درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه هفتم استصحاب تنجیزی و تعلیقی

در جلسه ی قبل عرض کردیم بحث و مثال علماء از زمان مرحوم بحرالعلوم (ره) تا مرحوم نائینی(ره) به بعد در مورد استصحاب تعلیقی درست نیست و در روايات نیامده و مثال درست در روایات در باب احکام مسجد را ذکر کردیم. و ما مجبوریم با همان مثال جعلی این آقایان پیش برویم. و همچنین در دلایل مخالفان و موافقان استصحاب تعلیقی را در جلسه ی قبل عرض نمودیم.

مرحوم نائینی (ره) چون از مخالفان استصحاب تعلیقی می باشد طرح جدیدی را پایه گذاری کرده که اصلاً استصحاب تعلیقی را مُنکر شود. ایشان قاعده ای را در اصول فقه ایجاد کرده و آن این است: «أنّ كلّ شرطٍ موضوعٌ». تمام شروط در شرع به موضوع بر می گردد. لذا شرط «اذا غَلی...» در مثال مذکور ولو شرط است ولی موضوع است در حقیقت. به این نحو: «العِنَب المَغْلي يَحْرُم». حال که شرط، موضوع شد تا موضوع محقّق نشود، حُکمی نیست.

اشکال به این قول مرحوم نائینی(ره):

اوشکال اوّل: کبرای استدلال شما (کلّ شرط موضوع) مورد قبول ما نیست؛ زیرا شروط سه نوع است:

الف) قید و شرط تکلیف: «...أقِم الصلاةَ لِدلوک الشّمس...»[1] .

ب) قید متعلَّق تکلیف: «...في سائمة الغَنَم زكاةٌ...»[2] .

ج) قيد مکلّف: «العاقل البالغ».

ثانیاً ما نمی خواهیم این مثال جعلی شما (العِنَب المَغْلي...) را استصحاب کنیم. بلکه ما می خواهیم همان که در روایت آمده (العِنَب اذا غَلی...) بناء بر نظر علمای بعد از مرحوم بحرالعلوم (ره) به بعد را استصحاب کنیم.

اشکال دوم: «تعارض استصحاب الحُرمة مع استصحاب الحِليّة».

جواب به این اشکال‌ توسّط مرحوم شیخ انصاری (ره):

استصحاب اوّلی یعنی استصحاب حُرمت حاکم است بر استصحاب دوم یعنی استصحاب حِلّیّة؛ زیرا استصحاب اوّلی اصل سببی و استصحاب دومی اصل مسبّبی می باشد و لذا با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی رسد.

به این نحو: شکّ ما در اين که آیا این حلال است حرام، ناشی از این است که آیا این انگور حُکمش مخصوص انگور است یا کشمش هم را با اطلاقش شامل می شود. اگر بگوییم اطلاق دارد کما این که واضح هم هست انگور همان کشمش است و فرقی نکرده لذا اوّلی بر دومی حاکم می شود.

اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره): اصل سببی در صورتی که حکومتش شرعی باشد بر اصل مسبّبی حاکم می شود. مثلا اگر مکلّف لباس نجس القطعی خود را با آب مستصحب الطّهارة خود بشوید، لباس پاک است. زیرا حضرت فرموده هر چیز نجسی که با آب شُسته شود پاک می شود. امّا آن چه شما فرمودید حُکم عقل است.

جواب مرحوم شیخ انصاری (ره): در این جا واسطه «خَفی» است و نیازی به حُکم عقل نیست. بلکه این حرام بودن در تمام حالات عنب جوشیده شده فطری است.

جواب مرحوم آخوند خراسانی (ره) به اشکال تعارض مذکور: اصلاً بین این دو استصحاب تعارضی نیست؛ زیرا غلیان در یک جا غایت حُکم است و در جایی دیگر شرط حُکم است. در اوّلی (العِنَب اذا غَلی یَحرُم) شرط حُکم است.‌ در دومی (الزّبیب حلالٌ إلى أن يَغْلي) غایت پایان حِلّیّت است. این جواب بسیار خوبی است بناء بر این که وجود عِنَب استمراری باشد یعنی زبیب هم عِنَب محسوب شود.

اشکال سوم: عدم البقاء الموضوع. همان اشکال مرحوم استرآبادی (ره)؛ یعنی مفهوم انگور و زبیب با هم فرق دارد. اگر بخواهید حُکم عِنَب را هم به زبیب بدهید قیاس فقهی می شود. و قیاس فقهی باطل است.

متاسّفانه این اشکال مهمّ را دقیق و خوب بحث نکردند به غیر از مرحوم حائری یزدی (ره) و در ادامه مرحوم امام خمینی(ره).