درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط ربای معاوضی

فتوای مشهور این است که ربای معاوضی، فقط در مکیل و موزون جریان دارد و در غیر مکیل و موزون (معدود و مذروع) جاری نیست، اما در ربای قرضی می فرمایند تفاضل وزیادی مطلقاً حرام است خواه از قبیل مکیل و موزون باشد یا از قبیل معدود و مذروع.

ما در این گفتار مشهور، دوتا اشکال داشتیم:

1- اشکال اول این است که اگر و اقعاً ربای معاوضی منحصر باشد به مکیل و موزون، ربا خواران از این جریان سوء استفاده می کنند. چرا؟ چون یک ربا خوار بجای اینکه صد تخم مرغ را به کسی قرض بدهد و و بعد از چند ماه صد و بیست تخم مرغ بگیرد، می گوید من صد تخم مرغ نقد را صد و بیست تخم مرغ نسیه می فروشم، معنی ندارد که شرع مقدس چیزی را تحریم کند، اما راهش را در جای دیگر باز کند، این نقض غرض است.

2- اشکال دوم این است که اگر بگوییم در ربای معاوضی ، فقط بیع مکیل و موزون با تفاضل و زیادی حرام است، اسکناس که از قبیل معدودات است، ربا خواران از این راه وارد می شوند، مثلاً ربا خوار می گوید به طرف مقابلش می گوید من یک میلیون تومان نقد را به شما می فروشم در مقابل یک میلیون و پانصد هزار تومان نسیه، ولذا این دو اشکال لا ینحل باقی مانده، فقط مرحوم مفید، ابو علی (ابن جنید) و سلار گفته اند ربای معاوضی با ربای قرضی یکی هستند، یعنی بین مکیل و موزون، و هکذا معدود و مذروعش فرق نمی کند.

در ضمن روایات را هم در این زمینه خواندیم، حال با این روایات چه کنیم، چون روایات می گویند: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» ؟

ما برای این روایات، دوتا توجیه داریم، و به نظرم توجیهات خوبی باشند.

اولاً: بگوییم این روایاتی که می گویند: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» در رد عامه وارد شده اند ، زیرا اهل سنت می گویند ربای معاوضی که تفاضل و زیادی اش حرام است، مال شش چیز است که قبلاً خواندیم، بگوییم این روایات می گویند ربا منحصر به آن سته نیست، بلکه در هر مکیل و موزونی ربا جریان دارد.

به بیان دیگر: این روایات مفهوم ندارند که اگر گفتیم ربا در مکیل و موزون جریان دارد تا معنایش این باشد که پس در معدود و مذروع ربا نیست، این روایات مفهوم ندارند و نظر به این قسمت هم ندارند، بلکه نظر به دیدگاه اهل سنت دارند و می خواهند آنها را رد کنند که ربا منحصر به شش چیزی که شما می گویید نیست، بلکه امام ع می فرماید این شش تا از قبیل مثالند و الا میزان مطلق مکیل و مطلق موزون است، اتفاقاً همان شش چیزی که آنها گفته اند یا از قبیل مکیل هستند یا از قبیل موزون، آنها (اهل سنت) ربای معاوضی را منحصر کرده اند به شش تا که از رسول خدا نقل کرده اند و ما نیز نقل کردیم، امام ع می فرماید این شش تا از قبیل مثالند ، اما میزان و معیار:« کونه مکیلاً أو موزوناً»، آیا اگر روایات را این گونه معنی کنیم، بهتر نیست؟

به بیان بهتر، اگر روایت این باشد: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»، این توجیه من درست است.

اما اگر عبارت دیگر باشد (که نیست) و بگوید:« لا ربا فی المعدود و المذروع»، البته در این صورت، توجیه ما معنی ندارد، ولی خوشبختانه چنین روایتی نداریم که بگوید:« لا ربا فی المعدود والمذروع»، بلکه روایت به این عبارت است:« لا ربا إلّا فیما یکال أو یوزن »، بنابراین، چون تعبیر این است، بعید نیست که بگوییم همه این روایات جنبی ایجابی ندارد، که بگوید در معدود و مذورع ربا نیست، بلکه جنبه نفیی دارد و می خواهد آن طرف را نفی کند، یعنی توسعه بدهد ربا را در مطلق مکیل و در مطلق موزون.

أقول: لولا وحشة الانقراد، لقلنا بمقالة شیخنا المفید و من معه و ذلک لوجهین:

الأوّل: یمکن أن یکون قولهم علیهم السلام: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»[1] ناظراً إلی عدم حصر الربا فی الأجناس الستّة حیث روی عبادة بن الصامت قال:« قال رسول الله ص: الذهب بالذهب، و الفضّة بالفضّة، و البرّ بالبرّ، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، یداً بید، فإذا اختلفت هذا الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید»[2] .

فربما یتبادر إلی الأذهان أنّ التحریم ینحصر بهذه الأمور الستّة، فلعلّ هذه الروایات، أعنی :« لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ) ناظر إلی دفع الحصر و أنّ کلّ ما یکال أو یوزن سواء أکان من الستّة أو غیرها یحکم علیه بالحرمة عند التفاضل، فلا دلالة فی الروایات علی خروج المعدود و المذروع من الربا.

یعنی (روایات) ناظر به رفع این توهم است که ربا منحصر به شش تا نیست، بلکه هر چیزی که تحت مکیل و موزون واقع شد، در آن ربا جریان دارد، در واقع می خواهد ربا را از شش چیز توسعه بدهد، نه اینکه ربا را در معدود و مذروع نفی کند.

شاید توجیه دوم از توجیه اول بهتر باشد، و آن این است موقعی که انسان معاوضه می کند، پنج راه برای شناسای اندازه مبیع وجود دارد:

1- المکیل.

2- الموزون.

3- المعدود.

4- المذروع.

5- المشاهده.

خیلی از چیزها هستند که بالمشاهده شناخته می شوند، مثلاً می خواهیم شتر را بفروشیم یا بخریم، شتر را از راه مشاهده می شناسیم، فلذا شتر و بقر از قبیل مشاهده است، اگر بخواهیم غنم را بفروشیم باز هم مشاهده است، خیلی ازچیزها از قبیل مشاهده اند، بنابراین؛ این روایت که می فرماید: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» می خواهد بگوید مشاهده تحت این عنوان نیست، مکیل و موزون حرام ا ست، اما مشاهده زیادی اش اشکال ندارد، اتفاقاً راجع به مشاهده چند روایت هم داریم که می پرسند: یابن رسول الله ص! بعیر و شتری را می فروشند در مقابل دو شتر، یک اسب را مبادله می کند در مقابل دو اسب، یا دو ثوب و لباس می دهد در مقابل دو ثوب و دو لباس، حضرت می فرماید اشکال ندارد.

بنابراین، همه این روایات که می گویند از قبیل مشاهده است و در مشاهده افزایش و زیادی اشکال ندارد، بگوییم این روایات ناظرند به مشاهده، یعنی « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» در مقابل این است که:« لا اشکال فی البعیر و الغنم، و البقر و الشجر و الثوب»، در واقع نمی خواهد معدود و مذروع را منها کند، بلکه می خواهد مشاهده را بیرون کند، شاهد من در این زمینه چند روایت است، یعنی چند روایت داریم که حضرت در مشاهدات می فرماید تفاضل و زیادی اشکال ندارد.

الثانی: فرق بین قوله: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» -این قابل توجیه است - و بین قوله:« لا ربا فی المعدود أو المذروع» فالتعبیر الثانی یصدّنا عن الافتاء بالخلاف، و أمّا التعبیر الأوّل فیمکن أن یکون المراد إخراج ما یباع بالمشاهدة، و الشاهد علی ذلک الروایات التالیة:

1- روی الکلینی عَنْ مَنْصُور بن حازم ٍ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً»[3] .

در این روایت، کیل و وزن را در مقابل مشاهده قرار داده است« فإنّ الشاة إنمّا تباع بالمشاهدة»، و سیأتی الکلام فی البیضة.

2- ما رواه الشیخ الطوسی َ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ»[4] .

باز در این روایت کیل و وزن را در مقابل مشاهده قرار داده است، در واقع می خواهد مشاهده را خارج کند، یعنی نمی خواهد معدود و مذروع را خارج نماید، بلکه معدود و موزون تحت همان قاعده اول باقی است.

3- روی الکلینی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ »[5] .

4-روی الکلینی ٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ»[6]

چون حیوان از قبیل مشاهده است.

5- روی الشیخ فی التهذیب َ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.»[7]

6- عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِنَسِيئَةٍ وَ زِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ يُؤَخِّرُ الْحَيَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ»[8] .

فمن المحتمل جدّاً أنّ قولهم علیهم السلام: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» ناظر إلی إخراج ما یباع بالمشاهدة، و لذلک کثرت الأمثلة فی البعیر و البعیرین و الفرس و الفرسین، و الثوبت و الثوبین.

1: مطلب اول این است که حضرت فرمود اشکال ندارد که انسان یک شتر بدهد و بجایش دو شتر بخرد، البته معلوم است یک شتر می دهد که در واقع تند رو است، دو شتر می گیرد به نحو دیگر، و حال آنکه امیر المومنین علیه السلام:« کان یکره أن یدفع بعیراً و یأخذ بعیرین و کان علیّ ع لا یکره الأمر الحلال».

2- مطلب دوم این است، جایی که کمیت مطرح است، در آنجا ربا نیز هست، جایی که کمیت مطرح نیست، ربا نیز نیست، من یک ضابطه می گویم، هر کجا که کمیت مطرح باشد، مکیل و موزون، معدود و مذروع، کمیت مطرح است، هر کجا که کمیت مطرح است در آنجا ربا نیز است، اما هر کجا که کمیت مطرح نیست، از قبیل مشاهده، در مشاهده کمیت مطرح نیست، در آنجا اشکال ندارد. میزان در مشاهده کمیت نیست، یک اسب لاغر را می دهند، دوتا اسب چاق می گیرند، چرا؟ این اسب لاغر تند رو است و آن دیگری تند رو نیست، لابد می خواهند با آن بار بکشد، هر کجا که کمیت باشد، در اینجا ربا است، اگر کمیت گفتیم، همه داخل است، یعنی هم مکیل داخل است و هم موزون و هم معدود و موزون. آنجا که کمیت مطرح نیست از قبیل مشاهده، در مشاهده کار به کمیت ندارند، ای چه بسا لاغر را بدهند و دوتا چاق بگیرند، البته در آنجا ربا نیست.

و بکلمة قصیرة: أنّ قولهم علیه السلام: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» یحدد موضوع الربا و أنّه کلّ شیئ یباع بما أنّه ذو کمیّة و عندئذ لا فرق بینهما و بین المعدود و المذروع، بخلاف ما یباع بالمشاهدة، فإنّ الفرس العربی بما یکون أقلّ و زناً من غیره ربما یباع بفرسین أو أکثر، فالعبرة هنا بغیر الکمیة، و هذا ممّا توصلنا إلیه من الإجابة عن الإشکالین

آخرین مطلب را می گویم که این آخرین مطلب، همه شما را قانع می کند، یعنی اگر این دو جواب بنده شما را قانع نکرد، جواب سوم قطعاً شما را قانع می کند، آن کدام است؟ این دو باب را ما باز کردیم، یک داریم بنام ربای معاوضی، یک باب هم داریم بنام ربای قرضی، حضرت که می فرماید: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»، اگر این را بگویید، در قرض هم باید این را بگویید، چون اطلاق دارد، و حال آنکه در قرض نمی گویید، می گویید این حدیث را قید می زنیم ، بگوییم:« لا یکون الربا إلّا فیما یکال و یوزن، إلا باب القرض»، یعنی در باب قرض فرق بین مکیل و موزون و معدود و مذروع نیست، بالأخره سر این حدیث باید یک بلایی سرش بیاوریم، مشهور هم یک بلای سرش آورده و آن اینکه این حدیث را در باب قرض مقید کرده اند و الا اطلاقش می گوید در باب قرض اشکال ندارد، و حال آنکه فتوای مشهور این است که قرض مطلقا ربا دارد، خواه از قبیل مکیل و موزون باشد یا از قبیل معدود و مذورع باشد، اگر بنا باشد که سر این روایت بلا بیاوریم کما اینکه شما آوردید، ما نیز یک بلا سرش آوردیم و گفتیم یا رد آن سته است یا رد مشاهده است.