موضوع: تنبیهات قاعده لا شک بعد الفراغ
همان گونه که قبلاً بیان شد، قاعده تجاوز در جایی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد. به بیان دیگر انسان در حالت عمل یک حالتی داشته باشد و بعد از «عمل» حالت دیگر، اما اگر صورت عمل محفوظ باشد و حالت ها مساوی باشند، در این صورت قاعده تجاوز جاری نیست.
مثال
فرض کنید شخصی، غسل کرده و می‌داند بر اینکه انگشتر خود را تکان نداده، ولی احتمال می‌دهد که از باب تصادف آب زیر انگشتر رفته باشد، آیا می‌تواند در اینجا (در غسل خود) قاعده تجاوز جاری کند؟ نمی‌تواند قاعده تجاوز جاری کند. چرا؟ چون شرط عمل در جایی است که حالت ها مختلف باشد، حال عمل اذکر باشد، بعد العمل هم اذکر نباشد و این آدم در هر دو حالت یکسان است، زیرا در همان موقعی که زیر دوش حمام است و کسی به او بگوید اگر انگشترت را تکان ندهی آب زیرش می‌رود یا نه؟ می‌گوید نمی‌دانم، همان گونه که بعد العمل می‌گوید نمی‌دانم، حین العمل هم اگر از او بپرسند، در جواب می‌گوید نمی‌دانم. خلاصه قاعده تجاوز در جایی جاری است که احتمال بطلان، مال غفلت باشد و در ما نحن فیه مال غفلت نیست حتی اگر آگاه هم باشد، نمی‌داند که آب زیرش رفته یا نه؟
فروع مسأله
الف: روی این این مبنا، می‌توان فروعی را در این مسأله مطرح کرد، یکی را در جلسه گذشته مطرح کردیم، دیگری را هم در این جلسه مطرح می‌کنیم، ‌فرض کنید که من انائین مشتبهین دارم، که یکی نجس است، صبح از خواب بیدار شدم و سراسیمه با یکی وضو گرفتم، یک مرتبه یادم آمد که من با انایئن مشتبهین وضو گرفتم، احتمال می‌دهم که وضوی من با آب طاهر باشد، کما اینکه احتمال می‌دهم وضوی من با آب نجس باشد،‌آیا من می‌توانم در اینجا قاعده تجاوز جاری کنم؟ نه، چرا؟ چون هردو شرط موجود نیست. چطور؟
اولاً؛ صورت عمل محفوظ است‌، چون من می‌دانم که با احدی الإنائین وضو گرفتم، صورت عمل در دو حالت یکی است.
‌ثانیاً؛ صحت در اینجا تصادفی است و صحت تصادفی میزان نیست، صحت باید روی اذکریت باشد و در اینجا اذکریت نبوده ولذا لا اقل این آدم اصالة‌ الطهارة در دستش در جایی وضو مراکز وضو می‌تواند اصالة الطهارة جاری کند اما وضو را باید تکمیل کند، اگر با انائین مشتبهین وضو گرفت،‌می‌تواند در مواضع وضو اصالة الطهارة جاری کند :«کلّ شیء طاهر» استصحاب طهارت،‌اما وضو را باید تکمیل کند.
پرسش
پرسش این است که شما گفتید اصالة الطهارة در مواضع وضو جاری می‌کند، از آن طرف هم می‌گویید وضو را باید تکمیل کند، اگر واقعاً مواضع وضو پاک است، پس وضو هم صحیح است، اگر واقعاً وضویش باطل است، پس مواضعش هم نجس است،‌چرا بین این دوتا جدایی افکندید و گفتید مواضع وضو پاک است، اما باید وضو را تکمیل کند، این دو گفتار با هم تنافی دارد. چطور؟ چون اگر بدن پاک است، پس معلوم می‌شود که با آب پاک وضو گرفته پس وضویش صحیح است و اگر وضویش باطل است، پس معلوم می‌شود که با آب نجس وضو گرفته و باید بدن را هم بشوید، چگونه می‌گویید بدن پاک است، اما وضو را باید تکمیل کند؟
خلاصه اصالة الطهارة یا استصحاب الطهارة می‌گوید بدن پاک است، اما از آن طرف این آدم استصحاب حدث دارد، قهراً وضویش را باید تکمیل کند، قطعاً دوتا استصحاب با هم معارض هستند،‌چطور ما بین لازم و ملزوم جدایی انداختیم، اگر بدن پاک است، پس وضو هم درست است و اگر وضو باطل است، پس بدن هم نجس می‌باشد.
پاسخ
مرحوم شیخ انصاری در مبحث اصل سببی و مسببی این بحث را دارد و می‌گوید امور اعتباری اشکالی ندارد که بین لازم و ملزوم جدایی بیفکنی، فقط عالم تکوین است که نمی‌شود بین لازم و ملزوم جدایی انداخت، اگر اربعه است، پس زوج هم است و اگر زوج است، اربعه هم هست،‌در تکوین نمی‌شود بین اربعه و زوجیت جدایی انداخت، اما در عالم اعتبار که عالم تعبد است مانع ندارد که بگوید:« تتعبّد بطهارة مواضع الوضوء» ولی در عین حال وضویت را باید تکمیل کنی.
تعارض روایتین با گفتار ما
با اینکه ما چنین قاعده‌ای را گفتیم، ‌ولی دو روایت بر خلاف گفتار ماست است، ما گفتیم قاعده تجاوز درجایی جاری می‌شود که صورت عمل محفوظ نماند، صورت عمل یکسان نباشد و به اصطلاح صحت مربوط به اذکریت باشد نه غفلت، اما (در همین مسأله) دو روایت داریم که حضرت می‌فرماید وضو و غسلش درست است،از حضرت سوال می‌کنند که من وضو گرفتم و در حین وضو غفلت کردم که انگشترم را برگردانم، از حمام بیرون آمدم، حضرت می‌فرماید: «فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» یقین دارد که انگشترش را نچرخانده و رفتن آب از باب تصادف خواهد بود.
سوال دیگر این است که یابن رسول الله غسل کردم، یادم رفت که انگشترم را در بیاورم و به همان حالت غسل کردم و از حمام بیرون آمدم، حضرت می‌فرماید: «فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» این دو حدیث کاملاً ضد آن قاعده‌ای است که ما گفتیم، چون ما گفتیم قاعده تجاوز درجایی که صورت عمل محفوظ است جاری نمیشود یا اگر دو حالت یکسان است جاری نمی‌شود، در اینجا صورت عمل محفوظ است اولاً، و دو حالت یکسان است با این وجود حضرت قاعده تجاوز را جاری کرده است.
برداشت آیة الله خوئی از دو روایت
مرحوم آیة الله خوئی این دو روایت را به گونه‌ دیگر معنا می‌کند و می‌گوید حیثیت سوال از صحت وضو نیست، حیثیت سوال از این است که طرف احتمال می‌دهد که یکی از مستحبات چرخاندن انگشتر است و نیز یکی از مستحبات در غسل در آوردن انگشتر است در هنگام غسل، ولذا از حضرت سوال می‌کند که: یابن رسول الله! من به این مستحب عمل نکردم، حضرت می‌فرماید اشکال ندارد، سوال از صحت و بطلان وضو نیست تا منافات با عرض ما داشته باشد، بلکه سوال از یک مستحب نفسی است، احتمال می‌دهیم که راوی معتقد است و امام هم معتقد است که سوال از یک مستحب نفسی است، یعنی هردو معتقدند که تدویر مستحب نفسی است و هکذا تحویل در غسل، یعنی بیرون آوردن انگشتر از یک انگشت به انگشت دیگر کند، این از مستحبات است، حضرت می‌فرماید حالا که وضو گرفتی لازم نیست که دو مرتبه وضو بگیر و به این مستحب عمل کنی.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی
این توجیهی که حضرت ایشان در مصباح الأصول دارد از نظر من صحیح نیست، چون روایات دیگر داریم که همان مسأله در آنجا آمده، حیثیت سوال در باره صحت و ضو و بطلان وضو است فلذا می‌گوید: یابن رسول الله! تکان ندادم آیا وضوی من صحیح است یا نه؟
ایشان (آیة الله خوئی) از روایات دیگر که در این مورد آمده غفلت کرده،‌روایات دیگر این دو روایت را تفسیر می‌کند که یابن رسول الله اینکه انگشترم را تکان ندادم، چگونه است؟ ‌تکان ندادن برای صحت وضو است.
هذا هو المقتضی القاعدة، نعم ربما یظهر من بعض الروایات عدم وجوب الاعتناء إذا أتی بالعمل غفلة- شرط اول - و تساوت الحالتان من حیث الأذکریة- شرط دوم - و هی روایة الحسین بن أبی العلاء :
1؛ « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ»[1].
این روایت عین مسأله مورد بحث را متذکر است، یعنی می داند که تکان نداده، احتمال می دهد که رفتن آب زیر انگشتر تصادفی باشد.

2: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْيُدَوِّرْهُ فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ»[2].
این دو روایت کاملاً بر خلاف آن قاعده‌ای است که ما گفتیم.
و أجاب عنه المحقق الخوئی بعد دلالة الخبر علی المدعی، إذ لیس فیه ما یدلّ علی أنّ السؤال أیضاً کان من جهة الشکّ فی وصول الماء، و أنّ الحکم بالتحویل و الإدارة إنّما کان من هذه الجهة، بل ظاهره کون التحویل – فی الغسل – و الإدارة – فی الوضوء – مطلوباً فی نفسه لا لرفع الشکّ فی وصول الماء، و إلّا لم یکن لذکر خصوص التحویل – فی الغسل – و الإدارة – فی الوضوء – وجه، لکفایة العکس أیضاً فی إیصال الماء، بل یکفی کلّ واحد من التحویل و الإدارة فیهما، فاعتبار هذه الخصوصیة –که در یکی بچرخاند و در دیگری در آورد - یشهد بکونهما مطلوبین فی نفسهما.
و الحاصل: لیس الخبر راجعاً إلی الشکّ فی وصول الماء، فإذا شکّ فی وصول الماء یجب تحصیل العلم بوصوله ینزع الخاتم أو تحریکه[3].
ولی ما عرض کردیم حیثیت سوال از مستحب نفسی نیست، حیثیت سوال از این است که نمی‌دانم آب زیرش رفته یا نه، چطور؟ به خاطر دوتا روایت
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره احتمال عقلی غیر متبادر من الروایة، فإنّ المتبادر منها کون التدویر لأجل وصول الماء إلی ما تحت الخاتم لا لأجل کونه أمراً استحبابیاً نفسیاً، و یدلّ علی ما ذکرنا ما رواه جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» [4].
معلوم می شود که سوال از استحباب نفسی نبوده، سوال از این است که آیا اگر در نیاورد، آب زیرش می رود یا نه؟ حضرت می فرماید: در بیاورد.
اما اینکه آیة الله خوئی یک استدلالی کرد و گفت حیثیت سوال این نیست، که آب رفته یا نه؟ حیثیت سوال از استحباب نفسی است به دلیل اینکه در وضو گفت بچرخاند، در غسل گفت در آورد، اگر واقعاً آب رفته است، چرخاندن کافی است، ما می‌گوییم لعلّ در وضو اسباغ خیلی معتبر نیست، اما در غسل شستن زیاد مطرح است،‌ کأنه غسل اصباغ بیشتر می‌خواهد، البته در وضو هم یستحب الإسباغ، منتها در وضو کمتر و در غسل بیشتر، ولذا می‌گوید در غسل می‌گوید در آورد، اما در وضو می‌گوید بچرخاند.
بیان استاد سبحانی
جواب من این است که این دو روایتی که صدوق نقل کرده،ه یک روایت است، یعنی همان روایت حسین بن علاست که مرحوم صدوق آن را نقل به معنا کرده است، البته به این روایت عمل نشده، یعنی فقها به آن فتوا نداده‌اند، اگر کسی وضو بیرون جاهلاً بیرون بیاید و نداند که آب زیرش رفت یا نرفت؟ در اینجا فتوا نداده‌اند،‌نمی‌توانیم به این یک روایت عمل کنیم، چون این روایت معرض عنه است فلذا ما نمی‌توانیم از این قاعده رفع ید کنیم. بحث ما در تنبیه نهم به پایان رسید.
تنبیه دهم
در تنبیه نهم شک از جهت جهل به موضوع است، در تنبیه دهم شک از نظر جهل به حکم است، هردو جهل است، منتها در تنبیه نهم شک در موضوع است ولی در تنبیه دهم شک از جهت حکم است نه موضوع.
مثال1
فرض کنید اگر کسی جاهل به حکم بود، ولی احتمال می‌دهد که موقع عمل طبق جهل عمل نکرده، طبق صحیح عمل کرده، فرض کنید مقلد مجتهدی است که می‌گوید سوره کامل واجب است، یا مقلد مجتهدی است که می‌گوید جلوس بعد السجدتین واجب است، و من جاهل به حکم بودم، ولی احتمال می‌دهم که من هم سوره کامل خوانده باشم، احتمال می‌دهم که بعد از سجدتین نشسته باشم، جاهل به حکم هستم و قاعدتاً باید طبق عقیده خود عمل کنم، اما احتمال می دهم که عمل من طبق عقیده من نباشد، بر خلاف عقیده من باشد، اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چون حضرت می‌فرماید: علت اینکه عمل شما صحیح است بخاطر اذکریت صحیح است، یعنی موقع عمل حواست جمع است و اذکر هستی، اینجا در دو حالت یکسان است، یعنی حالت شک و حالت عمل یکسان است، چون در هردو جاهل هستم، نه اینکه حین عمل عالم باشم و بعد العمل جاهل. دو حالت یکسان است با این وجود چطور قاعده تجاوز جاری کنم؟
عمده این است که این قاعده، قاعده عقلائی است، مجتهد باید در فقه کمی عرفی تر باشد، البته منظورم از این حرف، این نیست که به عرف عمل کنید، بلکه مرادم این است که در فهم روایات، فهم عرفی را میزان قرار بدهیم نه فهم فلسفی را، و الا فقه عرفی نمی‌شود، این قاعده یک قاعده عقلائی است، انسانی که حواسش جمع است، عمل را درست و کامل انجام می‌دهد، بعد ها اگر شک کند می‌گوید صحیح انجام دادمريال مرحوم آیة الله سید محمد تقی خوانساری (صاحب صلاة المطر) می‌فرمود قاعده تجاوز همان است که ما در فارسی می‌گوییم بر گذشته ها صلوات.
می‌گوید موقع عمل حواست جمع بود، انشاء الله عمل را درست و صحیح انجام دادی، قاعده‌ای که شرع آورده جنبه ارتکازی و جنبه عرفی دارد،‌این در جایی است که حالت انسان حین العمل با بعد العمل فرق کند، و حال آنکه در اینجا حالت انسان حین العمل با بعد العمل فرق نمی‌کند.
مثال2
فرض کنید مجتهدی به خبر ضعیف عمل کرد، ولی بعداً معلوم شد که این خبر ضعیف بوده و غیر قابل اعتماد، ولی احتمال می‌دهم که موقع عمل بر طبق این خبر عمل نکرده‌ام، بر وفق صحیح عمل کرده‌ام، آیا قاعده تجاوز در اینجا جاری است یا نه؟ من که طبق خبر ضعیف فتوا داده‌ام و نمی‌دانستم که ضعیف است و خیال می‌کردم که صحیح است یا به یک خبر صحیح فتوا دادم، خیال نمی‌کردم که معارض دارد، بعداً معلوم شد که معارض دارد و خبرین متعارضین هم حجت نیست، ولی احتمال می‌دهم که عمل من بر وفق صحیح باشد،‌دراینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ به دو علت:
اولاً؛ ‌حالتها با هم فرق نمی‌کند، حالت حین عمل با حالت بعد العمل فرق نمی‌کند.
ثانیاً، باید اساس عمل بر صحت باشد، آدمی که خیال می‌کند که این خبر صحیح است، سائقه‌اش می‌کشد که بر طبق آن خبر عمل کند یا آدمی که معتقد است که این خبر معارض ندارد، طبعاً به آن خبر عمل می‌کند نه اینکه آن خبر را رها می‌کند و دنبال خبر دیگر می‌رود.
به بیان دیگر باید صحت ارجحیت داشته باشد بر فساد، و حال آنکه در اینجا بر عکس است، یعنی فساد بر صحت ارجحیت دارد چون خبر ضعیف است و من خیال می‌کنم که تصادفاً به این خبر عمل نکرده‌ام، خبر معارض دارد وعمل هم بر طبق خبر معارض فاسد است، خیال می‌کنم که من به این خبر تصادفاً عمل نکردم، قاعده تجاوز در جایی است که عمل اساسش ارجحیت صحت بر فساد باشد، در جایی که من جاهل به حکم هستم،‌در آنجا ارجحیت با فساد است نه اینکه ارجحیت با صحت باشد، پس «لا یجری قاعده التجاوز» مگر در جایی که صحت در آن بر فساد بچربد نه اینکه عکس باشد یعنی فساد بر صحت بچربد.
التنبیه العاشر: احتمال الانطباق لأجل الجهل بالحکم
کان البحث فی التنبیه السابق حول احتمال الانطباق لأجل الجهل بکیفیة الموضوع، بخلاف المقام فاحتمال الانطباق لأجل الجهل بالحکم الشرعی.
و بعبارة أخری: إذا شکّ فی الصحة نتیجة الجهل بالحکم الشرعی، ولکن احتمل أنّه عمل بالواقع صدفة (تصادفی باشد) هل تجری قاعدة التجاوز أو لا؟
الظاهر: لا، و یترتب علی ذلک الفروع التالیة:
1. إذا اعتقد عدم وجوب السورة أو عدم وجوب جلسة الاستراحة بعد السجدتین و مع ذلک صلّی و غفل عن صورة العمل بمعنی أنّه لا یدری هل صلّی مع السورة أو لا؟ أو استراح بعد السجدتین أو لا؟ فهو بطبع الحال یصلی وفق علمه فلا یقرأ السورة و لا یستریح، و مع لک یحتمل أنه صلّی معهما لعدم اعتقاده بحرمتهما.
2. لو عمل بالخبر الواحد ثم تبین کون الراوی ضعیفاً أو الخبر معارضاً بمثله، فالظاهر عدم جریان لقاعدة للوجهین لتالیین:
أ. أنّ مجری القاعدة ما إذا کان طبع العمل أرجحیة الصحة علی الفساد لا ما إذا کان طبع العمل أرجحیة الفساد، کما فی المثال الأول أو کون الاحتمالین متساویین، کما فی المثال الثانی.
ب. أنّ مصبّ القاعدة ما إذا کان الشک نابعاً عن أمر واحد، و هو عروض الغفلة علی وجه لو لاه لما کان هناک شک بخلاف المقام، فإنّ الشکّ فیه لیس نابعاً عن عروض الغفلة، بل من الجهل بکیفیة الموضوع، کما فی مسألة الخاتم أو الجهل بالحکم کما فی المقام.

---