درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: چرا اسلام براي اثبات زنا چهار شاهد خواسته است؟

«وَاللَّاتِي يأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيوتِ حَتَّى يتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *** وَاللَّذَانِ يأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا»[1]

در تفسیر این آیه مبارکه، دو تفسیر صورت گرفته است،‌ یکی را در جلسه گذشته به طور مفصل بیان کردیم که می‌گفتند اولی مربوط به مساحقه زنان، و ‌دومی مربوط به لواط پسران است.

ما در باره این نظریه و تفسیر، پنج اشکال داشتیم:

اشکال اول این بود که در قرآن کریم کلمه «فاحشه» هیچوقت در مساحقه به کار نرفته، بلکه یا در باره زنا به کار رفته و یا در باره لواط، ولذا بعید به نظر می‌رسد که در این آیه مبارکه، کلمه « فاحشه» به معنای مساحقه باشد.

اشکال دوم این بود که اگر واقعا مراد از آیه اول مساحقه، و مراد از آیه دومی لواط است، پس چطور در اولی صیغه جمع آورده، اما در دومی، صیغه تثنیه را به کار برده، یعنی در اولی فرمود: «وَاللَّاتِي ...»، اما در دومی فرموده: « وَاللَّذَانِ يأْتِيانِهَا مِنْكُمْ»؟

اشکال سوم این بود که اگر مراد از آیه اولی مساحقه باشد، و مراد از آیه دومی لواط، پس معنایش این است که مساحقه از نظرعقوبت از لواط سنگین‌تر است و حال آنکه در واقع این گونه نیست.

اشکال چهارم این بود، لازم می‌آید که قرآن کریم آن عمل شنیع را (که زنا باشد) بیان نکند، اما مساحقه را (که عمل غیر شایع بوده) بیان کند، چون زنا در آن زمان خیلی بیشتر از مساحقه رواج داشته، چطور قرآن کریم شایع را نگفته،‌ اما غیر شایع را گفته؟

آخرین اشکال ما این بود که این تفسیر، با روایات سازگار نیست، بنابراین،‌ ما باید در تفسیر دوم، همه اشکالات را رفع کنیم به گونه‌ای که این اشکالات در تفسیر دوم پیش نیاید.

حاصل تفسیر دوم، دقت در کلمات آیات است، یعنی اگر ما در کلمات آیات خوب دقت کنیم، تفسیر دوم صحیح از آب در می‌آید.

تفسیر دوم این است که آیه اولی فقط مربوط به زنان محصنات است، یعنی شامل رجال نمی‌شود، فقط ناظر است به زنان شوهردار که زنا می‌ کنند، رجال را نمی‌گیرد.

اما آیه دوم مربوط است به مرد و زن مجرد، آیه اول، فقط زنان محصنه را می‌گیرد، یعنی رجل را شامل نیست.

اما آیه دوم، زن و مرد مجرد و بدون همسر را می‌گیرد، ولذا ما باید این معنی را از آیات دربیاوریم، و اشکالاتی که در تفسیر اول بود، رفع کنیم.

اما مسأله اول که این معنی را از خود آیات در بیاوریم، در آیه اول می‌فرماید:« وَاللَّاتِي يأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ» فقط زن را گفته، دلیل بر اینکه مراد از « وَاللَّاتِي» زنان است، کلمه « مِنْ نِسَائِكُمْ» ‌ در قرآن کریم کلمه « نساء» به زنان مزوّجه و شوهردار خیلی اطلاق شده است.

‌بنابراین: کلمه « وَاللَّاتِي» هر چند هر مرأة و زن را می‌گیرد، یعنی اطلاقش هم زنان متزوّجه و هم دختران مجرد را می‌گیرد، اما کلمه: « مِنْ نِسَائِكُمْ» ‌دلیل بر این است که مراد زنان مجرد نیست، بلکه مراد زنان شوهر دار هستند، دلیل بر اینکه کلمه « نساء» بر زنان متزوّجه و شوهردار اطلاق شده، این آیه مبارکه است:« وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...»[2] ، مراد از کلمه « نساء» در این آیه مبارکه، زنان متزوّجه و همسردارند نه زنان مجرد و بدون همسر.

و باز در این آیه مبارکه، مراد از کلمه «نساء» زنان متزوّجه و شوهردار هستند، چون می‌فرماید: «مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[3]

« وَاللَّاتِي يأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ»، معلوم می‌شود که این آیه مبارکه، فقط حکم زنان محصنه را بیان می‌کند،‌ اما حکم رجل «محصن» داخل در این آیه نیست، شاهد بر اینکه فقط مرأه و زن داخل است نه رجل، چون تمامی ضمائر را مؤنث آورده که به نساء بر می‌گردد، و عرض کردیم که مراد از« نساء» زنان مزوّجة و شوهردار هستند نه اعم از مزوّجه وغیر مزوّجه.

آیه اول، فقط ناظر به آن زنانی است که با وجود شوهر، مرتکب عمل شنیع و قبیح زنا می‌شوند،‌حکمش این است که آنان را در خانه‌ها حبس کنند تا اینکه بمیرند يا اينکه خداوند، راهي براي آنها قرار دهد.

این آیه قطعاً منسوخ است. چرا منسوخ است. به چه منسوخ است؟

بوسیله آیه رجم، البته، اهل سنت می‌گویند:« آیة الرجم » و الا ما آیه رجم نداریم،‌ عمر بن الخطاب می‌گوید در قرآن، این جمله بوده که:« و الشیخ و الشیخه إ‌ذا زنیا فارجموهما» و افتاده، و الا آیه رجم نداریم، بلکه سنّة‌ الرجم داریم، یعنی پیغمبر اکرم رجم کرده، ‌ما این را حل کردیم.

آیه دوم ناظر به مرد و زن مجرده است، دلیل بر اینکه مربوط به رجل و مرأه مجرده است، همان تثنیه آوردنش می‌باشد، در اولی جمع آورده بود که ما گفتیم فقط زنان محصنه را می‌گیرد نه محصن را، اما در دومی تثنیه آورده، تثنیه رجل مجرد و زن مجرد را می‌گیرد.

«وَاللَّذَانِ » آن مرد و زن مجرد «يأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا» ، این هم منسوخ است، ‌با چه منسوخ است؟ با آیه: «الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».

بنابراین، بخش اول منسوخ است با سنت، بخش دوم منسوخ با آیه زنا که در سوره نور وارد شده، با این تفسیر دوم، تمام اشکالات خمسه رفع شد، اشکال اول این بود که فاحشه در قرآن کریم در مساحقه به کار نرفته، این اشکال بر تفسیر دوم وارد نیست. چرا؟ چون ما سخن از مساحقه نزدیم.

اشکال دوم این بود که لازم می‌آید حکم مساحقه از حکم لواط شدیدتر باشد، این اشکال هم حل شد، چون ما سخن از لواط نزدیم، یعنی نه سخن از مساحقه زدیم و نه سخن از لواط در میان آوردیم.

اشکال سوم این بود که چرا شایع را نگفته، در جواب گفتیم شایع را گفته نه غیر شایع را.

بنابراین،‌ تمام اشکالات خمسه در تفسیر اول وارد است، اما در تفسیر دوم وارد نیست، ‌مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر قرآن، خیلی دقت در کلمات و ظواهر می‌کرد، ما نیز باید روی کلمات و ظواهر دقت کنیم، اگر ما در آیه اولی خوب دقت کنیم، خواهیم دید که تمام فشار فقط روی زن است، ‌اما در دومی فشار روی دو نفر است، معلوم می‌شود که در اولی فشار روی یکنفر است که زن محصنه باشد، اما در دومی فشار به هردوتاست، یعنی هم روی رجل مجرده فشار است و هم مرأه مجرده، اولی حکمش این بود که منسوخ است بالسنة، دوم هم منسوخ است بآیة الزنا، و با این تفسیر تمام اشکالات بر طرف می‌شود.

البته در این زمینه روایات نیز داریم که این روایات هم در تفسیر عیّاشی آمده، و هم در تفسیر نور الثقلین، و هم در تفسیر الدرّ المنثور.

و أمّا الآیة الثانیة فناظرة إلی حکم زنا المرأة و الرجل من غیر إحصان، فَحَکُمَ علیه بالإیذاء، و هو الضرب بالنِعال، أو التعییر بالقول.

و الذی یدلّ علی أنّ الآیة الأولی ناظرة إلی خصوص المحصنات من النساء حتّی یتوفّاهنّ الموت، و الآیة الثانیة إلی غیر المحصنین هو تشدید العقوبة فی الأولی دون الثانیة، و لأجل هذا صار القول المشهور هو أنّ الآیة الأولی للمحصنات (فقط) و الثانیة لغیر المحصنین، فیکون المراد من «وَاللَّذَانِ » هما الرجل و المرأة غیر المحصنین.

و بما ذکرنا یظهر وجه الجمع فی الآیة الأولی، و التثنیة فی الآیة الثانیة.

فإنّ الموضوع فی الآیه الأولی خصوص المحصنات من النساء فقط، دون الرّجال منهم بشهادة أنّ الجزاء (الإمساک فی البیوت) یختصّ بهنّ و لا یشمل الرّجال المحصنین فلزم التعبیرعنهنّ بالجمع.

و لکنّ الموضوع فی الآیة الثانیة، هو الزّنا بغیر إحصان و هو قائم بالطرفین، فعبّر عنها بالتثنیة و قال: «وَاللَّذَانِ » تغلیباً للرجال علی النساء و الجزاء بالتثنیة و هو یشملهما.

إنّ هذا التفسیر تؤیّده الروایات من الفرقین و قد تضافر عنه (صلیّ‌ الله علیه و آله) قوله:( فأنزل الله علیه) النبیّ ذات یوم فلمّا سری عنه قال:« خذوا عنّی قد جعل الله لهنّ سبیلاً، الثیّب جُلِدَ مئة و رجم بالحجارة، و البکر جُلِدَ مئة ثم نفی سنة» و قد روی السیوطی فی هذا المضمون روایات کثیرة لا یمکن ترکها و الإکتفاء بظاهر الآیة»[4] ، و الظاهر أنّه قد أرید بالثیّب: المحصنة، لا مطلق الثیبوبة إذا لم تکنّ ذات زوج.

و أمّا من طرقنا فتنکتفی بروایة واحدة عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن هذه الآیة « وَاللَّاتِي يأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ» قال:« هذه منسوخة» أی بحکم الرجم. الخ.[5]

«وَالَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»[6] .

ترجمه: و کساني که آنان پاکدامن را متهم مي‌کنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاي خود) نمي‌آورند ، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد؛ و آنها همان فاسقانند!

اسلام نسبت به عرض و آبروی مسلمان خیلی اهمیت می‌دهد ولذا هیچکس حق ندارد با آبروی دیگری بازی کند و هر نسبتی را به دیگری بدهد، کسانی که بدون دلیل دیگری را متهم به زنا می‌کند، خیلی سختگیری کرده است، حق القذف در واقع می‌خواهد آبروی مسلمان محفوظ باشد، و عجیب این است که حتی در قذف هم می‌فرماید باید چهار تا شاهد شهادت بدهد، اگر کسی می‌گوید این زن چنین و چنان است، عیناً مانند زنا، باید مثل چهار شاهد اقامه کند.

یکی از سوال‌های که در قرآن کریم مطرح می‌باشد این است که در سرقت دو شاهد کافی است،‌ اما در زنا باید چهار شاهد باشد، حضرت صادق (علیه السلام) این را از ابوحنیفه سوال کرد، ابوحنیفه چیزی نداشت که جواب بدهد، ‌ولی این دو جواب دارد:

الف؛ مردم به این زودی، طرف مقابل را متهم به قتل نمی‌کنند، در آنجا خیلی واهمه دارند ولذا دوتا شاهد را کافی دانسته، ‌اما در اتهام افراد به زنا و امثال زنا، زبان مردم شُل است و فوراً همدیگر را متهم می‌کنند، مثلاً اگر کسی از کنار یک خانه آلوده عبور کند، فوراً می‌گویند معلوم می‌شود که در آنجا رفته بوده و حالا بر می‌گردد.

یک فلسفه‌اش این است که مردم نسبت به قتل خیلی محتاط‌ هستند و به این زودی شهادت به قتل نمی‌دهند، اما در زنا و در مسائل آبروی، دهان مردم باز است، فوراً افراد را متهم به زنا می‌کنند ولذا قرآن می‌فرماید باید چهار شاهد بیاورد که فلانی یک چنین عملی را انجام داده است.

ب؛ امام صادق (علیه السلام) وجه دیگری را بیان کرده و فرموده سرقت با یک شخص قائم است، اما زنا قائم با دو شخص است، ولذا چهار شاهد می‌خواهد، ‌دوتا برای اولی و دوتای دیگر را برای دومی.

در این آیه مبارکه، چند حکم بیان گردیده است ، حکم اول اینکه باید هشتاد تازیانه به او بزنند، حکم دوم اینکه شهادتش هرگز قبول نمی‌شود، حکم سوم اینکه از جزء فاسقین حساب می‌شوند.

البته در باره این نتایج، بحث فقهی نیز داریم که در جلسات آینده بیان خواهد شد.

لمّا بیّن سبحانه حکم الزانی و الزانیة من حیث العقوبة، بدأ (شروع کرده‌) سبحانه ببیان حکم ثانٍ من الأحکام المفروضة، و الغایة من هذا الحکم حفظ الحرمات الظاهرة و صیانة الکرامات من عبث من قد یستغل عقوبة الزانی والزانیة فیتّهمّ العفائف بهذا العمل الشنیع و بذلک یسقطهنّ‌ من أعین الناس، فلأجل سدّ هذا الباب فی وجوه هؤلاء الذین یسیئون الظن أو یطلقون التُّهم جُزافاً، قال: «وَالَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»

إنّ‌ البیّنة حجة ‌فی الدعاوی و المرافعات،‌ و لکنّ الشریعة الإسلامیة شرطت فی ثبوت الزنا أربعة شهداء مع أنّة یکفی فی ثبوت القتل شهادة عدلین، و لعلّ الوجه فیه أنّ الناس یتعجّلون فی الرمی بالزنا بخلاف القتل، ولذلک شدّدت الشریعة علی الشهادة فی هذا الأمر حفاظاً علی حرمات الناس و صیانة لِسُمعَتِهِم، مضافاً إلی ما ورد فی روایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّهُمَا أَشَدُّ، اَلزِّنَا أَمِ اَلْقَتْلُ؟ قَالَ فَقَالَ اَلْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ اَلْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي اَلزِّنَا إِلاَّ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ فِيهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ؟ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ إِنَّ اَللَّهَ أَخْرَجَ فِي اَلشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى اَلْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ اَلزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اِثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ اَلرَّجُلَ وَ اَلْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا اَلْحَدُّ وَ اَلْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ اَلْمَقْتُولِ»[7] .

ثمّ إنّه سبحانه حکم علی هؤلاء الذین یتلاعبون بسمعة النساء اللّواتی ربّما یکنّ طاهرات إلی آخر العمر بعقوبات ثلاث:

1:« فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً».

2:« وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا».

3:« وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».