاد قضیّه ی مشکوکة با قضیّه ی متیقّنة

ب) دلیل اجتهادی مقابل آن نباشد.

مرحوم شیخ انصاری (ره) قائل است به اين که این مساله دو صورت بیشتر نداریم:

۱. عامّ ما عامّی است که زمان در آن جا ظرف است. یعنی بیان استمرار حُکم است.

۲. عامّ ما عامّی است که زمان در آن جا قید است. یعنی زمان فرد فرد (مُفَرّد) است.

اگر زمان در ناحیه ی عامّ ظرف باشد، تعدّد موضوع نیست و یک موضوع واحد بیشتر نیست و زمان هم بیان استمرار حُکم است. در اینجا اگر شک شد که آیا در لحظه ی دوم عمل به مخصّص کنیم یا عامّ، باید حتماً به مُخصّص کنیم؛ زیرا با عمل به مُخصّص، تخصیص زائد لازم نمی آید و دو شرط مذکور نیز موجود است.

امّا اگر زمان در ناحیه ی عامّ قید باشد و زمان در آنات مختلف موضوع جداگانه دارد باید حتماً به عامّ عمل شود وگرنه تخصیص زائد لازم می آید و دو شرط مذبور (یعنی اتّحاد قضیّه ی مشکوکة با قضیّه ی متیقّنة و در مقابل نبودن دلیل اجتهادی) در اینجا نیست.

اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به مرحوم شیخ انصاری (ره):

این مساله چهار صورت دارد. همان طور که زمان را در ناحیه ی عامّ دو جور فرض فرمودید، در ناحیه ی مُخصّص نیز آن دو فرضِ ظرف بودن یا قید بودن پیاده کنید. لذا چهار صورت دارد‌ نه دو صورت.

چهار صورتی که ایشان می فرماید این است:

۱‌. «إذا كان زمان ظرفاً في كلا الطّرفين» ( طرفین یعنی عامّ و خاصّ): مثلاً مولی فرموده: «أوفوا بالعقود دائماً». لذا این مطلق است و هم عامّ پ هم مُخصّص را شامل می شود. و بیان استمرار حُکم می باشد که باید به مُخصّص عمل کرد؛ به دلیل همان دلائل، شرایط و میزانی که عرض شد.

۲. «إذا كان زمان قیداً في كلا الطّرفين»: در اینجا باید به عامّ عمل شود؛ زیرا اگر به عامّ عمل نشود، تخصیص زائد لازم می آید.

۳. زمان در ناحیه ی عامّ ظرف است ولی در ناحیه ی مُخصّص قید است: در اینجا به مُخصّص نمی توان عمل کرد؛ زیرا دو شرط مذکور موجود نیست‌.

مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید: در این جا به عامّ عمل می کنیم ولی مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: به عامّ هم نمی شود عمل کرد! زیرا شرطش موجود نیست و شرط این‌ بود که اگر به عامّ عمل نکنیم تخصیص زائد لازم می آید. لذا این شرط در اینجا موجود نیست؛ چون در اینجا به دلیل ظرف بودن زمان، اگر عمل نکنیم تخصیص زائد لازم نمی آید.

۴.‌ زمان در ناحیه ی عامّ قید است ولی در ناحیه ی مُخصّص ظرف است: در اینجا باید عمل به عامّ کنیم وگرنه تخصیص زائد لازم می آید.

دو نظر دیگر:

مرحوم نائینی (ره): گاهی زمان قید متعلَّق است و گاهی زمان قید حُکم است. این نظر فلسفی است و قائل به این است که مرحوم شیخ انصاری (ره) هم همین نظرش همین است!

و نظر آخر، نظر ماست که ان شاءالله در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.