درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأصول العملية /أصالة البراءة /تنبیه سوّم: شک در شبهات موضوعیه

المقصد الثامن: فی الاصول العملیّة

الاصل الاوّل: اصالة البراءة

    1. ادلة الاصولیین علی اصالة البراءة

    2. ادلّة الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة

    3. تنبهیات

    1. التنبیه الاوّل: فی حکومة الاصل الموضوعیّ علی اصلی الطهارة و الحلِّیّة و فیه مقامان

    • المقام الاوّل: فی صور الشبهة الحکمیّة الاربع:

الصورة الاولی: اللحم المردّد بین الغنم و الکلب

الصورة الثانیة: فی اللحم المردّد بین الغنم و الارنب

الصورة الثالثة: فیما إذا شکّ فی وجود الشرط

الصورة الرابعة: فیما اذا شُکّ فی وجود المانع

    • المقام الثانی: فی صور الشبهة الموضوعیّة الاربع

    2. التنبیه الثانی: فی حسن الاحتیاط فی عبادة لم یحرز أمرها

    3. التنبیه الثالث: الشک فی الشبهات الموضوعیّة: بحث به اینجا رسیده است.

    4. التبیه الرابع: فی رجحان الاحتیاط و تحدیده

    5. التنبیه الخامس: التسامح فی ادلّة السنن

التنبیه الثالث: الشک فی الشبهات الموضوعیّة

شیخ انصاری در کتاب برائت سه فصل ایجاد کرده و هر فصل دارای چهار مسأله:

    1. الشک التحریمیة لفقدان النص و اجمال النص و تعارض النصین و الشبهة الموضوعیه

    2. الشبهة الوجوبیّة لفقدان النص و اجمال النص و تعارض النصین و الشبهة الموضوعیه

    3. دوران الامر بین المحذورین لفقدان النص و اجمال النص و تعارض النصین و الشبهة الموضوعیه

مجموعا دوازده فصل می شود امّا ما دوران امر بین المحذورین را مستقلا بحث می کنیم که چهار مسأله در برائت کم می شود امّا بقیه را مرحوم آخوند(ره) چون دلیل بر برائت در شبهه وجوبیه و تحریمیه مشترک است همه را یکجا در برائت بحث کرده است که کار خوبی کرده است. امّا شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه را در ضمن تنبیهات بحث کرده است که این دو قسم از آن هشت قسم کم می شود و ما هم به تبع ایشان در تنبیهات برائت شبهه موضوعیه را بحث می کنیم.

نکته: در تعارض نصین نباید سراغ برائت رفت بلکه باید در تعادل و ترجیح بحث شود بنابراین باید به مرجحات مذکور در روایت مراجعه کنیم.

غرض از آوردن این تنبیه: بعضی ها در شبهات موضوعیه قائل به احتیاطند در حالی که مجرای قاعده برائت است و دلیلشان این است که از باب مقدمه، احتیاط در شبهات موضوعیه واجب است؛ توضیح: شرع مقدس از ما ترک خمر را خواسته که برای تحققِ ترکِ خمر باید از مقطوع الخمریّة و هم مظنون الخمریّة و هم مشکوک الخمریّة اجتناب کنیم و از باب اینکه مقدمه ی واجب واجب است باید از خمر محتمل هم اجتناب کنیم به خاطر این شبهه این تنبیه را در اینجا آوریم.

در جواب این شبهه می گوییم: نهی از خمر بر 4 وجه تصوّر میگردد:

    1. عامّ استغراقی: أن یکون النهی عن الخمر علی النحو الاستغراقیّ، نهی استغراقیّ یعنی هر خمری برای خودش تکلیف مستقلی دارد عینا مثل عامّ استغراقی در اکرم العلماء که تک تک علماء امر جداگانه دارد در این صورت مقدمه ای در کار نیست و هر کدام نهی دارند و وقتی به محتمل الخمریه-که شبهه بدویه است- رسیدیم برائت جاری می کنیم و دیگر یکی مقدمه دیگری نیست تا احتیاط جاری شود بلکه نهی در شبهه بدویه است که در شبهه بدویه قطعا برائت جاری می شود.

    2. عام مجموعی: نهی از خمر به صورت عام استغراقی نیست بلکه به صورت عامّ مجموعی است فرق آندو: در مبحث عام وخاص خوانده شد که در نهی استغراقی هر نهی ئی مستقل است امّا در نهی مجموعی مجموع، یک نهی دارد گاهی گفته می شود: "اکرم کلّ فرد فرد من العلماء" و گاهی می گوید: "اکرم مجموع العلماء" به طوری اگر یکی از علماء اکرام نشود اصلا نهی امتثال نشده است در این صورت مسأله از قبیل اقل و اکثر ارتباطی می شود که نسبت به اکثر برائت جاری می شود مثل نماز که در استعاذه شک می کنیم مجرای برائت می شود در این قسم دوم هم مقدمه در کار نیست تا احتیاط واجب شود.

    3. تعلّق نهی به بسیط: مثلا در نماز اگر کسی بگوید اسم است برای طهارت نفسانیّ امّا غسلات و مسحات از قبیل اسبابِ محصِّل است بنابراین شکّ در غسلات و مسحات از قبیل شک در محصّل است و در شک در محصّل باید احتیاط کنیم، مثلا نمی دانم یک انگشت برای مسح کافی است یا باید سه انگشت باشد در اینجا باید با سه انگشت مسح شود و یا مضمضه لازم است یاخیر باید مضمضه کنیم در این صورت حتما باید احتیاط کنیم امّا در نهی از خمر، بسیطی نداریم و محصِّل و محصَّلی نداریم و این مخصوص به باب طهارت است بنابراین احتیاط در شک در محصِّل در مانحن فیه که مسأله خمر است نمی آید.

    4. تعلّق نهی به ناعت: منهی عنه "کون الانسان ناعتا" است: مثلا گفته شود: «کُن لا شارب الخمر» در اینجا آنچه واجب است ناعت است اگر تعلق نهی به این صورت باشد حق با شماست و ما باید از مشکوک از اجتناب کنیم تا یقین کنیم این وصف در ما حاصل شده است امّا این دو احتمال اخیر دو احتمال ذهنی است و در شرع مقدس نیست.

نتیجه: دو تای اخیر صرفا احتمال ذهنی است و وقوع خارجی ندارد و در دو قسم اوّل هم مقدّمه در کار نیست تا احتیاط از باب مقدمه واجب باشد.

جریان برائت عقلیّ در شبهات موضوعیه: برائت شرعی در شبهات موضوعیه بلااشکال جاری است انّما الکلام در جریان برائت عقلیه است؛ مثلا این اناء مشکوک را اگر شارع بر آن عقاب کند عقاب بلابیان است، حضرت استاد آیت الله بروجردی این را قبول نداشت زیرا وظیفه شارع بیان کبریات است نه صغریات وظیفه شارع این نیست که بگوید: "هذا خمر" بنابراین ایشان فقط قائل به برائت شرعی بود نه عقلی.

یلاحظ علیه: مراد از این بیان، حجّت است بنابراین مراد، عقاب بلاحجّة است و حجّت هم متشکل از دو چیز یعنی صغری و کبری است و کبری محرز است امّا صغری محرز نیست لذا برائت جاری می شود بنابراین فرقی بین برائت عقلی و شرعی نیست.

نتیجه: در شبهات موضوعیه برائت عقلی و شرعی هر دو جاری می شود و احتیاط جاری نمی شود.

تمّ الکلام فی البراءة الشرعیّة فی الشبهات الموضوعیّة

التنبیه الرابع: فی رجحان الاحتیاط و تحدیده

شکی در رجحان احتیاط نیست انّما الکلام این است که باید حد و حدود احتیاط را مشخص کنیم.

نظر شیخ انصاری(ره) در تعیین حدود احتیاط: باید اقوی محتملا یا اقوی احتمالا را بر اضعف محتملا یا احتمالا مقدم کنیم؛ اقوی محتملا مثل دماء و فروج و اعراض مقدّم بر غیر این سه مقدم می شود؛ اقوی احتمالا مثل اینکه یک حکم مظنون است و دیگری اضعف احتمالا یعنی موهوم یا مشکوک است در اینجا ظنّ را بر شکّ مقدم می کنیم.

نظر حضرت استاد: احتیاط خوب است تا آنجا که مایه تنفر مردم از دین نشود حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که می فرماید: إنّ هذا الدین متینٌ فأوغل فیه برفقٍ[1] (وارد در آن شوید با رفق و مدارا نه با شدّت) کاری نکنید که مردم از دین برگردند. احتیاط تا جایی است که مردم به حرج و ضیق نیفتند و زندگی مردم به هم نخورد و مایه تنفر نباشد.

التنبیه الخامس: التسامح فی ادلّة السنن

کتابهای ما با این عنوان است امّا اهل سنت اینگونه به این بحث عنوان داده اند: "حجّیّة الخبر الضعیف فی بیان الفضائل" بنابراین یک مسأله است که ما و آنها عنوان کردیم با دو عنوان و یک معنون؛ آنها با همین عنوان برای صحابه فضائل زیادی را نقل می کنند که اکثرا فاقد حجّیت است.

اوّلین کسی که در شیعه این مسأله را عنوان کرده است شهید اوّل(ره) (786ه.ق) است و قبل از ایشان کسی مطرح نکرده است و شیخ انصاری(ره) رساله مستقلی در این موضوع دارد که در آخر مکاسب در ملحقات آمده است به عنوان: "رسالة فی ادلّة السنن" و شیخ موسی تبریزی نیز در شرحش به نام اوثق الوسائل آن را در اثناء آورده است.

طرح بحث: آیا از روایات استقاده می شود که خبر صحیحی که متضمن ثواب یک عمل است موجب استحباب آن عمل نیز می شود؛ مثل اینکه می گوید اگر لحیه خود را شانه بزند اینقدر ثواب دارد آیا عمل به این حدیث موجب می شود که فقط ثواب دهند یا اینکه این عمل نیز مستحب می شود؟ یا مثلا در طرق اهل سنت آمده: "من اکل بصل أکّة بمکّة وجب له الجنّة" آیا فقط ثواب دارد یا عمل هم مستحب می شود؟ یعنی آیا این حدیث مشرِّع می شود یعنی مستحب سازی می کند و لو دروغ باشد یا خیر؟ شیخ انصاری(ره) قائل است فقط ثواب می دهد و آخوند(ره) می فرماید مستحب هم می کند ما نظر شیخ(ره) را ترجیح می دهیم و باید روایات وسائل را بررسی کنیم آیا از آنها استحباب استفاده می شود یا صرفا ثواب استفاده می شود.

ثمره شرعی بر این بحث: مثلا اگر کسی لحیه طویل داشته باشد در روایت ضعیفی آمده که اگر در وضوء بشوید ثواب دارد اگر بگوییم صرفا ثواب دارد از رطوبت آن بگیریم نمی توانیم مسح کنیم و اگر مستحب هم باشد می توان با رطوبت آن مسح نمود و این اثر شرعی مسأله است.

در جلسه بعد این مسأله را به تفصیل بحث خواهیم کرد.