درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: حجّیّة العقل

المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجّیّة العقل

الامر الاوّل: فی احکام القطع و اقسامه

الامر الثانی: فی حجّیّة العقل و فیه مقدّمات عشرة

بحث در امر ثانی بود که بعد از ذکر مقدّمات وارد اصل موضوع یعنی حجّیت عقل می شویم که باید در دو مقام بحث کنیم:

الاوّل: فی المستقلّات العقلیّة و فیها جهتان من البحث:

    • آیا عقل قادر بر ادراک ملاکات حسن و قبح هست یاخیر؟

آیا عقل می تواند حسن و قبح اشیاء را درک کند و ثانیا اگر عقل این ادراک را داشت آیا ملازمه بین حکم عقل با شرع وجود دارد یا خیر؟ اخباری ها ملازمه را قبول ندارند ولی اوّلی را قبول دارند ولی اشاعره هیچ کدام را قبول ندارند. اوّلی صغری و دوّمی کبری می شود.

امّا اوّلی (صغری): از مقدّمات بحث روشن می شود که زمانی که عقل ما موضوعی را مجرّدا عن کلّ قید لحاظ کند بدون عواطف انسانی و غرائز ححیوانی درک می کند که عقل حسن و ظلم قبیح است.

إن قلت: ممکن است بگویید عقل حسن و قبح اشیاء را درک نمی کند بلکه باید شرع بگوید فلان چیز قبیح یا حسن است.

قلت: در جواب می گوییم اگر حسن و قبح ذاتی را انکار کنید از کجا معلوم که خدا در اخبارش صادق باشد چون شما منکر قبح ذاتی دروغ هستید اگر خود خدا بگوید: پیغمبرم راست می گوید، می گوییم از کجا معلوم خود این کلام خدا دروغ نباشد.(انکار الحسن و القبح العقلی ملازم للانکار و للحسن الشرعیّین)

    • الجهة اللثانیة فی الملازمة بین التحسینین و التقبیحین:

در جهت دوّم بحث می کنیم که بر فرض عقل حسن و قبح اشیاء را درک کند از کجا معلوم که شرع هم به همان حکم عقل حکم کند؟!

دلیل بر ملازمه: دلیل بر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در گرو شناخت این نکته است که حدود ادراک عقل در زمینه حسن و قبح را بشناسیم که در آن دو احتمال است:

    1. اینکه عقل تنها حسن و قبح فعل را از ناحیه کلّ انسان درک می کند.

    2. اینکه عقل حسن و قبح فعل را از ناحیه کلِّ فاعل مختار درک می کند که این فاعل مختار اعمّ از ممکن و واجب است.

کدام از این دو احتمال صحیح است؟ جواب این است که عقل، حسن و قبح فعل را مِن کلّ فاعل مختار درک می کند و در این صورت دیگر فرقی بین انسان و غیر انسان مثل واجب تعادلی نخواهد بود و در این صورت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع خواهد بود.

کلامی از اشعری: اشعری کتابی دارد که در آنجا می گوید اگر خدا بچه شیرخوار را دوزخ ببرد فهو عدل، ما هم در جواب ایشان در کتاب ملل و نحل گفته ایم ا گر نوه خود ایشان را خدا به دوزخ ببرد آیا ایشان اعتراض نمی کند؟!

شبهه و جواب آن: اگر حسن و قبح عقلی ملازم با حسن و قبح شرعی شود دست خدا بسته می شود و خدا نمی تواند ظلم کند! جواب این است که "می تواند" یا "نمی تواند" یک مسأله است و اینکه "می کند" یا "نمی کند" مسأله دیگر خدا "می تواند" امّا "نمی کند". به بیان دیگر "می تواند" امّا به ملاحظه حکمتش و عدالتش "نمی کند".

تمّ الکلام فی الجهتین: درک حسن و قبح اشیاء توسّط عقل و ملازمه بین حکم عقل و شرع.

المقام الثانی: فی غیر المستقلّات العقلیّة

در مستقلات عقلیه هیچ استثنائی بین حکم عقل و شرع نیست امّا در غیر مستقلات عقلیه مثل:

    1. ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه

    2. ملازمه بین حرمت مقدّمه و حرمت ذی المقدّمه

    3. ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدّش.

ما ملازمه را در این سه قبول نداریم چون اصل صغری را قبول نداریم یعنی اصلا ملازمه را در این سه قبول نداریم

    4. ملازمه بین نهی از عبادت و فساد عبادت.

    5. ملازمه بین نهی از معامله و فساد معامله.

    6. ملازمه بین وجود حکم عند وجود القید و انتفائه عند انتفاء القید.

ما صغری و کبری را در این سه مسأله اخیره قبول داریم یعنی ملازمه عقلی بین نهی و فساد را می پذیریم و ملازمه بین این حکم عقل با حکم شرع را نیز می پذیریم.

تمّ الکلام فی حجّیّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة

بررسی سه طریقه که بر حکم شرعی استدلال می شود:

قبل از بیان قول اخباریین و ادلّه آنها درنفی ملازمه، سه طریقه عقلی که ممکن است بر حکم شرعی به آنها استناد شود را مورد بررسی قرار می دهیم:

    1. تنقیح المناط:

الغاء خصویت: تنقیح مناط یعنی وقتی شخص روایت را می بیند می فهمد برخی از قیود در حکم هیچ مدخلیتی در حکم ندارد مثل اینکه روایت داریم که شخص اعرابی محضر پیغمبر رسید و گفت در ماه رمضان با همسرم آمیزش کردم حضرت در جواب فرمودند کفاره دهد در اینجا می فهمیم که قید "اعرابی" و "همسر" مدخلیت در حکم ندارد بلکه موضوع "جماع در ماه رمضان" است چه از ناحیه اعرابی و چه از ناحیه غیر اعرابی و چه با همسر و چه با غیر همسر، این تنقیح ماط یک نوع دلالت عرفیّه است که گاهی از آن تعبیر به الغاء خصوصیت می شود و به هیچ عنوان قیاس نیست.

    2. تخریج المناط:

امّا اهل سنّت پا را فراتر از تنقیح المناط نهاده و تخریج مناط را مطرح نمودند: می گویند وقتی روایات را مطالعه می کنیم با سبر و تقسیم و چرتکه حساب می کنیم اگر عقلمان گفت این قید مدخلیت دارد حکم به مدخلیت و اگر عقلمان گفت مدخلیت ندارد حکم به عدم مدخلیت می کنیم مثلا رسول خدا فرمود: البکر الصغیرة لا یزوّج الّا بإذن ولیّها: بکر صغیره بدون اذن پدرش ازدواج نکند موضوع: صغیره و بکر است و اهل سنت تخریج مناط کرده اند و گفته اند اوّلا صغیر مدخلیت ندارد و آن چه مدخلیت دارد کم عقلی است بنابراین مجنون و سفیه و یا بکر کبیره هم همین حکم را دارد امّا در جواب آن ها می گوییم لعلّ "صغیره بودن" مدخلیت داشته باشد، این نحوه استدلال مورد نهی معصومین است مثلا در حدیث ابان آمده حضرت فرمودند: اگر شخصی یک انگشت زن را ببرد دیه اش ده شتر و اگر دو انگشت بیست شتر و اگر سه انگشت سی شتر و اگر چهار انگشت باشد بیست شتر می شود ابان تعجب کرد و گفت باید 40 تا شود نه بیست تا حضرت گفتند توقیاس می کنی و در دین قیاس نیست و این حکم همان حکم شرع است که تا ثلث دین حکم دیه زن و مرد یکی است و بعد از ثلث تبدیل به نصف می شود. ابان در این روایت تخریج المناط کرد که حضرت او را از این کار نهی کردند، قیاس در آن زمان به معنای تخریج المناط بوده است.

جلسه بعد به روش سوّم (تخریج الاحکام حسب المصالح و المفاسد) و سپس به کلام اخباریین و استدلال آنها بر نفی ملازمه خواهیم پرداخت.