درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه اوّل(حکومت اصل موضوعی بر اصالة الطهارة و الحلّیّة)

المقصد الثامن: فی الاصول العملیّة

الاصل الاوّل: اصالة البراءة

    1. ادلة الاصولیین علی اصالة البراءة

    2. ادلّة الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة

    3. تنبهیات

    1. التنبیه الاوّل: فی حکومة الاصل الموضوعیّ علی اصلی الطهارة و الحلِّیّة و فیه مقامان

    • فی صور الشبهة الحکمیّة الاربع:

الصورة الاولی: اللحم المردّد بین الغنم و الکلب: بحث در این قسم است.

الصورة الثانیة: فی اللحم المردّد بین الغنم و الارنب

الصورة الثالثة: فیما إذا شکّ فی وجود الشرط

الصورة الرابعة: فیما اذا شُکّ فی وجود المانع

    • فی صور الشبهة الموضوعیّة الاربع

نظر حضرت استاد در صورت دوّم: بحث در صورت دوّم بود که هم شک در قابلیت طهارت داریم و هم شک در قابلیت برای حلیت داریم در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که این حیوان بعد از ذبح، پاک است امّا خوردن گوشتش حرام است.

نظر مرحوم نائینی[1] در صورت دوّم: مرحوم نائینی(قدّس سرّه) قائل به تفصیل است:

    1. اگر تذکیه امر بسیط باشد حاصل از اسباب (مسلمان بودن ذابح، رو به قبله بودن، آهن بودن آلت، بسم الله گفتن، قطع اوداج اربعه، اینها اسبابند که مسبّبشان یک چیز است و آن تذکیه است.)

    2. یا اینکه تذکیه امری است مرکّب از این پنج مورد مذکور.

    • اگر قول اوّل را قائل شویم اصل عدم تذکیه جاری است زیرا زمان زنده بودن این حیوان این امر بسیط نبود چون علّتش که این پنج چیز بود نبود حال که بعد از تذکیه شک کردیم استصحاب عدم تذکیه می کنیم.

    • اگر قول دوّم را قائل شویم و تذکیه را مرکّب از این پنج مورد بدانیم و در پنجمی شک داریم که آیا محقق شده است یا نه در این صورت باید استصحاب عدم ازلی کنیم که ایشان قائل به استصحاب عدم ازلی نیست.

فرق اوّلی و دوّمی که اوّلی مبنی بر اصل ازلی نیست ولی دوّمی هست: در اوّلی قطعا تذکیه که امری است بسیط قبل از تذکیه نبوده است امّا در دوّمی زمانی که حیوان موجود شد قبل از وجودش این پنج مورد موجود نبود که با وجود پیدا کردن حیوان، 4 مورد موجود شد در پنجمی شک کردیم لذا حالت سابقه متیقنه اش قبل از وجود حیوان، عدم است که همان عدم ازلی است.

یلاحظ علیه: بر نظریه مرحوم نائینی این اشکال وارد است: همان طوری که در اوّلی استصحاب جاری است در دوّمی هم جاری است و مبنی بر استصحاب عدم ازلی نیست زیرا وحدت حکم وحدت موضوع می خواهد، این پنج چیز که حکمشان یکی است (طهارت یا حلیت) به صورت جمع موضوع حکم است چون وحدت حکم، وحدت موضوع می خواهد و وقتی حیوان زنده بود این جمع وجود نداشت الان هم استصحاب عدم آن جمع را می نماییم.

نتیجه: لافرق بین الصورة الاولی که بسیط بدانیم و بین اینکه مرکّب بدانیم و استحصاب در هر دو جاری است بدون اینکه مبنی بر قبول استصحاب عدم ازلی باشد.

تمّ الکلام فی تفصیل المحقق النائینی اعلی الله مقامه

نظر مرحوم آیت الله حائری(ره) درباره صورت ثانیه: این نظر در کتاب دُرر ایشان نیست بلکه حضرت امام(ره) به نقل از ایشان در درس خارج خود می فرمودند: اصالة عدم القابلیّة جاری است امّا اصالة عدم التذکیة جاری نیست چون ایندو سبب و مسببند و وقتی اوّلی(سبب) جاری شد نوبت به دوّمی(مسبّب) نمی رسد. توضیح ذلک: ما دو نحوه عوارض داریم:

    1. عوارض الماهیّة: بر دو قسم است:

    1. لازم: مثل زوجیت برای اربعة

    2. مفارق: مثل وجود نسبت به ماهیت

    2. عوارض الوجود: نیز بر دو قسم است:

    1. لازم: مثل نور نسبت به وجود

    2. مفارق: مثل سواد و بیاض نسبت به جسم

ایشان معتقد است که قابلیت حیوان برای حلیت و طهارت از عوارض وجود است نه از عوارض ماهیت و به واسطه وجود بر ماهیت نیز عارض می شود؛ مثلا گفته می شود: ماهیّة الکلب الموجود غیر قابل للتذکیة و ماهیّة الغنم الموجود قابل للتذکیة؛ اذا عرفت ذلک: وقتی اشاره می کنیم به حیوانی که نه شبیه غنم است و نه شبیه کلب می گویم: ماهیّة هذا الحیوان الموجود لم یکن قابلاً لأنّه لم یکن موجودا(سالبه به انتفاء موضوع) ثمّ اذا وُجِد شک می کنیم آیا قابلیت پیدا کرده یا نه استصحاب عدم قابلیت می کنیم. این حاصل فرمایش مرحوم حاج شیخ است.

یلاحظ علیه: دو اشکال در مبسوط بر مرحوم حاج شیخ ذکر شده و یک اشکال سوّمی هم در اینجا ذکر می کنیم که در مبسوط نیست:

    1. در فلسفه آمده که ماهیت جدا از وجود نیست، (ما لا وجود له لا ماهیّة له) چون ماهیت از وجود اخذ می شود و تا مادامی که وجود نباشد ماهیتی نیست پس استصحاب عدم ازلی صحیح نیست تا موجود نشود ماهیت معنی ندارد.

    2. قیاس شما مع الفارق است: حالت سابقه شما سالبه به انتفاء موضوع است چون لا وجود له لا ماهیّة له امّا قضیه مشکوکه سالبه محصلة است نه سالبه به انتفاء موضوع، قضیه متیقنه شما سالبه به انتفاء موضوع است چون قبلا حیوانی نبود لذا قابلیتی هم نبود اما قضیه مشکوکه این است که حیوان هست امّا نمی دانیم قابلیت پیدا کرده است یا نه و در استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه شرط است. زمان حضرت آدم(ع) این حیوان نبود لذا قابلیتی نداشت چون موجود نبود امّا الان که موجود شده شک در قابلیتش داریم.

    3. ما در فقه باید با عصای عرف راه برویم البته عرف دقیق، لا تنقض الیقین بالشک مصداقش این نیست، اگر امام(ع) فرموده: «لا تنقض الیقین بالشک» اینگونه مصادیق در نظرش نبوده، ما این مطلب را به یکی از شاگردان بزرگ مرحوم آیت الله خوئی(قدّس سرّه) که قائل به استصحاب عدم ازلی بود گفتیم و گفتیم اینجا(نقض عدم ازلی) عرفا نمی گویند: نَقَض یقینَه بالشک.

تمّ الکلام فی الصورة الاوّلی: این حیوان محکوم به حرمت هست چون حلیت دلیل می خواهد و مذکی بودن باید احراز شود که در اینجا احراز نمی شود امّا محکوم به نجاست نیست چون میته نیست.

الصورة الثانیة: قابل طهارت است امّا شک داریم آیا قابل حلیت هم دارد یا نه مانند ارنب که مرحوم آخوند(ره) قائل است که محکوم به طهارت و حلیت است امّا محکوم به طهارت است زیرا قابلیتش برای طهارت محرز است امّا حلیت: لأنّ کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام؛ چرا این اصل حلیت را در صورت اوّل جاری نکردیم؟ چون در صورت اوّل، تذکیه محرز نبود.

در جلسه بعد به اشکالاتی که به ایشان وارد می شود می پردازیم.