درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه دوم فعلیّت یقین و شک، تنبیه سوم یقین و شک از ارکان استصحاب

در جلسه ی قبل عرض کردیم تنبیه دوم استصحاب چهار فرع دارد. دو فرع را بيان کردیم در این جلسه به دو فرع دیگر می پردازیم.

ج) (فرع سوم) اذا کان مُتطهّراً ثُمّ غَفَلَ صلّی، ثُمّ شَکَّ

در این فرع شک در این است که بین تطهّر اوّل و نماز حدثی از مکلّف سر زده یا خیر.

در این فرع هم می تواند مجرای استصحاب طهارت باشد (زیرا «شکّ» که در آخر آمده همان شکّی است که بین طهارت و نماز است) و هم می‌تواند ‌مجرای قاعده ی تجاوز باشد‌ ولی نیازی به این قاعده نیست؛ زیرا با وجود قاعده ی استصحاب دیگر نوبت به قاعده ی تجاوز نمی رسد هر چند مسیر هر دو قاعده یکی هست. زیرا استصحاب بر تمام اصول دیگر مقدّم است.

د) لو کان مُتطهّراً و غَفَلَ و صلّی، عَلِم وضوء قبل الصّلاته و عَلِمَ حدث من جانبه امّا لم یعلم وضوءه مقدّمّ او حدثه.

یعنی مکلّف طهارت و وضوء داشت بعد غافل شد و بعد نماز خواند در حالی که هم یقین به طهارت دارد و هم یقین به حدث. امّا نمی داند کدام یک اوّل از او سر زده وضوء یا حدث.

برخی از علماء در این جا می خواهند قائل به استصحاب بقاء طهارت بشوند‌ و لذا با اين استصحاب به طور کلّی می فرمایند «کان متطهّراً».‌

ما عرض می کنیم کدام طهارت را استصحاب می کنید؟! اگر یقین به طهارت اوّلی را می فرمایید که یقین داریم طهارت اوّلی شکسته شده چون گفته هم وضوء و هم حدث از او سر زده. و اگر طهارت دوم یعنی طهارت وسط مرادتان است این دو احتمال است لذا اگر حدث او مقدّم است حقّ با شماست امّا اگر وضوء تقدّم داشته باشد، فرمایش شما درست نیست. حال این است که در استصحاب متیقّن بودن شرط است امّا این جا احتمال و شکّ است نه متیقّن.

نظر برخی از فقهاء: ما کاری به استصحاب فرو نداریم بلکه ما استصحاب کلّی را قائلیم.

اشکال به این فرمایش: کلّی باید در خارج پیاده شود کلّی طبیعی که به درد نمی خورد لذا باید در ضمن فرد باشد و فرد هم اشکال فوق به آن وارد است که عرض کردیم.

در این جا یک بیان دیگر هم موجود است و آن این است که:

«یُشترط في تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مُنجّزاً علی کلّ حال».

بنابراین می گوییم وضوء دوم اگر قبل از حدث باشد موثّر نیست ولی اگر بعد از حدث باشد این وضوء موثّر است. پس علی کلّ تقدیر این وضوء موثّر نیست. پس این مکلّف مُحدِث است.

تنبیه الثالث:

یقین سابق و شکّ لاحق از ارکان استصحاب است. پس استصحاب مخصوص جاییست که مکلّف یقین داشته باشد. امّا اگر در موردی به جای یقین "اماره" قائم شده باشد تا زمانی اماره پا برجا باشد می توان طبق آن حکم و عمل کرد امّا بعد لز زوال آمار و نسبت به آینده نمی توان استصحاب جاری کرد. و ما انّفاقاً اماره برای این جور جاها نیاز داریم.

این مساله را حلّ آسانی دارد ولی مرحوم آخوند خراسانی (ره) در کفایه از راه پیچیده ای در صدد حلّ مشکل برآمده.

ایشان در کفایه فرموده در استصحاب فرض موضوع کافیست لازم نیست یقین به موضوع داشته باشیم. بعد ایشان مثال می زنند که مکلّف نذر می کند تا مادامی که زید زنده هست یک دِرهم صدقه بدهد بعد یقین مکلّف از بین می رود. لذا می گوییم زید علی فرض الحیاة صدقه بر مکلّف واجب بود و بعد متوجّه می شود نذری که کرده بود علی فرض الحیاة نبود بلکه علی یقین الحیاة بوده. حالا که یقین رفته می گویید علی فرض الحیاة! فرض الحیاة که مورد نذر نیست‌ بلکه مورد نذر یقین به حیاة است.

عبارات کفایه در این جا مشکل است لذا ایشان در جواب می فرمایند یقین در این جا جنبه ی طریقی مرآتی دارد و این برای این است که موضوع ثابت بشود و صرف ثابت شدن موضوع تعبّد به بقاء ممکن است و همین برای ما کافیست. و تعبّد به بقاء در دو حالت وجود دارد.