درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: مهریه، یکنوع حقی است بر گردن مرد که باید آن را بپردازد

«لا جُناحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ»[1]

ترجمه: اگر همسرانى را که با آنان آمیزش نکرده اید، یا همسرانى را که برایشان مهرى معیّن نساخته اید طلاق گویید، بر شما گناهى نیست، ولى به زنانى که برایشان مهرى مقرّر نداشته اید، به هنگام طلاق کالایى در حد متعارف بدهید. توانگر به اندازه توان خود و تنگدست نیز به قدر وُسع خود این تکلیف را برعهده دارد. این برعهده نیکوکاران نهاده شده است.

1:« جُناحَ»: الجناح من جنحت السفینة: إذا مالت إلی أحد جانبیها، و سمّی الإثم المائل بالإنسان عن الحقّ، جُناحاً، ثمّ سمّی کلّ إثم جُناحاً.

2: « تَمَسُّوهُنَّ»: المسّ کنایة عن الدخول.

3:« الْمُوسِعِ»: الوسع: الجِدة و الطاقة، یقال: ینفق علی قدر وسعه.

4: «الْمُقْتِرِ»: القتر، تقلیل النفقة.

همانطور که توجه دارید، بحث ما در باره احکام مهر است،‌ زن چهار حالت دارد:

1: زنی که هم مدخول بهاست و هم مهریه‌ اش معین است، دراین فرض مسلّماً زوج باید همه مهریه را بدهد.

2: مهرش معین است، اما مدخول بها نیست، حکم این قسم در آیه بعدی خواهد آمد.

3: صورت سوم، عکس صورت اول است، یعنی نه مدخول‌بهاست و نه مهرش معین شده است، این همان چیزی است که ما در این آیه بحث می‌کنیم.

4: زن مدخول بها است، اما مهریه‌اش معین نشده، اینجا یرجع إلی مهر المثل.

پس در جایی که هردو است، یعنی هم مدخول بها است و هم مهرش معین شده است، در این فرض ‌همان را (که معین شده) می‌دهند، اگر هیچکدام نیست، در آنجا تمتیع است و مربوط می‌شود به آ‌یه مورد بحث ما.

اما اگر مدخول‌بها نیست، اما مهریه‌اش معین است، در این فرض مسلّماً نصف مهر را می‌دهند.

اما اگر عکس است، یعنی مهرش معین نیست، اما مدخول بها است- بنابراینکه تعیین مهر در حین خواندن عقد لازم نیست و اگر بعداً هم معین کنند اشکال ندارد- در آنجا مهر المثل است.

ولی فعلاً بحث ما در این آیه مبارکه راجع به همان صورتی است که نه مدخول بهاست و نه مفروض له المهر است.

بعضی از مفسرین می‌ گویند لفظ « أو» در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «واو» است، قهراً نه مدخول بها است و نه مفروض له المهر، فقط یک عقدی خوانده‌اند، در اینجا حکمش تمتیع است، اما اینکه تمتیع چگونه است، آیا واجب است یا مستحب ؟ بعداً بحث خواهیم کرد.

اما جناب زمخشری می‌گوید: لفظ « أو» در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «إلّا» است، البته اگر به معنی « إلّا» هم باشد، چندان اثر در مسأله ما ندارد.

اما یک نکته دیگر در آیه مبارکه است، ایشان می‌ گوید: «لا جُناحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» أی: إلّا أن تفرضوا لهنّ فریضة» یعنی لفظ « أو» در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «إلّا» است، اگر این حرف درست باشد، آنوقت این مسأله مربوط می‌شود به مسأله آینده، یعنی زنی که عقد بر او خوانده شده، مهریه‌اش هم معین شده، اما مدخول بها نیست، در آنجا خواهیم که گفت که نصف مهر را می‌برد، اگر لفظ « أو» را در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «إلّا» بگیریم، در این مسأله چندان فرقی نمی‌کند، در این مسأله بالأخره تمتیع است، منتها اگر لفظ « أو» را در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «إلّا» بگیریم، این مربوط به مسأله آینده می‌شود، یعنی مربوط به زنی می‌شود که عقد بر او خوانده شده، مهر‌یه‌اش هم معین شده، ‌منتها مدخول بها نیست، نصف مهریه را می‌دهد.

اما اگر لفظ « أو» را در جمله «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» به معنی «واو» بگیریم، مطلب روشن تر از حرف زمحشری است و آن این است: «لا جُناحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً» و به اصطلاح هیچکدام اینها نیست، یعنی نه مدخول‌بهاست، و نه مهریه‌اش معین شده، در این صورت حکمش تمتیع است.

اما اگر لفظ «أو» را به معنی إلّا بگیریم،‌ این مسأله ناظر به مسأله آینده می‌شود ولذا اثری در این مسأله ندارد.

«لا جُناحَ عَلَيْکُمْ» کلمه «جناح» به معنی میل است، «جَنَحَ» أی مَالَ، به گناه اگر می‌گویند: «جناح»، چون یکنوع میل به معصیت و میل به خلاف طاعت است، اما در لغت عرب کلمه «جناح» به معنی میل است، جَنَحَ إلیه، أی مالَ إلیه، گناه نیز یکنوع میل به خیانت و میل بر خلاف طاعت است،«لا جُناحَ عَلَيْکُمْ ... وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» شما که براین زن عقد خواندید، هرچند دست هم به او نزدید و هرچند که مهریه هم برایش معین نکردید، حالا که می‌خواهید او را طلاق بدهید، خودِ این کار برای زن مایه سرشکستگی است ولذا او با خودش می‌گوید: من چه عیبی داشتم که مرا عقد کردی، مهر هم معین نکردی، الآن می‌خواهی مرا طلاق ‌بدهی، این کار یکنوع سر شکستگی برای زن محسوب می‌شود، ولذا برای اینکه جبران این سر شکستگی بشود، باید هرکس به قدر توان خود، یک تحفه‌ای به این زن بدهد، البته در بعضی از روایات دارد که دار و خانه بدهد، در بعضی از روایات دارد که خادم بدهد.

ولی ما نمی‌توانیم مصداق را معین کنیم، چون زمان به زمان فرق می‌کند، الآن می‌گوییم باید چند سکه به او بدهد، تا یکنوع تشفی خاطر برایش بشود، «عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» یعنی هر کسی باید در حد توان خودش بدهد، جناب تاجر توانش به گونه‌ای است، کاسب هم به گونه‌ دیگر، کارگر هم به گونه دیگری.

بنابراین؛ این آیه مبارکه راجع به زنی است که نه مدخول بهاست و نه مهر برایش معین شده (به اصطلاح فاقد الطهورین است) حکمش این است:« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » .

ممکن است کسی بگوید که تمتیع برای چیست؟ در جواب گفتم که تمتیع برای جبران سر شکستگی زن است، چون این دختر از آن حالت طراوت می‌افتد.

علاوه بر جبران سرشکستگی، یک چیز دیگری هم است و آن اینکه وقتی طرفین عقد می‌کنند هرچند هنوز عروسی نکرده‌اند، زوج در فاصله عقد و عروسی، از زوجه‌اش بهره می‌گیرد و با همدیگر صبحت می‌کنند، هرچند بهره دخولی صورت نگرفته، اما تمتع انجام گرفته است، بالأخره این همه بهره گیری از او (زوجه) نمی‌تواند مفت و مجانی باشد.

تختلف أحکام المهور مع اختلاف المطلقات، و نشیر إلی أقسامها:

الف؛ مطلّقة قد فرض لها المهر و هی مدخول بها، فلها صداقها المقرّر فی العقد، و إلیه یُشیر قوله سبحانه:« وَ لا يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»[2] ، فلا یجب علی الزوج غیر ما فرض علیه عند العقد.

ب؛ مطلّقة مفروض لها المهر غیر مدخول بها، فسیأتی حکمها فی قوله سبحانه:« وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[3]

ج؛ مطلّقة غیر مدخول بها،‌ ولا مفروض لها المهر، و هذا هو الموضوع فی آیتنا هذه، و الّتی نشرحها عن قریب.

د؛ مطلّقة غیر مدخول بها ولا مفروض لها المهر، عکس الصورة الثانیة، لجواز العقد بلا فرض المهر بشرط العزم علی الانفاق علیه فیما بعد، ففیه مهر مثل، روی الشیخ الطوسی بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد الله ع فی رجل یتزوّج امرأة و لم یفرض لها صداقاً، قال: لا شیء‌ لها من الصداق فان کان دخل بها فلها مهر نسائها»[4] .

و فی روایة الحلبی: لها مثل مهور نسائها و یمتعها»[5]

إذا تبیّن ذلک فقد أشرنا إلی أنّ آیتنا هذه ناظرة لمن لم یدخل بها و لم یفرض لها فرض، فسیأتی أنّ الواجب علی الزوج تمتیع الزوجة متاعاً لائقاً بشأنها، إلّا أنّ الکلام فی تفسیر الآیة خصوصاً قوله:« أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً » ففی تفسیر هذه الفقرة وجهان:

الأوّل: أنّ لفظة « أَوْ » بمعنی الواو، و تقدیر الآیة:‌إنّ طلقتم النساء، ما لم تمسّوهنّ و لم تفرضوا لهنّ فریضة، و هذا هو الذی أشرنا إلیه، ففی هذه الصورة، یجب علی الزوج تمتّع الزوجة حسب وسعه، کما سیأتی: و استعمال « أَوْ» بمعنی «الواو» غیر بعید فی قوله سبحانه:« وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ»[6]

و هذا الوجه غیر مرضی عند الرازی و وصفه بکونه تکلّفاً بل خطأ قطعاً[7]

الوجه الثانی: أنّ لفظة « أَوْ » بمعنی:‌ » إلّا»، والمعنی: لا جناح علیکم إ‌ن طلقتم النساء، مالم تمسّوهنّ فلا مهر لها و إنّما تستحقّ علیه المتعة « أَوْ »، أی إلّا أن «تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً » و عندئذ یجب علیه ما هو المفروض، و علی هذا فالفقرة بمنزلة قول القائل: لالزمنّک أو تقتضینی، إی إلّا أن تقتضینی حقّی.

و النتیجة علی کلّ التفسیرین واحدة، فالواجب علی الزوج فیما إذا لم یفرض لها فریضة و لم یدخل بها، هو ما یذکره قوله سبحانه:« وَ مَتِّعُوهُنَّ»، أی اعطوهن من مالکم ما یمتمتعن به « عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» أی علی الغنی الذی هو فی سعة لغناه، و علی قدر حاله،« وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» أی الفقیر الذی هو فی ضیق « قَدَرُهُ» أی یقدر علیه إمکانه.

قوله سبحانه:« مَتاعاً» منصوب بفعل محذوف، أی مَتِّعُوهُنَّ متاعاً « بِالْمَعْرُوفِ» صفة للمتاع « حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ»» أی: حق الحکم حقّاً علی المحسنین.

قرآن کریم می‌فرماید:« مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» من از این آیه مبارکه استفاده می‌ کنم که این تمتیع واجب است، چرا؟ چون می‌فرماید: «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» یعنی یک چیز ثابتی است بر محسنین.

ولی بعضی از مفسرین می‌گویند:« تمتیع» و اجب نیست، چون اگر تمتیع بر همه واجب می‌بود، قرآن کریم نمی‌فرمود: «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» ع بلکه می‌فرمود:« حقّاً علی الناس» پس معلوم می‌شود که مربوط به نیکوران و محسنین است، در واقع می‌خواهد بفرماید که شوهران دو گروه هستند، محسنین و غیر محسنین، اگر شوهر محسن است، باید بدهد، اگر محسن نیست و دست بسته است، لازم نیست که چیزی بدهد.

به نظر من کسانی که آیه مبارکه را این گونه معنی می‌کنند، خیلی با قرآن انس ندارند، چون قرآن وقتی می‌فرماید: «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» می‌خواهد بفرماید که همه ما محسن باشیم، این گونه چیز‌ها جنبه تحریضی و تشویقی دارد، و الا اگر بگوید فقط محسنین بدهند، این خودش یکنوع توهین است که محسن بدهد، اما غیر محسن ندهد، نیکوکار بدهد، اما غیر نیکوکار ندهد، این گونه سخن گفتن رسم قرآن نیست، رسم قرآن تحریک است و تحریص است، نه اینکه مفهوم داشته باشد تا معنایش این باشد که محسن بدهد، اما غیر محسن ندهد (آیه مبارکه مفهوم ندارد)

جناب صاحب المنار - سید محمد رشید رضا- یک نکته‌ خوبی دارد، ایشان می‌ گوید: من قرآن را مطالعه کردم، اولاً می‌گوید محسن در این آیه آمده، در آیه دیگر همین مسأله است، اما کلمه محسن در آنجا نیامده، سپس می‌گوید: آیاتی داریم که کلمه محسن در آ‌نجا آمده، اما مراد همه مردم است نه گروه خاصی (محسنین).

هل التمتیع واجب أو مندوب مؤکد؟ فیه خلاف، و الظاهر هو الوجوب، فإنّ لسان الآیة کونه: «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» للمطلقات، هو الطلب المؤکّد، و استظهر السیّد الطباطبائی الوجوب عن طریق آخر، قال:« و لعلّ الوجه فیه ما مرّ من قوله تعالی: «الطَّلاَقُ‌ مَرَّتَانِ‌ فَإِمْسَاکٌ‌ بِمَعْرُوفٍ‌ أَوْ تَسْرِيحٌ‌ بِإِحْسَانٍ‌ ... »[8] ، فأوجب الإحسان علی المسرّحین و هم المطلقون فهم المحسنون، و قد حق الحکم فی هذه الآیة علی المحسنین و هم المطلقون»[9] و الله أعلم.

و أمّا القائل بالندب فیستدلّ بأنّ قوله سبحانه: «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» دلیل الندب ولو کانت واجبة لجعلها حقّاً علی جمیع الناس و مفهوم جعلها حقّاً علی المحسنین، أنّها لیست حقّاً علی جمیع الناس»[10]

یلاحظ علیه: أنّه من المحتمل أن یکون المراد من المحسن من یُحسن لنفسه بالإطاعة و الامتثال، و تعلیق الحکم علی المحسن بهذا المعنی خالٍ عن المفهوم و لذلک یفسّره الطبرسی فی المجمع بقوله: أی واجباً علی الذین یحسنون الطاعة و یجتنبون المعصیة.

و هنا وجه آخر و هو أنّه إنّما خصّ المحسنین بذلک تشریفاً لهم، لا أنّه لا یجب علی غیرهم، و دلّ ذلک علی وجوب الإحسان علی جمیعهم، فإنّ علی کلّ إنسان أن یکون محسناً»[11]

أوّلاً: أنّ الآیة الأحزاب – الّتی سیأتی ذکرها – آمرة بالتمتیع أمراً لم یذکر معه لفظ المحسنین.

ثانیاً: إنّ الله تعالی ذکر الإحسان و المحسنین فی مقام الأعمال الواجبة، کقوله:« لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »[12]

وفی آیة أخری، قال تعالی:« مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ »[13] ، و أوضح من الآیتین – فی أنّ المحسن هو المطیع – قوله سبحانه:« أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَی الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لىِ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»[14]

علی أنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی وجوب التمتیع، و ذلک أنّ‌الزوج إذا عقد علی المرأة فطبیعة الأمر تقتضی أنّه یعاشرها و یتمتع بها من غیر دخول، فتجویز طلاق مثل هذه بغیر التمتیع، نوع تحقیر و إهانة لها.

2: أنّ الموضوع للتمتیع – فی آیتنا هذه – غیر المفروضة و الممسوسة، وعلیها یُحمل بعض المطلقات کالآیتین التالیتین:

الأولی:« وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[15] [16] فمقتضی الجمع بین الآیتین حمل المطلقات علی ما ورد فی آیتنا، ‌أی إذا لم یفرض لها فرض و لم یدخل بها.

الثانیة: قوله سبحانه:« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً»[17] ، فالآیة ناظرة إلی حکم الاعتداء دون المهر فتشمل من فرض لها المهر أوّلاً، لکن مقتضی الذیل أعنی « فَمَتِّعُوهُنَّ » و « وَ سَرِّحُوهُنَّ » قرینة علی أنّ المراد هو من لم یفرض لها المهر و إلّا فالواجب هو المهر.