درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الماء الراکد/المسألة7

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة ٧): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غُسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.[1]

فعلا در بحث از آب راکد هستیم و احکام و فروعات آن را بررسی می کنیم. مرحوم صاحب عروه تا اینجا حکم آب قلیل و کر را بیان نمودند. الان می خواهند این مساله را بیان کنند که یک آبی هست نمی دانیم کر است یا قلیل، کریتش مشکوک است، اینجا اگر حالت سابقه را می دانیم طبق آن عمل می کنیم، اگر حالت سابقه کر بوده در صورت شک استصحاب کریت می کنیم، یا اگر حالت سابقه اش قلّت است استصحاب قلیل بودن می کنیم، اما اگر حالت سابقه را نمی دانیم احتیاط مستحب این است که آن را در حکم آب قلیل حساب کنیم. این را ایشان می فرمایند.

می فرمایند احتیاط مستحب این است، اقوا این است که با ملاقات، نجس نمی شود، فتوا این است که این آب خصوصیت قلیل را ندارد. البته حکم کر هم بر آن جاری نمی شود، پس نه حکم آب قلیل را دارد و نه حکم کر را دارد که مثلا بگوییم با یک بار شستن پاک می کند این را هم ندارد، و در صورت اتصال به آب قلیل آن را پاک نمی کند. اگر متنجس را هم در آن آب بشویند آن متنجس آن را نجس نمی کند اگر چه متنجس خودش هم پاک نمی شود و حکم به طهارتش نمی شود. بخلاف آب قلیل که اگر متنجس را در آن بشویند نجس می شود (البته این بنا بر این است که بگوییم آب قلیل اگر وارد باشد نجس نمی شود و اگر مورود باشد نجس می شود، زیرا برخی می گفتند فرقی بین قید مورود و وارد نیست و در هر دو صورت آب قلیل نجس می شود) چون پاک کردن متنجس در صورت فرو بردن آن در آب، این از خصوصیات آب کر بود در حالی که آب مذکور کر بودنش معلوم نیست لذا اگر چه خودش نجس نمی شود ولی متنجس را هم پاک نمی کند.

پس اگر ما شک کردیم که این آبی که الان به آن رسیده ایم آیا کر است یا نه؟ ایشان می فرمایند احتیاط مستحب این است که بگوییم در حکم قلیل است. اما نظر اقوا این است که در مورد چنین آبی که حالت سابقه اش را نمی دانیم باید بگوییم با مجرد ملاقات نجس نمی شود. اما خصوصیات کر را ندارد، مثلا القاء الکر، یا در درونش چیزی را بشویند، یا با یک بار شستن پاک کند اینها را ندارند. فتوای امام در تحریر الوسیله هم همین است، فقط احتیاط مستحب را ندارند، می فرمایند:

( المسألة 15): الماء المشكوك كرّيته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة ، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة و إن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ .[2]

امام فقط احتیاط مستحب را ذکر نکرده اند و الا عبارتشان با صاحب عروه فرقی ندارد. در اینجا فقهای ما مثل مرحوم خوئی و نائینی و استهباناتی، اینها احتیاط مستحب را فتوا قرار داده اند. برخی هم احتیاط واجب کرده اند و فتوا نداده اند مثل مرحوم حکیم و آقای سیستانی، اما بقیه قائل به تفصیل شده اند یعنی برخی خصوصیات کر را به آن داده اند و برخی خصوصیات را به آن نداده اند که عرض شد.

بررسی ادله کسانی که قائل به نجاست آب شده اند

حالا ما دلیل کسانی را می خواهیم بررسی کنیم که احتیاط مستحب داده اند که این آب در حکم آب قلیل است، دلیل اینها را می خواهیم بفهمیم که چی بوده. پنج تا دلیل عمده دارند و غالبا این ادله در مستمسک آمده و نیاز به توضیح دارند، برخی را ما عرض می کنیم و شما هم مراجعه بفرمایید، شاید برخی از این وجوه در آنجا نیامده:

وجه اول برای در حکم قلیل بودن آبی که کریتش معلوم نیست

وجه اول این است که گفته اند حکم به قلیل بودن آب مذکور بدلیل اقتضای قاعده مقتضی و مانع است[3] ، «قاعدة المقتضي و المانع»، این است که هر وقت شما مقتضی را احراز کردی و شک در مانع کردی، در اینجا باید بنا بگذاری که مانعی در کار نیست، این تعریف قاعده است. مثلا آب را ریختید بر موضع وضو، نمی دانید اینجا مانعی هست یا نه، یا چیزی هست ولی نمی دانید مانع است یا نه، طبق قاعده باید بگویید مقتضی در اینجا هست و مانعی هم در اینجا در کار نیست، نیاز نیست شما آنجا را بسابید و تمیز کنید تا مطمئن بشوید که مانعی در کار نیست، قاعده می گوید مقتضی موجود و مانع مفقود، بنا می گذاریم که مانعی در کار نیست. مثلا یک آقایی پیرمرد ضعیفی است و کرونا گرفته است، برخی درباره آن می گویند این آقا مُرد، دیگر کارش تمام شد، چرا اینطور می گویند در حالی که این پیرمرد هنوز نمرده؟ برای اینکه مقتضی مرگ او موجود است و مانعی هم در کار نیست تا جلو مرگش را بگیرد.

طبق این قاعده در ما نحن فیه می گوییم هر آبی که ملاقات کند با نجس، نجس می شود و آب کر به واسطه دلیل از آن خارج شده، پس مقتضی هست زیرا ما ملاقات را دیده ایم ولی در مانع شک می کنیم، مانع چی هست؟ این است که کر باشد، طبق قاعده بنا می گذاریم که مانعی در کار نیست پس نجس شده است، این وجه اول برای مساله که می فرمود آبی که کر بودنش معلوم نیست، با ملاقات نجس می شود.

جواب این وجه روشن است که ما چنین قاعده ای نداریم و نه در آیه ای وارد شده و نه در ورایات آمده و نه سیره عقلا بر آن جاری است، دلیلی بر آن نداریم که بگوییم مقتضی را اگر احراز کردی بگو مانعی در کار نیست، چنین قاعده ای ثابت نشده است و حجیت ندارد.

وجه دوم برای در حکم قلیل بودن آبی که کریتش معلوم نیست

وجه دوم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است[4] ، ما روایاتی داریم که هر آب قلیلی با وقوع نجس در آن نجس می شود و این روایات عام اند، اصلا قید قلیل را نمی آوریم و می گوییم:

هر آبی با وقوع نجس در آن نجس می شود، یک مخصصی آمده و گفته که اگر کر باشد نجس نمی شود، پس یک عامی داریم و یک مخصصی داریم. الان این آب هست و مصداق عام هست، مخصص آمده و می گوید کر خارج است، بعد درباره آبی که نمی دانیم کر هست یا نه، می دانیم که از مصادیق عام است ولی نمی دانیم که از مصادیق مخصص هست یا نه؟ آیا می توانیم به خاص تمسک بکنیم و بگوییم چنین آبی نجس نمی شود در صورت ملاقات؟ یا نمی توانیم به خاص تمسک کنیم لذا در تحت حکم عام باقی می ماند و باید بگوییم نجس است؟ در اینجا در شبهه مصداقیه خاص باید به عام تمسک کنیم و بگوییم نجس است؟ به چه بیان؟ به این بیان که چنین آبی مصداق بودنش برای عام روشن است ولی مصداق بودنش برای خاص روشن نیست.

مثلا مولا گفته «اکرم العلماء»، این آقای زید خیلی فاضل و عالم است، خطاب دیگری آمده گفته فاسق را اکرام نکن «لا تکرم الفساق من العلماء»، الان این زید مصداق بودنش برای عام معلوم است چون عالم است، اما مصداق بودنش برای خاص معلوم نیست، در اینجا می گویند تمسک می کنیم به عام در مقابل شبهه مصداقیه خاص، زیرا معلوم نیست از مصادیق خاص باشد، لذا به عام تمسک می شود. زیرا عالم بودنش احراز شده، نظر قدما هم همین است، ولی محققین از اصولی ها این را قبول ندارند و می گویند نمی شود در شبهه مصداقیه خاص به عام تمسک نمود، در همان مثال، آن آقا هرچی هم بدانید عالم دهر است، نمی توانید بگویید مصداق فاسق بودنش را نمی دانیم و شبهه مصداقیه خاص است و تمسک کنم به عام. محققین می گویند نمی شود تمسک کرد.

در ما نحن فیه هم این آب داخل آن کبرا هست که می گوید هر آبی با ملاقات نجس می شود، خرج منه الماء الکر، الان این آب هم عنوان کر را دارد نمی دانیم، ولی آب بودنش برای ما محرز است، پس به عام تمسک می کنیم و می گوییم نجس است، و تمسک می کنیم به عام در شبهه مصداقیه خاص، آیا این اشکال دارد؟

اشکالش این است که محققین این را قبول ندارند، ما هم این را قبول نداریم. چرا؟ چونکه وقتی که آن خاص آمد عام را تخصیص زد، دیگر عنوان جدیدی به آن عام اضافه شد، یک قیدی بهش اضافه شد، «اکرم العلماء» شد «اکرم العلما غیر الفساق»، و ما انطباق عام با آن قیدش را بر این مورد و مصداق مشکوک می دانیم، بعد از ورود خاص عام یک عنوان جدیدی پیدا کرده که قابل انطباق بر مورد یعنی زید عالم نیست، و هیچ دلیلی موضوع برای خودش ثابت نمی کند، زیرا عام از عام بودنش در سایه قید درآمد و قابلیت انطباق را از دست می دهد. لذا واجب الاکرام نخواهد بود، ما می گوییم نمی شود به عام تمسک نمود.

با این بیان گفته اند اینجا هم نمی توانیم بگوییم این آب نجس است از طریق تمسک به عام، زیرا عام ما با قید کر یک عنوان جدیدی پیدا کرده است، شما از کجا می دانید که این آب غیر کر است تا حکم به نجاستش کنید، غیر کر بودنش معلوم نیست، شبهه مصداقیه است، در اینجا نمی توانیم به عام تمسک کنیم.

بله برای آب غیر کر می توان به عام تمسک نمود، اما اینکه مورد بحث ما غیر کر باشد، قابل احراز نیست، بله اگر از راهی احراز کردیم که غیر کر است می توان به عام تمسک نمود، مثلا درباره بنی امیه وارد شده «اللهم العن بني أمیة قاطبة» و ما شک می کنیم این از بنی امیه است یا نه ...

اصل مطلب این است که در اینجا نمی توان به عام تمسک نمود، بله اگر از راهی مثل استصحاب و مثل آن توانستیم غیر کر بودن را ثابت کنیم می توانیم بگوییم نجس است. لکن در اینجا هیچ خصوصیتی در کار نیست، ما هستیم یک عام و یک خاص، شک می کنیم که این فرد از افراد خاص است یا نه، می فرمایند نمی شود به عام تمسک کرد تا بگوییم این یک فرد خاصی نیست، زیرا عام در سایه خاص مراد جدی از آن برای ما روشن شده، مولا نگفته هر آبی نجس می شود بلکه می فرماید غیر آب کر با ملاقات نجس می شود و این در حالی است که غیر کر بودن این آب محل بحث برای ما روشن نیست پس چطور می توانیم به عام تمسک کنیم.

مثلا آبی هست قلیل است نمی دانیم آیا ماده دارد یا ماده ای ندارد، نمی دانیم این از زمین می جوشد یا از برفی دارد آب می شود و جاری می شود، خوب گفته اند هر آبی با ملاقات نجس می شود و این تخصیص خورده به اینکه مگر آنکه ماده داشته باشد و ما نمی دانیم این آب ماده دارد یا ندارد، در اینجا عینا بحث ما می آید، قدما تمسک می کنند به عموم عام ولی متاخرین می گویند نمی شود به عام تمسک کرد زیرا عام قید خورده و آن اینکه آبی که ماده دارد در صورت ملاقات نجس نمی شود، و ما نمی دانیم آب مذکور ماده دارد یا ندارد، ماده داشتن و نداشتنش احراز نشده، لذا نمی توان به عام تمسک نمود. خلاصه در شبهه مصداقیه نمی شود به عام تمسک نمود. در شبهه مصداقیه مخصص دلیل هم نمی شود. نه در شبهه مصداقیه خود عام و نه در شبهه مصداقیه مخصص آن عام، در هیچ کدام نمی شود به عموم عام تمسک نمود. این شد نقل و بررسی دلیل دو.