درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه چهارم فروع قسم سوم استصحاب کلّی، قسم چهارم استصحاب کلّی

بحث ما در مورد قِسم سوم از استصحاب کلّی می باشد. در جلسه قبل عرض کردیم قِسم سوم از استصحاب کلّی همان طور که در رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) آمده سه نوع است:

۱. زید در خانه بود و بعد از آن خانه بیرون رفته. احتمال می دهیم بَکر هم همراه زید در خانه حضور داشته.

۲. زید در خانه بود و بعد از آن خانه بیرون رفته. احتمال می دهیم هنگام خروج زید، بَکر داخل در خانه شده.

۳. لباس مکلّف مشکی بود. مکلّف احتمال می دهد بر اثر تابش خورشید یا سفید شده و یا کمرنگ شده و مثلا تبدیل به قهوه ای رنگ شده.

چهار قول برای این سه نوع استصحاب کلّی قِسم سوم ذکر شده:

الف) اصلاً استصحاب جامع در این جا جاری نیست در هیچ کدام از این سه نوع.

ب) استصحاب جامع مطلقاً جاری است. در تمام این سه نوع.

دلیل: ما یقین داشتیم انسانی در این خانه حضور دارد با خارج شدن او هر چند یقین به خروج فرد داریم ولی یقین به خروج کلّی انسان نداریم؛ چون احتمال دارد بَکر هم همراه زید در خانه بوده یا با خروج زید داخل در خانه شده.

اشکال به این دلیل:

بحث ما در مورد مفهوم انسان نیست بلکه بحث ما در انسان خارجی است و انسان خارجی در ضمن زید بود که خارج شد. لذا شما بین مفهوم و مصداق خَلط کرده اید. اصلاً فقه با مفاهیم سر و کاری ندارد. علاوه بر آن کلّی طبیعی بر خلاف آن چیزی که در حاشیه ی مرحوم ملا عبدالله سبزواری (ره) آمده به حسب افرادش محقّق می شود. بنابراین اگر استصحاب را جاری کنید لازم می آید قضیّه ی مشکوکه غیر از قضیّه ی متیقّنه باشد در حالی که قضیّه ی مشکوکه باید با قضیّه ی متیقّنه وحدت داشته باشد. حتّی مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید در استصحاب وحدت موضوع هم شرط است! البته این حرف ایشان درست نیست‌ وحدت موضوع در استصحاب شرط نیست.

ج) مرحوم شیخ انصاری (ره): در نوع اوّل از قِسم سوم استصحاب کلّی استصحاب جامع جاری است امّا در دومی جاری نیست.

د) استصحاب جامع فقط در نوع چهارم از قِسم استصحاب کلّی جاری می باشد.

نظر ما این است که در نوع اوّل و دوم استصحاب جامع درست نیست؛ زیرا اصل عدم وجود و یا دخول بَکر است. لذا اگر استصحاب جامع جاری شود «قیاس فقهی» می شود و قیاس فقهی باطل است. علاوه بر آن بحث ما در مفاهیم نیست بلکه بحث ما و اصلا بحث فقه در مصادیق خارجی می باشد. ضمن این که در استصحاب وحدت قضیّه ی مشکوکه با قضیّه ی متیقّنه شرط است در این جا این شرط موجود نیست‌.

در نوع سوم بعید نیست استصحاب جامع جاری شود. مثال شرعی آن این است که مکلّفی وسواس صد در صدی داشته امّا بیست درصد از وسواسی که داشته کم شده. و ما نمی دانیم که آیا وسواسی او بهبود پیدا کرده و انسان عادی شده و یا وسواسش همچنان وسواسی دارد‌؛ لذا استصحاب جامع وسواسی می کنیم و می گوییم همچنان وسواسی دارد. و در مثال لباسی که شیخ انصاری فرموده می توان استصحاب جامع سیاهی لباس کرد.

قِسم چهارم استصحاب کلّی:

این قسم در کلام مرحوم شیخ رضا همدانی (ره) آمده و مرحوم خوئی (ره) این قِسم را به طور مستقل آورده:

فرض این است که زیدی در خانه بوده و مکلّف عمّامه ی سیاهی را در آن جا می بیند که یقین از وجود فرد قُرَشی است. احتمال می دهد این فرد مُعَمّمی که قُرَشی به نامش است همان زید باشد یا فرد دیگری است.

فرق این قِسم با قِسم سوم در این است که در قِسم سوم یک علم بود و یک احتمال امّا در این قِسم دو علم است؛ علم به وجود زید و علم به وجود قُرَشی. بنابراین فرد اوّل فات مات! امّا نسبت به فرد دوم استصحاب جامع انسان جاری می کنیم. مثال و فرع فقهی و شرعی این قِسم را در جلسات گذشته ذکر کردیم.

اقول: به نظر ما قِسم چهارم صحیح نیست از چهار جهت:

موضوعاً: از حیث موضوع باطل است چون ولو به ظاهر قِسم مستقلّی است، امّا با تجزیه و تحلیل به قِسم سوم برمی گردد؛ زیرا شما که می خواهید استصحاب کنید مستصحبتان چیست؟! همان انسان است. پس نتیجخ این شد که برگشت به همان قِسم سوم! زیرا قُرَشی عنوان مُشیر به انسانیّت است.

حُکماً: از حیث حُکم باطل است چون قبلاً عرض کردیم در فقه به دنبال مفاهیم نیست بلکه مصادیق به درد فقیه می خورد. و همچنین اگر استصحاب جامع کنیم از قبیل «اثناء حُکم من موضوع الی موضوع آخر» است ضمن این که سایر اشکالاتی که در قِسم دوم و سوم عرض کردیم هم در این جا می آید.

مثالاً: از حیث مثال باطل است چون مثال شما با عنوان فرق می کند. مثال همان اثر انسان در مثال بالا یا نجاست لباس در مثال و فرع فقهی است ولی عنوان متعدّد است.

استدلالاً: از حیث استدلال باطل است چون استصحابی که می خواهید انجام بدهید این فرد در خانه یا جنابت از قبیل «نقض یقین به یقین» است اگر انسان اوّل مرادتان باشد و لذا جای استصحاب جامع نیست. و یا از قبیل «یقین به شک» است اگر انسان دوم یا جنابت دوم در فرع فقهی مرادتان باشد. یقین در این جا عدم الجِنابة می باشد. لذا اصل عدم الجِنابة است.

به طور کلّی استصحاب کلّی قلیل الفائده در فقه است.

تنبیه پنجم: استصحاب زمان و زمانیّات:

این نوع استصحاب در فقه خیلی کاربرد و فایده دارد.

فرق زمان با زمانیّات: گاهی لیل و ناهار استصحاب می شود این می شود استصحاب زمان. امّا گاهی وقت ها «ما وَقَعَ في الزّمان» مثل استصحاب حرکت و تکلّم. استصحاب می شود که به آن استصحاب زمانیّات می گویند.

خیلی ها از جاها فقهاء استصحاب می کنند در حالی که استصحاب در زمان درست نیست.