درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه چهارم قسم دوم استصحاب کلّی، قسم سوم استصحاب کلّی

در جلسه ی قبل سه فرع از شش فرع قِسم دوم از استصحاب کلّی را بررّسی کردیم و حکم آن را عرض کردیم. در این جلسه به بررّسی و بیان حکم سه فرع دیگر از این قِسم می پردازیم.

د) اذا لم تُعْلَم الحالة السّابقة. مسلّماً در این جا علم اجمالی مُنجّز است و نیازی به استصحاب جامع نیست. لذا مکلّف باید بین وضوء و غُسل جمع کند.

ه) پشمی که مکلّف می داند نجس است امّا نمی داند که نجاست ذاتی (مثلا از موی سگ یا خنزیر درست شده) است یا عَرَضی (یعنی از حیوان حلال گوشت درست شده و نجس شده). اگر مکلّف آن را شُست در این جا می تواند استصحاب جامع جاری کند. لذا می گوییم قبلاً نجس بوده الآن هم با این شُستشو باز هم نجس است.

و) مکلّف صابونی در دست دارد و احتمال می‌دهد این صابون از روغن حیوان غیر مذکّی درست شده. در این جا مرجع «کلّ نظیف طاهر حتّى تَعْلَم أنّه قذر»[1] است. بعد احتمال می‌دهد نجاست آن عَرَضی بوده نه ذاتی. در این جا علم اجمالی بین نجاست ذاتی و عَرَضی مُنَجّز نیست و لذا برائت جاری می شود و جای استصحاب جامع نیست‌؛ زیرا در این فرع بر خلاف فرع قبل فاصله بین دو اصل نیست‌.

مرحوم سیّد اسماعیل صدر (ره) قائل به استصحاب جامع نبودند و لذا شُبهه ای را مطرح فرموده اند که استصحاب جامع را ابطال کند که معروف به (شُبهة العَبائیّة) معروف است. و آن این است که مکلّف عبایی دارد که علم اجمالی دارد که یا بالای عباء نجس است یا پایین عباء. و بعد پایین عباء را می شوید و طاهر می کند. و بعد دست خیس و مرطوب خود را به پایین عباء که قطعیّ الطّهارة هست می زند و بعد دست به بالای عباء که مشکوک النّجاسة هست می زند. اگر استصحاب جامع جاری شود، باید بگوییم دست مکلّف نجس است ولو پایین عباء طاهر شده است در حالی که طرف بالای عباء همچنان مشکوک النّجاسة است. و این درست نیست.

دو جواب به این فرمایش مرحوم سیّد اسماعیل صدر داده شده که جواب اوّل صحیح و جواب دوم ناصواب است:

۱. اصل شما مبنی بر نجاست «ملاقي» که دست باشد، «مُثْبِت» است؛ زیرا بین مستصحب و نجاست دست یک واسطه ی عقلی در کار هست. زیرا اگر بگوییم دست مکلّف نجس است لازمه عقلیش این است که بالای عباء نجس بوده و اصل مُثْبِت حُجّت نیست. بنابراین نجس بودن دست مترتّب بر ملاقات نیست.

۲. در استصحاب باید حالت سابقه با حالت لاحقه وحدت در قضیّه داشته باشند. قضّیه ی متیقّنه در جایی بود که پایین عباء شُسته نشده باشد و قضیّه ی مشکوکه در جایی است که پایین عباء شُسته شده. لذا وحدت قضیّه وجود ندارد.

این جواب کافی نیست‌؛ زیرا اگر پایین عباء شُسته نشود که شکّی پیدا نمی شود. بنابراین همان طور که قبلاً هم اشاره شد، در قِسم دوم استصحاب کلّی باید یک تحوّلی ایجاد شود تا مکلّف بتواند شک کند و این ملاک استصحاب جامع است.

نهایتاً این قِسم قلیل الفائده هست.

قِسم سوم از استصحاب کلّی همان طور که در رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) آمده سه نوع است:

۱. زید در خانه بود و بعد از آن خانه بیرون رفته. احتمال می دهیم بَکر هم همراه زید در خانه حضور داشته.

۲. زید در خانه بود و بعد از آن خانه بیرون رفته. احتمال می دهیم هنگام خروج زید، بَکر داخل در خانه شده.

۳. لباس مکلّف مشکی بود. مکلّف احتمال می دهد بر اثر تابش خورشید یا سفید شده و یا کمرنگ شده و مثلا تبدیل به قهوه ای رنگ شده.

چهار قول برای این سه نوع استصحاب کلّی قِسم سوم ذکر شده:

الف) اصلاً استصحاب جامع در این جا جاری نیست در هیچ کدام از این سه نوع.

ب) استصحاب جامع مطلقاً جاری است. در تمام این سه نوع.

دلیل: ما یقین داشتیم انسانی در این خانه حضور دارد با خارج شدن او هر چند یقین به خروج فرد داریم ولی یقین به خروج کلّی انسان نداریم؛ چون احتمال دارد بَکر هم همراه زید در خانه بوده یا با خروج زید داخل در خانه شده.

اشکال به این دلیل: بحث ما در مورد مفهوم انسان نیست بلکه بحث ما در انسان خارجی است و انسان خارجی در ضمن زید بود که خارج شد. لذا شما بین مفهوم و مصداق خَلط کرده اید. اصلاً فقه با مفاهیم سر و کاری ندارد. علاوه بر آن کلّی طبیعی بر خلاف آن چیزی که در حاشیه ی مرحوم ملا عبدالله سبزواری (ره) آمده به حسب افرادش محقّق می شود. بنابراین اگر استصحاب را جاری کنید لازم می آید قضیّه ی مشکوکه غیر از قضیّه ی متیقّنه باشد در حالی که قضیّه ی مشکوکه باید با قضیّه ی متیقّنه وحدت داشته باشد. حتّی مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید در استصحاب وحدت موضوع هم شرط است! البته این حرف ایشان درست نیست‌ وحدت موضوع در استصحاب شرط نیست.

ج) مرحوم شیخ انصاری (ره): در نوع اوّل از قِسم سوم استصحاب کلّی استصحاب جامع جاری است امّا در دومی جاری نیست.

د) استصحاب جامع فقط در نوع چهارم از قِسم استصحاب کلّی جاری می باشد.