درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه دوم فعلبّت یقین و شک

در جلسه ی اوّل در مورد تنبیه اوّل استصحاب بحث شد. در این جلسه به ادامه ی تنبیهات استصحاب می پردازیم.

التنبیه الثّانی: فعلیّت یقین و فعلیّت شکّ

نکته: این تنبیه در رسائل نیست بلکه از تنبیهات کفایه می باشد.

مکلّف قبل از طلوع آفتاب طاهر بوده امّا بعد از طلوع آفتاب شک می کند طاهر است یا خیر. در این مثال هم یقین و هم شک فعلی می باشد امّا اگر فرضی باشد یعنی مکلف اگر متوجه شود یقین پیدا یا شک می کند. این به درد استصحاب نمی خورد. زیرا این قضیه ی شرطیه می باشد.

دلیل بر فعلیّت یقین و شکّ:

۱. بنای عقلاء

۲. ظهور و تبادر از روايات

ان قلت (1): قبلا عرض شد که یقین در این جا جنبه ی طریقیّت دارد نه موضوعیّت. و لذا استصحاب جای اماره می تواند بنشیند‌؛

قُلت (1): در این جا دو مرحله وجود دارد‌:

مرحله ی اوّل: مرحله ی مقام ترتّب اثر: در این مرحله میزان متیقّن می باشد نه یقین؛ زیرا اثر بر متیقّن مترتّب است نه یقین. البته گاهی بر یقین اثر مترتّب می شود امّا در غالب استصحابات اثر بر متیقّن (مثلا وضوء) مترتّب می شود.

مرحله ی دوم مقام احتجاج: در این مرحله یقین و شک هر دو حجّت اند‌.

بنابراین ایشان بین این دو مرحله خَلط کرده.

ان قُلت (2): در روایت عبدالله بن سنان آمده که به حضرت عرض شد: من لباسم را به عنوان عاریه به کسی دادم که می دانم او شراب می خورد آیا من می توانم بعد از این که لباس را پس گرفتم در آن لباس نماز بخوانم؟ حضرت در جواب فرمودند: تو وقتی لباس خود را به او دادی پاک بود بنابراین آن لباس پاک است. در این جا فعلیّت متیقّن مطرح است‌.

قُلت (2): ذیل این جواب امام در همین روایت آمده: «...لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ...[1] » لذا در این جا فعلیّت یقین مطرح می باشد.

اصولاً در اینجا چهار مساله هست:

الف) فعلیّت یقین

ب) فعلیّت شکّ

ج) وحدت قضیّه ی مشکوکه با قضیّه ی متیقّنه (مختلف از حیث زمانی)

د) قضیّه ی متیقّن دارای اثر شرعیّه باشد

دو مساله ی اوّل را مُتعرّض شدیم و دو مساله ی آخر را بعداً ذکر خواهیم کرد.

فروعات این بحث:

الف) اذا کان متطهّراً ثُمّ اَحدث یقیناً بالحدث و غَفَلَ؛ ثُمّ صلّی ثُمّ شکَّ.

در این جا نظر ما این است که مجرای استصحاب است؛ زیرا «ثُمّ شکَّ» همان شکّ اوّلی می باشد. یعنی در ذهن مکلّف شکی بوده و حالا ظاهر گشته.

نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) این است که در این جا مجرای «قاعده ی تجاوز» است؛ زیرا شکّ مکلّف عقب و بعد از نماز است پس نماز او درست است‌.

اشکال به نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره):

۱. اوّلاً شک مکلّف ولو به لحاظ مرتبه متاخّر است ولی جایگاه واقعیش همان بعد از «احدث» هست.

۲‌. قاعده ی تجاوز در جایی جاری می شود که انسان در حین عمل "اذکر" باشد؛ یعنی حواسش جمع باشد‌. در حالی که در این جا گفته شده «غَفَلَ».

ان قُلت: این استصحاب شما قهقرایی است.

قُلت: در استصحاب قهقرایی وقتی به عقب رفتیم دیگر برنمی گردیم امّا در این جا ما دوباره برمی گردیم. یعنی «احدث» را مبدأ قرار می دهیم تا این زمان.

ب) اذا کان متطهّراً ثُمّ اَحدث ثمّ شکّ ثُمّ غَفَلَ؛ ثُمّ صلّی فشکَّ

نکته: فرق این فرع با فرع اوّل این است که در شک در اوّلی ظاهر نبود ولذا شک در دومی بود امّا در این فرع شک در هر دو ظاهر است‌.

در این فرع همه ی علماء قائل به استصحاب هستند‌.