درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع/تتمه علم اجمالی و شروع حجّیت عقل /

المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:

الجهة الاولی: فی احکام القطع

الجهة الثانیة: فی التجرّی

الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ

الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیتین

الجهة الخامسة: فی وجوب الموافقة الالتزامیّة

الجهة السادسة: قطع القطّاع و ظنّ الظنّان

الجهة السابعة: العلم الاجمالیّ تنجیزا و امتثالا

المقام الاوّل: فی تنجیز العلم الاجمالیّ و ثبوت التکلیف به

المقام الثانی: هل الامتثال الاجمالیّ کالامتثال التفصیلیّ أو لا؟

    1. امتثال اجمالیّ در توصّلیات

    2. امتثال اجمالیّ در تعبّدیات

الاوّل: ما یستلزم الاحتیاط تکرار العمل

[بحث به جهت هفتم رسید که گفته شد در دو مقام باید بحث شود یکی در تنجیز آن و دیگر در کفایت امتثال آن، مقام اوّل گفته شد و به مقام دوّم رسیدیم که باید در سه موضع بحث شود که در موضع اوّل، کفایت امتثال علم اجمالیّ در مقابل علم تفصیلیّ مورد بحث بود که گفتیم در دو صورتش باید بحث شود یکی در واجبات توصّلی و یکی در واجبات تعبّدی که بحث در صورت اوّل بود که گفته شد در دو قسم باید بحث شود: یا احتیاط مستلزم تکرار نیست که جلسه قبل بحث شد و یا احتیاط مستلزم تکرار هست که در این جلسه بحث می شود.][1]

بحث در احتیاط در مقابل تفصیل علمی مجتهد بود، مجتهدی می تواند با مراجعه، علم تفصیلی پیدا کند ولی احتیاط می کند، گفته شد این امتثال اجمالی در توصّلیات و در تعبّدیاتی که موجب تکرار نیست اشکال ندارد، مثلا شک در وجوب سوره در نماز کند سوره را احتیاطا می خواند بدون اینکه علم تفصیلی پیدا کند و لو قصد وجه ممکن نباشد زیرا قصد قربت کفایت می کند امّا اگر سوره بین وجوب و استحباب و اباحه مردد باشد و سوره را بخواند نماز را باید اعاده کند زیرا قصد امر و قصد قربت ممکن نیست زیرا یقین به وجود امر (وجوبی یا استحبابی) ندارد زیرا یکی از سه احتمال اباحه است فلذا این مثال از بحث خارج است.

الثانی: ما اذا استلزم الاحتیاط التکرار:

اگر مجتهد به جای علم تفصیلی احتیاط کند و احتیاطش موجب تکرار باشد و بر دو قسم است:

    1. شبهه موضوعیه: دو لباس دارد یکی پاک و یکی نجس و نمی داند کدام پاک است دو نماز می خواند با دو لباس.

    2. شبهه حکمیه: نمی داند نماز ظهر واجب است یا جمعه به جای اجتهاد دو نماز می خواند نماز ظهر و جمعه

استدلال مانعین: در اینجا در جواز امتثال اجمالیّ (چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه) چهار اشکال شده است:

    1. وجود اجماع بر عدم جواز امتثال اجمالیّ در مانحن فیه.

    2. قصد وجه و تمییز با احتیاط ممکن نیست.

    3. استخفاف امر مولی لازم می آید.

    4. عدم صدق اطاعت که عبارت است از انبعاث از امر مولی در حالی که در امتثال اجمالی، محرّک، احتمال الامر است نه امر مولی.

یلاحظ علیه: جواب از اشکالات:

    • اشکال اوّل و دوّم: فقط قصد قربت شرط است نه قصد وجه و قصد تمییز.

    • اشکال سوّم: استخفافی نیست [مگر اینکه ده نماز بخواند با ده لباسی که یکی پاک است که این عرفا استخفاف محسوب می شود.]

    • اشکال چهارم:

    • اگر "قصد الامر الموجود فی البین" مراد باشد: مسلّما من قصد آن امر را نموده ام

    • اگر "قصد الامر المتعلِّق بهذا الفرد" مراد باشد: این واجب نیست و دلیلی بر وجوبش نداریم چون من که نمی دانم آیا امر به این مورد تعلّق گرفته یا آن.

به بیان دیگر: گاهی حرکت عبد به سوی انجام عبادت به خاطر میل نفسانی است و گاهی به خاطر احتمال وجوب است که در صورت دوّم حرکت عبد، حرکت الاهی است و همین مقدار برای صدق اطاعت کفایت می کند.

تمّ الکلام فی الامر الاوّل: الامتثال الاجمالیّ فی مقابل العلم التفصیلیّ

الامر الثانی: الامتثال الاجمالی فی مقابل الحجّة الشرعیّة (اجتهاد و تقلید)

آیا می توانم به جای حجت شرعیه احتیاط کنم؟ وقتی به جای علم تفصیلی احتیاط جائز باشد به طریق اولی احتیاط به جای حجت شرعیه جائز است.....

الامر الثالث: الامتثال الاجمالیّ فی مقابل الظن الانسدادیّ

اگر قائل به حجّیت ظنّ انسدادی باشیم و از جمله مقدمات انسداد "جواز الاحتیاط" را قائل باشیم در اینصورت مکلّف می تواند به جای ظنّ انسدادی، احتیاط کند امّا اگر "بطلان احتیاط" را از مقدّمات دلیل انسداد بدانیم نمی تواند احتیاط کند.

تمّ الکلام فی الامر الاوّل: فی احکام القطع و اقسامه

الامر الثانی: فی حجّیّة العقل فی مجالات خاصّة

ده مقدّمه در اینجا داریم تا به ذی المقدّمة برسیم؛ این شیوه در بحث که عنوان بحث را "حجّیّة العقل" به جای "قطع" قرار دهیم، شیوه جدیدی در بحث است، آقایان فلاسفه مثل شیخ الرئیس و تابعان ایشان مثل شیخ اصفهانی و علامه طباطبائی در این مسأله کم لطفی نموده اند و در حالی که عقل از ادلّه اربعه است از حجّیت آن بحث ننموده اند و بحث را روی قطعی که از مقدّمات عقلیّه حاصل می شود برده اند.

امّا ده مقدّمه:

المقدّمة الاولی: فقهاء شیعه ادلّه را منحصر در 4 چیز قرار داده اند و قیاس و استحسان و سدّ ذرایع و مصالح مرسله را بر خلاف اهل سنّت از جمله ادلّه نشمرده اند.

از جمله علماء شیعه جناب ابن ادریس که از قدیمیترین علمای شیعه است (متوفای 598 از علمای قرن هشتم) در اوائل سرائز می فرماید: ادلّه اربعه عبارتند از کتاب، سنت و اجماع و عقل و زمانی که دست ما از سه تای اوّل کوتاه شد نوبت به چهارمی میرسد.

المقدّمة الثانیّة: روایات زیادی از ائمه در حجّیت عقل داریم از جمله:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُجَّةُ اللَّهِ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ النَّبِيُ‌ (که حجت ظاهری است) وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ.[2]

دیگر اینکه امام کاظم علیه السلام در روایت بسیار مفصلی خطاب به هشام بن سالم می فرماید: يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى‌ النَّاسِ‌ حُجَّتَيْنِ‌ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول‌[3]

المقدّمة الثالثة: احکام عقلیه بر دو قسم است:

    1. مستقلّه: صغری و کبری هر دو عقلی است. مثال: حسن احسان و قبح ظلم، قبح نقض عهد و حسن امانت و قبح خیانت؛ عقل می گوید: هذا ظلم، و کلّ ظلم قبیح فهذا قبیح.

    2. غیر مستقلّه: صغری، شرعی و کبری، عقلی است: در باب "الملازمات" اینگونه است مثل ملازمه بین وجوب مقدّمه و ذی المقدّمه و ملازمه بین حرمت شیء و وجوب ضدّ: مثلا شرع می گوید وضوء مقدّمه نماز است و عقل می گوید مقّدمه واجب واجب است پس وضوء واجب است.

المقدّمة الرابعة: اصولیین شیعه قائل به حجیت عقل در هر دو قسم مذکورند امّا مخالفین بر دو دسته اند:

    1. اشاعره: در مستقلات عقلیه منکر صغری هستند یعنی منکر این هستند که عقل مدرک حسن و قبح اشیاء باشد امّا در ملازمات عقلیه قائل به حجیت عقل هستند زیرا مثلا دلیل عقلی بر وجوب مقدّمه می آورند.

    2. اخباریین: کبری را ممنوع می دانند یعنی ملازمه بین حکم عقل و شرع را منکرند.

المقدّمة الخامسة: فی ملاکات الحسن و القبح

این بحث بزنگاه بحث و بسیار مهمّ است و آن انیکه ملاک تحسین و تقبیح عقل چیست؟ فاضل قوشچی در شرح تجرید الاعتقادِ خواجه این بحث را به خوبی کرده است که در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.