درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه چهارم استصحاب کلّی

بحث ما در ادامه ی بحث استصحاب کلّی یعنی تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب است.

لذا در این جلسه به احکام اقسام و مثال های استصحاب کلّی را بيان خواهیم کرد.

در قِسم اوّل مکلّف هم می تواند استصحاب جزئی و شخصی کند و هم می تواند استصحاب کلّی کند. که در مثال شرعی ما مکلّف هم می تواند »جنابت شخصی» و هم «حدث کلّی» را استصحاب کند.

در این جا دو اشکال مطرح شده:

الف) مرحوم بروجردی (ره): بعد از این که کلّی در این مورد و قِسم در خارج موجود شد‌، کلیّت خود را از دست می دهد و دیگر معنا ندارد کلّی را استصحاب کنیم. لذا فقط استصحاب جزئی و شخصی یعنی جنابت در مثال شرعی ما قابلیّت استصحاب دارد‌.

جواب به اشکال مرحوم بروجردی (ره): ایشان تکوین را با تشریع خَلط کرده اند‌. لذا در امور تکوینی کلام ایشان صواب است امّا در عالم اعتبار چون می توان افراد کلّی را از هم جدا کرد، اشکال ایشان درست نیست‌.‌ مثلا گاهی اوقات ما انسان را در ضمن مشخّصاتش می نگریم. امّا گاهی اوقات انسان را مجرّد از مویّدات و مشخّصاتش می بینیم که می شود کلّی.

ب) مرحوم امام خمینی(ره): در مستصحب شرط است که یا حکم شرعی مجعول باشد و یا موضوع اثر شرعی باشد. نتیجه این که این استصحاب کلّی در موضوعات مشکلی ندارد مثل حدث. امّا در احکام باید از طرف شارع مقدّس جعل شده باشد. لذا شارع جامع را جعل نکرده. مجعول در این جا فرد است نه جامع.

جواب به اشکال مرحوم امام خمینی(ره): جعل فرد، جعل جامع هم هست؛ زیرا شارع مقدّس جعل فرد را در ذیل جعل جامع جعل می کند لذا جعل مستقلّی نیست. در عالم تکوین هم همین طور است‌.

بنابراین در این قِسم مکلّف هر دو استصحاب را می تواند انجام دهد.

بحث علمی: «هل یُجزی استصحاب احدهما عن الاُخر او لا؟»

باید در جواب گفت استصحاب کلّی فرد را ثابت نمی کند لذا استصحاب کلّی مُجزی از استصحاب فرد نیست؛ زیرا کلّی مشخّصات فرد را ندارد.

امّا برعکس چطور؟! آیا استصحاب فرد مُغنی و مُجزی از استصحاب کلّی هست یا نه؟

مرحوم آخوند خراسانی (ره) در کفایه می فرماید مُجزی است؛ زیرا اگر استصحاب فرد بکنیم به دلیل اتّحاد بین فرد و کلّی در واقع کلّی هم استصحاب کردیم امّا در حاشیه ی رسائل می فرماید مُغنی نیست.

مرحوم امام خمینی (ره) قسمت دوم یعنی مُجزی بودن استصحاب فرد نسبت به کلّی را هم نپذیرفتند و لذا فرمودند بحث ما در موضوعات احکام است. گاهی کلّی انسان موضوع حکم است، گاهی فرد موضوع حکم است و آن چه از مفهوم انسان فهمیده می شود غیر از آن چیزی است که از مفهوم فرد فهمیده می شود. دلایل آن ها با هم فرق دارد. لذا اگر بگوییم مُجزی است و استصحاب کنیم «اصل مُثبِت» لازم می آید.

اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به مرحوم آخوند خراسانی (ره) وارد است چون مرحوم آخوند خراسانی (ره) از راه اتّحاد پیش آمد.

نظر نهایی ما: نظر ما راه آخوند خراسانی (ره) نیست تا اشکال امام خمینی (ره) بر آن وارد باشد. «ما نحن فیه» از قبیل متّحد و متّحد نیست. بلکه راه ما راه کلّ و جزء است. زید مرکّب است از خصوصیّت زید و انسانیّتش. بنابراین اگر کلّ استصحاب شد، جزء نیز استصحاب شده.

در قِسم دوم می توان استصحاب جامع کرد.

در این قِسم سه مثال وجود دارد:

۱. گاهی از اوقات اثر کلّی نسبت به اثر فرد از قبیل اقل و اکثر است. مثلا لباس مکلّف نجس شده امّا نمی داند به خون نجس شده یا به بول. لذا اگر آن نجاست خون باشد، یک بار شُستشو کافیست. امّا اگر عین باشد باید آن لباس دو بار شُسته و آب کشیده شود. امّا مکلّف یک بار آن لباس را شُست و شک کرد که آیا نجاسات رفته یا نرفته، استصحاب نجاست می کند.

۲. گاهی اثر یکی نسبت به دیگری از قبیل متباینین است که دو مثال دارد:

الف) مثل «بَلَل مُشتَبَه»: اگر «بول» باشد، اثرش وضوء است امّا اگر «مَنی» باشد اثرش غُسل است.

ب) مثل ظرف آبی که یک حیوان «نجس العینی» از آن آب خورد و رفت و مکلّف نمی داند آن حیوان سگ بود تا آن ظرف با دو بار شُستشو و یک بار خاکمال پاک شود یا آن حیوان خنزیر بود تا آن ظرف فقط با هفت بار شُستشو پاک شود. حال اگر مکلّف دو بار آن ظرف را شُست و یک بار خاکمال کرد و شک کرد که نجاست از بین رفته یا نرفته استصحاب نجاست می کند. بنابراین در این قِسم هم می توان فرد ک هم می توان جامع را استصحاب کرد امّا جامع به در جایی به درد می خورد که "موضوع اثر مطلوب" باشد. در مثال اوّل این اثر وجود دارد. زیرا شُستن اثر مطلوب است. امّا در مثال دوم شرعاً آن اثر مطلوب (غُسل در مثال ما) نیست هر چند عقلاً آن اثر باشد. زیرا استصحاب نجاست در مثال دوم موضوع "اغتسال" نیست؛ هر چند اثر غیر مطلوب (حُرمت مسّ مُصحَف) دارد؛ زیرا استصحاب حدث کردیم.

در مثال سوم با استصحاب نجاست اثر مطلوب ظاهراً ثابت می شود؛ زیرا نجاست در این جا موضوع غَسل است.