درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /قِسم اوّل از چهار صورت در کانا مجهولیَ التاریخ از تنبیه یازدهم، قِسم دوم أحدهما معلوم التاریخ است و الآخر مجهول التاریخ از تنبیه یازدهم

بحث ما درباره ی صورت اوّل از چهار صورت در بحث «کانا مجهولی التاریخ» است.

در جلسه ی قبل عرض کردیم عبارت کفایه دو پهلو می باشد به طوری که در ان قُلت و قُلت آن بیانات مرحوم نائینی (ره) است ولی در متن آن بیانات مرحوم مشکینی (ره) می باشد.

بیانات مرحوم نائینی (ره) را در جلسه ی قبل ذکر کردیم.

اشکال به مرحوم نائینی (ره): لازم نیست که «عدم الکُرّیّة» تا زمان علم به ملاقات باشد؛ اگر بود کلام شما درست بود. اگر بگوییم علم به ملاقات است در زمان سوم است امّا اگر بگوییم «عدم الکُرّیّة إلى زمان احتمال ملاقاة» هم کافی است، در زمان دوم وجود دارد. علاوه بر این اشکال، در فقه ما فقهاء اصلاً به این اشکال توجّه نکردند. مثلاً بَکر که «مُرتهن» باشد از زید که «راهن» است، گِرو گرفته. به این نحو که زید آمده نزد بَکر و گفته اجازه بده من این «مالُ الرهن» را بفروشم بعد قرض شما را می دهم. مرتهن یعنی بَکر اجازه داد. ولی بعد از اجازه ی خود برگشته و راهن یعنی زید که غافل از برگشت اجازه ی بَکر یعنی مرتهن «عین مرهونه» را فروخت. لذا عین همین مساله ی ما نحن فیه است و ما نمی دانیم اذن مقدّم است و رجوع مؤخّر است تا معامله باطل باشد‌. یا برعکس تا معامله صحیح باشد. نمی دانیم رجوع قبل از بیع است تا بیع باطل باشد یا رجوع بعد از بیع است تا بیع صحیح باشد‌.

در ساعت اوّل نه اذنی، نه رجوعی و نه بیعی هست. در حالت دوم یکی از حالت رجوع یا بیع است. در حالت سوم هم اذن، هم رجوع و هم بیع هست. همه ی فقهاء در اینجا استصحاب عدم رجوع می کنند و حال آن که عدم رجوع مقیّد به بیع است. و علم به بیع در حالت و ساعت سوم است. لذا به این اشکال توجّه نفرمودند.

بیانات مرحوم مشکینی (ره) با عبارات کفایه بیشتر منطبق است. ایشان می فرماید: «لاتنقض الیقین بالشّک»[1] دو حالت دارد که نمی گیرد. در جایی که یقین دنبالش یقین بیاید. مثل مثال جلوس در مسجد که در جلسات قبل ذکر کردیم. پس اگر بعد از یقین اوّل یقین دوم بیاید قائل هستند به این که لاتنقض اين جا را نمی گیرد. و همچنین است در جایی که علم به یقین مناقض نیست نداریم ولی احتمال یقین به مناقض داریم. لذا این جا هم لاتنقض نمی گیرد؛ چون شُبهه ی مصداقیّه ی لاتنقض است. مثال: دو همین مثال ما کُرّیّة و ملاقات بودند ولی تقدّم و تأخّر اين ها روشن نیست. اگر ملاقات در حالت دوم باشد، اين عدم کُرّیّة نشكسته. امّا اگر ملاقات در ساعت و یا حالت سوم باشد و کُرّیّة در ساعت دوم باشد اصل عدم کُرّیّة شکسته می شود. پس احتمال شکسته شدن عدم کُرّیّة را در صورتی که کُرّ شدن در ساعت دوم باشد و ملاقات در ساعت سوم.‌

بنابراین لاتنقض الیقین بالشّک را در دو جا نمی توان جاری کرد:

الف) یقین مناقض

ب)‌احتمال یقین مناقض

در اینجا ما احتمال یقین مناقض را می دهیم. لذا چطور استصحاب عدم کُرّیّة می کنیم؟

اشکال به بیانات مرحوم مشکینی (ره):

اگر واقعاً این شُبهه درست باشد، باید درب استصحاب را به کلّی ببندیم! اصلاً هر جا ما استصحاب می کنیم احتمال میدیم در وسط یقین مناقض باشد. بنابراین در اینجا می شود استصحاب را بدون هیچ مشکلی جاری کرد. کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره) در هر دو فرض غلط است.

قِسم اوّل یعنی «کانا مجهولی التاریخ » تمام شد.

قِسم دوم: أحدهما معلوم التاریخ است و الآخر مجهول التاریخ:

در این قِسم هم دقیقاً مانند قِسم اوّل، چهار صورت دارد با تمام تقسیماتش به کان تامّة و ناقصة. و کان تامّة هم مانند قِسم اوّل گاهی به صورت وجود و گاهی به صورت عدم است:

الف) وجود حادث إلى حادثٍ آخر، كان تامّة

ب) وجود حادث إلى حادثٍ آخر، كان ناقصة

ج) عدم الحادث بالنّسبة إلى وجود حادثٍ آخر، لیس تامّة

د) عدم الحادث بالنّسبة إلى وجود حادثٍ آخر، لیس ناقصة

دو صورت را بیشتر بیان نمی کنیم و بعد سراغ تطبیقات که مهمّ است می رویم.

صورت اوّل: اسلام وارث که نمی دانیم روز پنج شنبه مسلمان شده یا روز جمعه. امّا مُوَرّث حتماً جمعه فوت کرده.

فعلاً موت مُوَرّث‌ را دست نمی زنیم و می توانیم مجهول التاریخ را استصحاب کنیم به این نحو که بگوییم اثر بر این بار است:

«اسلام الوارث قبل موت المُوَرّث»، اگر اثر بار است و "احدهما معلومٌ" که موت مُوَرّث باشد. و دیگری که اسلام وارث باشد مجهول است. آن هم کان تامّة.

موضوع این است: «اسلام الوارث قبل موت المُوَرّث». لذا «یَرِثُ الولد اذا أسْلَمَ قبل موت المُوَرّث». اگر این باشد می توانیم عدم ازلی آن را استصحاب کنیم نه خودش را؛ زیرا اگر بخواهیم خودش را استصحاب کنیم حالت سابقه ندارد. لذا موضوع را نفی کردیم؛ چون موضوع می گوید «یَرِث» ولی استصحاب می گوید «لایَرِث».

این را نباید به صورت کان ناقصه فرض کنیم و بگوییم «اسلام الوارث السّابق علی موت المُوَرّث». و الّا موضوع نخواهیم داشت.

سؤال: چرا معلوم را استصحاب نمی کنید و مجهول را استصحاب می کنید؟ استصحاب معلوم به این صورت: عدم موت المُوَرّث قبل اسلام الوارث. که نتیجه، ارث است نه محرومیّت از ارث.

جواب: در دوره های قبل ما قائل بودیم استصحاب در معلوم می توان کرد. ولی بعدها از آن برگشتیم؛ زیرا معلوم مصداق لاتنقض نیست؛ زیرا مصداق لاتنقض این است که مجهول باید باشد. این فقط مجهول نسبی است و این کافی نیست.

البته اگر سبق بیاوریم می شود قِسم دوم نه اوّل.

صورت دوم: أحدهما معلوم التاریخ است و الآخر مجهول التاریخ بنحو لیس ناقصة:

مثال: پدر و پسری از دنیا رفته است. امّا کدام یک اوّل مُرده است را نمی دانیم.

در این جا فرض می کنیم فوت پدر را می دانیم که روز جمعه بوده امّا نمی دانیم پسر پنج شنبه فوت کرده تا ارث نبرد یا جمعه فوت کرده تا ارث ببرد.

در این جا موضوع فوت پدر قبل فوت پسر که لیس تامّة باشد نیست. بلکه موضوع «موت الأب الموصوف بالسّبق على موت الأبن» است. اگر این باشد ارث می برد ولی حالت سابقه ندارد.