درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع/علم اجمالیّ /تنجیزا و امتثالا

المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:

الجهة الاولی: فی احکام القطع

الجهة الثانیة: فی التجرّی

الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ

الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیتین

الجهة الخامسة: فی وجوب الموافقة الالتزامیّة

الجهة السادسة: قطع القطّاع و ظنّ الظنّان

الجهة السابعة: العلم الاجمالیّ تنجیزا و امتثالا

بحث به جهت هفتم رسید.

علمای ما درباره علم اجمالی در دو مقام بحث می کنند: یکبار دربحث قطع و یکبار هم در بحث اشتغال؛ چرا؟ حضرت امام وجهش را اینگونه بیان کرده اند که وجه خوبی است: در اینجا از حیث علم قطعی بودن آن بحث می شود در اینجا من علم قطعی دارم که حفظ جان مسلم واجب است امّا در بحث اشتغال بحث علم قطعی نیست بلکه اطلاق دلیل است: اجتنب عن النجس، که اطلاقش نجس تفصیلی و نجس اجمالی را می گیرد.

در علم اجمالی باید در دو مقام باید بحث کنیم:

    1. هل العلم الاجمالی منجّز کالعلم التفصیلیّ أو لا؟

    2. هل الامتثال الاجمالی کالامتثال التفصیلیّ أو لا؟

المقام الاوّل: فی تنجیز العلم الاجمالیّ و ثبوت التکلیف به

نکته: وقتی بحث در ما نحن فیه در علم قطعی باشد دیگر جایی برای جواز مخالفت قطعیه یا احتمالیّه نمی ماند بلکه جایگاه این بحث در مبحث اشتغال خواهد بود.

نظر شیخ اعظم در مقام فرق گذاری در بحث علم اجمالیّ در اینجا (مبحث قطع) با علم اجمالیّ در مبحث اشتغال: ایشان برای اعتبار علم اجمالیّ قائل به دو مرتبه است:

    1. حرمة المخالفة القطعیّة

    2. وجوب الموافقة القطعیّة

شیخ می گوید: در کتاب قطع در مرحله اوّل بحث می کنیم امّا در باب اشتغال درباره دوّمی بحث می کنیم که آیا موافقت قطعیّة واجب است یا اینکه موافقت احتمالیّه کافی است.

نظر مرحوم خراسانیّ در مقام فرق گذاری بین بحث علم اجمالیّ در اینجا با علم اجمالی در بحث احتیاط: ایشان در کفایه می فرماید: در دو مقام بحث می کنیم که مقام اوّل در اینجا و مقام دوّم در بحث اشتغال است؛ مقام اوّل: هل العلم الاجمالیّ علّة تامّة للتنجّز أو مقتضٍ له؟ در اینجا بحث می کنیم آیا علّت تامّه برای تنجّز است یا مقتضی تنجّز؟ اگر علّت تامّه برای تنجّز باشد دیگر قابل ترخیص نیست و باید در بحث قطع یعنی در اینجا بحث شود امّا اگر در اینجا به این نتیجه برسیم که مقتضی تنجّز است نه علّت تامّه در این صورت در مقام دوّم در باب اشتغال خواهیم گفت که اگر ترخیصی از ناحیه شارع آمد یعنی مانع از مقتضی آمده باشد یکی را مرتکب می شویم امّا اگر ترخیصی نیاید هر دو را باید ترک کنیم [پس بحث در مانحن فیه بحث صغروی برای بحث علم اجمالیّ در باب اشتغال خواهد بود].

نظر حضرت استاد: یلاحظ علیهما: اگر علم قطعی وجدانی مورد بحث ماست مسلّما هم مخالفت قطعیه حرام و هم موافقت قطعیه واجب است و مسلّما علم اجمالیّ علّت تامّه برای تنجّز تکلیف می شود نه مقتضی بنابراین تکرار بحث توجیهی ندارد و باعث تورّم در علم اصول می شود. بله این بحث شما در جایی جاری میشود که علم وجدانی وجود نداشته باشد بلکه تنها اطلاق دلیل باشد که شامل تفصیلی و اجمالی می شود در این صورت بحث می شود که آیا فقط مخالفت قطعیه حرام است یا اینکه موافقت قطعیه هم واجب است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا علم اجمالیّ علّت تامّه برای تنجّز است تا موافقت قطعیه واجب باشد یا علّت ناقصه (مقتضی) است تا موافقت قطعیه واجب نباشد؟

المقام الثانی: هل الامتثال الاجمالیّ کالامتثال التفصیلیّ أو لا؟

این مقام را در سه امر واقع می شود:

    1. کفایة الامتثال الاجمالیّ فی مقابل العلم الاجمالیّ

    2. کفایة الامتثال الاجمالیّ فی مقابل الحجّة الشرعیّة

    3. کفایة الامتثال الاجمالیّ فی مقابل الظنّ الانسدادی

الامر الاوّل: کفایة الامتثال الاجمالیّ فی مقابل العلم التفصیلیّ

این بحث را در دو مقام بحث می کنیم:

    1. امتثال اجمالیّ در توصّلیات: مثلا علم اجمالی داریم که صیغه نکاح با "انکحتُ" یا "متّعتُ" محقق می شود حال بحث می شود آیا امتثال در توصّلیات با امتثال اجمالی کفایت می کند یا نه؟ نظر ما این استکه اشکالی ندارد [یعنی لازم نیست که علم تفصیلیّ به صیغه نکاح پیدا کند و امتثال تفصیلیّ نماید بلکه با هر دو صیغه عقد نکاح را جاری سازد و امتثال اجمالیّ نماید] منتها به امتثال اجمالیّ در صورت امکان امتثال تفصیلیّ دو اشکال شده که باید جواب بدهیم:

    • امتثال اجمالیّ در توصّلیات لازمه اش تعلیقی شدن عقد می شود زیرا در دل می گوید اگر صیغه نکاح "متّعت" باشد من با آن انشاء می کنم و اگر "انکحت" صیغه شرعی نکاح باشد با آن.

    • جزم در انشاء وجود ندارد.

یلاحظ علیهما:

جواب از اشکال اوّل:

اوّلا: تعلیق در "لفظ" موجب بطلان عقد می شود امّا در اینجا تعلیق در "قلب" است نه اینکه در لفظ مذکور باشد لذا مشکلی ندارد و اتفاقا در همه جا چنین تعلیقات قلبی ئی وجود دارد مثل اینکه زمانی که می گویید: "بعتُ" در دل این قید را آورده اید: "إن کان مالی"؛ یا اگر می گویید: "طلّقتکِ"، در دل این قید را می آورید: "إن کنتِ زوجتی"

ثانیا عقد معلّق مانند عقد منجّز است و مشکلی ندارد مگر استثناءا در طلاق.

جواب از اشکال دوّم:

اگر مرادتان این است که اصلا شخص جزم در انشاءندارد صحیح نیست زیرا این شخص جازم انشاء است بله جازم انشاء نسبت به خصوص یکی از دو مورد نیستم امّا در مجموع جازم به انشاء هستم و همین کفایت می کند.

    2. امتثال اجمالیّ در تعبّدیات: و هو علی قسمین:

الاوّل: ما یستلزم الاحتیاط تکرار العمل: و هو علی قسمین:

    • التکلیف المحتمل یکون تکلیفا مستقلّا: آیا شخص با تمکّن از علم تفصیلیّ می تواند غسل جمعه کند در حالی که علم اجمالیّ دارد که یا واجب است یا مستحب؟ شیخ می فرماید: این امتثال اجمالی در تعبّدیات جائز است زیرا قصد تقرّب که داریم و اگر قصد امر هم لازم باشد ما قصد امر را کرده ایم اعمّ از اینکه وجوبی باشد یا استحبابی.

ان قلت: درعبادات سه چیز لازم است:

    1. قصد القربة

    2. قصد الامر

    3. قصد الوجه: یعنی وجه وجوب یا استحباب و اگر به جای امتثال تفصیلیّ، امتثال اجمالی کفایت کند امرسوّم یعنی قصد الوجه فوت می شود.

قلت: شیخ و آخوند قصد وجه را واجب نمی دانند لوجود الاطلاق اللفظیّ و المقامیّ:

    • اطلاق لفظیّ: در تمام روایات امر به غسل جمعه مثلا اصلا قصد وجه مذکور نیست بلکه این را متکلّمین وارد کرده اند.

    • انّما الکلام در اطلاق مقامی است: اطلاق مقامی یعنی: هر چیزی که عامّه مردم از آن غافلند باید شارع متذکر آن شود و اینکه متذکر نشده معلوم می شود واجب نیست به این اطلاق (عدم ذکر ما یغفل الناس) اطلاق مقامی گفته می شود.

    • اذا کان التکلیف ضمنیّا[1] : مثل اینکه علم اجمالیّ داشته باشیم سوره در نماز یا مستحب است یا واجب و فرض این است که می توانیم علم تفصیلی پیدا کنیم آیا اینجا به جای کسب علم تفصیلیّ می توان احتیاطا سوره را خواندتا قطعا امتثال کرده باشیم منتها به نحو امتثال اجمالی؟ در اینجا هم ظاهرا امتثال اجمالی جائز است زیرا قصد قربت و قصد امر ممکن است و قصد وجه نیز شرط نیست امّا اگر علم اجمالیّ به وجوب یا استحباب یا اباحه سوره داشته باشیم اینجا چون قصد قربت متمشّی نیست لذا تحصیل علم تفصیلیّ لازم است.

الثانی: ما اذا استلزم الاحتیاط التکرار: آیا احتیاط در این قسم لازم است یا خیر؟ در جلسه بعد بحث خواهیم نمود.