درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: مشروعیت ازدواج موقت در اسلام

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَليماً حَکيماً»[1]

ما این آیه مبارکه را در چهار بخش بحث می‌کنیم و با این کار می‌خوهیم محل بحث را جدا کنیم:

بخش اول: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ..» این بخش را بحث کردیم ولذا نیاز به تکرار آن نیست.

بخش دوم:« وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ» این بخش را نیز بحث نمودیم، یعنی غیر از ازآن چهارده مورد، سایر زنان برای شما حلال است.

بخش سوم: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً» در این جلسه بحث را متمرکز می‌کنیم روی همین بخش سوم، منتها قبل از آنکه این بخش (بخش سوم) را مورد بررسی قرار بدهیم، بخش چهارم را هم می‌خوانیم و سپس بحث را متمرکز می‌کنیم روی بخش سوم.

بخش چهارم: « وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ » لا زم نیست همان را که در متن عقد گفتید، ‌به همان مقید باشید، بلکه بعداً می توانید آن را کم و زیاد کنید، در متن عقد بگویید، اما بعداً ممکن است کم کنید یا زیاد نمایید « إِنَّ اللَّهَ کانَ عَليماً حَکيماً»

بنابراین، ما این آیه مبارکه را بر چهار بخش تقسیم کردیم تا مطلب کاملاً روشن بشود، اولی و دومی را در جلسه گذشته خواندییم، چهارمی را چون مختصر و کوتاه می‌باشد،‌الآن خواندیم و آن این است که در متن عقد ممکن است ده سکه، ولی بعد از آنکه عقد تمام شد، اختیار با طرفین است، ممکن است زن بگوید من پنج سکه را به تو می‌بخشم، یا شوهر بگوید من بخاطر گل روی تو پنج سکه دیگر را اضافه می‌کنم که بشود پانزده سکه.

مهم ترین بخش، همین بخش سوم است که می‌فرماید:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً»، اختلاف اهل سنت و شیعه راجع به همین بخش است، یعنی در این بخش است که شیعه و اهل سنت با یکدیگر اختلاف دارند- البته نه همه اهل سنت، بلکه بخشی از اهل سنت –

ما معتقدیم که این بخش راجع به عقد و ازدواج موقت است.

البته ما برای اثبات مدعای خود و اینکه این بخشی از آ‌یه مبارکه در باره عقد موقت است، روی کلمه «أُجُورَهُنَّ» تکیه نمی‌کنیم و نمی‌گوییم:« أُجُورَهُنَّ» به مهریه نمی‌ گویند، چون اگر ما برای اثبات عقد موقت روی کلمه «أُجُورَهُنَّ» تکیه کنیم، فوراً محکومِ اهل سنت خواهیم شد، چون در آیه بعدی، کلمه « أُجُورَهُنَّ» به مهر و مهریه هم اطلاق شده است، یعنی در ازدواج «إماء» کلمه «أُجُورَهُنَّ» آمده و مراد در آنجا مهر است، ‌گاهی افراد غیر وارد استدلال ضعیفی می‌کنند و با این کار خود شان بهانه به دست خصم می‌دهند و حال ‌آنکه «أُجُورَهُنَّ» در مهر هم به کار رفته است و آنهم در ازدواجِ « إماء».

قرائن چهار گانه بر اینکه مراد از جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» عقد موقت است

من چهار قرینه دارم که این بخش آیه مربوط به عقد موقت است:

قرینه اول: اولین قرینه من این است که لفظ «ما» در جمله: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» یا «ما»ی شرطیه است، که در این فرض جزائش « فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً» می‌باشد، یا اینکه موصوله است، یعنی هیچ اشکالی ندارد که «ما» را موصوله بگیریم یا شرطیه بگیریم، هر چند « علی الظاهر» شرطیه گرفتن افضل است. چرا؟ چون بعد از آن، جمله:« فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً» آمده است.

سوال من این است که معنی « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» چیست؟ آیا معنای « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» تلذذتم است، « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ»: أی فما تلذذتم، آیا استمتاع در اینجا به معنی تلذذ است و کنایه از آن عمل جنسی می‌باشد؟ اگر جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» را این گونه معنی کنیم، درست نیست، چون ترتب غلط است، زیرا مهریه به مجرد عقد بر گردن شوهر می‌آید، یعنی متوقف بر تلذذ نیست، همین که عقد خوانده شد، مهریه بر گردن شوهر می‌آید هر چند تلذذی هم در بین نباشد، منتها اگر قبل از دخول طلاق داد، نصف مهریه به شوهر بر می‌گرد، پس اینکه قرآن کریم می‌فرماید: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً» ترتُّب نمی‌تواند درست باشد، کی؟ اگر مراد از « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» تلذذ باشد، چون در لروزم مهر بر گردن شوهر، ترتُّب لازم نیست، بلکه در همان مجلس که عقد را خواندند، شوهر باید مهر را بدهد،« غایة ما فی الباب» اگر قبل از دخول طلاق بدهد، باید نصف مهر را از زن بگیرد.

پس مراد از جمله: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» چیست؟ مراد عقد استمتاع است، اگر مراد عقد استمتاع شد، أی عقدتم عقد الاستمتاع، اگر مراد عقد استمتاع شد، اتفاقاً شهرت است در میان روایات و اصحاب که هر وقت بگویند: عقد الاستمتاع» یعنی عقد موقت.

جناب جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید:« کنا نستمتع بشیء من الرغیف و بشیء من الحنطة»، هر موقع بگویند استمتع، ‌أی عقد الاستمتاع، و «عقد الاستمتاع» حقیقة فی الزواج الموقت.

خلاصه مطلب اینکه: اگر یک آدمی منصف در بین باشد و این قرائن را در نظر بگیرد، مسلّماً خواهد گفت که این بخش (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) ناظر به عقد موقت است.

پس قرینه اول این شد که شرع مقدس دادن مهریه را مترتِّب بر استمتاع کرده است، اگر مراد از «استمتاع» عمل جنسی باشد، این ترتُّب صحیح نیست، چون قبل از تلذذ هم مهریه بر گردن شوهر می‌آید، پس مراد «عقد الاستمتاع» است و عقد الاستمتاع در روایات حقیقت در ازدواج موقت است.

قرینه دوم: قرینه دوم اینکه؛ گاهی مفسرین اهل سنت می‌گویند جمله: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» راجع به عقد دائم است.

ما در جواب آنها می‌گوییم عقد دائم را قبلاً بیان کرد و فرمود:« فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...»[2] دوباره گفتن نمی‌خواهد.

بعضی می‌گویند که این جمله ناظر به دفع صداق است و می‌خواهد به شوهر بگوید که در دادن صداق خیلی کوتاهی نکن، این راجع به دادن صداق است، این حرف هم درست نیست. چرا؟ چون حکم صداق در خودِ آیات بیان شده است و فرموده: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً»[3]

ترجمه: مهر زنان را که هدیه اى است، به آنان بدهید. پس اگر چیزى از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را بخورید، گوارا و نوش جانتان خواهد بود.

باز در آیه دیگر می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً کَثيراً»[4]

ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده اید، بر شما روا نیست که زنان را به رغم این که خواهان ازدواجند از ازدواج باز دارید تا از آنان ارث ببرید، و نباید همسران خود را در تنگنا قرار دهید تا بخشى از آنچه را که مهرشان قرار داده اید در برابر طلاق دادن آنان بازستانید، مگر آن که گناهى مرتکب شوند که زشتى آن آشکار است، و با آنها به نیکى معاشرت کنید، و اگر آنان را خوش نمى دارید، باز هم با آنان سازگارى کنید، زیرا چه بسا شما چیزى را خوش نمى دارید ولى خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى دهد.

باز در جای دیگر می‌فرماید:« أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبيناً»[5]

ترجمه: و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید، و مال فراوانی (بعنوان مهر) به او پرداخته‌اید، چیزی از آن را پس نگیرید! آیا برای بازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟

بنابراین، قرینه دوم این شد که اگر بخواهیم جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» را حمل بر ازدواج دائم کنیم، ازدواج دائم را قبلاً بیان کرده و لذا احتیاج به تکرار ندارد، اگر بگوییم این جمله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) در مقام بیان صداق است، این هم درست نیست، چون در سه آیه مسئله صداق را بیان کرده و لذ ا لزومی ندارد که برای بار چهارم هم آن را مطرح کند، پس حتماً‌باید بگوییم راجع به ازدواج موقت است.

قرینه سوم: قرینه سوم اینکه، قبل از جمله« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» فرموده : « وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ » کلمه‌:« أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ » قرینه است که مراد ازدواج موقت است، چطور؟ چون آقایان در ازدواج موقت می‌گویند:« أجل معلوم و أجرة معلومة»، پس معلوم می‌شود این نکاحی است که اجرت و پول مدخلیت دارد، در ازدواج دائم مسئله اجرت و پول مطرح نیست، اما در ازدواج موقت، مسئله پول مطرح است ولذا در ازدواج موقت می‌گویند:« أجل معلوم و أجرة معلومة» از اینکه می‌گوید: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ»، این نشان می‌دهد بر اینکه، این عقدی است که باید پول خرج کرد،‌ مدخلیت پول بیشتر در عقد موقت است، در عقد دائم هدف پول نیست، بلکه هدف ازدواج است، پول جنبه فرعی دارد.

قرینه چهارم: قرینه چهارم اینکه، آیه مبارکه می‌فرماید: « مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ » این فراز از آیه مبارکه قرینه است که مراد عقد موقت است. چطور؟ چون گاهی از اوقات عقد موقت از آن مجرای صحیح خودش منحرف می شود و تبدیل به زنا می‌شود، ولذا آیه مبارکه می‌گوید:« مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ » » این مسئله در عقد دائم جاری نیست چون عقد دائم هیچ وقت از مجرای خودش منحرف نمی‌شود، این عقد موقت است که گاهی از مجرای صحیح خودش منحرف می‌شود و جنبه زنا پیدا می‌کند ولذا می‌فرماید:« مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ »

ما در اینجا چهار قرینه پیدا کردیم که مراد از جمله: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» عقد موقت است نه چیز‌های دیگر.

خلاصه مطلب اینکه: جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» نمی‌تواند به معنی تلذذ جنسی باشد، چون ترتُّبش غلط می‌شود، مهریه بر گردن انسان می‌آید، ‌خواه تلذذ بکند یا تلذذ نکند، پس مراد این جمله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) عقد الاستمتاع است و عقد الاستمتاع حقیقت عرفیه در عقد موقت است.

در این جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» سه احتمال وجود دارد:

الف؛‌ مراد عقد موقت است.

ب؛ ناظر به ازدواج دائم می‌باشد.

ج؛ راجع به دفع مهریه است.

اگر مراد احتمال اولی باشد، « فهو المطلوب» یعنی ما نیز همین را می‌خواستیم ثابت کنیم.

اگر ناظر به احتمال دومی است، دومی را قبلاً بیان کرد و لذا دیگر نیاز به گفتن ندارد.

اگر راجع به دفع مهریه باشد، مسأله مهریه را در سه آیه در کنار هم بیان نمود و فرمود مهریه آنان را بدهید، ولذا برای بار چهارم تکرارش معنی ندارد.

قرینه سوم و چهارم در این دو کلمه است « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» مُحْصِنينَ »، معلوم می‌شود که غرض از این نکاح پول است، البته نمی‌خواهم بگویم که پول نمی‌خواهد، اما اینکه ازدواج فقط بخاطر پول باشد، این فقط مخصوص عقد موقت است، چون در «عقد دائم» ازواج بخاطر پول نیست، البته هردو (عقد دائم وعقد موقت) هزینه بردار است، اما غایت و هدف از از تن دادن به ازدواج، در عقد موقت پول است، ولذا گفته‌اند: أجل معلوم و أجرة معلومة».

قرینه دیگر:« مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ » گاهی عقد موقت از آن مجرای صحیح خودش خارج می‌شود و رنگ زنا بخود می‌گیرد ولذا می‌گوید: «مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ »، اما در عقد دائم این مسئله نیست.

همه اهل سنت می‌گویند جایز است که زن و مرد ازدواج دائم کنند، اما به نیت مفارقت و جدایی، ازدواج دائم می‌کنند، ‌اما به این نیت اینکه بعد از دو سال از هم جدا بشوند، منتها نیت شان مفارقت و جدایی است، یعنی در متن «عقد» این را نیت را به زبان نمی‌آورند، در متن عقد می‌گویند: «أنکحکت و زوجت» بدون اینکه نیت شان را به زبان بیاورند و ذکر کنند، یعنی عقد را بدون ذکر آن نیت قلبی جاری می‌کنند، اما نیت شان این است که بعد از مدتی از هم جدا بشوند، آیا این جایز است یا نه؟ اهل سنت می‌گویند جایز است.

ما به این برادران محترم (اهل سنت) عرض می‌کنیم که این فرمایش شما با ازدواج موقت چه فرقی می‌کند؟ اصلاً فرق نمی‌کند، تفاوتش این است که در آنجا (عقد دائم به نیت مفارقت و جدایی) نفاق است، اما در اینجا (عقد موقت) نفاق نیست، بلکه صاف و روشن می‌گوید:« أجرة معیّنة و أجل معیّن»، ولی در آنجا نفاق است، چون ظاهرش این است که دائم است، اما در واقع دائم نیست.

ولی متاسفانه تمام و حشت و ترس اهل سنت از عقد موقت این است که خلیفه دوم آن را تحریم کرده، و اگر ایشان (خلیفه دوم) تحریم نکرده بود، و نمی‌گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»، این تحریم خلیفه دوم، سبب شده است که آقایان (اهل سنت) لج کنند و این آیه مبارکه را تحریف معنوی کنند.

البته گروهی از اهل سنت می‌گویند این فراز از آیه مربوط به عقد موقت است، منتها منسوخ شده است، ادعای نسخ آن را می‌کنند.

همانطور که بیان گردید، ما واقع و حقیقت عقد موقت را در اینجا آوردیم و ثابت کردیم که عقد موقت همانند عقد دائم است، تفاوتش در موقت بودن و دائم بودن است، تفاوت دیگرش این است که «عقد دائم» طلاق می‌خواهد، اما «عقد موقت» طلاق نمی‌خواهد، در آنجا هزینه می‌خواهد، اما در اینجا هزینه نمی‌خواهد، البته عده عقد موقت چهل و پنج روز است، اما عده عقد دائم، سه قرء می‌باشد، اینها تفاوت عقد دائم و موقت است..

و بما أنّ قسماً من الباحثین من أهل السنّة، غیر عارفین بحدود الزواج المؤقت، فربما یتصوّرون أنّه عبارة عن مباشرة النساء المبتذلات فی دور الفحشاء، نأتی بتعریفه حتّی یتبیّن أنّ واقع الزّواج المؤقت لا یختلف عن الدائم إلّا فی بعض الأحکام، فنقول:

الزواج المؤقت: عبارة عن تزویج المرأة الحرّة الکاملة، نفسها إذا لم یکن بینها و بین الزوج مانع – من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غیر ذلک من الموانع الشرعیة – بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی بالرضا و الاتّفاق، فإذا انتهی الأجل تبیّن منه من غیر طلاق، و یجب علیها بعد الدخول بها – إذا لم تکن یائسة – أن تعتدّ عدّة الطلاق إذا کانت ممّن تحیض، و إلّا فبخمسة و أربعین یوماً.

إنّ الزواج المؤقت کالزواج الدائم لا یتمّ إلّا بعقد صحیح دالّ علی قصد الزواج، و کلّ مقاربة تحصل بین رجل و امرأة من دون عقد فلا تکون متعة حتّی مع التراضی و الرغبة، و متی تمّ العقد کان لازماً یجب الوفاء به.

هذا هو تعریف الزواج المؤقت و قد اتّفقت المذاهب الفقهیة علی أنّه کان حلالاً أحلّه رسول الله (صّلّی الله علیه و آله) بِوَحی من الله فی برهة من الزمن، و إنّما اختلفوا فی استمرار حلّیته، فالشیعة الإمامیة و لفیف من الصحابة و التابعین علی بقاء الحلّیة، خلافاً للمذهب الأربعة فهی علی التحریم.

بزغت شمس الإسلام وکانت المتعة أمراً رائجاً بین الناس غیر أنّ الإسلام حدّ لها حدوداً و جعل لها شروطاً کما مرّ، و یکفیک فی ذلک دراسة تاریخها و ذلک بملاحظة ما یلی:

1: ما رواه ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال: «کانت متعة النساء فی أوّل الإسلام، کان الرجل یقدم البلدة لیس معه من یصلح له ضیعته و لا یحفظ متاعه، فیتزوّج المرأة إلی قدر ما یری أنّه یفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضیعته»[6]

2: أخرج الطبرانی و البیهقی فی سننه عن ابن عباس قال:« کانت المتعة فی أوّل الإسلام ... فکان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوّج بقدر ما یری أنّه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه و تصلح له شأنه»[7]

3: أخرج عبد الرّزاق و ابن أبی شیبة و البخاری و مسلم عن ابن مسعود قال:« کنّا نغزو مع رسول الله (صّ الله علیه و آله) و لیس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلی أجل، ثمّ قرأ عبد الله «: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»[8] ، ([9] ).

4: أخرج عبد الرّزاق و ‌أحمد و مسلم عن سبرة الجهنی قال:« أذن لنا عام فتح مکة فی متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومی و لی علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامة»[10] .

5: أخرج البخاری فی صحیحه بسنده عن جابر بن عبد الله بن سلمة بن الأکوع، قال:« کنّا فی جیش فأتانا رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) فقال: إنّه قد أذن لکن أن تستمتعوا فاستمتعوا»[11]

6: أخرج مسلم فی صحیحه بسنده خرج علینا منادی رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) فقال:« إنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) قد أذن لکم أن تستمتعوا، یعنی متعة النساء»[12] .

7: أخرج مسلم فی صحیحه أیضاً بسنده عن سلمة بن الأکوع، و جابر بن عبد الله:« أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) أتانا فأذن لنا فی المتعة»[13]

و الأحادیث الأخیرة – بشهادة ما تقدّمها – تکشف عن کون الاستمتاع بالمرأة فی ظروف خاصّة لغایات عقلانیة، کان أمراً معروفاً، و النبیّ (صلّی الله علیه و آ‌له) أرشد بإذنه إلیه، لا أنّه (صلّی الله علیه و آ‌له) ابتکره.

فإذا کان مثل هذا الزواج أمراً رائجاً بین الناس فی عصر الرسالة فلا منتدح للشارع عن التعرض له من خلال الإمضاء أو الرّدّ و لا یصحّ غض النظر عنه، بعد عدم کونها من قبیل السفاح، و إلّا فمن المستحیل أن یحلّله النبی (صلّی الله علیه و آ‌له) ولو فی فترة خاصّة:« قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»[14]

قد عرفت دلالة الذکر الحکیم علی حلّیة الزواج المؤقت، کما وقفت علی قسم قلیل من السنّة النبویة الّتی صرحت بشرعیة المتعة فی عصر النبوّة، إلی أن دال الأمر و قبض زمام الخلافة عمر بن الخطاب فنهی عن متعتین، متعة الحج (الاتیان بالعمرة و الحج فی زمن واحد) و متعة النساء، و بما أنّ بحثنا مرکّز علی الثانیة نذکر ما یدل علی صدور النهی فی عصر خلافة الثانی:

1: أخرج مسلم عن ابن جریح قال: أخبرنی أبو الزبیر قال:« سمعت جابر بن عبد الله یقول: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول (صلّی الله علیه و آ‌له) و أبی بکر حتّی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حُریث»[15]

2: و أخرج عن أبی نضرة، قال:« کنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»[16]

3: أخرج الترمذی أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال:« هی حلال، فقال الشامی إنّ أباک قد نهی عنها؟

فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) أمر أبی نتّبع، أم أمر رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له)؟»[17]

و بما أنّ بحثنا قرآنیّ فقد اقتصرنا علی هذا المقدار و من أراد التفصیل فلیرجع إلی کتابنا «الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف» و قد أجبنا عن عامّة الشبهات التی طرحت بوجه هذا الحکم الشرعی.