درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /اشکالات استصحاب تعلیقی در تنبیه هفتم، تنبیه هشتم اصول مُثبِتة

در جلسه ی قبل عرض کردیم اشکال سومی در استصحاب تعلیقی توسّط مخالفان استصحاب تعلیقی بیان شده که در واقع همان اشکال مرحوم استرآبادی (ره) است و کسی پاسخ مُحکم و در خور توجّهی به این اشکال نداده. مگر مرحوم حائری یزدی و امام خمینی (رحمة الله علیهما).

اشکال سوم این بود که در این جا موضوع باقی نیست و زبیب و عِنَب دو مفهوم جداگانه دارند و عِنَب حرام است و این ربطی به زبیب ندارد.

مرحوم شیخ انصاری (ره) بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی (ره) این را متذکّر است. و نکته ی آن این است که این اشکال اختصاصی به استصحاب تعلیقی ندارد بلکه در تمام استصحابات کلّی این اشکال مطرح می شود. همان طور که قبلاً هم با مثال عرض کردیم و مرحوم استرآبادی (ره) هم با ذکر مثال بیان کرده. بنابراین چون این اشکال جنبه ی عمومی داشته، مرحوم آخوند خراسانی (ره) متذکّر نشده.

امّا ما به طور کلّی این اشکال را مطرح می کنیم.

اگر ما بخواهیم استصحاب حُکم شرعی کلّی را جاری کنیم دو راه دارد که یک راه آن به مشکل مرحوم استرآبادی (ره) بر می خوریم.

راه اوّل: حُکم متغیّر در مثال کذایی تغیّر آب نجس را ببریم روی آبی که تغیّرش زوال یافته‌. این امکان پذیر نیست. چون داد اخباری ها بلند می شود که شما اصولیّون حُکم موضوع را به موضوع دیگر سرايت می دهید و لذا قیاس فقهی می کنید‌.

راه دوم: این راه توسّط مرحوم حائری یزدی (ره) مطرح شده. برای جاری کردم حُکم شرعی کلّی نیاز به چیدن صغری و کبری داریم و بگوییم: صغری «هذا عِنَب». کبری: «و کلّ عِنَب اذا غَلَی یَحرُم». نتیجه: «فهذا اذا غَلَی یَحرُم».

لذا موضوع در این جا «هذا» هست نه «عِنَب».

بنابراین مادامی که موضوع «هذا» پابرجا باشد، حُکم نیز خواهد بود و الّا فلا. وقتی ما در خارج ملاحظه می کنیم، وحدتی را در مصداق می بینیم نه در مفاهیم. و می گوییم این زبیب همان عِنَب است فقط آبش کشیده شده؛ زیرا عُرفاً به کشمشی که در دیگ بریزند و بپزند گفته می شود این همان عِنَب است.

ان قُلت: پس شما حُکم جُزئی را استصحاب کردید نه حُکم کلّی.

قُلتُ: «حُکم امثال فیما یَجوز و لایَجوز واحد» در همه جا.

تنبیه هشتم: «في الاصول المُثْبِتة»

اصل مُثبِت في الجمله آن است که به وسیله ی استصحاب امر خارجی را ثابت می کنیم.

نکته: در جواهر الفقه اصل مُثبِت ذکر شده هر چند خیلی ها قائلند به این که این از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری (ره) است امّا به نظر ما این از ابتکارات مرحوم محقّق بهبهانی (ره)؛ زیرا پدر اصول جدید شیعه ایشان هستند.

این تنبیه در پنج موضوع باید مطرح شود:

۱. تعریف اصل مُثبِت

۲. چرا اصول مُثبِتة حُجّت نیست؟

۳. چه فرقی بین اصول و امارات هست که گفته می شود مُثبتات امارات بر خلافذاصول حُجّت است؟

۴. استثنائات اصل مُثبِت که حُجّت هستند کدام ها هستند؟

۵. تطبیقات

تعریف اصل مُثبِت: "اثباتُ امر خارجی بالاستصحاب لاالحُکم الشرعي". مثلاً زید قبلاً سالم بود الآن هم که شک داریم زنده هست، پس لازمه اش این است که قلبش می تَپَد یا ریش در آورده.

امر خارجی سه نوع است:

الف) مستصحب ما لازم حیات است: مثل نموّ لِحیّة.

ب) مستصحب ما متلازم است: مثل تلازم حیات با ضربان و تپیدن قلب.

ج) مستصحب ما ملزوم است: مثل استصحاب دُخان که سابقاً وجود داشته مبنی بر وجود آتش. یعنی از معلول به علّت برسیم.

بحث در جایی است که از حالا می خواهیم ثابت کنیم مثلاً نموّ لحیّه شروع شده نه این که نموّ لحیّه سابقاً بوده. زیرا در صورت اثبات نموّ سابق لحیّه همان استصحاب نموّ لحیّه کافی بود و نیازی به استصحاب حیات نبود.

همچنین بحث در جایی است که نموّ لحیّه اثر شرعی داشته باشد والّا جای بحثی نبود.

در این جا چهار دلیل ذکر شده. سه دلیل از مرحوم شیخ انصاری (ره) و یک دلیل مرحوم آخوند خراسانی (ره) بیان کرده. ما همه ی این دلایل را در البمسوط آوردیم امّا در این جلسه دو دلیل مهمّ را مطرح می کنیم:

الف) مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند اصل مُثبِت حُجّت نیست؛ زیرا اصل چیزی را ثابت می کند که امر تشریعی، اعتباری و امر لحاظ باشد مثل وجوب و حُرمت را. امّا نموّ و نِبات لحیّه امر تکوینی است و با استصحاب حیات امر تکوینی درست نمی شود.

اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره): کسی که این استصحاب را می کند نمی خواهد در واقع وجود لحیّه را واقعاً ثابت کند و اگر هم استصحاب می کند در واقع می گوید وجود لحیّه فرض می شود تا اثر شرعی ثابت شود.

بنابراین اثبات و ایجاد امر تکوینی نیست بلکه ترتیب اثر امر تکوینی است.

ب) قدر متیقّن: روايات لاتنقض الیقین بالشّک قدر متیقّن اثر خود شيء (مثلاً حیات) است.

جواب به این اشکال: قدر متیقّن باید در مقام تخاطُب باشد. زیرا اگر این مقام مراد نباشد دیگر به هیچ مطلقی نمی شود تمسّک کرد؛ زیرا هر مطلقی یک نوع قدر متیقّن دارد.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) همین اشکال قدر متیقّن را با بیان دیگر مطرح فرموده. و لذا می فرماید: «لاتنقض الیقین بالشّک»[1] یعنی آن چیزی که مستصحب است اثرش را بار کن! و مستصحب در این جا «حیات» است.

جواب به مرحوم آخوند خراسانی (ره): همان اشکال قبل است و ما جواب دادیم.

این دلائل بر ردّ اصل مُثبِت مُحکم و به درد بخور نیست مگر همان دلیل اوّل مرحوم شیخ انصاری (ره) بقیّه ی دلائل عبارت عوض کردن است در واقع.

اشکال دیگر به مرحوم آخوند خراسانی (ره): شما می فرمایید آثار حیات را بار کن نه آثار نموّ لحیّه. عرض می کنیم شما خود به این مطلب ملتزم نیستید. مثلاً ما استصحاب وضوء می کنیم و لذا اثرش جواز دخول در نماز است. اثر دخول در نماز هم حُرمت قطع نماز است و ... چطور می فرمایید فقط اثر خود مستصحب را می گیرد. حتّی گاهی اثر الاثر را هم می گیرد.

ما دلیل دیگری داریم که در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد.