درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قطع و حجّیت عقل/ مقدّمات/ مقدّمه دوّم

المقدّمة الثانیة: انحصار الاصول العملیّة بالأربعة استقرائیّ

بحث در مقدّمات احکام قطع بود که جلسه گذشته مقدمه اوّل در حالات مجتهد را نسبت به حکم مشکوک بررسی نمودیم.

مقدّمه دوّم در این مطلب است که تعداد اصول عملیه که چهارتاست آیا حصر در عدد چهار عقلی است یا استقرائی؟ البته اصول عملیه بیشتر از چهارتاست و مثل اصالة الطهارة و اصالة الحلیّه نیز جزء اصول عملیه است امّا مراد از اصول عملیه در اینجا اصولی است که در تمام ابواب فقهی جاری شوند که منحصر در چهارتاست، امّا حصر آن بنابر قول آقایان حصر استقرائی است ولی می توان آن را به حصر عقلی برگردانیم به شرطی که استصحاب را کنار بگذاریم، با این بیان:

    1. یا حکم شرعی مراعات نمی شود: اصل برائت جاری می شود

    2. یا حکم شرعی مراعات می شود من جهة واحدة: اصل تخییر جاری می شود

    3. یا حکم شرعی از جمیع جهات مراعات می شود: اصل احتیاط جاری می شود.

تمّ الکلام فی المقدّمة الثانیة

المقدّمة الثالثة: مجاری الاصول العملیّة

مجاری این اصول به حصر عقلی منحصر در چهارتاست، حصر عقلی یعنی حصر بالنفی و الاثبات، شیخ انصاری در اینجا سه بیان دارد، دو بیانش در اوّل رسائل است و یک بیانش در اوّل برائت است که بیان سوّم که بیان خوب و جامعی است انتخاب می کنیم.

بیان سوّم در اوّل برائت:

    1. شک گاهی حالت سابقه دارد و به بیان شیخ حالت سابقه ملحوظه ندارد و با قید ملحوظه می خواهد شک در مقتضی که ملحوظ نیست را خارج سازد. از نظر شیخ حالت سابقه نداشتن با حالت سابقه داشتنی که ملحوظ نباشد یکی است. اگر حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب است.

    2. اگر حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد دو قسم است:

    1. یا احتیاط ممکن است:

    • یا دلیل بر وجود عقاب بر تکلیف مجهول داریم: مجرای احتیاط است.

    • یا دلیل بر وجود عقاب بر تکلیف مجهول نداریم: مجرای برائت است.

    2. یا احتیاط ممکن نیست: در این صورت مجرای تخییر است، شیخ در اینجا تخییر را مستقلا آورده است، بنابراین باید فصلی را به عنوان مستقل برای تخییر می آورد در حالی که نه ایشان و نه مرحوم آخوند فصل مستقلی برای تخییر نیاورده اند بلکه مرحوم شیخ شک در تکلیفِ تخییر را در برائت بحث کرده و شکّ در مکلّف به برای تخییر را در احتیاط بحث نموده است! امّا ما در الوسیط و المبسوط فصلی را برائت و فصلی را برای تخییر و فصلی را برای احتیاط هر کدام را به صورت مستقل قرار دادیم.

نکته: تخییر به دو گونه است:

    1. گاهی تخیر در شبهه بدویه است: یعنی شک در تکلیف مثل اینکه نمی دانم این موضوع واجب است یا حرام؟

    2. گاهی تخییر در علم اجمالی است: یعنی شک در مکلف به است می دانم بیتوته واجب است امّا نمی دانم در این مسجد واجب است یا آن مسجد؟

تمّ الکلام فی المقدّمات الثلاثة

الجهة الاولی: فی احکام القطع

تا اینجا بحث در مقدمات بود حال به اصل بحث وارد می شویم که باید در هفت جهت بحث کنیم:

شیخ در اوّل رسائل می گوید: لا شکّ أنّه یجب متابعة القطع، از ایشان می پرسیم که مراد شما از قطع، قطع طریقی است یا موضوعی؟ اگر مراد شما قطع طریقی باشد اشکال این است که انسان اصلا به قطع طریقیِ خودش توجهی ندارد مثلا اگر شما قطع به وجود شیر داشته باشید شما از شیر فرار می کنید یا از قطع خودتان به شیر؟! معلوم است که اصلا به قطع خودتان توجه ندارید.

توجیه: شاید مراد ایشان از قطع، مقطوع است و مقطوع همان حکم است و در این صورت اشکال بر طرف می شود.

اشکال: آنچه موضوعِ وجوبِ اطاعت است حکم است نه حکم با قید مقطوع بودن، بلکه قطع، تنها واسطه در اثبات است یعنی فقط باعث می شود من توجه به حکم پیدا کنم.

نظر استاد در عبارت صحیح تر: یجب متابعة الحکم المنجّز الذی دلّ علیه الدلیل.

تمّ الکلام فی الجهة الاولی.

الجهة الثانیة: هل الطریقیة للقطع امر ذاتیّ؟

آیا طریقیت قطع ذاتی است یا مجعول؟ شیخ طریقیت را با حجیت یکی گرفته ولی ما جدا کردیم و جداگانه بحث می کنیم.

آیا طریقیت قطع ذاتی آن است یا به جعل جاعل است؟ اگر ذاتی باشد محتاج به جعل جاعل نیست امّا اگر ذاتی نباشد مانند خبر واحد احتیاج به جعل جاعل دارد.

توضیح: جعل بر دو قسم است:

    1. جعل بسیط: جعل الشیء را گویند، ایجاد الشیء را گویند مثل اینکه نجار کرسیّ را ایجاد می کند.

    2. جعل مرکّب: جعل الشیء شیئا مثل اینکه نجار کرسیّ را رنگ آمیزی کند.

کسانی که می گویند طریقیت، ذاتیِ قطع است، جعل موضوع کافی در جعل طریقیت است مثل اینکه وقتی اربعه را ایجاد کنی زوجیت نیز ایجاد می شود امّا اگر طریقیت ذاتی نباشد بلکه عرضی باشد جعل موضوع کافی نبوده بلکه شارع باید طریقیت را برای قطع جعل کند.

به بیان دیگر اگر جعل موضوع کافی در جعل محمول باشد جعل بسیط است مانند جعل زوجیت برای اربعه که جعل اربعه کافی در جعل زوجیت است امّا اگر جعل موضوع کافی در جعل محمول نباشد مثل جعل کرسیّ، جعل مرکّب است زیرا جعل کرسیّ کافی در جعل رنگ شدن آن ندارد.