درس خارج فقه آیت الله سبحانی
94/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است؟
همان گونه که میدانید در جهت سادسه روایات عامه و خاصه را خواندیم که دال بر این بودند که عمل تقیهای مجزی است، ضمناً باید توجه داشت که بحث ما در تقیه خوفی است، در جهت سادسه روایاتی را خواندیم که دلالت بر اجزاء میکنند، اما در جهت ثامنه سه بخش روایاتی داشتیم که حاکی از عدم اجزاء بود - هر چند ما برخی از آنها را جواب دادیم-.
حال پرسش این است که فقیه و مجتهد در مقابل این دو دسته روایات چه کند؟
اول یک نرمش از خود نشان میدهیم و میگوییم ممکن است اگر فقیه و مجتهد ببیند روایاتی که دلالت بر اجزاء می کنند مانند روایات جهت سادسه، و روایاتی که که دال بر عدم اجزاء میباشد (مانند جهت ثامنة) میگوید: « الضروریات تتقدر بقدرها »، اگر واقعاً در ضیق است، عمل تقیهای مجزی است اما اگر در سعه است، عمل تقیهای مجزی نیست.
یک چنین نرمش از خود نشان بدهیم، بنابراین، آنچه را که بافتیم، وا میتابیم، تا کنون ما در بخش ششم هم روایات عامه و هم روایات خاصه را خواندیم که دلالت بر اجزاء میکردند، ولی در بخش هشتم سه گروه روایات بودند که ما را یک کمی متزلزل میکنند. فلذا باید بر گردیم به همان قاعده اولی و بگوییم روایات تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حکومت دارد، منتها در موقع ضیق و ناچاری، اما اگر چارهای باشد، ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست،بلکه باید اجزاء و شرائط را آورد، این ضابطه کلی بود که عرض کردیم.
آنگاه مسأله را پنج صورت میکنیم، این نرمشی که نشان دادیم در خاطر تان باشد که آنها را در این پنج صورت پخش میکنیم، نرمش این بود که روایات جهت ششم دال بر اجزاء بود، روایاتی که در جهت هشتم بود دال بر عدم اجزاء میباشد – هرچند برخی را جواب دادیم و گفتیم قضیه شرطیه دلالت بر ایجاد شرط نمیکند- فقیه اگر دو دسته روایات را ببیند، میگوید ادله تقیه حاکمة علی أدلة الأجزاء و الشرائط فی صورة واحدة، و آن اینکه چارهای نباشد، اجزاء و شرائط از شرطیت و جزئیت میافتد، دیگر مسح کردن لازم نیست.
اما اگر امکانش باشد، ادله تقیه بر اجزاء و شرائط حاکم نیست،این نرمش را نشان داد، بعد از نشان دادن این نرمش، مسئله را پنج صورت میکنیم، این صورت ها کم کم مسأله را روشن میکند.
اعلم أنّ للمسألة صورا خمسة:
1: فرض کنید که من وارد مسجد شدم و دیدم که هم اذان را گفتهاند و هم اقامه را، امام جماعت هم وارد نماز شده، من اگر بخواهم اذان و اقامه بگویم و سپس سراغ این نماز بروم، حتماً امام جماعت به رکوع میرود، روایت اسحاق بن عمار میگفت: نه اذان بگو و نه اقامه، بلکه با آنها داخل نماز شو «و اعتدّ بها». پس معلوم میشود عدم مندوحه شرط نیست، این صورت برای خودش روایت بالخصوص هم دارد.
2: من وارد نماز شدم، اما میتوانم برخی از اجزاء را به صورت واقعی انجام بدهم، امام جماعت شروع به قرائت کرد، من هم به دنبالش قرائت را بخوانم، البته بشرط اینکه آنها (اهل سنت) قرائت حمد را عند عدم سماع قراءة الإمام جایز بدانند، چون مسأله اختلافی است، اگر امام صدایش میرسد که هیچ! اما اگر صدایش نمیرسد یا اینکه صلات از صلات اخفاتیه است و من می توانم آرام حمد و سوره را بخوانم،ممکن است بگوییم ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیستند، چون تمکن دارم، بنا شد که:« الضروریات تتقدر بقدرها»، در اولی متمکن نبودم، مشکلی نبود، اما در دومی متمکن هستم، فلذا باید حمد وسوره را بخوانم. پس در اینجا ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیست.
3: صورت سوم این است که من نمیتوانم همه حمد و سوره بخوانم، ولی بخشی را می توانم بخوانم، ممکن است بگوییم همان بخشی را که میتوانی، انجام بده. چرا؟ «لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها ».
پس در اولی ادله تقیه حاکم شد بر ادله اجزاء و شرائط، اما در دومی و سومی ادله تقیه حاکم نشد، باید دومی را خودم بخوانم، سومی را هم به مقدار تمکن بخوانم.
4: صورت چهارم این است که صدای امام جماعت را میشنوم، من میتوانم حمد و سوره را حدیث النفس بکنم، یعنی از قلبم بگذارنم، یعنی اخطار در قلب کنم، بعضیها میگویند باید حدیث النفی کنی.
ولی این حرف، قابل قبول نیست،چون در حمد و سوره قرائت لازم و شرط است و فرض این است که من عاجز از قرائت هستم، خدیث النفس قرائت محسوب نمیشود.
5: اگر من در حال قیام نمیتوانم حمد و سوره را بخوانم، ولی در حال تشهد میتوانم بخوانم، آیا باید بخوانم یا نه؟
در اینجا باز هم بعضی ها گفتهاند که حمد و سوره را در حال تشهد بخواند، ولی از نظر ما این سخن، سخن صحیحی نیست چون جایگاه حمد و سوره همان حال قیام است نه حال رکوع و سجود.
به این نتیجه رسیدیم که ادله تقیه حاکم است بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط در صورت ثانی و ثالث.
و لذلک یمکن أن یقال: إنّ أدلّة التقیة و إن کانت حاکمة علی إطلاق أدلّة الإجزاء و الشرائط فقوله ص : «لا صلاة بفاتحة الکتاب» یشمل
کلتا الحالتین- هم حالت اختیار و هم حالت اضطرار،ولی ادله تقیه حالت اضطرار را قیچی میکند- و لکن القدر المتیقن من الحکومة حالة الاضطرار علی الترک و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ للمسألة صوراً:
الأولی: إذا توقّفت التّقیة علی ترک الفاتحة و السورة، إمّا لأنّه دخل المسجد فوجد الإمام قدر رکع فلا یمکن له الأذان و الإقامة و لا الحمد و لا السورة، فلا شک أنّالصلاة مجزیة بلا إشکال، و یدلّ علیه خبر إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ أَوْ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ »[1].
الثانیة: صورت ثانیه این بود که من وارد مسجد شدم و دیدم که هنوز امام حمد را شروع نکرده فلذا اقتدا کردم، من در اینجا میتوانم حمد و سوره را کاملاً بخوانم. چرا؟ چون صدای او را نمیشنوم،یا بلند گو نیست یا از صلوات اخفاتیه است، ممکن است بگوییم در اینجا ادله تقیه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست، حتماً باید حمد و سوره را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.
الثالثة:صورت ثالثه همان صورت ثانیه است، فقط فرقش در این است که ثانیه راجع به کل است، اما این صورت ( صورت ثالثه) مربوط به بعض میباشد نه کل، اینجا نیز باید بعض را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.
پس ما قبول داریم که ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط است، ادله اجزاء و شرائط میگوید من هم در حال اختیار جزء هستم و هم در حال اضطرار، اما ادله تقیه حاکم است بر آنها، فلذا میگوید فقط در حال اختیار جزء هستی نه در حال اضطرار. این در صورتی است که من مضطر باشم و فرض این است که من در اولی مضطر هستم، اما در دومی و سومی مضطر نیستم.
الرابعة: صورت چهارم این است که من نمیتوانم قرائت را بخوانم .چرا؟ چون یا صدای امام را میشنوم، یا از صلوات جهریه است، اما میتوانم حدیث نفس کنم، بعضی ها ممکن است بگویند حدیث نفس کنید، ولی این حرف درست نیست، یعنی ما در اینجا معتقدیم که ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم است. چرا؟ چون من نمیتوانم حمد و سوره را بخوانم، حدیث النفس خواندن نیست.
به بیان دیگر: اینکه میگویند: « المسیور لا یسقط بالمعسور»، این در جایی است که میسور،درجهای از معسور باشد، یعنی میسور، به معسور شباهت داشته باشد و در اینجا میسور اصلاً درجهای از معسور نیست.
صورت پنجم این است که من میتوانم حمد را بخوانم، اما در حال رکوع و تشهد، این «حمد»، میسور آن معسور نیست، معسور ما قراءة الحمد فی حال القیام لا فی حال الرکوع و السجود و التشهد.
پس در صورت چهارم و پنجم، ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط میباشد.
الخامسة: إذا تمکّن من إتیان بقیّة الأجزاء فی غیر حالة القیام، کما إذا اضطرّ فیها إلی ترک الفاتحة أو بعضها تقیة فهل علیه إتمام الفاتحة فی حال الرکوع مع الإمکان؟
ذکر الشیخ الأنصاری أنّ فیه قولین: من إطلاق ما مرّ، یعنی: صحیحة أبی بصیر و خبر إسحاق بن عمّار الدّالّین علی جواز القطع أو ترکها.
و من أنّ الضروریات تتقدّر بقدرها، فإنّ المتعذّر هو القیام حال القراءة لا نفسها، و کذلک لو لم یتمکّن من التّشهد جالساً فإنّ وجوبه قائماً لا یخلو من قوّة، وفاقاً للمحکی عن ابن بابویه، و العلّامة فی المختلف، و الشهید فی الذکری، ثمّ استدلّ علی ذلک بروایة جندب المنقولة عن محاسن البرقی.
یلاحظ علیه: أنّ أدلّة وجوب القراءة أو التشهد لا تشمل غیر حالة القیام أو الجلوس، فإتیانهما فی غیر محلّها یحتاج إلی الدّلیل و لا یکون إتیانهما فی غیر محلّها مصداقاً لقاعدة المیسور.
یعنی میسور باید درجهای از معسور باشد، تشهد را در حال قیام خواندن تشهد نیست، یا قرائت را در حال تشهد خواندن، درجهای از قرائت در حال قیام نیست.
پس به این نتیجه رسیدیم که ادله اجزاء و شرائط اطلاق دارد،یعنی هم حال اختیار و هم حال اضطرار را شامل است، اما ادله تقیه حاکم است و میگوید فقط در حال اختیار جزء و شرط هستی، نه در حال اضطرار، یعنی ادله تقیه اطلاق را در حال اضطرار قیچی میکند،بقیه تحت اطلاق باقی میماند.
و لعلّ بإمعان النظر فی هذه الصورة یمکن الجمع بین الروایات المتشتّتة المختلفة مضموناً، و بذلک یظهر حدود شرطیة عدم المندوحة و أنّها معتبرة فی الصورة الثانیة و الثالثة دون بقیة الصور.
یقول الشیخ الأنصاری: و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة فی الجزء من الزمان الذی یوقع فیه الفعل، أقوی مع أنّه أحوط.
إن قلت: شما در جهت سادسه روایاتی را خواندید که از آنها استفاده میشد که ادله تقیه همیشه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم است نه فقط در حال اضطرار، این روایات را چه کنیم؟
ما این روایت را حمل بر ظروف خود شان میکنیم، چون شیعه در تنگنا و خوف بود که مبادا بگیرند و بکشند، حضرت در یک چنین شرائطی، فرموده: «من صلّی خلفهم فقط صلّی خلف رسول الله ص». شأن صدور روایات، روایات را روشن میکند. وضعیت شیعه از نظر امنیتی بسیار نا مساعد بوده و یکی از شواهدش این قضیه است که مردی نزد حجاج میرود و میگوید من آمدهام که از پدر و مادرم پیش تو شکایت کنم و پدر و مادرم را بگیرید. چرا؟ و لماذا سمّانی علیّاً؟یعنی جرم پدر و مادرم این است که نام مرا علی نهاده، حجاج هر چند فهمید که این کلک است و میخواهد با این حرف ها یک چیزی از من بگیرد و برود، ولی در عین حال چیزی به او داد و مقامی را هم به او واگذار نمود و گفت خوب وسیلهای برای خود آوردی، در یک چنین شرائطی که افراد راضی میشوند که آنها را نصرانی یا یهودی خطاب بکنند، اما شیعه خطاب نکنند و نگویند که او شیعه است، این روایات در یک چنین شرائطی صادر شده است، البته این روایات، در آن شرائط معتبر است، منتها بحث ما در آن شرائط نیست.
و أمّا الأخبار المرغّبة للصلاة معهم و شهود جنائزهم و عیادة مرضاهم فهی واردة فی تلک الأزمنة حیث إنّه لم یکن یندفع کیدهم عن الشیعة، إلّا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشیّعهم لئلّا یؤخذ برقابهم، کما فی بعض الأخبار، أو لعدم تأکید العناد مع إئمة الشیعة کما تومی إلیه روایة الصدوق فی قوله: رحم الله جعفراً ما کان أحسن ما یؤدّب أصحابه» و الله عالم.
پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر شخص تمکن دارد که قرائت را آرام بخواند (بدون اینکه زحمتی باشد) بخواند و نمازش کافی و مجزی است.
بنابراین، هم ما قائل به اجزاء شدیم و ادله تقیه را حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط دانستیم، حال اضطرار را از شرطیت و جزئیت انداختیم، منتها در جایی که متعذر باشد، اما گر متعذر نباشد، آنجا قرائت را بخواند.
همان گونه که میدانید در جهت سادسه روایات عامه و خاصه را خواندیم که دال بر این بودند که عمل تقیهای مجزی است، ضمناً باید توجه داشت که بحث ما در تقیه خوفی است، در جهت سادسه روایاتی را خواندیم که دلالت بر اجزاء میکنند، اما در جهت ثامنه سه بخش روایاتی داشتیم که حاکی از عدم اجزاء بود - هر چند ما برخی از آنها را جواب دادیم-.
حال پرسش این است که فقیه و مجتهد در مقابل این دو دسته روایات چه کند؟
اول یک نرمش از خود نشان میدهیم و میگوییم ممکن است اگر فقیه و مجتهد ببیند روایاتی که دلالت بر اجزاء می کنند مانند روایات جهت سادسه، و روایاتی که که دال بر عدم اجزاء میباشد (مانند جهت ثامنة) میگوید: « الضروریات تتقدر بقدرها »، اگر واقعاً در ضیق است، عمل تقیهای مجزی است اما اگر در سعه است، عمل تقیهای مجزی نیست.
یک چنین نرمش از خود نشان بدهیم، بنابراین، آنچه را که بافتیم، وا میتابیم، تا کنون ما در بخش ششم هم روایات عامه و هم روایات خاصه را خواندیم که دلالت بر اجزاء میکردند، ولی در بخش هشتم سه گروه روایات بودند که ما را یک کمی متزلزل میکنند. فلذا باید بر گردیم به همان قاعده اولی و بگوییم روایات تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حکومت دارد، منتها در موقع ضیق و ناچاری، اما اگر چارهای باشد، ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست،بلکه باید اجزاء و شرائط را آورد، این ضابطه کلی بود که عرض کردیم.
آنگاه مسأله را پنج صورت میکنیم، این نرمشی که نشان دادیم در خاطر تان باشد که آنها را در این پنج صورت پخش میکنیم، نرمش این بود که روایات جهت ششم دال بر اجزاء بود، روایاتی که در جهت هشتم بود دال بر عدم اجزاء میباشد – هرچند برخی را جواب دادیم و گفتیم قضیه شرطیه دلالت بر ایجاد شرط نمیکند- فقیه اگر دو دسته روایات را ببیند، میگوید ادله تقیه حاکمة علی أدلة الأجزاء و الشرائط فی صورة واحدة، و آن اینکه چارهای نباشد، اجزاء و شرائط از شرطیت و جزئیت میافتد، دیگر مسح کردن لازم نیست.
اما اگر امکانش باشد، ادله تقیه بر اجزاء و شرائط حاکم نیست،این نرمش را نشان داد، بعد از نشان دادن این نرمش، مسئله را پنج صورت میکنیم، این صورت ها کم کم مسأله را روشن میکند.
اعلم أنّ للمسألة صورا خمسة:
1: فرض کنید که من وارد مسجد شدم و دیدم که هم اذان را گفتهاند و هم اقامه را، امام جماعت هم وارد نماز شده، من اگر بخواهم اذان و اقامه بگویم و سپس سراغ این نماز بروم، حتماً امام جماعت به رکوع میرود، روایت اسحاق بن عمار میگفت: نه اذان بگو و نه اقامه، بلکه با آنها داخل نماز شو «و اعتدّ بها». پس معلوم میشود عدم مندوحه شرط نیست، این صورت برای خودش روایت بالخصوص هم دارد.
2: من وارد نماز شدم، اما میتوانم برخی از اجزاء را به صورت واقعی انجام بدهم، امام جماعت شروع به قرائت کرد، من هم به دنبالش قرائت را بخوانم، البته بشرط اینکه آنها (اهل سنت) قرائت حمد را عند عدم سماع قراءة الإمام جایز بدانند، چون مسأله اختلافی است، اگر امام صدایش میرسد که هیچ! اما اگر صدایش نمیرسد یا اینکه صلات از صلات اخفاتیه است و من می توانم آرام حمد و سوره را بخوانم،ممکن است بگوییم ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیستند، چون تمکن دارم، بنا شد که:« الضروریات تتقدر بقدرها»، در اولی متمکن نبودم، مشکلی نبود، اما در دومی متمکن هستم، فلذا باید حمد وسوره را بخوانم. پس در اینجا ادله تقیه حاکم بر ادله اجزاء و شرائط نیست.
3: صورت سوم این است که من نمیتوانم همه حمد و سوره بخوانم، ولی بخشی را می توانم بخوانم، ممکن است بگوییم همان بخشی را که میتوانی، انجام بده. چرا؟ «لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها ».
پس در اولی ادله تقیه حاکم شد بر ادله اجزاء و شرائط، اما در دومی و سومی ادله تقیه حاکم نشد، باید دومی را خودم بخوانم، سومی را هم به مقدار تمکن بخوانم.
4: صورت چهارم این است که صدای امام جماعت را میشنوم، من میتوانم حمد و سوره را حدیث النفس بکنم، یعنی از قلبم بگذارنم، یعنی اخطار در قلب کنم، بعضیها میگویند باید حدیث النفی کنی.
ولی این حرف، قابل قبول نیست،چون در حمد و سوره قرائت لازم و شرط است و فرض این است که من عاجز از قرائت هستم، خدیث النفس قرائت محسوب نمیشود.
5: اگر من در حال قیام نمیتوانم حمد و سوره را بخوانم، ولی در حال تشهد میتوانم بخوانم، آیا باید بخوانم یا نه؟
در اینجا باز هم بعضی ها گفتهاند که حمد و سوره را در حال تشهد بخواند، ولی از نظر ما این سخن، سخن صحیحی نیست چون جایگاه حمد و سوره همان حال قیام است نه حال رکوع و سجود.
به این نتیجه رسیدیم که ادله تقیه حاکم است بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط در صورت ثانی و ثالث.
و لذلک یمکن أن یقال: إنّ أدلّة التقیة و إن کانت حاکمة علی إطلاق أدلّة الإجزاء و الشرائط فقوله ص : «لا صلاة بفاتحة الکتاب» یشمل
کلتا الحالتین- هم حالت اختیار و هم حالت اضطرار،ولی ادله تقیه حالت اضطرار را قیچی میکند- و لکن القدر المتیقن من الحکومة حالة الاضطرار علی الترک و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ للمسألة صوراً:
الأولی: إذا توقّفت التّقیة علی ترک الفاتحة و السورة، إمّا لأنّه دخل المسجد فوجد الإمام قدر رکع فلا یمکن له الأذان و الإقامة و لا الحمد و لا السورة، فلا شک أنّالصلاة مجزیة بلا إشکال، و یدلّ علیه خبر إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ أَوْ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ »[1].
الثانیة: صورت ثانیه این بود که من وارد مسجد شدم و دیدم که هنوز امام حمد را شروع نکرده فلذا اقتدا کردم، من در اینجا میتوانم حمد و سوره را کاملاً بخوانم. چرا؟ چون صدای او را نمیشنوم،یا بلند گو نیست یا از صلوات اخفاتیه است، ممکن است بگوییم در اینجا ادله تقیه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم نیست، حتماً باید حمد و سوره را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.
الثالثة:صورت ثالثه همان صورت ثانیه است، فقط فرقش در این است که ثانیه راجع به کل است، اما این صورت ( صورت ثالثه) مربوط به بعض میباشد نه کل، اینجا نیز باید بعض را بخواند. چرا؟ لأنّ الضروریات تتقدر بقدرها.
پس ما قبول داریم که ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط است، ادله اجزاء و شرائط میگوید من هم در حال اختیار جزء هستم و هم در حال اضطرار، اما ادله تقیه حاکم است بر آنها، فلذا میگوید فقط در حال اختیار جزء هستی نه در حال اضطرار. این در صورتی است که من مضطر باشم و فرض این است که من در اولی مضطر هستم، اما در دومی و سومی مضطر نیستم.
الرابعة: صورت چهارم این است که من نمیتوانم قرائت را بخوانم .چرا؟ چون یا صدای امام را میشنوم، یا از صلوات جهریه است، اما میتوانم حدیث نفس کنم، بعضی ها ممکن است بگویند حدیث نفس کنید، ولی این حرف درست نیست، یعنی ما در اینجا معتقدیم که ادله تقیه بر ادله اجزاء و شرائط حاکم است. چرا؟ چون من نمیتوانم حمد و سوره را بخوانم، حدیث النفس خواندن نیست.
به بیان دیگر: اینکه میگویند: « المسیور لا یسقط بالمعسور»، این در جایی است که میسور،درجهای از معسور باشد، یعنی میسور، به معسور شباهت داشته باشد و در اینجا میسور اصلاً درجهای از معسور نیست.
صورت پنجم این است که من میتوانم حمد را بخوانم، اما در حال رکوع و تشهد، این «حمد»، میسور آن معسور نیست، معسور ما قراءة الحمد فی حال القیام لا فی حال الرکوع و السجود و التشهد.
پس در صورت چهارم و پنجم، ادله تقیه حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط میباشد.
الخامسة: إذا تمکّن من إتیان بقیّة الأجزاء فی غیر حالة القیام، کما إذا اضطرّ فیها إلی ترک الفاتحة أو بعضها تقیة فهل علیه إتمام الفاتحة فی حال الرکوع مع الإمکان؟
ذکر الشیخ الأنصاری أنّ فیه قولین: من إطلاق ما مرّ، یعنی: صحیحة أبی بصیر و خبر إسحاق بن عمّار الدّالّین علی جواز القطع أو ترکها.
و من أنّ الضروریات تتقدّر بقدرها، فإنّ المتعذّر هو القیام حال القراءة لا نفسها، و کذلک لو لم یتمکّن من التّشهد جالساً فإنّ وجوبه قائماً لا یخلو من قوّة، وفاقاً للمحکی عن ابن بابویه، و العلّامة فی المختلف، و الشهید فی الذکری، ثمّ استدلّ علی ذلک بروایة جندب المنقولة عن محاسن البرقی.
یلاحظ علیه: أنّ أدلّة وجوب القراءة أو التشهد لا تشمل غیر حالة القیام أو الجلوس، فإتیانهما فی غیر محلّها یحتاج إلی الدّلیل و لا یکون إتیانهما فی غیر محلّها مصداقاً لقاعدة المیسور.
یعنی میسور باید درجهای از معسور باشد، تشهد را در حال قیام خواندن تشهد نیست، یا قرائت را در حال تشهد خواندن، درجهای از قرائت در حال قیام نیست.
پس به این نتیجه رسیدیم که ادله اجزاء و شرائط اطلاق دارد،یعنی هم حال اختیار و هم حال اضطرار را شامل است، اما ادله تقیه حاکم است و میگوید فقط در حال اختیار جزء و شرط هستی، نه در حال اضطرار، یعنی ادله تقیه اطلاق را در حال اضطرار قیچی میکند،بقیه تحت اطلاق باقی میماند.
و لعلّ بإمعان النظر فی هذه الصورة یمکن الجمع بین الروایات المتشتّتة المختلفة مضموناً، و بذلک یظهر حدود شرطیة عدم المندوحة و أنّها معتبرة فی الصورة الثانیة و الثالثة دون بقیة الصور.
یقول الشیخ الأنصاری: و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة فی الجزء من الزمان الذی یوقع فیه الفعل، أقوی مع أنّه أحوط.
إن قلت: شما در جهت سادسه روایاتی را خواندید که از آنها استفاده میشد که ادله تقیه همیشه بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط حاکم است نه فقط در حال اضطرار، این روایات را چه کنیم؟
ما این روایت را حمل بر ظروف خود شان میکنیم، چون شیعه در تنگنا و خوف بود که مبادا بگیرند و بکشند، حضرت در یک چنین شرائطی، فرموده: «من صلّی خلفهم فقط صلّی خلف رسول الله ص». شأن صدور روایات، روایات را روشن میکند. وضعیت شیعه از نظر امنیتی بسیار نا مساعد بوده و یکی از شواهدش این قضیه است که مردی نزد حجاج میرود و میگوید من آمدهام که از پدر و مادرم پیش تو شکایت کنم و پدر و مادرم را بگیرید. چرا؟ و لماذا سمّانی علیّاً؟یعنی جرم پدر و مادرم این است که نام مرا علی نهاده، حجاج هر چند فهمید که این کلک است و میخواهد با این حرف ها یک چیزی از من بگیرد و برود، ولی در عین حال چیزی به او داد و مقامی را هم به او واگذار نمود و گفت خوب وسیلهای برای خود آوردی، در یک چنین شرائطی که افراد راضی میشوند که آنها را نصرانی یا یهودی خطاب بکنند، اما شیعه خطاب نکنند و نگویند که او شیعه است، این روایات در یک چنین شرائطی صادر شده است، البته این روایات، در آن شرائط معتبر است، منتها بحث ما در آن شرائط نیست.
و أمّا الأخبار المرغّبة للصلاة معهم و شهود جنائزهم و عیادة مرضاهم فهی واردة فی تلک الأزمنة حیث إنّه لم یکن یندفع کیدهم عن الشیعة، إلّا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشیّعهم لئلّا یؤخذ برقابهم، کما فی بعض الأخبار، أو لعدم تأکید العناد مع إئمة الشیعة کما تومی إلیه روایة الصدوق فی قوله: رحم الله جعفراً ما کان أحسن ما یؤدّب أصحابه» و الله عالم.
پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر شخص تمکن دارد که قرائت را آرام بخواند (بدون اینکه زحمتی باشد) بخواند و نمازش کافی و مجزی است.
بنابراین، هم ما قائل به اجزاء شدیم و ادله تقیه را حاکم بر اطلاق ادله اجزاء و شرائط دانستیم، حال اضطرار را از شرطیت و جزئیت انداختیم، منتها در جایی که متعذر باشد، اما گر متعذر نباشد، آنجا قرائت را بخواند.