درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع/وجوب موافقت التزامی /محلّ نزاع

المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:

الجهة الاولی: فی احکام القطع

الجهة الثانیة: فی التجرّی

الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ

الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیتین

الجهة الخامسة: فی وجوب الموافقة الالتزامیّة

بحث در جهت خامس بود که گفتیم باید محلّ نزاع مشخص گردد:

سه مرحله را باید بررسی کنیم که موافقت التزامیه در هر کدام لازم است یا خیر:

    1. نسبت به معارف: موافقت التزامیه و تسلیم قطعا واجب است و جای بحث نیست زیرا اگر تسلیم نباشد اصلا ایمانی نیست: ﴿قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‌ قُلُوبِكُمْ﴾[1] : در ظاهر اسلام آوردند ولی ایمان وجود نداشت زیرا نسبت به معارف التزام قلبی نداشته اند.

    2. احکام تعبّدیّه: در اینها نیز موافقت التزامیه و تسلیم لازم است زیرا قصد تعبّد، روح عبادت است، باید معتقد به وجوب نماز واجب باشیم تا عمل صحیحا اتیان شود زیرا قصد قربت شرط در صحّت عبادات است.

    3. احکام توصّلیّه: احکامی که نیاز به قصد قربت ندارند در این احکام آیا علاوه بر عمل، عقد القلب نیز لازم است یا خیر؟ در جواب می گوییم دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه و عقد القلب نداریم و الّا اگر لازم باشد باید برای ترک دفن میّت دو عقاب ببیند یکی برای ترک دفن و یکی به خاطر عدم التزام قلبی در حالی که یک عقاب بیشتر نیست.

تمّ الکلام فی هذه المسألة

ثمرات المسألة:

    1. در صورت قائل شدن به وجوب موافقت التزامیه باید قائل شویم در تمام واجبات توصّلیه التزام قلبیه واجب است.

    2. در صورت قائل شدن به وجوب موافقت التزامیّه، عقد القلب مانع از اجرای اصول در اطراف علم اجمالی هست مثل انائین مشتبهین که یکی از اینها پاک شده است که عقد القلب منافات دارد که استصحاب نجاست در هر دو گردد.

توضیح ثمره اولی: عقد القلب در تمام واجباب توصّلیه ممکن و لازم است زیرا عقد القلب در احکام توصّلیه به سه نحوه است:

    1. ما علم وجوبه تفصیلا

    2. ما علم وجوبه اجمالا مع امکان الموافقة العملیّة مثل وجوب نماز ظهر یا جمعه

    3. ما علم وجوبه اجمالا مع عدم امکان الموافقة العملیّة مثل مایع مردد بین وجوب فعل یا ترکش چون نمی دانم قسم بر فعل خوردم یا قسم بر ترک.

در هر سه عقد القلب ممکن است و لازم است امّا در اوّلی جای بحث ندارد و روشن است چون علم تفصیلی وجود دارد امّا در دوّمی و سوّمی موافقت التزامیه این گونه است که بگوید خدایا من به آنچه در لوح محفوظ است ایمان دارم.

برخی می گویند اینگونه موافقت التزامیه به درد نمی خورد بلکه باید به یک طرف ملتزم گردد.

اشکال آخوند به این قول: این لازمه اش تشریع می شود زیرا از کجا معلوم این طرف را که ملتزم می شویم حکم واقعی باشد؟!

نکته: این ثمره، ثمره فرضی و مبنایی است یعنی اگر مبنایمان این باشد که موافقت التزامیه واجب است این ثمره وجود دارد ولی ما اصلا موافقت التزامیه را واجب ندانستیم.

تمّ الکلام فی الثمرة الاولی

الثمرة الثانیة: اگر کسی به موافقت التزامیه قائل شد نمی تواند در اطراف علم اجمالی اصل جاری کند؛ مثلا دو اناء قبلا نجس بوده و الان یکی پاک شده نمی توان استصحاب نجاست هر دو را کرد زیرا موافقت التزامیه واجب است و عقد القلب این است که یکی پاک است و استصحاب نجاست هر دو مخالف این عقد القلب است.

اشکال مرحوم شیخ: هم می توان عقد القلب داشته باشیم و هم می توانیم اصل را در دو طرف جاری کنیم زیرا عقد القلب نسبت به حکم واقعی است و استصحاب نجاست در هر دو طرف، حکم ظاهری است یعنی معتقدم در واقع یکی پاک است ولی در ظاهر هر دو نجس است.

مرحوم آخوند هم همین اشکال را به صورت اجمالا دارند بنابراین شیخ و آخوند منکر این ثمره هستند.

شیخ یک بیان دیگری غیر از بیان اوّل دارد: ادلّه اصول عملیه حاکم بر ادلّه وجوب موافقت التزامیه است؛ توضیح ذلک: دو ظرف پاک بوده و بعدا یکی نجس شده است اینجا دو قاعده داریم: یک قاعده فوقانی داریم و یکی تحتانی؛ قاعده تحتانی می گوید موافقت التزامیه در هر دو لازم است و قاعده فوقانی استصحاب است که می گوید اصل این است که این و آن هیچ کدام نجس نیست و این استصحاب نفی موضوع برای قاعده تحتانی می کند پس حاکم است زیرا استصحاب طهارت در هر دو طرف می گوید اصلا نجسی نیست تا شما ملتزم به نجاست احدهما شوید.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ: این بیان مستلزم دور است که خودتان به بیان دور در کفایه مراجعه نمایید.[2]

نظر حضرت استاد: تا اینجا نقل کلام آقایان را کردیم ولی ما معتقدیم اصلا اجرای اصل در اطراف علم اجمالی جائز نیست تا ثمره قرار گیرد زیرا:

    • اوّلا در جریان اصول عملیه ترتّب اثر لازم است اگر اصل طهارت را در هر دو طرف جاری کنید اثری ندارد چون طبق روایت (یهریقهما) اجتناب از هر دو واجب است و باید هر دو را دور بریزید. اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود زیرا اجتناب از هر دو طرف لازم است.

    • ثانیا اگر معتقد به اجرای اصل در اطراف علم اجمالی شویم یلزم تعارض الذیل للصدر در ادلّه حجّیت استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر) صدر می گوید هر دو همچنان پاک است ذیل می گوید یک طرف نجس است زیرا "یقین آخر" اعمّ از یقین تفصیلی و یقین اجمالی است و یقین اجمالی بر نجاست احدهما برای ما پیدا شده است بنابراین ذیل روایت می گوید که احدهما نجس است.