درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع/تقسیم القطع الی الموضوعی و الطریقیّ /قیام الامارة مقام القطع الموضوعیّ

المقصد السادس: القطع و احکامه و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:

الجهة الاولی: احکام القطع

الجهة الثانیة: فی التجرّی

الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ

بحث ما در جهت ثالثه بود که شامل 7 مطلب است:

    1. تقسیم القطع الی طریقیّ و الی موضوعیّ

    2. تقسیم القطع الموضوعیّ الی طریقیّ و الی وصفیّ

    3. تقسیم الموضوعی الی تمام الموضوع و جزئه

    4. قیام الامارات مکان القطع الطریقیّ المحض

    5. قیام الامارة مقام القطع الموضوعی

    6. قیام الاصول مقام القطع

المقام الاوّل: فی اصول غیر المحرزة: در مطلب ششم بودیم که گفتیم اصول بر دو قسم است: اصول محرزه و غیر محرزه، در اصول محرزه احد طرفی الشک بما هو واقع اخذ می‌شود مثل استصحاب و قاعده اصالة الصحّة فی فعل النفس و فی فعل الغیر و رجوع المأموم الی الامام و بالعکس و در غیر محرز این‌گونه نیست بلکه بما هو رافع للتحیّر اخذ می‌شود مثل اصالة الحلّیّة و اصالة الطهارة.

اگر اصول غیر محرزه باشد اصلاً ربطی به قطع ندارد زیرا قطع طریق الی الواقع است به خلاف اصول غیر محرزه که اصلاً هیچ نحوه طریقیتی الی الواقع ندارند لذا قطعاً جانشین قطع نمی‌شوند.

ان قلتی را مطرح کردیم که برخی از اصول غیر محرزه مانند احتیاط عقلی واقع را منجّز می‌کند لذا شباهت به قطع دارد که واقع را منجّز می‌کند بنابراین یک نحوه شباهتی بین آندوست و جانشینی ممکن خواهد بود.

قلت را از آخوند نقل کردیم که در اینجا تنزیل ممکن نیست زیرا در تنزیل سه چیز شرط است:

    • منزّل: تنجیز الواقع توسّط احتیاط

    • منزّل علیه: قطع

    • جهة التنزیل: تنجیز الواقع

درحالی‌که سوّمی و اوّلی در احتیاط عقلی یکی است بنابراین دو چیز وجود دارد نه یک چیز بله در احتیاط شرعی هر سه وجود دارد:

    • منزّل: اخوک دینک فاحتط لدینک.

    • منزّل علیه: قطع

    • جهة التنزیل: تنجیز الواقع

نظر حضرت استاد در احتیاط شرعیّ: با اینکه در احتیاط شرعی ارکان تنزیل را داراست امّا به درد ما نمی‌خورد زیرا تا زمانی که احتیاط عقلی باشد نوبت به احتیاط شرعی نمی‌رسد و حکم شارع در احتیاط شرعی نیز ارشاد به همان احتیاط عقلی است و در احتیاط عقلی نیز ارکان ثلاثة وجود ندارد.

المقام الثانی: فی اصول المحرزة

اوّل از استصاب شروع می‌کنیم:

ثبوتا (امکان جانشینی)

نظر مرحوم آخوند: در قطع طریقی محض ممکن است ولی در قطع موضوعی طریقی ممکن نیست زیرا یلزم اجتماع اللحاظین فی شیء واحد؛ توضیح ذلک: شخص مستصحِب این دو تنزیل را انجام می‌دهد:

    1. شک بعد از یقین را جانشین قطع کند.

    2. مشکوک را جانشین متیقّن کند.

اگر بخواهد بما أنّه طریق اماره را جانشین قطع کند نظرش به این دو مورد فوق آلی می‌شود و اگر بخواهد بما له مدخلیّة فی الموضوع جانشین کند نظرش به این دو مورد استقلالی می‌شود و لحاظ هر دو ممکن نیست.

اشکال به مرحوم آخوند: اگر مستصحِب بخواهد این تنزیل را انجام دهد به دو لحاظ می‌شود و ممکن نیست امّا اگر شرع مقدّس این تنزیل را انجام دهد هر دو تنزیل را با یک لحاظ استقلالی انجام می‌دهد و دیگر اجتماع لحاظین فی شیء واحد پیش نمی‌آید. شارع می‌گوید: الشک منزّل علی القطع و المشکوک منزّل علی المقطوع من حیث الطریقیّة و المدخلیّة.

تمّ الکلام فی تنزیل الاستصاب علی القطع ثبوتا.

اثباتاً: آیا در شرع چنین تنزیلی واقع شده است؟

جواب: معنای لا تنقض چیست؟ یکی از این دو احتمال است:

        7. انت ذو یقین: یعنی تو الان هم تعبداً یقین داری در این صورت جانشین می‌شود زیرا حکومت وجود دارد یعنی دلیل استصحاب حاکم بر دلیلی است که در موضوعش قطع اخذ شده است و می‌گوید قطع تعبّدی نیز قطع وجدانی است.

        8. عامِل مع المشکوک معاملة المتیقّن: در این صورت قطع استصحابی جانشین قطع وجدانی نمی‌شود فلذا استصحاب نمی‌تواند جانشین قطع شود به نظر ما غالباً دوّمی است.

بررسی قاعده تجاوز:

راوی می‌گوید: یا ابن رسول‌الله من در سجده شک می‌کنم که رکوع کردم یا نه؟ امام جواب می‌دهند: بلکه در رکوع هستی؛ بنابراین یقین تعبّدی در کار نیست تا جانشین قطع وجدانی شود زیرا امام می‌خواهند بگویند آثار قطع را بار کن نه اینکه تو الان تعبّدا یقین داری.

تمّ الکلام فی الجهة الثالثة

الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیین

در جلسه بعد جهت چهارم را شروع خواهیم کرد.