درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:آيا
ميته با دباغي پاک ميشود؟
اگر مسلماني، مقلد کسي است که ميگويد اگر ميته را دباغي کنيم، پاک ميشود، يک چنين مرجع تقليدي دارد که فتوايش اين است و اين آدم هم مغازه پوست يا پوستين فروشي دارد، آيا ميتوانيم از او بخريم يا نه؟ با توجه به اينکه هميشه ميته يکصدم مذکاست، ولي اين آدم مغازهاش مخصوص ميته فروشي نيست بلکه جلد فروش است، منتها مذهب فقهياش اين است که اگر ميته را دباغي کنند پاک ميشود.
برخي ميگويند از اين آدم نميشود جلد خريد و استدلال ميکنند به اين روايت امام سجاد (عليه السلام) که حضرت علي الظاهر لاغر اندام بوده، هواي مدينه مه که هواي خشکي است، در مناطق خشکي سرما بيشتر اثر ميگذارد تا مناطقي که درخت و اشجار باشد، حضرت از سرما ناراحت ميشد، از جلود يماني استفاده نميکرد، زيرا جلود يماني حضرت را گرم نميکرد، فلذا ايشان از جلود عراقي استفاده ميکرد، معلوم ميشود که فتواي ابوحنيفه قبلاً هم وجود داشته، ابوحنيفه معتقد است که ميته را اگر دباغي کنيم، «دباغها طهارتها و تذکيتها» معلوم ميشود که در کوفه قبل از ابوحنيفه يک چنين فتوايي بوده، چون امام سجاد در سال نود و چهار شهيد شده،ابوحنيفه سال هشتاد متولد شده، ابوحنيفه (در موقع شهادت امام سجاد) چهارده ساله بوده است، معلوم ميشود که اين فتوا قبلاً در کوفه بوده، يا اين فتوا مال عبد الله بن مسعود است يا مال کساني که در کوفه مفتي بوداند مانند ابراهيم، غرض اينکه يک چنين فتوايي بوده، نه اينکه منحصر به ابوحنيفه باشد، حضرت از اين جلود عراقي استفاده ميکرد، ولي موقع نماز هم جلد را دور ميانداخت و هم پيراهني که به آن متصل است، از اين استفاده کردهاند کسي که فروشنده جلد است و مذهب فقهياش اين است که ميته هم با دباغي پاک ميشود، نميشود از او جلد خريد و اگر هم خريديم نميشود با آن نماز خواند، ولذا حضرت هم جلد را کنار ميانداخت و هم پيراهني که به آن متصل بود،لابد حضرت عرق ميکرده، عرقي که در اين پيراهن بود،متصل ميشد به آن پوست، قهراً هردو را کنار ميگذاشت.
ممکن است کسي بگويد چه فرق است بين جلود يماني که ميگويند آن را با برگ درخت صلم يا دباغي ميکردند، يک درختي در مناطق گرم سير است که ظاهراً در چهار بهار و امثالش هم است با برگ آن دباغي ميکردند،اما جلود عراقي را با نمک دباغي مي کردند، چطور شد که آن حضرت را گرم نميکرد، اما جلود عراقي گرم ميکرد؟.
غالباً با نمک دباغي ميکنند که بويش هم از بين برود، ظاهراً نمک کلفتي جلد را حفظ ميکرد و لذا حضرت را گرم ميکرد، اما برگ صلم کلفتي جلد را حفظ نميکرد، فلذا حضرت را گرم نميکرد.
البته اين روايت حمل بر استحباب است. چرا؟ فرض کنيد که من مقلد ابو حنفيه هستم که ميگويد ميته با دباغي پاک ميشود، ولي من که ميته فروش نيستم، بلکه کار من جلد فروشي است، مسلماً نسبت ميته با غير ميته نسبت يک به صد است، مردم حواس شان جمع است،اغنام و گوسفندان خود شان را ذبح ميکنند و ميفروشند، بسيار کم اتفاق ميافتد که «مات عن حتف أنف» باشد، فلذا اماره است که اين پوست مذکاست، بنابراين، بايد عمل حضرت راا حمل بر استحباب کنيم.
علاوه براين، سند روايت مجاهيل دارد، يعني يک افرادي در سند روايت است که نه تنها مهملاند، بلکه مجهولاند، يعني شناخته شده نيستند.
البته مرحوم سيد در عروة احتياط ميکند:
أما السيد الطباطبائي في العروة فقد احتاط و قال: الأحوط الاجتناب عما في يد المسلم المستحل للميتة بالدغ: العروة الوثقي: في شروط لباس المصلّي، أن لا يکون من أجزاء الميتة.
و لعلّه استند إلي ما رواه الکليني باسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الصلاة في الفراء؟ فقال:« کان علي الحسين (عليهما السلام) رجلاً صرداً (به فتح صاد و کسر راء) لا يدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ (برگ درخت سلم) فکان يبعث إلي العراق فيؤتي ممّا قبلکم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقي القميص الذي يليه، فکان يسأل عن ذلک؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذکاته».[1]
قوله: صرداً بفتح الصاد و کسر الراء من يجد البرد سريعاً، و منه رجل مصراد لمن يشتد عليه البرد و لا يطيقه، و يقال أيضاً للقويّ علي البرد، فهو من الأضداد: مجمع البحرين: مادة «صرد».
قوله: القرظ:بالتحريک ورق السلم يدبغ به الأديم، مجمع البحرين:مادة «قرظ»..
قوله: لا تدفئه، من الدفئ – بالکسر و يحرّک – نقضي شدّة البرد.
مسأله ديگر
ما در زمان شاه و طاغوت گرفتار کمي دام بوديم، يعني عواملي بود که دام را در ايران کم کرد، خيلي از جاها را به عنوان منابع طبيعي گرفتند و اجازه ندادند که مردم اغنام و احشام را در آنجا ببرند، فلذا دام کم شد و کم کم شروع کردند که از خارج گوشت وارد کنند،آيا گوشت هايي که از خارج وارد ميشود حرام است يا نه؟ نجس است يا نه؟
مرحوم آية الله گلپايگاني در آن زمان شجاعت از خود به خرج داد و گفت اين گوشت ها حرام است و نجس، ولي در زمان ما که جمهوري اسلامي گوشت وارد ميکنند و ميگويند ما در آنجا افرادي داريم که ذبح شرعي ميکنند، يعني هم بسم الله ميگويند و هم رو به قبله ذبح ميکنند و هم ساير شرائط را رعايت ميکنند، ولي بحث ما بحث فرضي است، حال اگر از کشور کفر پوست يا گوشت آوردند، آيا اين نجس است يا نه؟ حرام است يا نه؟ جلد اگر باشد، تنها مسئله طهارت و نجاست است، لحم باشد، علاوه بر طهارت و نجاست، حليت و حرمت هم مطرح است.
مرحوم آية الله گلپايگاني در آن زمان فتوايش اين بود که هم ميته است و هم نجس فلذا نظام را ناراحت کرد، ايشان گفتند اين نجس است و حرام.
ولي به نظر من پاک است، اما اگر گوشت باشد پاک است، اما خوردنش حرام است. چرا؟ ما يک مبناي در باب ميته داريم که در اصول هم آن را مطرح کردهايم، ميته چيست؟ ميته «من مات حتف أنفه» حتف، يعني موت، انف هم به معناي بيني، يعني مرگ دماغي.، چون عرب معتقد بود بر اينکه روح از بيني بيرون ميآيد، ما مات حتف أنفه، يعني مات أنفه، روحش از بيني بيرون ميآيد، ميته اين بود، يعني اينکه همانطوري بماند و بميرد، مريض بشود و بيمار بشود و بدون ذبح بميرد، اما حيواني را که سر ميبرند، آن مذکاست نه ميته، منتها اگر رو به قبله نباشد يا ذابح مسلم نباشد يا بسم الله نگويند، گوشتش حرام است و نميشود آن را خورد ولذا ما بين مذکا و بين متيه فرق گذاشتيم، ميته آن است که: «مات عن حتف أنفه»، اما غير مذکا اعم است، گاهي ممکن است ميته باشد و گاهي ممکن است ميته نباشند، يعني سرش را ببرند، منتها رو به قبله نباشد يا ذابح مسلم نباشد يا بسم الله نگويد يا اوداج اربعه را درست قطع نکند، اين غير مذکا است، اما ميته نيست، غالبا گوشت هايي که از خارج ميآورند، غير مذکاست نه ميته.
بنابراين، آنچه را که از خارج آوردند، در آنها استصحاب عدم تذکيه جاري است، گوشت باشد پاک است اما حرام است، پوست باشد پاک است و با پوست نميتوانيم نماز بخوانيم مگر اينکه کفشي باشد يا جورابي باشد يا چيز ديگر.
در هر حال فتواي ما در گذشته و حال اين است که فرق نهاديم بين ميته و بين غير مذکا، حرام رفته روي غير مذکا، «حُرِّمَتْ عَلَيکمُ الْمَيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَکلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَکيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِکمْ فِسْقٌ الْيوْمَ يئِسَ الَّذِينَ کفَرُواْ مِن دِينِکمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِينَکمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيکمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَکمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».
[2] بر شما حرام شده است، (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و حيواني که به نام غير خدا ذبح شود، و حيواني (حلال گوشت) که بر اثر خفه شدن، يا کتک خوردن، يا پرت شدن، يا شاخ خوردن بميرد، و نيم خورده درندگان، مگر آن که (قبل از کشته شدن به دست درنده) به طور شرعي ذبح کرده باشيد. همچنين حرام است حيواني که براي بت ها ذبح شده يا به وسيله چوبه هاي قمار تقسيم مي کنيد. همه اينها نافرماني خداست. امروز، (روز هجده ذي الحجه سال دهم هجري که حضرت علي عليه السلام به فرمان خدا به جانشيني پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله منصوب شد) کافران از (زوال) دين شما مأيوس شدند. پس، از آنان نترسيد و از من بترسيد. امروز دينتان را براي شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان «دين» برايتان برگزيدم. پس هر که در گرسنگي گرفتار شود، بي آن که ميل به گناه داشته باشد، (مي تواند از خوردني هاي تحريم شده بهره ببرد) همانا خداوند، بخشنده و مهربان است
ميزان تذکيه و عدم تذکيه است، چون همه اينهايي که از خارج ميآيند در مذبح خود سر ميبرند ولي فاقد شرائط است، ولي نجس نيست، منتها خوردنش حرام است، فلذا اگرما در خارج رفتيم و براي ما برنج همراه خورشت آوردند، گوشت دارد غير مذکا، پاک است، نخودش را ميشود خورد، لپه را ميشود خورد، اما از گوشتش نميشود مصرف کرد، اين مبناي ماست.
البته فتواي مرحوم آية الله خوئي نيز همين است، به نظر من فتواي شهيد صدر نيز همين است، مسئله را مطالعه کنيد.
آيا سوق المسلم اصل است يا اماره؟
آخرين بحثي کا داريم اين است : آيا سوق مسلم اصل است يا اماره است؟ سوق المسلم از نظر عقلا اماره است، چرا؟ چون ميزان در شناسايي اماره از اصل اين است که اماره شک را ميزدايد و از بين ميبرد، اما اصل شک را حفظ ميکند با حفظ شک ميگويد اصل برائت جاري کن،اما اماره در مورد شک است، اما شک را ميتاراند و از بين ميبرد، چون سوق مسلمين ظن آفرين و اطمينان آفرين است که اين ذبح شرعي شده است، بخاطر همين اطمينان ميگوييم:« أنّه أمارة و ليس أصلاً» ولذا إذا دار الأمر بين سوق المسلمين و استصحاب عدم تذکيه، اصل در همه حيوانات عدم تذکيه است. چرا؟ چون روزي که راه ميرفت، مذکا نبود، شک داريم که مذکا شده يا نه؟ اماره را به اصل مقدم ميکنيم و ميگوييم سوق المسلم مقدم علي أصالة عدم التذکيه. چرا؟ چون اگر مقدم نکنيم براي سوق مسلم موردي باقي نميماند،چون در همه حيوانات اصل عدم تذکيه است، اگر بنا باشد بر استصحاب عمل کنيم، ديگر هيچ حيواني را نميشود مصرف کرد..
قاعدة الإلزام
عرض کردم که در اين فصل قواعدي را ميآوريم که کشافه باشند، کشافه يعني مبيّن موضوع باشند و کشف از موضوع کنند، يکي از قواعدي که جنبه کشف موضوع دارد قاعده الزام است، قاعده الزام از روايات اخذ شده، در روايات ما کلمه الزام آمده و آن اين است که طرف مقابل که با شما اختلاف در مذهب دارد، اگر چيزي را معتقد است، شما به اعتقاد او احترام بگذاريد و با او معامله صحيح کن، «آلزموه بما الزموا به علي أنفسهم» مثلاً زنش را طلاق داده، اما شاهد نبوده از نظر ما چنين طلاقي باطل است،اما از نظر اهل سنت شهود در طلاق را مستحب است نه واجب، و حال آنکه اگر کسي سوره طلاق را بخواند، شهود مربوط است به طلاق.
در هر حال اهل سنت معتقدند که:« الشهود في الطلاق مستحب» مردي زنش را بدون شهود طلاق داده، اما در طهر مواقعه طلاق داده و عدهاش هم تمام شده، از نظر ما باطل است، اما اسلام ميگويد چون او صحيح ميداند، شما ميتوانيد با او ازواج کنيد و حال آنکه از نظر ما اين زن مطلقه نيست بلکه مزوجه است، هنوز طلاقش صحيح نيست، اما چون طرف معتقد است که:« أنّه مزوجة» آلزموهم بما ألزموا به علي أنفسهم.
ممکن است بگويد اين روايت جنبه خصمانه دارد، يعني اينکه به خصم را ضرر وارد کنيد، ولي ما معتقدم که اين روايت جنبه خصمانه ندارد، بلکه اسلام معتقد است که دين من، دين عالمي است، دين جهاني و دين خاتم است و نبايد مسلمانان غير از کتاب و سنت و اجماع و عقل از ديگران قانون بگيرند، قوانين من هم عالمي است و هم خاتم، ديني که ميخواهد همه دنيا را اداره کند، بايد در آن انعطاف و نرمش باشد، مرونت باشد، براي اينکه اهل کتاب را هم در ضمن کشورهاي اسلامي اداره کند،ميگويد:« لکل قوم نکاح» حضرت ميفرمايد هر ملتي که بين زنا و بين نکاح فرق قائل است، طلاق آنها درست است و هکذا نکاح آنها درست است، ملتي که بين سفاح و بين نکاح فرق قائل است، و لو از نظر ما اين فرق شان خيلي دقيق نيست، اما اگر نکاح را غير از زنا ميدانند، هم نکاح شان صحيح است و هم طلاق شان هم صحيح ميباشد.
بنابراين، از اين روايات نبايد استفاده کنيم که حضرت در مقام اين است که شيعه انتقامي از طرف ميگيرد، مسئله شيعه و سني مطرح نيست، مسئله نرمش مطرح است که بتواند جامعه را در هالهاي از الفت و برادري و رفاقت اداره کند، همه را محترم شمرده، البته استثنا هم دارد.
خلاصه نظر من همين است که بيان کردم.
البته ممکن است کساني که اين روايات را ميخوانند مثل بعضي ها معنا کنند که جنبه انتقامي، انتقادي و خصمانه دارد، ولي اين گونه نيست، بلکه اين يکنوع احترام نهادن است به قوانين امت، تا بتواند جامعه در رفاه زندگي کند. البته اين ادعايي است که ما کرديم و در جلسه آينده روايات را ميخوانيم.
اگر مسلماني، مقلد کسي است که ميگويد اگر ميته را دباغي کنيم، پاک ميشود، يک چنين مرجع تقليدي دارد که فتوايش اين است و اين آدم هم مغازه پوست يا پوستين فروشي دارد، آيا ميتوانيم از او بخريم يا نه؟ با توجه به اينکه هميشه ميته يکصدم مذکاست، ولي اين آدم مغازهاش مخصوص ميته فروشي نيست بلکه جلد فروش است، منتها مذهب فقهياش اين است که اگر ميته را دباغي کنند پاک ميشود.
برخي ميگويند از اين آدم نميشود جلد خريد و استدلال ميکنند به اين روايت امام سجاد (عليه السلام) که حضرت علي الظاهر لاغر اندام بوده، هواي مدينه مه که هواي خشکي است، در مناطق خشکي سرما بيشتر اثر ميگذارد تا مناطقي که درخت و اشجار باشد، حضرت از سرما ناراحت ميشد، از جلود يماني استفاده نميکرد، زيرا جلود يماني حضرت را گرم نميکرد، فلذا ايشان از جلود عراقي استفاده ميکرد، معلوم ميشود که فتواي ابوحنيفه قبلاً هم وجود داشته، ابوحنيفه معتقد است که ميته را اگر دباغي کنيم، «دباغها طهارتها و تذکيتها» معلوم ميشود که در کوفه قبل از ابوحنيفه يک چنين فتوايي بوده، چون امام سجاد در سال نود و چهار شهيد شده،ابوحنيفه سال هشتاد متولد شده، ابوحنيفه (در موقع شهادت امام سجاد) چهارده ساله بوده است، معلوم ميشود که اين فتوا قبلاً در کوفه بوده، يا اين فتوا مال عبد الله بن مسعود است يا مال کساني که در کوفه مفتي بوداند مانند ابراهيم، غرض اينکه يک چنين فتوايي بوده، نه اينکه منحصر به ابوحنيفه باشد، حضرت از اين جلود عراقي استفاده ميکرد، ولي موقع نماز هم جلد را دور ميانداخت و هم پيراهني که به آن متصل است، از اين استفاده کردهاند کسي که فروشنده جلد است و مذهب فقهياش اين است که ميته هم با دباغي پاک ميشود، نميشود از او جلد خريد و اگر هم خريديم نميشود با آن نماز خواند، ولذا حضرت هم جلد را کنار ميانداخت و هم پيراهني که به آن متصل بود،لابد حضرت عرق ميکرده، عرقي که در اين پيراهن بود،متصل ميشد به آن پوست، قهراً هردو را کنار ميگذاشت.
ممکن است کسي بگويد چه فرق است بين جلود يماني که ميگويند آن را با برگ درخت صلم يا دباغي ميکردند، يک درختي در مناطق گرم سير است که ظاهراً در چهار بهار و امثالش هم است با برگ آن دباغي ميکردند،اما جلود عراقي را با نمک دباغي مي کردند، چطور شد که آن حضرت را گرم نميکرد، اما جلود عراقي گرم ميکرد؟.
غالباً با نمک دباغي ميکنند که بويش هم از بين برود، ظاهراً نمک کلفتي جلد را حفظ ميکرد و لذا حضرت را گرم ميکرد، اما برگ صلم کلفتي جلد را حفظ نميکرد، فلذا حضرت را گرم نميکرد.
البته اين روايت حمل بر استحباب است. چرا؟ فرض کنيد که من مقلد ابو حنفيه هستم که ميگويد ميته با دباغي پاک ميشود، ولي من که ميته فروش نيستم، بلکه کار من جلد فروشي است، مسلماً نسبت ميته با غير ميته نسبت يک به صد است، مردم حواس شان جمع است،اغنام و گوسفندان خود شان را ذبح ميکنند و ميفروشند، بسيار کم اتفاق ميافتد که «مات عن حتف أنف» باشد، فلذا اماره است که اين پوست مذکاست، بنابراين، بايد عمل حضرت راا حمل بر استحباب کنيم.
علاوه براين، سند روايت مجاهيل دارد، يعني يک افرادي در سند روايت است که نه تنها مهملاند، بلکه مجهولاند، يعني شناخته شده نيستند.
البته مرحوم سيد در عروة احتياط ميکند:
أما السيد الطباطبائي في العروة فقد احتاط و قال: الأحوط الاجتناب عما في يد المسلم المستحل للميتة بالدغ: العروة الوثقي: في شروط لباس المصلّي، أن لا يکون من أجزاء الميتة.
و لعلّه استند إلي ما رواه الکليني باسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الصلاة في الفراء؟ فقال:« کان علي الحسين (عليهما السلام) رجلاً صرداً (به فتح صاد و کسر راء) لا يدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ (برگ درخت سلم) فکان يبعث إلي العراق فيؤتي ممّا قبلکم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقي القميص الذي يليه، فکان يسأل عن ذلک؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذکاته».[1]
قوله: صرداً بفتح الصاد و کسر الراء من يجد البرد سريعاً، و منه رجل مصراد لمن يشتد عليه البرد و لا يطيقه، و يقال أيضاً للقويّ علي البرد، فهو من الأضداد: مجمع البحرين: مادة «صرد».
قوله: القرظ:بالتحريک ورق السلم يدبغ به الأديم، مجمع البحرين:مادة «قرظ»..
قوله: لا تدفئه، من الدفئ – بالکسر و يحرّک – نقضي شدّة البرد.
مسأله ديگر
ما در زمان شاه و طاغوت گرفتار کمي دام بوديم، يعني عواملي بود که دام را در ايران کم کرد، خيلي از جاها را به عنوان منابع طبيعي گرفتند و اجازه ندادند که مردم اغنام و احشام را در آنجا ببرند، فلذا دام کم شد و کم کم شروع کردند که از خارج گوشت وارد کنند،آيا گوشت هايي که از خارج وارد ميشود حرام است يا نه؟ نجس است يا نه؟
مرحوم آية الله گلپايگاني در آن زمان شجاعت از خود به خرج داد و گفت اين گوشت ها حرام است و نجس، ولي در زمان ما که جمهوري اسلامي گوشت وارد ميکنند و ميگويند ما در آنجا افرادي داريم که ذبح شرعي ميکنند، يعني هم بسم الله ميگويند و هم رو به قبله ذبح ميکنند و هم ساير شرائط را رعايت ميکنند، ولي بحث ما بحث فرضي است، حال اگر از کشور کفر پوست يا گوشت آوردند، آيا اين نجس است يا نه؟ حرام است يا نه؟ جلد اگر باشد، تنها مسئله طهارت و نجاست است، لحم باشد، علاوه بر طهارت و نجاست، حليت و حرمت هم مطرح است.
مرحوم آية الله گلپايگاني در آن زمان فتوايش اين بود که هم ميته است و هم نجس فلذا نظام را ناراحت کرد، ايشان گفتند اين نجس است و حرام.
ولي به نظر من پاک است، اما اگر گوشت باشد پاک است، اما خوردنش حرام است. چرا؟ ما يک مبناي در باب ميته داريم که در اصول هم آن را مطرح کردهايم، ميته چيست؟ ميته «من مات حتف أنفه» حتف، يعني موت، انف هم به معناي بيني، يعني مرگ دماغي.، چون عرب معتقد بود بر اينکه روح از بيني بيرون ميآيد، ما مات حتف أنفه، يعني مات أنفه، روحش از بيني بيرون ميآيد، ميته اين بود، يعني اينکه همانطوري بماند و بميرد، مريض بشود و بيمار بشود و بدون ذبح بميرد، اما حيواني را که سر ميبرند، آن مذکاست نه ميته، منتها اگر رو به قبله نباشد يا ذابح مسلم نباشد يا بسم الله نگويند، گوشتش حرام است و نميشود آن را خورد ولذا ما بين مذکا و بين متيه فرق گذاشتيم، ميته آن است که: «مات عن حتف أنفه»، اما غير مذکا اعم است، گاهي ممکن است ميته باشد و گاهي ممکن است ميته نباشند، يعني سرش را ببرند، منتها رو به قبله نباشد يا ذابح مسلم نباشد يا بسم الله نگويد يا اوداج اربعه را درست قطع نکند، اين غير مذکا است، اما ميته نيست، غالبا گوشت هايي که از خارج ميآورند، غير مذکاست نه ميته.
بنابراين، آنچه را که از خارج آوردند، در آنها استصحاب عدم تذکيه جاري است، گوشت باشد پاک است اما حرام است، پوست باشد پاک است و با پوست نميتوانيم نماز بخوانيم مگر اينکه کفشي باشد يا جورابي باشد يا چيز ديگر.
در هر حال فتواي ما در گذشته و حال اين است که فرق نهاديم بين ميته و بين غير مذکا، حرام رفته روي غير مذکا، «حُرِّمَتْ عَلَيکمُ الْمَيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَکلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَکيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِکمْ فِسْقٌ الْيوْمَ يئِسَ الَّذِينَ کفَرُواْ مِن دِينِکمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِينَکمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيکمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَکمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».
[2] بر شما حرام شده است، (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و حيواني که به نام غير خدا ذبح شود، و حيواني (حلال گوشت) که بر اثر خفه شدن، يا کتک خوردن، يا پرت شدن، يا شاخ خوردن بميرد، و نيم خورده درندگان، مگر آن که (قبل از کشته شدن به دست درنده) به طور شرعي ذبح کرده باشيد. همچنين حرام است حيواني که براي بت ها ذبح شده يا به وسيله چوبه هاي قمار تقسيم مي کنيد. همه اينها نافرماني خداست. امروز، (روز هجده ذي الحجه سال دهم هجري که حضرت علي عليه السلام به فرمان خدا به جانشيني پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله منصوب شد) کافران از (زوال) دين شما مأيوس شدند. پس، از آنان نترسيد و از من بترسيد. امروز دينتان را براي شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان «دين» برايتان برگزيدم. پس هر که در گرسنگي گرفتار شود، بي آن که ميل به گناه داشته باشد، (مي تواند از خوردني هاي تحريم شده بهره ببرد) همانا خداوند، بخشنده و مهربان است
ميزان تذکيه و عدم تذکيه است، چون همه اينهايي که از خارج ميآيند در مذبح خود سر ميبرند ولي فاقد شرائط است، ولي نجس نيست، منتها خوردنش حرام است، فلذا اگرما در خارج رفتيم و براي ما برنج همراه خورشت آوردند، گوشت دارد غير مذکا، پاک است، نخودش را ميشود خورد، لپه را ميشود خورد، اما از گوشتش نميشود مصرف کرد، اين مبناي ماست.
البته فتواي مرحوم آية الله خوئي نيز همين است، به نظر من فتواي شهيد صدر نيز همين است، مسئله را مطالعه کنيد.
آيا سوق المسلم اصل است يا اماره؟
آخرين بحثي کا داريم اين است : آيا سوق مسلم اصل است يا اماره است؟ سوق المسلم از نظر عقلا اماره است، چرا؟ چون ميزان در شناسايي اماره از اصل اين است که اماره شک را ميزدايد و از بين ميبرد، اما اصل شک را حفظ ميکند با حفظ شک ميگويد اصل برائت جاري کن،اما اماره در مورد شک است، اما شک را ميتاراند و از بين ميبرد، چون سوق مسلمين ظن آفرين و اطمينان آفرين است که اين ذبح شرعي شده است، بخاطر همين اطمينان ميگوييم:« أنّه أمارة و ليس أصلاً» ولذا إذا دار الأمر بين سوق المسلمين و استصحاب عدم تذکيه، اصل در همه حيوانات عدم تذکيه است. چرا؟ چون روزي که راه ميرفت، مذکا نبود، شک داريم که مذکا شده يا نه؟ اماره را به اصل مقدم ميکنيم و ميگوييم سوق المسلم مقدم علي أصالة عدم التذکيه. چرا؟ چون اگر مقدم نکنيم براي سوق مسلم موردي باقي نميماند،چون در همه حيوانات اصل عدم تذکيه است، اگر بنا باشد بر استصحاب عمل کنيم، ديگر هيچ حيواني را نميشود مصرف کرد..
قاعدة الإلزام
عرض کردم که در اين فصل قواعدي را ميآوريم که کشافه باشند، کشافه يعني مبيّن موضوع باشند و کشف از موضوع کنند، يکي از قواعدي که جنبه کشف موضوع دارد قاعده الزام است، قاعده الزام از روايات اخذ شده، در روايات ما کلمه الزام آمده و آن اين است که طرف مقابل که با شما اختلاف در مذهب دارد، اگر چيزي را معتقد است، شما به اعتقاد او احترام بگذاريد و با او معامله صحيح کن، «آلزموه بما الزموا به علي أنفسهم» مثلاً زنش را طلاق داده، اما شاهد نبوده از نظر ما چنين طلاقي باطل است،اما از نظر اهل سنت شهود در طلاق را مستحب است نه واجب، و حال آنکه اگر کسي سوره طلاق را بخواند، شهود مربوط است به طلاق.
در هر حال اهل سنت معتقدند که:« الشهود في الطلاق مستحب» مردي زنش را بدون شهود طلاق داده، اما در طهر مواقعه طلاق داده و عدهاش هم تمام شده، از نظر ما باطل است، اما اسلام ميگويد چون او صحيح ميداند، شما ميتوانيد با او ازواج کنيد و حال آنکه از نظر ما اين زن مطلقه نيست بلکه مزوجه است، هنوز طلاقش صحيح نيست، اما چون طرف معتقد است که:« أنّه مزوجة» آلزموهم بما ألزموا به علي أنفسهم.
ممکن است بگويد اين روايت جنبه خصمانه دارد، يعني اينکه به خصم را ضرر وارد کنيد، ولي ما معتقدم که اين روايت جنبه خصمانه ندارد، بلکه اسلام معتقد است که دين من، دين عالمي است، دين جهاني و دين خاتم است و نبايد مسلمانان غير از کتاب و سنت و اجماع و عقل از ديگران قانون بگيرند، قوانين من هم عالمي است و هم خاتم، ديني که ميخواهد همه دنيا را اداره کند، بايد در آن انعطاف و نرمش باشد، مرونت باشد، براي اينکه اهل کتاب را هم در ضمن کشورهاي اسلامي اداره کند،ميگويد:« لکل قوم نکاح» حضرت ميفرمايد هر ملتي که بين زنا و بين نکاح فرق قائل است، طلاق آنها درست است و هکذا نکاح آنها درست است، ملتي که بين سفاح و بين نکاح فرق قائل است، و لو از نظر ما اين فرق شان خيلي دقيق نيست، اما اگر نکاح را غير از زنا ميدانند، هم نکاح شان صحيح است و هم طلاق شان هم صحيح ميباشد.
بنابراين، از اين روايات نبايد استفاده کنيم که حضرت در مقام اين است که شيعه انتقامي از طرف ميگيرد، مسئله شيعه و سني مطرح نيست، مسئله نرمش مطرح است که بتواند جامعه را در هالهاي از الفت و برادري و رفاقت اداره کند، همه را محترم شمرده، البته استثنا هم دارد.
خلاصه نظر من همين است که بيان کردم.
البته ممکن است کساني که اين روايات را ميخوانند مثل بعضي ها معنا کنند که جنبه انتقامي، انتقادي و خصمانه دارد، ولي اين گونه نيست، بلکه اين يکنوع احترام نهادن است به قوانين امت، تا بتواند جامعه در رفاه زندگي کند. البته اين ادعايي است که ما کرديم و در جلسه آينده روايات را ميخوانيم.