درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع/احکام القطع /حکم سوم تا پنجم

المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه، و حجّیّة العقل

الجهة الاولی: فی احکام القطع

    1. وجوب متابعة القطع

    2. هل الطریقیّة للقطع امر ذاتیّ؟

    3. هل حجّیّة القطع امر ذاتی له؟

بحث در حجّیت قطع بود که آیا از ذاتیات قطع است یا خیر؟

باید بین حجّیت لغویّ و منطقی و اصولی فرق بگذاریم:

    1. حجّیت لغویّ و عقلائی: گفتیم قطع حجّت لغویّ (عقلائی) است امّا ما گفتیم حجیت از احکام عقلی برای قطع است نه اینکه از لوازم ذاتی قطع باشد کما اینکه آقایان گفتند.

    2. الحجّة المنطقیّة: الصغری و الکبری بشرط أن یکون الحدّ الوسط فیهما العلّة لثبوت الاکبر للاصغر أو المعلول لثبوته له.

مثال برای اوّلی: العالم متغیّر و کلّ متغیّر حادث فالعالم حادث: حدّ وسط که تغیر است علت ثبوت حدوث برای عالم است.

مثال برای دوّمی: هذا متعفّن الاخلاط و کلّ متعفّن الاخلاط محموم فهذا محموم: در این مثال "متعفّن الاخلاط" معلول تب است نه علّت آن.امّا قطع نمی تواند حجت منطقی باشد زیرا بحث ما در قطع طریقی است و قطع طریقی نمی تواند علّت یا معلول حکم باشد. زیرا در قطع طریقی حکم، روی موضوع رفته است بما هو هو مع قطع النظر عن أنّه مقطوعا أو مشکوکا أو مظنونا.

نتیجه: قطع حجت منطقی نیست امّا قطع حجت عقلائی است.

بررسی قطع موضوعی: اگر قطع، قطع موضوعی باشد که حکم روی واقع با قید قطع رفته است مانند: هذا مقطوع الضرر و کلّ مقطوع الضرر یجب الاجتناب عنه فهذا یجب الاجتناب عنه: در اینجا قطع جزئی از علّت برای وجوب اجتناب است در این صورت می تواند قطع، حجت منطقی باشد.

نکته: یک خلطی در اوّل رسائل آمده که قطع حجت منطقی نیست امّا ظنّ می تواند حجت منطقی باشد مثل:هذا ما افتی المفتی به و کلّ ما افتی به المفتی یجب العمل به فهذا یجب العمل به.

مشکل کلام ایشان این است که فرقی بین قطع طریقی و ظنّ طریقی نیست و همانطور که قطع طریقی نمی تواند حدّ وسط واقع شود ظنّ هم همین طور است و همچنین همانطور که قطع موضوعی می تواند حد وسط قرار گیرد ظن موضوعی نیز می تواند حد وسط قرار گیرد. در مثال "ما افتی المقتی به" نیز ظنّ حاصل از فتوای مفتی چون موضوعیت داشته حد وسط قرار گرفته است.

تمّ الکلام فی کون القطع حجّة منطقیّة أو لا

تا اینجا گفته شد که قطع حجت لغویّ یا عقلائی هست و اگر طریقی باشد حجت منطقی نیست ولی اگر موضوعی باشد حجت منطقی هست.

    3. هل القطع حجّة اصولیّة أم لا

قطع حجت اصولی نیست زیرا احتیاجی به جعل حجیت ندارد چون از نظر قاطع واقع نمایان است و شکی ندارد تا احتیاج به جعل حجیت شارع داشته باشد امّا ظنّ اینگونه نیست چون واقع نمایی ظن ناقص است شارع می تواند حجیت را را برای ظنّ جعل نماید بنابراین قطع نمی تواند حجت اصولی باشد ولی ظن می تواند حجت اصولی باشد.

الرابع: هل یجوز للمولی النهی عن القطع ام لا؟

اگر قطع طریقی باشد مسلّما نهی از آن توسط شارع جائز و ممکن نیست زیرا موجب تناقض در نظر قاطع می شود زیرا در نظر قاطع، شارع، آمر به امر مقطوع است و نهی شارع از آن موجب تناقض در امر و نهی مولی در نظر قاطع می شود.

در این موضوع فرقی بین قطع به حکم مانند قطع به وجوب نماز جمعه و قطع به موضوع مانند مانند خمریّت این مایع، نمی کند.

استثناء: شارع می تواند از مبادی محصِّل قطع نهی کند مثلا می تواند بگوید قطعی را قبول دارم که از مجاری حسّی باشد نه از رمل و جفر باشد.این در واقع نهی از قطع نیست بلکه نهی از مبادی محصّل قطع است.

الخامس: مراتب الاحکام

    1. مرتبة الاقتضاء

    2. مرتبة الإنشاء

    3. مرتبة الفعلیّة

    4. مرتبة التنجیز

مرتبه اقتضاء همان مصالح و مفاسد است که از مقدمات حکم است نه از مراتب حکم ولی مسامحتا از مراتب حکم قرار گرفته است.

مرتبه انشاء یعنی انشاء شده است ولی ابلاغ نشده است.

در مرتبه فعلیت هم مصلحت و مفسده هست و هم انشاء شده است و هم ابلاغ شده است ولی به دست من نرسیده است.

مرتبه تنجّز: یعنی ابلاغ شده و به من هم رسیده است.

ممکن است گفته شود مراحل حکم دو تاست زیرا اوّلی از مقدّمات و چهارمی هم که ربطی به حکم ندارد بلکه مربوط به مکلف است.

نکته: ما این بحث را اینجا اشاره کردیم چون مرحوم آخوند بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را اینجا آورده است امّا ما تفصیل این بحث را در جای خودش می آوریم.

تمّ الجهة الاولی من الجهات السبعة

الجهة الثانیة: فی التجرّی: درجلسه بعد جهت دوّم از جهات سبعه را آغاز می نماییم.