درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الماء الراکد/المسألة7

بحث درباره مساله هفتم العروة الوثقی بود. مرحوم سید فرمودند:

(المسألة ٧): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غُسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.[1]

در این مساله می فرمایند آبی وجود دارد و ما نمی دانیم کر است یا قلیل است، اگر حالت سابقه داشته باشد همان را استصحاب می کنیم و طبق همان عمل می کنیم، اما اگر حالت سابقه هم روشن نباشد در اینجا یک عده ای از فقها فتوا داده اند این در حکم آب قلیل است مثل نائینی و برخی بزرگان، بعضی هم احتیاط واجب کرده اند یعنی به مجرد ملاقات نجس می شود، اینجا احکام آب قلیل جاری می شود، مثلا نمی شود نجس را در آن وارد کرد بلکه باید آن را بر روی نجس ریخت. باید توجه داشت که در اینگونه مسائل ما هستیم و قواعد فقهیه، زیرا در این مسائل روایت خاصی وارد نشده است، ما باید ببینیم عمومات و قواعد چه می گویند و ما چی می فهمیم.

در مقابل اینها مرحوم صاحب عروه و امام خمینی فرموده اند اینجا برخی از احکام کر را به آن می دهیم . برخی از احکام کر را به آن نمی دهیم. یعنی این آب نه حکم آب قلیل را به طور کامل دارد و نه حکم آب کر را به طور کامل دارد.

این بزرگان فرموده اند آن حکمی که باید برایش ثابت کنیم بر خلاف آب قلیل، این است که به مجرد ملاقات نجس نمی شود حال اینکه اگر قلیل بود نجس می شد، این را از آب معتصم را دارد، اما احکام دیگر را ندارد مثلا اگر کر را ما وارد کنیم بر یک آب قلیل نجسی در اینجا آب قلیل با این اتصال پاک نمی شود. یا نجس را اگر داخلش بشویم پاک نمی شود، یا اگر تعدد در جایی لازم است باید رعایت بشود.

حالا ما بحث می کردیم درباره قول اول که می فرمود این آب در حکم قلیل است ادله اینها اگر تمام بشود قهرا باید حکم کنیم احکام آب قلیل را دارد و قلیل است. عرض کردیم در اینجا وجوه پنجگانه ای را اقامه کرده اند بر قلیل بودن چنین آبی. دو تا از آنها را خواندیم:

    1. استدلال به قاعده مقتضی و مانع. [2]

    2. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص. [3]

اینها را توضیح دادیم و گفتیم که بحث جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص و عدم آن در فقه خیلی به کار ما می آید. فرض کنید که مولا فرموده «المؤمنون عند شروطهم» و بعد فرموده «إلا شرط أحلّ حراما أو حرم حلالا» در اینجا استثنا خورده، یعنی مگر شرطی که حرام را حلال کند یا حلال را حرام کند.

حالا یک شرطی هست و ما نمی دانیم از این قبیل است که حرام می کند حلال را یا نه؟ آیا در اینجا می شود به عموم این قاعده تمسک کرد و آن را جایز دانست یا نمی شود؟

یا مثلا «أحل الله البیع» تخصیص خورده به البیع الغرري و ما شک می کنیم جایی را که بایع قدرت تسلیم ندارد از مصادیق بیع غرری است یا نه؟

یکی از مواردی که باعث غرر می شود جایی است که بایع قدرت بر تسلیم ندارد، چیزی را بفروشد که قدرت بر تسلیم آن ندارد، حالا اگر ما شک کردیم که بایع می تواند تحویل بدهد یا نه؟ تاجر خیلی بزرگ باشد می تواند ولی اگر تاجر جز باشد نمی تواند تسلیم کند، ما الان شک داریم در این که این بایع می تواند عینی را که به ما می خواهد بفروشد آیا می تواند آن را به ما تسلیم کند یا نه؟ آیا در اینجا می توانیم به عموم «أحل الله البیع» تمسک کنیم و بگوییم معامله غرری نیست؟ اگر ما قائل باشیم به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، می توانیم وگرنه نه. پس دو اشکال در اینجا به این وجه وارد است:

1.محققین از اصولی ها قائل اند ما نمی توانیم در شبهه مصداقیه مخصص به عموم عام مراجعه کنیم. ما هم همین نظر محققین را قبول داریم و نمی توانیم بگوییم آبی که کر بودنش معلوم نیست آن را داخل در عام بدانیم و آن را نجس بدانیم.

2.اشکال دیگر این است شما از کجا می فرمایید عام فوقانی این است که هر آبی با ملاقات نجس می شود بلکه ما می گوییم عام فوقانی این است که هر آبی طاهر است کما اینکه بزرگانی همچون علامه حلی و دیگران در نظیر این مسائل عام فوقانی را طهارت آب می گیرند، نه اینکه بگوییم عام فوقانی این است که هر آبی نجس است الا آب کر و آب...عبارت مرحوم صاحب مستمسک این است:

الثالث (أي القول بأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر) يتوقف على أن مقتضى العموم انفعال الماء و الخارج منه الكر. و هذا ليس بأولى من القول: بأن مقتضى العموم الاعتصام و الخارج عنه القليل، كما يشهد به النبوي المشهور، و جملة من النصوص المتقدمة في انفعال الماء القليل. مضافا إلى أن التحقيق، عدم مرجعية العام في الشبهات المصداقية.[4]

وجه سوم برای در حکم قلیل بودن آبی که کریتش معلوم نیست

وجه سومی که به آن استدلال شده بر این که آب مذکور در حکم قلیل است این است که استصحاب عدم کریت می کنیم به نحو عدم ازلی[5] ، اشاره می کنیم به آب مذکور و می گوییم یک زمانی این آب نه خودش بود و نه کریتش بود، الان خودش به وجود آمده ولی نمی دانیم کریتش بوجود آمده یا نه، استصحاب عدم می کنیم، به این طریق که آن زمانی که نه خودش بود و نه کریتش، خودش که موجود شده ولی عدم کریتش باقی است، آن را استصحاب می کنیم.

اشکال نکنید آن زمانی که کر نبود سالبه به انتفاء موضوع است، اصلا آبی نبوده تا بخواهیم عدم کریتش را استصحاب کنیم! جوابش این است که در سلب محصل اصلا نیاز به وجود موضوع نیست، اگر سلب به صورت معدوله باشد و حمل سلب بکنیم بله در اینجا نیاز به وجود موضوع داریم، ولی ما در اینجا نمی گوییم «آب لا کر» بلکه می گوییم «آبی که لیس بکر»، این سلب محصل است.

مثلا اگر بگوییم «زید لا قائم» می شود معدوله ولی اگر بگوییم «زید لیس بقائم» می شود محصله، سلب محصل نیاز به موضوع ندارد ولی سلب معدول که حمل سلب است نیازی به موضوع دارد، محل بحث ما هم از نوع سلب محصل است که سازگاری دارد با وجود موضوع و عدم آن.

پس می توانیم بگوییم این آب زمانی نبوده و کر هم نبوده، و بعدا که موجود شده می توان عدم کریت آن را استصحاب نمود. این آب در زمانی که نبود کر نبود، چون ما نبود کر را استصحاب می کنیم، نه اینکه بگوییم نبود کر بود مثلا، حمل نبود نمی کنیم بلکه می گوییم کر نبود، سلب کریت می کنیم، سلب کریت سازگاری دارد با اینکه موضوع باشد و یا نباشد، پس با این بیان می فرمایند که اینجا استصحاب عدم ازلی جاری شد، موضوع ما هم مرکب بود از دو چیز، یکی نبودن آب، یکی کر نبودن، آب بودنش الان احراز شده بالوجدان، اما کر بودنش احراز نشده لذا استصحاب عدم کریت می کنیم. این شد استصحاب عدم ازلی. قضیه صادق است. این را قائلین به قلیل بودن آب مذکور گفته اند.

تحلیل استصحاب عدم ازلی و بررسی اشکال آقا ضیا عراقی

عده ای استصحاب عدم ازلی را پذیرفته اند مثل خوئی و عده ای آن را نپذیرفته اند مثل استاد سبحانی. ما هم قبول نداریم زیرا ادله استصحاب از این موارد منصرف است و معلوم نیست این نوع استصحاب را شامل باشد.

اینجا مرحوم آقا ضیا یک اشکال خاصی بر استصحاب عدم ازلی دارد[6] ، می فرمایند ما قائل به استصحاب عدم ازلی هستیم ولی اینجا جاری نمی شود، می فرمایند استصحاب عدم ازلی در جایی جاری می شود که آن وصف، قابل تفکیک باشد، موضوع یک وجودی داشته باشد و آن وصفش هم قابل جدا کردن از آن باشد، مثل سواد نسبت به دیوار، که در صورت تاریک بودن قابل تشخیص نیست. می گوییم آن زمانی که دیوار نبود سیاهی نبود، الان که موجود شده شک داریم سوادیت حاصل شده یا نه، استحصاب عدم ازلی را جاری می کنیم و می گوییم سوادیت حاصل نشده. اما در اینجا نمی شود استحصاب عدم ازلی را جاری نمود، زیرا عارض از معروضش قابل جدا شدن نیست، در جایی که عارض از معروض خود قابل جدا شدن نباشد، مثل امکان نسبت به انسان که عارض ماهیت آن است، دیگر استصحاب عدم ازلی اصلا قابلیت اجرا ندارد، نمی شود بگوییم یک روزی انسان نبود نه خودش بود نه امکان آن، الان که موجود شده نمی دانیم که این انسان موجود شده ممکن است یا واجب، پس استصحاب عدم امکان را جاری کنیم و بگوییم ممکن نیست، این چنین حرفی درست نیست، چون که امکان یک وصف زائدی نیست.

امکان محمول بالضمیه نیست، خارج المحمول است، لذا ایشان فرق می گذارند بین محمول بالضمیمه و خارج المحمول، در اولی جاری می دانند و در دومی جاری نمی دانند، زیرا در خارج المحمول ما محمول را از ذات شئ می گیریم و بر خودش حمل می کنیم و وصف را از خارج از آن نگرفته ایم تا قابلیت جدا شدن از آن را داشته باشد، مثل امکان که از ماهیت انسان گرفته می شود و بر آن حمل می کنیم. نام دیگر این خارج المحمول را می توانیم بگوییم از ذاتی باب برهان است.

ایشان مثال می زنند به «عشرة» و می گویند این وجود عشره یک زمانی نبود عشره بودنش هم نبود، این را نمی شود گفت زیرا عشره عشره است، چیزی جدای از ذات آن نیست، این عشره اگر حاصل شده با عشره بودنش حاصل شده، محمول بالضمیمه نیست بلکه خارج المحمول است.

بعد می فرمایند که کریت آب هم از قبیل محمول بالضمیمه نیست بلکه از قبیل خارج المحمول است، آب کر، آب کر است، کریتش مال خودش است و از خارج نیست، یا هست یا نیست، لذا استصحاب عدم ازلی درباره آن جاری نمی شود. این اشکالی است که ایشان فرموده اند.

جواب مرحوم خوئی و تبریزی از آقا ضیا

مرحوم آقای خوئی و استاد تبریزی از این جواب داده اند[7] ، فرموده اند که این خارج المحمول هم باز چند قسم است، یک وقت عارض خود ماهیت است، مثل همان امکان نسبت به انسان، اصلا ربطی به وجود خارجی و ذهنی انسان ندارد، ماهیت در مرتبه خودش همراه با امکان است، اینجاها بله فرمایش شما صحیح است، اما ما چند نحوه دیگر خارج المحمول هم داریم که در آنها عدم ازلی جاری می شود.

می فرمایند آن وصف با اینکه محمول بالضمیمه نیست عارض ماهیت می شود اما با لحاظ وجود خارجی و ذهنی است: 1.مثل زوجیت نسبت به اربعه که عارض ماهیت است اما به لحاظ یا وجود ذهنی است یا وجود خارجی.

2.یک قسم دیگر مثل آنجایی که وصف عارض است به لحاظ وجود ذهنی، نوع بودن نسبت به انسان، نوعیت عارض انسان است بلحاظ وجود ذهنی زیرا در خارج نوع نیست، فقط افراد آن در خارج اند.

3.یک قسم دیگر در جایی است که وصف عارض ماهیت است به لحاظ وجود خارجی، مثل حرارت برای آتش، حرارت عارض ماهیت آتش است ولی به لحاظ وجود خارجی.

می فرمایند اینکه شما فرمودید استحاب عدم ازلی در خارج المحمول جاری نیست در صورتی آن را قبول داریم که از قسم اول باشد، یعنی در جایی که وصف به لحاظ خود ماهیت بر آن حمل شود نه به لحاظ وجود ذهنی یا خارجی، اما در جایی که به لحاظ وجود ذهنی و یا خارجی بر ماهیت شئ عارض شود در این گونه موارد استصحاب عدم جاری می شود.

در محل بحث ما کمیت (کریت) عارض آب است به لحاظ وجود خارجی آن، کمیت مثل حرارت است نسبت به آتش، بله عارض ماهیت آب است ولی به لحاظ وجود خارجی، لذا استصحاب در اینجا جاری می شود. پس بیان مرحوم آقا ضیا در محل بحث ما صحیح نیست.البته ما اصل این استصحاب را هم قبول نداریم، همچنانکه گذشت. الحمدلله رب العالمین.