درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تبيين و توضيح قاعده الزام
در جلسه قبل راجع به روايت جمعفر بن سماعه دست و پا کرديم و گفتيم يعني چه که حضرت ميفرمايد اين روايت توسعه ميدهد (وسّع) آن روايت ديگر را، روايت قبلي گفت: «إيّاکم و المطلقات ثلاثاً فإنّهن متزوجات».
اما روايت بعدي گفت اگر کسي، زني را سه طلاقه کرد، شما ميتواند آن زن را بگيريد، گفت: يا بنيّ! اين روايت دوم، روايت اول را توسعه داده است.
ما دست و پا کرديم و گفتيم مراد از «توسعه» تفسير است، يعني روايت دوم،روايت اول را تفسير کرده است، اين دست و پاي ما ناشي از اين بود که من فقط به کتاب وسائل مراجعه کرده بودم، ولي بعداً سراغ مصدر رفتم مانند تهذيب شيخ، مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل، ماقبل روايت را نقل نکرده است، فقط همين تکه را نقل کرده است، ولي مرحوم شيخ مقدمه را نقل کرده، معلوم ميشود که اين گفت و گو مربوط به امام (عليه السلام) نيست، بلکه اين گفت و گو بين دو نفر است، اصلاً اين گفت و گو ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد.
روايت حسن بن محمد بن سماعة
و عنه (حسن بن محمد بن سماعة، حسن نوه سماعه است) عن عبد الله بن جبله، قال حدثّني غير واحد من أصاحب علي ّ بن أبي حمزه، عن علي ابن أحمزه – همه اينها واقفي مذهب هستند – أنّه (عليّ أبي حمزه ) سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مطلّقه علي غير السنّة- در حال حيض طلاق داده يا در طهر مواقعه و يا مطلقات ثلاثاً است) أ يتزوجها الرّجل؟ فقال:« ألزموهم من ذلک ما ألزموا أنفسهم و تزوجّوهنّ فلا بأس بذلک».[1]
کلام امام در اينجا تمام است، و قال الحسن، مراد از «حسن»، حسن بن محمد بن سماعة است، و قال الحسن، سمعت جعفر بن سماعة، سئل عن امرأة طلّقت علي غير السنّة ألي أتزوّجها؟ فقال (جعفر بن سماعة) نعم، فقلت له: أليس تعلم عليّ بن أبي حمزة روي: إيّاکم و المطلقات ثلاثاً علي غير السنّة فإنّهم ذوات أزوج؟ فقال: يا بنيّ! در حقيقت اين گفت و گو بين دو نفر است، ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد،اين ميگويد اين روايت، آن روايت را توسعه داده، و معلوم نيست مراد توسعه چيست؟
بنابراين، اگر ما در معناي روايت يک مقداري دچار مشکل شديم، علتش اين بود که فقط به وسائل الشيعه مراجعه کرده بوديم که اول روايت را نقل نکرده، وسائل فقط از اينجا دارد: و سمعت جعفر، اگر اولش را نقل کرده بود، اصلاً ميدانستيم که اين گفت و گو بين دو نفر است و هيچ ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد.
خلاصه اين گفت و گو مربوط به امام (عليه السلام) نيست، بلکه مربوط به دو نفر است، حسن بن محمد بن سماعة، که نوه سماعه است، از عمويش جعفر بن سماعة سوال ميکند که اين دو مسئله چطور است؟ عمو به برادر زادهاش ميگويد: يا بنيّ! أوسع ذلک هذا.
بايد توجه داشت که سماعة مبدأ اين خانواده است، واقفي است، پسري دارد بنام محمد،او هم پسري دارد بنام حسن، حسن ميگويد من از جعفر بن سماعة شنيدم، جعفر عمويش است، سماعة دوتا بچه دارد،اسم يکي از آنها محمد است، ديگري جعفر، ميگويد از جعفر بن محمد چنين سوالي شد و من اشکال کردم، او در جواب گفت:« أوسع». حالا جواب او صحيح است يا صحيح نيست؟ کاري به اين جهتش نداريم.
ثمّ إنّ الکلام في مفاد الروايات يقع في أمور:
گاهي از اوقات اختلاف شيعه با اهل سنت در موضوع است و گاهي در حکم است، آيا ما نسبت به هردو اثر شرعي مترتب کنيم؟
عرض کرديم:« ألزموهم» تنها اين نيست که از آنها چيزي بگيريم، بلکه اثر شرعي بايد مترتب کرد، فلذا من اصرار دارم که تصور نشود قاعده الزام، قاعده انتقامي نيست، بلکه ميخواهد بگويد: اقوال و احکام ملت ها را که براي خود شريعت دارند محترم بشماريد، البته اگر طبق شريعت خود عمل کنند، حالا گاهي اختلاف ما در حکم است، مثلاً يک نفر مجوسي با خواهرش ازدواج کرد، ما شرعاً بايد بگوييم او زوج است و خواهرش هم زوجة است، يعني از نظر شريعت آنها ترتيب اثر بدهيم، بگوييم:« هذا زوج و هذه الزوجة» هر چند از نظر ما چنين ازدواجي، از گناهان کبيرة و خلاف فطرت است، زيرا انسان هرگز نسبت به خواهر خود چنين علاقهاي را اظهار نميکند، ولي مجوسي ها از اين قبيل ازدواج ها دارند، يا (نعوذ بالله) با مادرش ازدواج کرد« لکلّ قوم نکاح» بايد بگوييم اين زوج است و آن زوجة، اولادشان هم اولاد مشروع ميباشند، البته از نظر خود شان، نسب هم ثابت است، يعني ولد الزنا نيستند. چرا؟ چون طبق شريعت خود عمل کرد اند.
تعريف نسب
نسب اين است که مردي از نطفه کسي به وجود بيايد، اگر کسي از نطفه کسي به وجود آمد، اين نسب است ولو کان من الزنا، يعني حتي از زنا باشد، اگر مردي، با زني بدون علقه شرعي نزديکي کرد و بچه دار شد، اين بچه مال اين مرد است، ولد است، البته ولد عرفي نه ولد شرعي، زنا زاده ولد عرفي است نه ولد شرعي.چطور ولد عرفي است؟ چون همين زاني اگر بچهاي که از نطفه او به وجود آمده دختر بود، نميتوانست ازدواج کند، ولو جناب شافعي گفته اشکالي ندارد، اما از نظر ما اشکال دارد. چرا؟ چون اين ولد است.
البته در اسلام اثر ولد تا حدي بار است و تا حدي هم بار نيست، يعني نفقه ندارد، ارث نميبرد، اما اين اثر را دارد که نميتواند زاني با دختري که از راه زنا به وجود آورده ازدواج کند.
بنابراين، ما ناچاريم که بگوييم هر ملتي که براي خود نکاحي دارد و باب زنا دارد و باب نکاح دارد، هر چيزي را که نکاح ميبيند، بگوييم نکاح است، آنچه را که زنا ميبيند، بگوييم زناست.چرا؟ چون قرار نيست که نسب مطابق شرع ما باشد، ولو مطابق شرع ما نباشد، اگر مطابق شرع خود شد، اين در حقيقت ولد است، حتي ولد الزنا با مادرش نميتواند ازدواج کند، با خواهر مادرش هم نميتواند ازدواج کند، با خواهر پدرش که زاني است، باز نميتواند ازدواج کند.
خلاصه ولد الزنا،نميتواند با خواهر پدرش (که عمه ميشود) و با خواهر مادرش (که خاله ميشود) ازدواج کند، زاني هم نميتواند با دختري که از او به وجود آمده ازدواج کند.چرا؟ چون نسب عرفي است، من اينها شاهد ميآورم براي مسئله ما که اگر مجوسي با مادر يا خواهرش ازدواج کرد، اين نسب است، منتها نسب عرفي است، اينها را شاهد آوردم و الا اينها محل ما نيست.
خلاصه اينها را شاهد آوردم که زاني نميتواند با دختر خودش ازدواج کند، ولد الزنا نميتواند با مادرش ازدواج کند، ولد الزنا نميتواند با خاله و عمهاش ازدواج کند، اينها را شاهد آوردم که:« النسب العرفي غير نسب الشرعي»، يعني ما يک نسب شرعي داريم، البته طبق قوانين باشد، و الا اگر طبق قوانين نبود، نسب عرفي است، بعضي از احکام ثابت است و هو حرمة الزواج، البته بعضي از احکام هم ثابت نيست.
خيال نشود که بحث ما در باره ولد الزناست، ولد الزنا با مادرش، با عمه و خالهاش نميتواند ازدواج کند، اينها را مثال آوردم که در دنيا يک نسب عرفي داريم و يک نسب شرعي، اينها را مثال آوردم که اگر يک مجوسي با خواهرش ازدواج کرد،ما بايد بگوييم: «هذا زوج و هذه زوجة» اولاد شان هم اولاد است. چرا؟لأن النسب العرفي عبارة عم خلق من ماء آخر، اين ميشود نسب عرفي.
تا اينجا اختلاف ما در موضوع بود، اما اگر اختلاف ما در حکم بود، حکمش چيست؟
مثال
اگر مردي ازدواج کند بدون عقد و بدون شرائط، اما از نظر ما باطل باشد، ولي ازنظر او صحيح باشد، فرض کنيد که مردي معتقد به ازدواج معاطاتي است کما اينکه در ميان عشاير ازدواج معاطاتي است، اما از نظر ما باطل است، اگر ازدواج معاطاتي کرد و واقعاً در شريعت او اين مسئله درست شد، حکماً با ما مخالف است، چون ازدواج معاطاتي نميشود، بلکه عقد بايد بخواند، اما ما بايد ناچاريم که آثارش را بار کنيم، در واقع قاعدة الإلزام، هم ما را ملزم مي کند به اختلاف در موضوع و هم ما را ملزم ميکند در اختلاف در حکم.
و أما الثاني أعني الاختلاف في الحکم- لا في الموضوع- فمقتضي اقاعدة الأولي عدم ترتيب الأثر علي السبب الفاسد لعدم وجود علقة الزواج مع فقدان الشرط، کمن تزوج بعقد فاسد أو طلق کذلک، فالأصل عدم ترتب الآهار، فلا يترتب علي مثل هذا الزواج حلية الاستمتاع و لا وجوب التمکين علي المراة و لا وجوب النفقة علي الرجل کما لا يجوز تزويجها بعد کون السبب فاسداً.
هذا هو مقتضي القاعدة الأولي غير أنّ هذه الروايات وسعت الأمر علي المسلمين بل علي المجتمع بشکل عام- حتي مسيحي و مجوسي - بأن الاعراف الموجودة عند کل قوم الذين يميزون الحلال عن الحرام ولو في مذهبهم يتعامل معها معاملة الصحيح، و الدليل علي ذلک ما مرمن الروايات،و لذلک نري أن الإمام الصادق (عليه السلام):« ورّث المجوسي بوجهين کما فيما رواه السکوني عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) أنه کان يورث المجوسي، إذا تزوج بأمه و بابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، و وجه أنها زوجته».[2]
يک مجوسي با مادرش ازدواج کرده و الآن مادر او که همسرش است مرده، اما پسره زنده است، چه بايد کرد؟ حضرت ميفرمايد از دو نظر ارث ميبرد، اولاً؛شوهر است و بايد از همسرش ارث ببرد. ثانياً؛ بچهاش است، هر پسر از مادرش ارث ميبرد، پس اين پسر هم از نظر بنوت ارث ميبود و هم از نظر اينکه شوهرش است ارث ميبرد.
التعارض بين الروايات و علاجه
بايد دانست که بين ر وايات تعارض است، روايات زيادي داريم که ميگويند: «المطلّقات ثلاثاً أزواج» از طرف ديگر رواياتي داريم که ميگويند اگر کسي زنش را سه طلاقه کرد، شما ميتوانيد بگيريد. چه بايد کرد؟ من آنچه را که در جلسه قبل گفتم، از رواياتي که در اين جلسه ميخوانيم استفاده ميشود، آن کدام است؟ آن رواياتي که ميگويند : «المطلّقات ثلاثاً أزواج»، شيعه را ميگويند، غالباً در عراق هردو فرقه با هم زندگي ميکنند، گاهي مراسم سني، به شيعه هم سرايت ميکند، گاهي بالعکس است، يعني مراسم شيعه به سني سرايت مينمايد، فلذا گاهي يک شيعه با زنش دعوا ميکند و از روي عصبانيت به زنش ميگويد: «أنت طالق ثلاثاً» تحت اعراف اهل سنت قرار ميگيرد- اعراف در اينجا به معناي مراسم است- روايات ميگويد اينها را گفتيم، المطلّقات ثلاثاً أزواج، شما (شيعه) گفتيم،اما کساني که معتقدند واقعاً شرعي است وسه طلاقه اثر دارد، نسبت به آنها طلاق محسوب ميشود.
امام (عليه السلام) روايات را چنين جمع ميکند، اگر ما گفتيم :« المطلقات ازواج» مربوط به شيعه است، عرض کردم که در کشور عراق شيعه با سني با هم زندگي ميکردند، مراسم يکديگر در ديگري اثر ميگذاشت، فلذا گاهي يک شيعه بر سر زنش عصباني ميشد و به او ميگفت: «أنت طالق ثلاث مرات»، حضرت ميفرمايد: ما پيروان خود را گفتيم،يعني شيعه،اما کساني که معتقد به صحت چنين طلاقي هستند، اثر شرعي بر طلاق آنها بار است. جواب همين است که بيان شد.
مرحوم بجنوردي اختلاف روايات را به گونه ديگر رفع کرده – البته نميخواهيم بگوييم که آنچه را ما گفتيم قبول ندارد، چون گفتهي ما متخذ از روايات است-، منتها ايشان اختلاف را به نحو ديگر رفع کرده است.
ابتدا ما عبارت جواب خودمان را ميخوانيم، سپس سراغ فرمايش ايشان ميرويم.
و الجواب أن الروايتين ناظرتين إلي طلاق الشيعي إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات بزعم أنها صحيحة أو لغير ذلک، و الشاهد علي ذلک ما رواه عبدالله بن طاووس، قال:قلت لأبي الحسن (عليه السلام):إنّ لي ابن أخ، زوجته ابنتي، و هو يثرب الشراب ، و يکثر ذکر الطلاق، فقال:«إن کان من إخوانک فلا شيء عليه، و إن کان من هؤلاء فأنبها منهن ّفإنّه عني الفراق- فرق است بين شيعه، چون لقلقة اللسان است، و بين سني، چون سني جدي است .-قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال:« إياکم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال:ذلک من إخوانکم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحکامهم».[3]
بيان آية الله بجنوردي
ما اين روايات متعارض را اين گون جمع کرديم، ولي مرحوم آية الله بجنوردي در کتاب: «القواعد الفقهية» جواب ديگر ارائه نموده، من جواب ايشان را بيان ميکنم، شما روي اين جواب ايشان مطالعه کنيد که آيا اين جواب درست است يا نه؟ ايشان ميگويد آنکس که زنش را طلاق داده، هنوز زنش است، وقتي که من ميگويم: «أنکحت و زوجت» دو کار ميکنم- چه خوش بود که برايد ز يک کرشمه دو کار - يکي اينکه او را مطلقه ميکنم و سپس با او ازدواج ميکنم، قهراً ذوات ازواج است، ولي مطلقه است، آنگاه ايشان مثال ميآورد که در فقه شيعه داريم که از يک چيز دو کار برآيد.
مثال 1
مثلاً من غلام خود را به جناب زيد فروختهام، منتها براي خودم اختيار فسخ گذاشتهام، بعداً ميبينم پول احتياج ندارم، ميگويم:« أنت حرّ في سبيل الله». با گفتن:« أنت حرّ» دو کار ميکنم، يکي اينکه عقد سابق را به هم ميزنم و فسخ ميکنم، ضمناً غلام را هم آزاد ميکنم.
مثال 2
فرض کنيد که من قالي خود را به کسي فروختم و براي خود تا يکماه اختيار فسخ گذاشتم، بعداً ميبنيم که من مغبونم، فلذا اين قالي را وقف ميکنم براي مسجد و ميگويم:هذا القالي وقف للمسجد أو مسجد الأعظم، وقف لله، با اين «وقف لله»دو کار ميکنم، يکي اينکه معامله قبلي را به هم ميزنم، ثانياً ايجاد عقد ميکنم، در اينجا هم مرحوم بجنوردي ميفرمايد: همين که من به هند ميگويم:« أنکحتک» دو کار ميکنم، هم او (هند) را طلاق ميدهم، علاوه بر طلاق، او را به عقد خودم هم در ميآورم.
در جلسه قبل راجع به روايت جمعفر بن سماعه دست و پا کرديم و گفتيم يعني چه که حضرت ميفرمايد اين روايت توسعه ميدهد (وسّع) آن روايت ديگر را، روايت قبلي گفت: «إيّاکم و المطلقات ثلاثاً فإنّهن متزوجات».
اما روايت بعدي گفت اگر کسي، زني را سه طلاقه کرد، شما ميتواند آن زن را بگيريد، گفت: يا بنيّ! اين روايت دوم، روايت اول را توسعه داده است.
ما دست و پا کرديم و گفتيم مراد از «توسعه» تفسير است، يعني روايت دوم،روايت اول را تفسير کرده است، اين دست و پاي ما ناشي از اين بود که من فقط به کتاب وسائل مراجعه کرده بودم، ولي بعداً سراغ مصدر رفتم مانند تهذيب شيخ، مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل، ماقبل روايت را نقل نکرده است، فقط همين تکه را نقل کرده است، ولي مرحوم شيخ مقدمه را نقل کرده، معلوم ميشود که اين گفت و گو مربوط به امام (عليه السلام) نيست، بلکه اين گفت و گو بين دو نفر است، اصلاً اين گفت و گو ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد.
روايت حسن بن محمد بن سماعة
و عنه (حسن بن محمد بن سماعة، حسن نوه سماعه است) عن عبد الله بن جبله، قال حدثّني غير واحد من أصاحب علي ّ بن أبي حمزه، عن علي ابن أحمزه – همه اينها واقفي مذهب هستند – أنّه (عليّ أبي حمزه ) سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مطلّقه علي غير السنّة- در حال حيض طلاق داده يا در طهر مواقعه و يا مطلقات ثلاثاً است) أ يتزوجها الرّجل؟ فقال:« ألزموهم من ذلک ما ألزموا أنفسهم و تزوجّوهنّ فلا بأس بذلک».[1]
کلام امام در اينجا تمام است، و قال الحسن، مراد از «حسن»، حسن بن محمد بن سماعة است، و قال الحسن، سمعت جعفر بن سماعة، سئل عن امرأة طلّقت علي غير السنّة ألي أتزوّجها؟ فقال (جعفر بن سماعة) نعم، فقلت له: أليس تعلم عليّ بن أبي حمزة روي: إيّاکم و المطلقات ثلاثاً علي غير السنّة فإنّهم ذوات أزوج؟ فقال: يا بنيّ! در حقيقت اين گفت و گو بين دو نفر است، ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد،اين ميگويد اين روايت، آن روايت را توسعه داده، و معلوم نيست مراد توسعه چيست؟
بنابراين، اگر ما در معناي روايت يک مقداري دچار مشکل شديم، علتش اين بود که فقط به وسائل الشيعه مراجعه کرده بوديم که اول روايت را نقل نکرده، وسائل فقط از اينجا دارد: و سمعت جعفر، اگر اولش را نقل کرده بود، اصلاً ميدانستيم که اين گفت و گو بين دو نفر است و هيچ ارتباطي به امام (عليه السلام) ندارد.
خلاصه اين گفت و گو مربوط به امام (عليه السلام) نيست، بلکه مربوط به دو نفر است، حسن بن محمد بن سماعة، که نوه سماعه است، از عمويش جعفر بن سماعة سوال ميکند که اين دو مسئله چطور است؟ عمو به برادر زادهاش ميگويد: يا بنيّ! أوسع ذلک هذا.
بايد توجه داشت که سماعة مبدأ اين خانواده است، واقفي است، پسري دارد بنام محمد،او هم پسري دارد بنام حسن، حسن ميگويد من از جعفر بن سماعة شنيدم، جعفر عمويش است، سماعة دوتا بچه دارد،اسم يکي از آنها محمد است، ديگري جعفر، ميگويد از جعفر بن محمد چنين سوالي شد و من اشکال کردم، او در جواب گفت:« أوسع». حالا جواب او صحيح است يا صحيح نيست؟ کاري به اين جهتش نداريم.
ثمّ إنّ الکلام في مفاد الروايات يقع في أمور:
گاهي از اوقات اختلاف شيعه با اهل سنت در موضوع است و گاهي در حکم است، آيا ما نسبت به هردو اثر شرعي مترتب کنيم؟
عرض کرديم:« ألزموهم» تنها اين نيست که از آنها چيزي بگيريم، بلکه اثر شرعي بايد مترتب کرد، فلذا من اصرار دارم که تصور نشود قاعده الزام، قاعده انتقامي نيست، بلکه ميخواهد بگويد: اقوال و احکام ملت ها را که براي خود شريعت دارند محترم بشماريد، البته اگر طبق شريعت خود عمل کنند، حالا گاهي اختلاف ما در حکم است، مثلاً يک نفر مجوسي با خواهرش ازدواج کرد، ما شرعاً بايد بگوييم او زوج است و خواهرش هم زوجة است، يعني از نظر شريعت آنها ترتيب اثر بدهيم، بگوييم:« هذا زوج و هذه الزوجة» هر چند از نظر ما چنين ازدواجي، از گناهان کبيرة و خلاف فطرت است، زيرا انسان هرگز نسبت به خواهر خود چنين علاقهاي را اظهار نميکند، ولي مجوسي ها از اين قبيل ازدواج ها دارند، يا (نعوذ بالله) با مادرش ازدواج کرد« لکلّ قوم نکاح» بايد بگوييم اين زوج است و آن زوجة، اولادشان هم اولاد مشروع ميباشند، البته از نظر خود شان، نسب هم ثابت است، يعني ولد الزنا نيستند. چرا؟ چون طبق شريعت خود عمل کرد اند.
تعريف نسب
نسب اين است که مردي از نطفه کسي به وجود بيايد، اگر کسي از نطفه کسي به وجود آمد، اين نسب است ولو کان من الزنا، يعني حتي از زنا باشد، اگر مردي، با زني بدون علقه شرعي نزديکي کرد و بچه دار شد، اين بچه مال اين مرد است، ولد است، البته ولد عرفي نه ولد شرعي، زنا زاده ولد عرفي است نه ولد شرعي.چطور ولد عرفي است؟ چون همين زاني اگر بچهاي که از نطفه او به وجود آمده دختر بود، نميتوانست ازدواج کند، ولو جناب شافعي گفته اشکالي ندارد، اما از نظر ما اشکال دارد. چرا؟ چون اين ولد است.
البته در اسلام اثر ولد تا حدي بار است و تا حدي هم بار نيست، يعني نفقه ندارد، ارث نميبرد، اما اين اثر را دارد که نميتواند زاني با دختري که از راه زنا به وجود آورده ازدواج کند.
بنابراين، ما ناچاريم که بگوييم هر ملتي که براي خود نکاحي دارد و باب زنا دارد و باب نکاح دارد، هر چيزي را که نکاح ميبيند، بگوييم نکاح است، آنچه را که زنا ميبيند، بگوييم زناست.چرا؟ چون قرار نيست که نسب مطابق شرع ما باشد، ولو مطابق شرع ما نباشد، اگر مطابق شرع خود شد، اين در حقيقت ولد است، حتي ولد الزنا با مادرش نميتواند ازدواج کند، با خواهر مادرش هم نميتواند ازدواج کند، با خواهر پدرش که زاني است، باز نميتواند ازدواج کند.
خلاصه ولد الزنا،نميتواند با خواهر پدرش (که عمه ميشود) و با خواهر مادرش (که خاله ميشود) ازدواج کند، زاني هم نميتواند با دختري که از او به وجود آمده ازدواج کند.چرا؟ چون نسب عرفي است، من اينها شاهد ميآورم براي مسئله ما که اگر مجوسي با مادر يا خواهرش ازدواج کرد، اين نسب است، منتها نسب عرفي است، اينها را شاهد آوردم و الا اينها محل ما نيست.
خلاصه اينها را شاهد آوردم که زاني نميتواند با دختر خودش ازدواج کند، ولد الزنا نميتواند با مادرش ازدواج کند، ولد الزنا نميتواند با خاله و عمهاش ازدواج کند، اينها را شاهد آوردم که:« النسب العرفي غير نسب الشرعي»، يعني ما يک نسب شرعي داريم، البته طبق قوانين باشد، و الا اگر طبق قوانين نبود، نسب عرفي است، بعضي از احکام ثابت است و هو حرمة الزواج، البته بعضي از احکام هم ثابت نيست.
خيال نشود که بحث ما در باره ولد الزناست، ولد الزنا با مادرش، با عمه و خالهاش نميتواند ازدواج کند، اينها را مثال آوردم که در دنيا يک نسب عرفي داريم و يک نسب شرعي، اينها را مثال آوردم که اگر يک مجوسي با خواهرش ازدواج کرد،ما بايد بگوييم: «هذا زوج و هذه زوجة» اولاد شان هم اولاد است. چرا؟لأن النسب العرفي عبارة عم خلق من ماء آخر، اين ميشود نسب عرفي.
تا اينجا اختلاف ما در موضوع بود، اما اگر اختلاف ما در حکم بود، حکمش چيست؟
مثال
اگر مردي ازدواج کند بدون عقد و بدون شرائط، اما از نظر ما باطل باشد، ولي ازنظر او صحيح باشد، فرض کنيد که مردي معتقد به ازدواج معاطاتي است کما اينکه در ميان عشاير ازدواج معاطاتي است، اما از نظر ما باطل است، اگر ازدواج معاطاتي کرد و واقعاً در شريعت او اين مسئله درست شد، حکماً با ما مخالف است، چون ازدواج معاطاتي نميشود، بلکه عقد بايد بخواند، اما ما بايد ناچاريم که آثارش را بار کنيم، در واقع قاعدة الإلزام، هم ما را ملزم مي کند به اختلاف در موضوع و هم ما را ملزم ميکند در اختلاف در حکم.
و أما الثاني أعني الاختلاف في الحکم- لا في الموضوع- فمقتضي اقاعدة الأولي عدم ترتيب الأثر علي السبب الفاسد لعدم وجود علقة الزواج مع فقدان الشرط، کمن تزوج بعقد فاسد أو طلق کذلک، فالأصل عدم ترتب الآهار، فلا يترتب علي مثل هذا الزواج حلية الاستمتاع و لا وجوب التمکين علي المراة و لا وجوب النفقة علي الرجل کما لا يجوز تزويجها بعد کون السبب فاسداً.
هذا هو مقتضي القاعدة الأولي غير أنّ هذه الروايات وسعت الأمر علي المسلمين بل علي المجتمع بشکل عام- حتي مسيحي و مجوسي - بأن الاعراف الموجودة عند کل قوم الذين يميزون الحلال عن الحرام ولو في مذهبهم يتعامل معها معاملة الصحيح، و الدليل علي ذلک ما مرمن الروايات،و لذلک نري أن الإمام الصادق (عليه السلام):« ورّث المجوسي بوجهين کما فيما رواه السکوني عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) أنه کان يورث المجوسي، إذا تزوج بأمه و بابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، و وجه أنها زوجته».[2]
يک مجوسي با مادرش ازدواج کرده و الآن مادر او که همسرش است مرده، اما پسره زنده است، چه بايد کرد؟ حضرت ميفرمايد از دو نظر ارث ميبرد، اولاً؛شوهر است و بايد از همسرش ارث ببرد. ثانياً؛ بچهاش است، هر پسر از مادرش ارث ميبرد، پس اين پسر هم از نظر بنوت ارث ميبود و هم از نظر اينکه شوهرش است ارث ميبرد.
التعارض بين الروايات و علاجه
بايد دانست که بين ر وايات تعارض است، روايات زيادي داريم که ميگويند: «المطلّقات ثلاثاً أزواج» از طرف ديگر رواياتي داريم که ميگويند اگر کسي زنش را سه طلاقه کرد، شما ميتوانيد بگيريد. چه بايد کرد؟ من آنچه را که در جلسه قبل گفتم، از رواياتي که در اين جلسه ميخوانيم استفاده ميشود، آن کدام است؟ آن رواياتي که ميگويند : «المطلّقات ثلاثاً أزواج»، شيعه را ميگويند، غالباً در عراق هردو فرقه با هم زندگي ميکنند، گاهي مراسم سني، به شيعه هم سرايت ميکند، گاهي بالعکس است، يعني مراسم شيعه به سني سرايت مينمايد، فلذا گاهي يک شيعه با زنش دعوا ميکند و از روي عصبانيت به زنش ميگويد: «أنت طالق ثلاثاً» تحت اعراف اهل سنت قرار ميگيرد- اعراف در اينجا به معناي مراسم است- روايات ميگويد اينها را گفتيم، المطلّقات ثلاثاً أزواج، شما (شيعه) گفتيم،اما کساني که معتقدند واقعاً شرعي است وسه طلاقه اثر دارد، نسبت به آنها طلاق محسوب ميشود.
امام (عليه السلام) روايات را چنين جمع ميکند، اگر ما گفتيم :« المطلقات ازواج» مربوط به شيعه است، عرض کردم که در کشور عراق شيعه با سني با هم زندگي ميکردند، مراسم يکديگر در ديگري اثر ميگذاشت، فلذا گاهي يک شيعه بر سر زنش عصباني ميشد و به او ميگفت: «أنت طالق ثلاث مرات»، حضرت ميفرمايد: ما پيروان خود را گفتيم،يعني شيعه،اما کساني که معتقد به صحت چنين طلاقي هستند، اثر شرعي بر طلاق آنها بار است. جواب همين است که بيان شد.
مرحوم بجنوردي اختلاف روايات را به گونه ديگر رفع کرده – البته نميخواهيم بگوييم که آنچه را ما گفتيم قبول ندارد، چون گفتهي ما متخذ از روايات است-، منتها ايشان اختلاف را به نحو ديگر رفع کرده است.
ابتدا ما عبارت جواب خودمان را ميخوانيم، سپس سراغ فرمايش ايشان ميرويم.
و الجواب أن الروايتين ناظرتين إلي طلاق الشيعي إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات بزعم أنها صحيحة أو لغير ذلک، و الشاهد علي ذلک ما رواه عبدالله بن طاووس، قال:قلت لأبي الحسن (عليه السلام):إنّ لي ابن أخ، زوجته ابنتي، و هو يثرب الشراب ، و يکثر ذکر الطلاق، فقال:«إن کان من إخوانک فلا شيء عليه، و إن کان من هؤلاء فأنبها منهن ّفإنّه عني الفراق- فرق است بين شيعه، چون لقلقة اللسان است، و بين سني، چون سني جدي است .-قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال:« إياکم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال:ذلک من إخوانکم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحکامهم».[3]
بيان آية الله بجنوردي
ما اين روايات متعارض را اين گون جمع کرديم، ولي مرحوم آية الله بجنوردي در کتاب: «القواعد الفقهية» جواب ديگر ارائه نموده، من جواب ايشان را بيان ميکنم، شما روي اين جواب ايشان مطالعه کنيد که آيا اين جواب درست است يا نه؟ ايشان ميگويد آنکس که زنش را طلاق داده، هنوز زنش است، وقتي که من ميگويم: «أنکحت و زوجت» دو کار ميکنم- چه خوش بود که برايد ز يک کرشمه دو کار - يکي اينکه او را مطلقه ميکنم و سپس با او ازدواج ميکنم، قهراً ذوات ازواج است، ولي مطلقه است، آنگاه ايشان مثال ميآورد که در فقه شيعه داريم که از يک چيز دو کار برآيد.
مثال 1
مثلاً من غلام خود را به جناب زيد فروختهام، منتها براي خودم اختيار فسخ گذاشتهام، بعداً ميبينم پول احتياج ندارم، ميگويم:« أنت حرّ في سبيل الله». با گفتن:« أنت حرّ» دو کار ميکنم، يکي اينکه عقد سابق را به هم ميزنم و فسخ ميکنم، ضمناً غلام را هم آزاد ميکنم.
مثال 2
فرض کنيد که من قالي خود را به کسي فروختم و براي خود تا يکماه اختيار فسخ گذاشتم، بعداً ميبنيم که من مغبونم، فلذا اين قالي را وقف ميکنم براي مسجد و ميگويم:هذا القالي وقف للمسجد أو مسجد الأعظم، وقف لله، با اين «وقف لله»دو کار ميکنم، يکي اينکه معامله قبلي را به هم ميزنم، ثانياً ايجاد عقد ميکنم، در اينجا هم مرحوم بجنوردي ميفرمايد: همين که من به هند ميگويم:« أنکحتک» دو کار ميکنم، هم او (هند) را طلاق ميدهم، علاوه بر طلاق، او را به عقد خودم هم در ميآورم.