موضوع: شرائط ربای معاوضی

نسبت به درس روز گذشته این کلمه را عرض کنم که من از روایات مکیل و موزون، فقط دوتایش را آوردم، نه اینکه روایاتش منحصر به همین دوتاست، منتها من در این روایات دو احتمال دادم و گفتم:

اولاً:رد عامه و اهل سنت است، چون آنها به شش تا منحصر کرده اند، حضرات ائمه علیهم السلام در رد آنها می فرمایند میزان مکیل و موزون است، نه اینکه منحصر در آن شش تا باشد.

احتمال دومی که دادیم این بود: مکیل و موزون در مقابل مشاهد است، یعنی مشاهدش اشکال ندارد که در واقع کنایه است. بنابراین، افزایش روایات مکیل و موزون ضرر به این دو احتمال نمی زند.

در هر صورت، ما هردو اشکال را کردیم و گفتیم اینکه الآن راجع به اسکناس در بازار رسم است که اقل را به اکثر می فروشند، از نظر ما رباست و حرام.

المسألة الأولی

ما در اینجا چند مسأله داریم، مسأله اول این است که اگر کسی متماثلین را مع التفاضل و الزیادة معامله کرد، مثلاً گندم نو را فروخت در مقابل گندم کهنه مع التفاضل و الزیادة، خلاصه اگر متماثلین را با تفاضل و زیادی معامله کرد، در اینجا سه قول وجود دارد:

1- قول اول این است که اگر متماثلین را با هم معامله کرد، معامله از اول تا آخر باطل است، می خواهد تفاضل و زیادی جزء باشد، یا تفاضل و زیادی شرط باشد، یک من در مقابل یک من و یک درهم، این می شود جزء، یک من در مقابل یک من، به شرط اینکه یک پیراهن هم برای او بدوزد، این می شود: شرط.

اگر متماثلین را با همدیگر معامله کرد، هر نوع افزایش و تفاضل سبب بطلان معامله می شود، خواه زیادی به عنوان جزء باشد یا به عنوان شرط.

2-قول دوم این است که اصلش صحیح است، زیادی باطل است، یک درهم باطل است، پیراهن دوختن باطل است نه اصل معامله، یعنی اصل معامله صحیح است.

3- قول سوم این است که در صورت جزء، معامله باطل است، یعنی اگر تفاضل و افزایش به عنوان جزء باشد، معامله ( من الأوّل إلی الآخر) باطل است.

اما اگر تفاضل و زیادی جنبه شرطی داشته باشد، معامله صحیح است و شرط باطل.

پس در نتیجه سه قول شد:

الف- معامله از بن و بیخ باطل است.

ب- اصل معامله صحیح ، و بقیه باطل.

ج- فرق است بین جزء و شرط.

یعنی اگر زیادی به عنوان جزء باشد، معامله با همه بند و بیلش باطل است و اگر به عنوان شرط باشد، فقط شرط باطل است، اما اصل معامله صحیح می باشد.

دلیل قول اول

قول اول که می گوید معامله از اصل و بیخ باطل است، دلیلش این است، قران می فرماید:« و حرّم الربا»، ربا عبارت است از:« بیع المتماثلین مع التفاضل و الزیادة »، اگر ربا این باشد، پس همه اش حرام است و حرمت کاشف از فساد و بطلان معامله می باشد.

دلیل قول دوم

قول دوم می گوید اصل معامله صحیح است، اما تفاضل و و زیادی اش باطل است خواه زیادی به عنوان جزء باشد یا به عنوان شرط. چرا؟ چون ربا به معنای زیاده است، ﴿ أحلّ الله البیع و حرّم الربا ﴾، زیادی را حرام کرده، یک درهم را حرام کرده، خیاطت را حرام کرده، اما اصل معامله صحیح است.

دلیل قول سوم

قول سوم می گوید اگر زیادی به عنوان جزء است، معامله از اصل و بیخ (یعنی معامله با همه بند و بیلش ) باطل است. چرا؟ چون ما نمی دانیم در مقابل این یک درهم، یعنی یک من گندم که در مقابل یک من و یک درهم قرار گرفته، نمی دانیم این یک درهم در مقابل کدام گندم است، مقابل این یک درهم روشن نیست، یعنی روشن نیست که یک درهم در مقابل کدام گندم قرار گرفته است، چون مقابل این یک درهم روشن نیست، این سبب می شود که همه معامله باطل بشود.

اما اگر زیادی به عنوان شرط باشد، این مبنی بر یک مسأله دیگر است و آن اینکه: آیا شرط فاسد، مفسد است یا نه؟

اگر بگوییم شرط و مشروط یک تعهد است، معامله باطل است، اما اگر بگوییم دو تعهد است، یعنی از قبیل « الالتزام بالالتزام» است، شرطش باطل است و اصل معامله صحیح می باشد.

المسألة الأولی: فی فساد المعاملة الربویة أو فساد فضلها

إذا بیع المتامثلان مع الفضل فی أحد الطرفین، فهل تبطل المعاملة الربویة من أساس، أو لا یفسد إلّا الفضل؟

فعلی الأوّل یبقی المتماثلان علی ملک مالکهما، و علی الثانی یخرج المتمالثلان عن ملک مالکهما إلّا الفاضل، فإنّه لا یدخل فی ملک الطرف الآخر. فی المسألة وجوه أو أقوال:

1- المعاملة الربویة فاسدة من أساس: یعنی أصلها و فرعها من غیر فرق بین کون الفرع جزأً، کدرهم أو شرطاً کاشتراط الخیاطة.

2- صحیحة بالنسبة إلی الأصل کما إذا باع بلا فضل، و فاسدة بالنسبة إلی الزیادة جزءاً کانت أو شرطاً.

3- نفس القول، لکن یختص البطلان بصورة الجزء دون الشرط.

مبانی الوجوه، أو الأقوال

أمّا القول الأوّل فمبنیّ علی تفسیر الربا المنهی عنه بالبیع المشتمل علی الزیادة، و قد مرّ أنّ صاحب المسالک فسّر الربا المعاوضی بقوله: « بیع أحد المتماثلین مع زیادة أحدهما»[1] .

یعنی اگر گفتیم خداوند که می فرماید: ﴿ أحلّ الله البیع و حرمّ الربا ﴾ ربا، یعنی چه؟ یعنی: البیع المشتمل الزیادة، اگر این را گفتیم، پس همه اش باطل است، چون ربا اسم مجموع است، وقتی «ربا» اسم مجموع شد، معامله باطل خواهد بود.

و علی هذا، فالمنهی عنه هو البیع بالمعنی المسببی، إمّا مولویّاً موجباً للعقاب - اگر بگوییم نهیش مولوی است - أو إرشاداً إلی الفساد – اگر بگوییم نهیش ارشادی است، ارشاد به فساد است-، و یشهد علی قول صاحب المسالک، تفسیر الطبرسی قوله سبحانه: ﴿ و أحلّ الله البیع و حرّم الربا ﴾ بقول: ﴿ أحلّ الله البیع الذی لا ربا فیه، و حرّم البیع الذی فیه الربا ﴾[2]

و أمّا القول الثانی فمبنی علی تفسیر الربا فی قوله:﴿ و حرّم الربا ﴾ بنفس الفضل و الزیادة، کما علیه أهل اللغة، فیکون المنهی عنه هو الفضل فی أحد الطرفین من غیر فرق بین کون الزیادة جزءاً من المبیع کزیادة درهم، أو شرطاً کاشتراط الخیاطة علی المشتری أو تعلیم الکتابة، فالحرام و الفاسد هو الفضل، و یشهد علی ذلک قوله سبحانه: « و إن تبتم فلکم روءوس الأموال، و أمّا غیر الزائد فیقی فی ملک کلّ منهما.

قول دوم این است که: اگر قران کریم می فرماید:« و حرمّ الربا»، ربا یعنی زیادی، بر خلاف قول اول، چون قول اول می گفت: الربا البیع المشتمل علی الزیادة، این می گوید:« ربا» همان زیادی است (الربا هو الزیادی).

و أمّا القول الثالث، أی بطلان المعاملة کلّها إذا کانت الزیادة جزءاً، فلأجل عدم تمییز الزیادة عن الذی یقابل العوض الآخر حتّی تکون المعاملة فاسدة بالنسبة إلی الزیادة، و صحیحة بالنسبة إلی ما یقابل العوض المجرد عنها.

قول سوم این بود که اگر زیادی جزء باشد، معامله باطل است، و اما اگر زیادی شرط باشد، اصل معامله صحیح است و شرطش فاسد. چرا اگر جزء باشد، معامله باطل است؟ چون در مقابل این یک درهم که جزء است، مقابلش روشن نیست، یعنی نمی دانیم که یک درهم در مقابل کدام گندم است، ما در مقابل این یک درهم چه را کم کنیم و چه مقدار کنیم؟ روشن نیست.

و أمّا صحة المعاملة إذا کانت الزیادة شرطاً، اینجا مسأله همان است که آقایان در مکاسب خوانده اند که آیا شرط فاسد، مفسد عقد است یا نه؟ مرحوم شیخ مبنا را این قرار داده که آیا دو تعهد است یا یک تعهد؟ اگر بگوییم یک تعهد است، معنی ندارد که تفکیک قائل بشویم و بگوییم مشروط صحیح است و شرطش فاسد، چون تعهد واحد تفکیک پذیر نیست.

اما اگر بگوییم دو تعهد است، گندم در مقابل گندم، یک تعهد دیگر هم در ضمنش هست و آن اینکه من یک پیراهن برایش بدوزم، اگر این شد، معامله اصلش صحیح است و شرطش باطل.

هذه عصارة ما ذکره صاحبا الجواهر و العروة، و لکن الأقوی هو القول الأوّل، بوجهین:

ما تا اینجا اقوال را نقل کردیم، یعنی خلاصه جواهر و عروه را نگاه نقل کردیم،

دیدگاه استاد سبحانی

ما معتقدیم که قول اول صحیح است، یعنی معامله از اول تا آخر باطل است، من و برای این مدعای خودم دو دلیل دارم:

1- موضوع برای صحت کدام است؟ بیع المتماثلین بلا تفاضل و زیادة، قهراً موضوع برای بطلان بیع المتماثلین مع التفاضل و الزیادة خواهد بود، ما باید ببینیم که پیغمبر اکرم ص موضوع ب صحت را چه قرار داده است، روایت این بود:« بیع المتماثلین بلا تفاضل و زیادة، الذهب بالذهب، الفضّة بالفضة، الحنطة بالحنطة، الشعیر بالشعیر، بلا زیادة یداً بید» موضوع صحت عبارت بود از: بیع المتماثلین بلا تفاضل و زیادة ، قهراً موضوع بطلان می شود: بیع المتماثلین مع التفاضل و الزیادة.

آقایان می دانند که صحت و بطلان متضایفین هستند، اگر موضوع صحت، بیع المتماثلین بلا تفاضل و الزیادة است، قهراً موضوع بطلان هم بیع المتماثلین مع الزیادة خواهد بود، یعنی همان قول اول که مرحوم مسالک نیز آن را معنی کرد و گفت:« و حرمّ الربا»، أی بیع المتمالثین مع الزیادة، یعنی همان که مرحوم طبرسی معنی کرد، این یک دلیل بسیار روشن است، من ازاین راه پیش آمده ام و آن اینکه باید دید شرع مقدس موضوع صحت را چه قرار داده، قهراً ضد آن را موضوع بطلان قرار داده است.

2- دلیل دوم روایتی است که پیغمبر اکرم ص در آن ربا گیرنده و ربا دهنده و هکذا آکل ربا و کاتب، و شاهدان آن را مورد لعن قرار داده است، اگر واقعاً یک چنین چیزی است، معنی ندارد که شارع بفرماید اصل بیع درست است، اما فاضل و زیادی اش باطل است، چنین تحریمی با این لحن با قول دوم و قول سوم سازگار نیست خصوصاً قول دوم که بگوید اصل معامله درست است، اما زیادی و تفاضلش باطل می باشد، این لحن و آهنگ روایت، با قول اول سازگار است نه با قول دوم و سوم.

اشکال

حال اگر کسی اشکال کند و بگوید که: شیخ در اول بیع مکاسب یک قاعده ای را بیان کردند و گفتند:« ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، ولی گفتند در فقه این قاعده ناقض دارد، یکی از ناقض ها این است که:« لو باع الغنم مع الخنزیر، صحّ فی الغنم دون الخنزیر» روایت داریم که بیع نسبت به غنم صحیح است و نسبت به خنزیر باطل، چه مانع دارد که نسبت به مانحن فیه نیز چنین باشد، یعنی نسبت به اصل معامله صحیح باشد و نسبت به شرط باطل.

می گویند:« البیوع تابعة للقصود»، و حال آنکه در فقه چند باب داریم که در آنجا این قاعده نقض شده، یعنی بیوع تابع قصود نشده است یکی از آنها همین است که:« لو باع ما یملک مع ما لا یملک، صح البیع فی ما یملک و یبطل فی ما لم یملک» چه مانع دارد که ما نحن فیه نیز از همین قبیل باشد.

جواب

أولاً: این روایت، یک روایت شاذ است و ما نسبت به روایت شاذ در همان موردش عمل می کنیم، روایتی که شاذ و بر خلاف قواعده باشد، نمی تواند معیار برای مسائل دیگر باشد.

علاوه براین، در آنجا ثمن، قابل تقسیط است، صد تومان داده و غنم را با خنزیر خریده، هم غنم قیمتش روشن است و هم خنزیر قیمتش روشن می باشد، مثلاً قیمت غنم شصت تومان است، قیمت خنزیر هم چهل تومان می باشد ، می گوید، معامله نسبت به شصت تا درست است ، اما نسبت به چهل تا باطل می باشد، ولی در اینجا ثمن روشن نیست، این آدم گندم نو را در مقابل گندم کهنه با یک درهم فروخته، اینجا تقسیطش روشن نیست، پس فرق است بین مقیس و مقیس علیه، در مقیس علیه تقسیط خیلی روشن است، حضرت فرموده:« صحّ فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک»، می گویند شصت تایش صحیح است، چهل تایش باطل، اما در اینجا چه رقم قیمت گذاری کنیم، یک درهم، یا پیراهن، مثلاً این آدم یک من گندم نو را در مقابل یک من گندم کهنه به شرط دوخت یک پیراهن فروخته، دوختن پیراهن قیمتش روشن نیست ، معادلش روشن نیست. پس فرق است بین مقیس و مقیس علیه، این قول را هم رد کردیم که بگوییم مانحن فیه از قبیل :« ما یملک و ما لا یملک» است، یعنی در واقع «إن قلت» می خواست قول دوم را زنده کند، قول دوم که می گفت: اصلش صحیح است و فرعش باطل، از این راه وارد می شد.

اشکال

قران می فرماید:﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾[3] ، معلوم می شود که اصل معامله صحیح است. چطور؟ چون می فرماید:﴿ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ پس معلوم می شود که اصل معامله صحیح است، فقط زیادی باطل است. ظاهراً این آیه مبارکه رد کار های عباس عموی پیامبرص خداست، چون عباس ربای خوار معروف بود.

جواب

جوابش این است که:

اولاً: این آیه مربوط به ربای قرضی است و حال آنکه بحث ما در ربای معاوضی است.

ثانیاً: این مال آدم جاهل است، یعنی آدم جاهل اگر ربا خوار باشد، البته ما نیز می گوییم:« فلهم روءوس أموالهم»،

در آخر مکاسب محرمه داریم که بعضی از جاها علم اجمالی منجز نیست، یکی از آن جاها، جایی است که ربا با غیر ربا مخلوط بشود، ولذا این آیه مربوط است به جاهل و حال آنکه بحث ما در عالم است.

بنابراین، این آیه هم نمی تواند قول دوم را ثابت کند، اولاً این آیه راجع به ربای قرضی است نه ربای معاوضی.

ثانیاً، این آیه آدم جاهل را می گوید، نه عالم را.

تم الکلام فی المسألة الأولی.

المسألة الثانیة

مسأله دوم این است که می گویند مکیل و موزون حرام است، کدام مکیل و موزون، مکیل و موزون زمان پیغمبر یا مکیل و موزون زمان صفویه یا زمان قاجاریه یا مکیل و موزون عصر و زمان حاضر، چون خیلی اجناس فرق کرده، زیرا گاهی بعضی از اجناس در بعضی از بلاد از قبیل مکیل و موزون بوده، الآن از قبیل معدود شده، این مسأله را مشهور می تواند مطرح کنند، چون می گویند مکیل و موزونش حرام است، اما معدود و مذروعش حرام نیست ولذا آنان (مشهور) این مسأله را مطرح کرده اند که مراد از مکیل و موزون، مکیل و موزون چه زمانی است؟ ولی ما چطور، یعنی آیا ما هم می توانیم این مسأله را مطرح کنیم یا نه؟ نه، چون ما گفتیم لا فرق بین المکیل و الموزون و المعدود و المذروع، نسبت به ما، این مسأله سالبه به انتفاء موضوع است.