درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب / تقدّم و تأخّر حادث، سایر تطبیقات تنبیه یازدهم، تنبیه دوازدهم مراد از شکّ و یقین در ادلّه ی لاتنقض الیقین بالشّک

بحث در مورد تقدّم و تأخّر حادث است. جلسه ی قبل مثال مربوطه را که‌ مرحوم شهید اوّل (ره) در‌کتاب لُمعه آورده بود را مرور کردیم و حُکم آن را از زبان مرحوم محقّق حِلّي (ره) و مشهور علماء بیان نمودیم. و عرض کردیم در مثال مذبور، معرکه ی آراء و بحث در حالت علم به حالت سابقه می باشد.

بیان صورت علم به حالت سابقه و صورت جهل به حالت سابقه:

صورت اوّل (حالت مطهِّر بودن در اوّل آفتاب ): در این فرض نظر ما این است که مکلّف در مثال مذکور که در جلسه ی قبل عرض کردیم بناء را بر حدث بگذارد؛ زیرا باید ببنیم علم اجمالی در اين حالت فعّال است یا فعّال نیست بلکه مُنحل می شود. لذا می گوییم این وضوی مکلّف در این جا فعّال نیست مگر پنجاه درصد. اگر این وضوی دوم پُشت سر وضوی نخست باشد، اثری ندارد. امّا اگر وضوی دوم بعد از حدث باشد، مؤثّر است. بر خلاف حدث؛ چون حدث علی کلّ حالٍ مؤثّر است؛ زیرا اگر بعد از وضوی نخست باشد ناقض وضوء است و اگر بعد از وضوی دوم باشد باز هم ناقض است؛ پس ناقض بودن حدث امری قطعی می باشد امّا مطهّر بودن وضوی شما قطعی نیست و نهایتاً علی فرضٍ قطعی است. مثل حالتی که مکلّف وضوء گرفته و بعد علم اجمالی دارد یا عطسه کرده یا خوابیده! عطسه کردن ناقض وضوء نیست و اثر ندارد. آن که اثر دارد ناقض بودن است. ما نحن فیه از همین قبیل است. بنابراین باید ضدّ حالت سابقه را بگیریم اگر پُشت سر هم باشد.

صورت دوم (مُحْدِث بودن در اوّل آفتاب): مثلاً مکلّف اوّل آفتاب مُحْدِث بوده و بعداً از او یک وضوء سر زده و یک حَدَث. در اینجا باید ضدّ حدث و حالت سابقه را بگیرد و بگوید متطهّر هستم؛ زیرا این حدث ناقض بودنش مُحرز نیست‌. لذا اگر پُشت سر هم باشد، بی اثر است امّا اگر بعد باشد اثر دارد؛ بر خلاف وضوء وضوء علی کلّ حالٍ اثر دارد.

تمام این مطالب فرقی ندارد که دو حادث مجهولی التاریخ باشند یا اوّلی مجهول التاریخ و دومی معلوم التاریخ باشد.

ان قُلت: در صورتی که مکلّف مُحْدِث بوده و بعد یک حدثی مثل نوم از او سر زده و بعد وضوء گرفته. این حدث دوم که اتّفاق افتاد، مکلّف «جامع بین الحدث الناشئ من النوم الاوّل أو النوم الثّاني» را استصحاب می کند. به عبارت دیگر چون مکلّف نمی داند کدام یک از حدث یا وضوء اوّل ایجاد شده، هنگامی که حدث دوم از او سر زده یک مسبّبی جامع بین حدث اوّل و دوم هست که آن جامع که حدث باشد را استصحاب می کند. پس باید وضوء بگیرد؛ یعنی استصحاب کلّی می کند.

قُلت: این حدث دوم شما علم به سبب هست امّا علم به مسبّب نیست‌؛ زیرا این حدث دوم که گقته می شود جامع است، عاملش کدام است؟! اگر بگویید اوّلی است، «فقد ارتفع» و اگر بگویید دومی است، آن که مشکوک است.‌

این در جایی بود که هر دو حادث مجهولیَ التاریخ بودند.

یکی مجهول و دیگر معلوم التاریخ در صورت اوّل و دوم:

فرض کنید بر این که مکلّف در اوّل آفتاب متطهّر بوده و بعداً یک وضوء و يک حدثی از او سر زده. وضوء معلوم التاریخ است مثلاً ساعت دَه‌ صبح. امّا نمی داند قبل از حدث است یا بعد از حدث است. در این جا حُکم عطسه در مثال فوق دارد اگر پُشت سر هم باشد امّا اگر بعد باشد، اثر دارد ولی معلوم نیست؛ به دلیل وجود شرط تنجیز علم اجمالی. یعنی «علم به مسبّب علی کلّ تقدیر».

برعکس این مورد هم همین طور.

سایر تطبیقات:

الف) زن و شوهر طلاق رِجْعي گرفته اند. مرد می گوید: «رَجَعْتُ في العِدَّة». ولى زن مى گوید: «رَجَعْتَ بعد العِدَّة». کدام قول را باید بگیریم؟

در اینجا باید به نصوص مراجعه کنیم و قواعد در این جا به درد نمی خورد. قواعد در جایی هست که نصّی در کار نباشد.

اتّفاقاً در این جا نصّ هست و آن این است که در امور عِدّة و طلاق و... قول زن حُجّت است.

ب) خیار حیوان دوم هست. در مکاسب آمده «صاحب حیوان ثلاثةَ ايّامٍ». مشتری می گوید "من در سه روز فَسْخ کردم و بایع می گوید: «بعد از سه روز فَسْخ کرده».

حُکم این فرع در کتاب جواهر الفقه، باب خیار حیوان آمده.

ج) مُرتهن مادامی که اجازه نداده راهن حقّ فروش مال الرّهن را ندارد. در جایی که راهن از مرتهن اجازه گرفته و مرتهن اجازه داده ولی بعد پشیمان شده در حالی که راهن مال الرّهن را فروخته، راهن می گوید: «بِعْتُ قبل الرّجوع» مرتهن قائل است به اين كه: «بِعْتَ بعد الرّجوع».

در اینجا قبلاً عرض کردیم یک طرف اثر دارد و طرف دیگر اثر ندارد. و این در جایی است که مرتهن می گوید: «اصل عدم بیع بعد از رجوع"» یا «اصل عدم رجوع قبل بیع» جاری می کنم لذا بیع من صحیح است. ولی در جایی که راهن بگوید: «اصل عدم بیع قبل از رجوع» این اثر ندارد؛ زیرا عدم بیع اثر ندارد. آن که اثر دارد فروختن است.

تنبیه دوازدهم مراد از شکّ و یقین در ادلّه ی «لاتنقض الیقین بالشّک»

مقدّمه:

انواع شکّ:

شکّ منطقی: در منطق آمده یعنی «تساوي الطّرفين». یعنی هیچ از طرف ها ترجیح ندارد.

ما چهار چیز داریم:

الف) یقین: یعنی صد در صد.

ب) ظنّ: یعنی هشتاد درصد.

ج) شکّ: تساوي الطّرفین

د) وَهْم: اصلش موهوم و خلافش مظنون است.

شکّ قرآنی: یعنی مطلق تردّد؛ اعمّ از ظنّ، شکّ و وَهْم؛ هر چیزی که در مقابل یقین است.

شکّ روایی: شکّ در روايات دقیقاً مانند شکّ قرآنی می باشد.

مرحوم شیخ انصاری (ره) این مطلب را تأييد می کند. و پنج روایت بیان می فرمایند که اتّحاد شکّ روایی با شکّ قرآنی را‌ثابت می کند:

الف) جناب زُرارة به حضرت عرض می کند اگر در کنار مکلّف چیزی حرکت کرد در حالی که او نمی داند چیست و در حالت خواب یا چُرت هست می توانیم بگوییم او خوابیده است؟ حضرت می فرماید: خیر؛ یقین خود را نقض نکن تا ندانی او واقعاً خواب است.

ب) حضرت می فرماید: «...لا؛ حتّی یستیقن...[1] ».

حضرت در اینجا غایت را یقین قرار می دهد‌. لذا معلوم می شود میزان یقین است و شک تا زمانی به مرحله ی یقین نرسیده اثر ندارد.

ج) حضرت می فرماید: «...ولکن تنقضه بیقینٍ آخر...[2] ». معلوم می شود غایت یقین آخر است.

د) حضرت می فرماید: «...ولعلّه شيءٍ أوقع عليک الآن...[3] ». لذا به سائل می فرماید اعتناء نکن.

ه) روايتی که در صدر می فرماید: «...الیقین لایِدخل الشّک...[4] » و در ذیل حدیث آمده: «...صُمّ للرّؤية و أفطر للرّؤية...[5] ».

لذا معلوم می شود در شکستن ما سَبَق، یقین است.

یقین را در جلسه ی بعد مرور بررّسی خواهیم کرد.