درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه سوم یقین سابق و شک لاحق از ارکان استصحاب

در جلسات قبل به تنبیه اوّل و دوم پرداختیم و وارد تنبیه سوم شدیم.

تنبیه سوم می گوید جایی که حالت سابقه یقین منطقی نباشد.

بلکه به وسیله ی اماره که بر موضوع یا حکمی قائم بشود و بعد شک در بقاء آن موضوع و حکم بکنیم.

اشکال: نمی شود مفاد اماره را استصحاب کرد؛ زیرا در استصحاب یقین سابق معتبر است و اماره مفید یقین نیست.

جواب:

۱‌. مرحوم آخوند خراسانی: "یقین به ثبوت" مدخلیّت ندارد. به این معنا که یقین به ثبوت مقدّمه ی این است که بتوان موضوع را ابقاء کرد. حال اگر در واقع یقین به ثبوت به خاطر ابقاء هست، ابقاء وسیله ی دیگری هم دارد که آن "فرض ثبوت یقین" است لذا آن فرض را استصحاب می کنیم.

اشکال به این فرمایش:

اوّلاً: روايات می فرماید ابقاء ثبوت در "ظرف یقین ثبوت" ملاک است و لذا نمی توان از این ظرف تجاوز کرد به «فرض ثبوت یقین». بنابراین اين فرض ایشان خلاف روایات است. و بین مثالی که ایشان در مورد نذر زدند و در جلسه ی قبل ذکر شد با ما نحن فیه فرق است. در مثال ایشان از همان ابتدا حکم به روی «فرض ثبوت» رفته. لذا گفته بر فرض حیات زید من یک دِرهم صدقه بدهم. در حالی که در روايات «ابقاء» رفته روی «ظرف یقین».

۲. مکرّر در بحث های قبل یقین در روايات به معنای «حُجّت» است نه یقین منطقی. به طوری که مرحوم امام خمینی (ره) می فرماید اگر کسی در روايات کافی دقّت کافی داشته باشد متوجّه خواهد که مراد از «علم» در این روايات به معنای «حُجّت شرعی» است. بنابراین اماره هم چون حُجّت شرعی می باشد در ظرف یقین است. این جواب خوبی است.

نکته: شک در مضمون اماره به معنای شک در مَنسوخیّت و نسخ بعد از پیامبر اسلام نیست. و اگر شک در راوی منظور باشد از همان ابتدا حُجّت نیست.

بنابراین مصداق پیدا کردن اين تنبیه در خارج امر بسیار دشواری است.

التنبیه الرابع: استصحاب کلّی

مقدّمات بحث:

الف) در علم منطق آمده که کلّی سه قِسم است:

۱. کلّی منطقی: «ما یَصلح لان یَصدق علی افراد کثیره»؛ مثل مفهوم الانسان.

۲. کلّی طبیعی: مفهومی است که مصداق آن در خارج کلّی طبیعی است. البته کلّی گفتن در این قِسم از باب «مَجاز» است؛ زیرا وقتی در خارج مصداق پیدا کرد کلّی معنا ندارد مگر به اعتبار تعدّد افراد.

۳. کلّی عقلی: مفهومی بین مفهوم کلّی منطقی و مفهوم کلّی طبیعی.

ب) استصحاب کلّی که مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده سه مورد را برای آن ذکر فرموده و مرحوم خوئی (ره) یک مورد دیگر را نیز به این سه مورد اضافه فرموده اند:

مورد و مثال اوّل: زیدی در خانه بود و ما نمی دانیم از آن خانه خارج شده یا نه. در این صورت می توان هم زید را استصحاب جزئی کرد و هم می توان استصحاب کلّی مفهوم انسان کرد.

در این قِسم و مثال هیچ تحوّلی و دستکاری نباید باشد‌.

مورد و مثال دوم: موجودی در خارج وجود دارد که نمی دانیم طویل العُمر مثل فیل است یا قصیر العُمر مثل پروانه است. مثال بهتر این است. در خانه زید و عَمرو هست اگر زید است قطعا زنده هست و اگر عَمرو است قطعا مُرده. چون می دانیم زید عُمر درازی داشت ولی عَمرو جوان بود و استعداد عُمر بیشتری داشت.

مثال شرعی آن این است که رطوبتی از مکلّف خارج شد و لذا مردّد است بین این که «بول» است یا «مَنی».

در این مثال باید یک تحوّلی صورت بگیرد و لذا مثلاً در این جا مکلّف وضوء می گیرد یا غُسل می کند‌. این مثال سه صورت دارد:

۱. اگر وضوء بگیرد و غُسل نکند، نمی تواند استصحاب حدث اصغر کند؛ زیرا وضوء گرفته. حتّی استصحاب جنابت هم نمی تواند بکند زیرا هنوز مشکوک است آن رطوبتی که از او خارج شده. لذا باید استصحاب «جامع حدث» کند‌. یعنی قبلا «مُحدِث» بوده الآن هم همین طور.

۲. اگر غُسل کند و وضوء نگیرد. در این جا نمی تواند استصحاب جنابت کند؛ زیرا فرض این است که غُسل کرده. امّا استصحاب حدث اصغر چطور؟! ممکن است گفته شود کسی که غُس کرده حدث اصغر ندارد! در جواب باید گفت آن غُسل جنابتی سبب رفع حدث اصغر می شود که قطعی باشد نه مشکوک.

۳. اگر وضوء بگیرد و احتمال بدهد که غُسل کرده می تواند استصحاب جامع کند.

ج) زیدی در خانه بود احتمال می دهیم که بَکر هم بوده. در این جا نمی توان استصحاب زید کرد؛ زیرا قطعا خارج شده و «قطعی الاِتفاع» است. استصحاب بَکر هم نمی توان کرد چون «مشکوک الحدوث» است. لذا «جامع بینهما» را می توان استصحاب کرد. مثال شرعی آن این است که مکلّف در حال خواب احتمال می دهد‌ که جُنُب شده. وضوء بگیرد لذا اگر حدث اصغر باشد قطعی الاِرتفاع است.

جنابت و حدث اکبر هم مشکوک الحدوث است. امّا «جامع بینهما» یعنی «حدث» را می تواند استصحاب کند.

د) مرحوم خوئی (ره): می دانیم زید در خانه بوده و علاوه بر آن یقین داریم در آن خانه فردی عنوان «قُرشی» دارد هم موجود بوده که ممکن است همان زید است یا غیر زید است.

فرض این مورد و مثال با مورد و مثال سوم این است که در این مورد دو علم و یقین است امّا در مورد و مثال سوم یک علم و یک احتمال است.

مثال شرعی: روز پنج شنبه زید جُنُب شده و غُسل کرده و روز جمعه لباسش را بررّسی می کند و می بیند آثار مَنی بر روی آن وجود دارد‌ احتمال می دهد این نجاست مربوط به روز پنج شنبه است یا نجاست جدیدی است. لذا در این مورد هم یک تحوّلی صورت پذیرفته. بنابراین یک علم به «جنابت» روز پنج شنبه هست و علم دیگر علم به «اثر جنابت» است. در این فرض هم فقط می تواند «جامع بینهما» که «جنابت» باشد را استصحاب کند.

حال که این تقسیمات چهارگانه ی استصحاب کلّی را عرض کردیم دو مطلب را ذکر می کنیم:

الف) گاهی اثر بر جامع بار می شود. مثل حرام بودن مسّ مُصحَف بر کسی که وضوء و طهارت ندارد چه طهارت از حدث اصغر و چه طهارت از حدث اکبر.

ب) گاهی اثر بر موضوع خاصّ بار می شود. مثل حرام بودن مکث در مسجد. زیرا فقط مختصّ حدث اکبر (جنابت) است.‌