درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام إیلاء از نظر آیات

باید گفت که ظهار و ایلاء همانند دوتا خواهرند، یعنی حکم شان یکی است، منتها از نظر صیغه با همدیگر فرق دارند، در ظهار شوهر تشبیه می‌کند ظهر زوجه‌اش را به ظهر أمّ و مادرش، اما در إیلاء شوهر قسم می‌خورد که من با زنم نزدیکی نخواهم کرد و همخوابی نخواهم نمود، در حقیقت می‌خواهد زن را از این طریق زجر بدهد و این گونه مسائل در زمان جاهلیت بوده، ولی اسلام آمد تا این مشکلات را حل کند.

پس ایلاء این است که مرد (زوج) قسم می‌خورد که با زنش نزدیکی نکند، و این کار (قسم) را در حقیقت به عنوان اضرار به زوجه می‌کند، اما مشروط به این است که قسم بخورد که من یکسال یا پنج ماه نزدیکی نمی‌کنم، اما اگر بگوید تا چهار ماه نزدیکی نمی‌کنم، این إیلاء نیست، چون مرد اختیار دارد که تا چهار ماه با زنش نزدیکی نکند، اما وقتی از چهار ماه تجاوز کند، حق زوجه را ضایع کرده است.

بنابراین، قسم باید فوق اربعة أشهر باشد و قسم هم باید به لفظ جلاله و امثالش باشد، آیا دراین جهت بین متعه و بین دائمه فرقی وجود دارد یا ندارد؟

حضرت امام می‌ فرماید بین متعه و بین غیر متعه فرقی نیست، چون هردو زوجه‌ هستند و آیه مبارکه: « لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» هردو را شامل می‌شود، زیرا کلمه «نساء» بر هردو صادق است.

حال اگر کسی قسم خورد، چه می‌شود؟ اسلام هردو جهت را در نظر گرفته است، از این نظر که مرد قسم خورده، باید احترام قسم محفوظ باشد، ولذا می‌گوید اگر بخواهند با زنش نزدیکی کند، قبل از نزدیکی‌ کردن، باید کفّاره بدهد و سپس نزدیکی کند، از آن طرف زن نیز حق همخوابی دارد و باید حق او هم رعایت شود، اسلام در واقع در واقع جمع بین الحقین کرده، یعنی هم حق قسم را رعایت کرده و هم حق زوجه را رعایت نموده، چون مرد را اجبار می‌کند بر نزدیکی کردن، البته بقیه مسائل در قرآن نیست، ولی در کتب فقهی شرحش آمده، و آن این است که اگر زن بخواهد صبر کند، خب، صبر کرده و مشکلی نیست، اما اگر بخواهد نزد حاکم شرع شکایت کند، حاکم شرع از آن زمان به مرد سه ماه مهلت می‌دهد که باید تکلیف را روشن کند، یا از قسم خود برگردد، و یا اینکه طلاق بدهد، اگر شوهر در ظرف سه ماه یکی از دو طریق را انتخاب کرد، یعنی یا نزدیکی کرد همراه با پرداخت کفاره و یا طلاق داد، که چه بهتر ( فهو المطلوب) و الا یضیق علیه فی المأکل و المشرب، نسبت به او سختگیری می‌شود تا یکی را انتخاب کند.

ولی فقها می‌فرمایند:« و لا یُطلِّقها» حاکم طلاق نمی‌دهد، البته باید در اینجا بگوییم:« لا یُطلّقها» صحیح است،‌ اما به شرط اینکه مدتش کوتاه باشد، و الا اگر این مرد، یک مرد لجوج و سمج است، یعنی هر چند بر مأکل و مشرب او سختیگیری شود و فشار آورده بشود، این آدم بر همان لجاجت و سماجت خود باقی است، و اگر مسأله حرجی شد، حاکم شرع در اینجا اقدام می‌ کند، البته فقها می‌گویند:« لا یطلّقها»، این در صورتی است که مدتش کوتاه باشد، اما اگر مدتش طولانی باشد، داخل در عنوان حرج می‌شود وحکم دیگر پیدا می‌کند.

«و العجب» اینکه آقایان کفاره ظهار را بیان می‌کنند، اما متعرض کفاره ایلاء نمی‌شوند که چیست؟

این بخاطر این است که کفاره ایلاء، همان کفاره ظهار است ولذا متعرض کفاره ایلاء نشده‌اند.

در درجه اول عتق رقبه است، در درجه دوم صیام ستّین یوماً می‌باشد، و در درجه سوم هم اطعام ستّین مسکین است.

« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *** وَ إِنْ‌ عَزَمُوا الطَّلاَقَ‌ فَإِنَ‌ اللَّهَ‌ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ »[1]

ترجمه: آنان که با زنان خود ایلاء کنند (بر ترک مباشرت آنها قسم بخورند) چهار ماه انتظار کشند، اگر (از قسم خود) بازگشتند خداوند آمرزنده و مهربان است.

و اگر تصمیم به جدایی گرفتند، (آن هم با شرایطش مانعی ندارد؛) خداوند شنوا و داناست.

«فَإِنْ فَاءُوا»: أی رجعوا، کلمه «فَاءَ» در لغت عرب به گونه‌های مختلف به کار می‌رود، حتی به سایه هم که «فیء» می‌گویند، چون می‌رود و بر می‌گردد، «فَإِنْ فَاءُوا»: أی رجعوا، فلا اعتراض و لا إشکال « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

از جمله جاهایی که جزای شرط محذوف است، همین جاست، «فَإِنْ فَاءُوا»: أی رجعوا، فلا اشکال و لا اعتراض، هر چند این ‌آدم کار زشتی را مرتکب شده است، اما خداوند می‌بخشد.

« وَ إِنْ‌ عَزَمُوا الطَّلاَقَ‌ فَإِنَ‌ اللَّهَ‌ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ‌«:‌أی سمیع لطلاقهم و علیم بحکمتهم.

قال صاحب مجمع البیان: «الإیلاء فی القرآن الکریم عبارة عن الخلف بأسماء الله تعالی ألّا یُجامِعَ زوجتَه إضراراً، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبیر فی المرض، لم یکن له حکم الإیلاء و کان کالأیمان» [2] .

و قال الشهید الثانی فی المسالک:« اشترط وقوع الإیلاء بقصد الإضرار بالزوجة، بالامتناع عن وطئها هو المشهور، فلو قصد بذلک مصلحتها، بأن کانت مریضة، أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها، لم یقع الإیلاء، بل یقع یمیناً یعتبر فیه ما یعتبر فیه»[3]

لا ینعقد الإیلاء حتّی یکون التحریم مطلقاً، أو مقیّداً بالدوام، أو مقروناً بمدّة تزید عن أربعة أشهر، فلو آلی بمدّة أقلّ من أربعة أشهر، لا یقع إیلاء، بل یقع یمیناً.

قلنا:‌(تزید علی أربعة أشهر)، لأنّ للزّوجة علی الزوج حقّ المواقعة مرّة کلّ أربعة أشهر علی الأقلّ، فلو آلی الزوج، ثمّ رجع فی أربعة أشهر، یُکفِّر و یرتفع المانع کأن لم یکن شیء، و إن مضی أکثر من أربعة أشهر و لم یطأ، فهنا حالتان:

1: فإن صبرت و رضیت، فلها ذلک.

2: إن لم تصبر، فعلیها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیُجبِره علی الرجوع ضمن أربعة أشهر من موعد رفع أمرها إلیه، فإن رجع فهو، و إلّا فَیُلزَمُ بالطلاق، و إلی هذا یشیر سبحانه بقوله: « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» و یحلفون علی الاعتزال عن وطء نسائهم إضراراً بهنّ «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»: أی انتظار تلک الأشهر، فکأنّ هذه المدّة نوع إمهالٍ للزوج فی أنّ یتدبّر فی أمر زوجته، وعندئذٍ « فَإِنْ فَاءُوا»: أی رجعوا عن قصدهم « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» للزوج إذا تاب عن إضراره بامرأته، کما أنّه «رَحِيمٌ» به.

غیر أنّ رجوع الزوج حنث للیمین بحاجة إلی التکفیر

شارع که می‌فرماید حتما باید قسمت را بشکنی، در واقع دو جهت را رعایت کرده است، هم جنبه احترام قسم را رعایت نموده و هم حق زن را، احترام قسم این است که حتماً باید کفاره بدهد، احترام زن این است که در این مدت باید کار را یکسره کند.

ثمّ إنّ قوله سبحانه: وَ إِنْ‌ عَزَمُوا الطَّلاَقَ‌ فَإِنَ‌ اللَّهَ‌ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ » هذا بیان للشقّ الآخر لما یجب علی الزوج، فإن فاء و رجع، فهو، و إلّا فعلیه الطلاق، یقول:« وَ إِنْ‌ عَزَمُوا الطَّلاَقَ‌ « لأجل الیأس من إمکان المعاشرة بالمعروف، فهو مغفور.

«و علی کلّ تقدیر» فعلی الزوج حسم النزاع، إمّا بالرجوع و إمّا بالطلاق، و لیس له إیذاء النساء، فلا هی مزوّجة، و لا هی مطلّقة.

واختم سبحانه الآیة بقوله: فَإِنَ‌ اللَّهَ‌ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ »: أی سمیع لإیلائهم و طلاقهم، علیم بنیّاتهم.

ثمّ إنّ الإیلاء أخو الظهار داعیا و نتیجة، إذ ربما تبلغ کراهة الزوج لزوجته مرحلة یزید إیذائها بالحلف علی ترک المواقعة مطلقاً، أو مقیّداً بزمان أکثر من أربعة أشهر، و بما أنّه حِلفٌ بأسماء الله، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ إمضاء حِلفِه و عدم علاجه یضرّ بالزوجة، جاء التشریع حافظاً الکرامة کلا الطرفین، أمّا الأوّل فلا یعود إلی الزوجة إلّا بالتکفیر الذی مضی فی الظِهار، و أمّا الثانی فلأنّه إذا لم یعد، یُجبَر من جانب الحاکم علی الطلاق.

گاهی شوهر، زنش را متهم به زنا می‌کند، یا می‌گوید این بچه‌ای که زاییده‌ است، بچه من نیست، بچه دیگری است، چه باید کرد؟

از اینکه مرد نسبت به زن خود یک چنین بی احترامی کرده که گاهی او را منتسب به زنا می‌کند و گاهی می‌گوید این بچه مال من نیست و حال آنکه رسول خدا فرمود:« الولد للفراش» اینجا چه کند؟ پنجاه درصد احتمال دارد که حرف شوهر صحیح باشد، ولی پنجاه درصد دیگر هم احتمال می‌رود که دروغ باشد، اینجا اسلام مسأله ملاعنه را مطرح کرده است.

در اینجا یا باید این مرد هشتاد تازیانه بخورد، یا ا ینکه ملاعنه کنند، در درجه اول قانون کلی این است که اگر کسی نسبت به دیگری نسبت زنا بدهد،‌خواه آنکس مرد باشد یا زن، و نتواند چهار شاهد بیاورد، باید هشتاد تازیانه بخورد، این مرد هم که زنش را متهم کرده، یا باید هشتاد تازیانه بخورد یا اینکه آماده لعان بشود.

در درجه اول بهتر همان هشتاد تازیانه است که به او بزنند تا خانه ازدواج باقی بماند، اگر این آدم آماده شد برای هشتاد تازیانه، که چه بهتر، یعنی: (فهو المطلوب فی درجة الأولی) هشتاد تازیانه به او می‌زنند و زن و شوهر به زندگی خود ادامه می‌دهند و الا باید ملاعنه کنند.

کرامة الإنسان تقتضی أن یُصانَ دمه و ماله و عرضه من کلّ سوء، حتّی لا یُظَنّ به ظن السوء، و قد وردت الأصول الأربعة فی کلام مرویّ‌عن النبی الأعظم (صلّی الله علیه و آله) قال: «‌إنّ الله حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن یظنّ به ظن السوء»[4]

هذا بالنسبة إلی المسلم، و علی هذا فمنّ رمی امرأة مسلمة محصنة بالزنا، و لم یأت بأربعة شهداء، فَیُجلَد ثمانین جلدة، ولا تُقبَل شهادته أبداً.

و ما هذا إلّا لحفظ الحرمات الطاهرة و صیانة الکرامات من عبث مَن قد یستغلّ عرض المرأة و بذلک یرید اسقاطها فی أعین الناس، فلأجل سدّ هذا الباب بوجه هؤلاء الذین یلعبون بأعراض العفائف، قال سبحانه:

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»[5]

ترجمه: و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آن‌گاه چهار شاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید، و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید، و آنان مردمی فاسق و نادرستند.

هذا کلّه إذا رمی المحصنات الأجنبیات، و یشتدّ الأمر إذا رمی الرجل زوجته بالزنا، أو ینفی الولد مع کونه متولداً علی فراشه، فقد عالج هذا الأمر باللعان، و هو أشبه بالمباهلة بین زوج یقذف زوجته بالزنا، و لا شهود لدیه علی دعواه، و بین زوجة تنفی تهمة الزنا عن نفسها، و الغایة من اللعان سقوط الحدّ عن الزوج بسبب القذف ‌(الذی مرّ الحدیث عنه فی رمی المحصنة الأجنبیة ) أو ینفی الولد.

«و علی کلّ تقدیر» فمن رمی زوجته بالزنا أو ینفی الولد فعلیه حدّ القذف إلی فی صورتین:

1: أن یقیم البیّنة و هو نادر.

2: یلاعن، و إلیک شرحه من خلال دراسة ما نزل فیه من الذکر الحکیم.

لعان اول از طرف زوج شروع می‌شود، یعنی در آغاز مرد چهار بار مى گوید: "أشهد بالله بأنّى لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفى ولدها " و سپس یکبار لعنت بر خودش بفرستد و بگوید خدا مرا لعنت کند اگر من دروغ بگویم، یعنی یک بار بگوید: " لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین"،وقتى مرد این صیغه مخصوص را در نزد حاکم شرع بگوید، حد قذف از او برداشته مى شود.

و در مقابل اگر زن لعان نکرد، حد زنا بر او جارى مى شود ولى اگر زن نیز لعان نمود به این صورت که چهار بار گفت: "أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین فى مقالته من الرّمى بالزنا او نفى الولد" و براى بار پنجم تنها یک بار مى گوید: "إنّ غضب الله علی إن کان من الصادقین"، در این صورت، حد زنا از زن برداشته، و آثار لعان جارى مى شود.