درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه نُهُم خروج یا باقی ماندن موارد چهارگانه از اصل مُثبِت در تطبیقات، تنبیه دَهُم: هل یُشترط في الإستصحاب أن يكون ذا اثرٍ حدوثاً و بقاءً؟

در یکی دو جلسه ی قبل عرض کردیم که ما تنبیه هشتم و نُهُم مرحوم آخوند خراسانی (ره) را در یک تنبیه خلاصه کردیم.

ایشان می خواهند موارد چهارگانه را از اصل مُثْبِت خارج کند. و نظرات او ناظر به رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) است که سه موردش مربوط به استصحاب و یک موردش مربوط به برائت است.

سه مورد را در جلسه قبل عرض کردیم.

تا اینجا حقیقت مقطع اوّل کلام ایشان در کفایه روشن شد.

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره): ایشان در مثال اشتباه کردند. بنابراین مثال ملکیّت، غصبیّت، زوجیّت و ولایة که مرحوم آخوند خراسانی (ره) و مرحوم خوئی (ره) مطرح فرمودند، درست نیست‌؛ زیرا وضع فرد (این جسم) ملازم با ملکیّت یا این عناوین مثال نیست بلکه باید چیزی مثل حیازت، استیلاء، انعقاد عقد و... به عناوین این مثال ها اضافه شود تا این عناوین محقّق شود.

اشتباه ایشان در اصطلاح است. ایشان خیال کرده که همین مقدار که این ها در خارج ما بازاء در خارج ندارند کافیست و این درست نیست؛ زیرا حتناً باید بین فرد (ذات جسم) و کلّی (مثلاً ملکیّت) باید ملازمه باشد. ولذا باید مثال را این طور بیان بفرماید: استصحاب زید می کنیم کاتب بالإمکان.

مقطع دوم کلام مرحوم مرحوم آخوند خراسانی (ره): ایشان با نظر شیخ انصاری (ره) مخالف است؛ چون مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده: استصحاب جزئیّت، شرطیّت و مانعیّت غلط است؛ زیرا این ها مجعول نیستند. مرحوم آخوند خراسانی (ره) در این مقطع می فرماید: «یُشترط في الاستصحاب إمّا أن يكون اثراً شرعيّاً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍ[1] ». اثر شرعی اعمّ از این است که خودش مجعول باشد یا منشاء انتزاعش مجعول باشد. این سه تا ولو مجعول نیست ولی منشاء انتزاعش مجعول است. مثلاً در مثال جُزییّت «لاصلاة الّا بفاتحة الكتاب»[2] . البته این جعل وجوب غیری برای فاتحة الكتاب می کند و جزئیّت را انتزاع می کنیم. بنابراین مرحوم شیخ انصاری "ره" در اینجا اشتباه کرده که خیال کرده خودش مجعول مستقل باشد. بنابراین خودش مجعول مستقل باشد يا منشاء انتزاعش مجعول مستقل باشد.

اين مطلب مرحوم آخوند خراسانی (ره) کلام خوبی می باشد.

مقطع سوم کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره): ایشان در این مقطع هم با نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) ناسازگاری دارد. مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب برائت فرموده: برخی ها آمده اند در برائت با استصحاب عدم تکلیف استدلال کرده اند و می‌گویند مثلاً قبل از این که من بالغ شوم، مکلّف نبودم نسبت به شُرب التُتن. الآن که بالغ شدم استصحاب عدم تکلیف می کنم!

بعد مرحوم شیخ انصاری (ره) دو اشکال می کنند به این مطلب:

الف) عدم تکلیف که تکلیف نیست؛ عدم چیز موهومی هست.

ب) استصحاب عدم تکلیف می کنیم اثرش عقلی است و لذا عقاب بلابیان قبیح است به حُکم عقل و امر عقلی اثر شرعی نیست‌.

جواب مرحوم آخوند خراسانی (ره) به ایشان: اشکال اوّل را در این جا جواب می‌دهند ولی اشکال دوم را اجمالاً اشاره می کند ولی شرحش را در تنبیه نُهُمِ خودشان ارائه می دهند‌.

جواب ایشان به اشکال اوّل اين است: «یُشترط في المُستصحب أن يكونَ حُكماً شرعيّاً» و حُکم شرعی یعنی چیزی که وجود و عدم آن دست شارع باشد. بنابراین شارع مقدّس در چهارده سالگی جعل تکلیف کند و همچنین جعل تکلیف نکند. این که می فرمایید عدم چیز موهومی است این فلسفه است. ما عُرفی هستیم.

مقطع چهارم کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره):

جواب به اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری (ره): آثار عقلی بر دو قِسم است:

الف) اثر عقلی که بر وجود واقعی بار است. مثل ضربان قلب و یا نموّ لحیّه

ب) قبح عقاب بلابیان که با استصحاب هم درست می شود ولو آثار واقعی بار نشود.

تنبیه دَهُم: هل یُشترط في الإستصحاب أن يكون ذا اثرٍ حدوثاً و بقاءً؟ یا اگر یکی از این دو یعنی حدوثاً یا بقاءً اثر دارد کافی است؟

مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید حقّ دومی است. و این نظر ایشان خوب است.

مثل کسی از دنیا رفت که پسری داشت. این پسر قبلاً صغیر بود و الآن نمی دانیم این پسر زنده هست یا خیر، استصحاب حیات می شود حال این که قبل از فوت پدر اثری نداشت امّا این حیات پسر بعد از فوت پدر اثر پیدا می کند.